الفكرة الأعظم من تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؛ ليست فقط في نقل مقرات الحكومة لمكان بعيد عن القاهرة المكتظة بزحام يكاد يكون هو الأكبر إفريقيا؛ ولكن تتبلور روعة الفكرة في تنفيذ تقنيات هي الأحدث في العالم؛ في كل عناصر العمل الإداري الحكومي.
وحتى اللحظة لم يكتمل البنان؛ لنجنى ثمار الجهد منذ كانت فكرة حتى تحولت لحقيقة راسخة على أرض الواقع؛ قد يكون السبب الرئيسي؛ هو عدم تطبيق آليات التوقيع الإلكتروني؛ مما يسهل بكل تأكيد إجراءات العمل؛ ويسرع دورة إنهائه.
وفي سبيل تحقيق حلم العاصمة الإدارية بشكل متكامل؛ خطت الحكومة عددًا من الخطوات؛ كان من أهمها؛ تسهيل الذهاب والعودة لمقر العمل؛ لعدد كبير جدًا من الموظفين؛ منهم من يقطن على بعد ساعتين وأكثر أحيانا؛ وفي هذا الإطار طٌرحت سبل للوصول والعودة؛ منها ما انتهى العمل به؛ ومنها ما هو بالطريق مثل الأوتوبيس الترددى؛ الذى يجرى العمل به. والذي سيجعل التنقل عبر الطريق الدائرى متعة حقيقية؛ وهو ما يسلس المرور بشكل عام في نطاق القاهرة الكبرى أيضا.
أضف لذلك تسيير عدد من خطوط المينى باص في نقاط تجمع وسير محددة للناس ذهابا وعودة؛ وفق تعريفة ركوب تراعي المسافات؛ وهناك من تيسر له الذهاب والعودة مع مجموعة من زملاء العمل في سيارة خاصة كبيرة تنقلهم من وإلى العمل كل يوم؛ وهكذا استمر الحال حتى الآن.
حتى تسرب لعدد من الموظفين أن هناك قرارًا سيتم العمل به؛ من خلاله يمنع ركوب سيارات تدخل العاصمة الإدارية لتنقل الموظفين؛ بخلاف الحافلات التي اتفقت معها وزارة النقل.
وهنا تفرض عدة أسئلة نفسها على الموقف؛ لماذا الآن؛ بعد أن استقرت الأمور و علم كل موظف موقفه من الذهاب والعودة؛ وكذلك رتب أموره بتلك الكيفية؛ خاصة أنه لم يَشْكُ أحد أو يتضرر؛ ولماذا لا يتم ترك الأمور تمشي بنفس السلاسة؛ وما هو السر في تنفيذ تلك الشركات عمليات النقل دون غيرها؟ وما مصير من يذهب للعمل بسيارته الخاصة؟ وما مصير من رتب حياته من أصحاب السيارات المتوسطة الحجم" ميكروباص" وعددهم كبير جدًا على وجود دخل شهرى جراء نقل موظفين العاصمة من وإلى العمل؛ حينما يتوقف دخله دون مبرر مفهوم!!
إذا كان هناك ما يدعو للتنظيم؛ فيمكن أخذ بيانات السيارات التي تعمل في منظومة توصيل الموظفين؛ حتى يكون عند الجهة الإدارية بيان كامل بالمتعاملين؛ وتلك فكرة أطرحها؛ الغرض منها التسهيل على الناس؛ وأيضا على الجهة الإدارية.
كلها أسئلة مشروعة تبحث عن إجابات؛ لاسيما أنه لا يوجد ما يضير الحكومة ولا العاصمة من إتاحة البدائل لدى الموظفين؛ ليختار كل منهم ما يناسبه.
وكانت من أهم الإجراءات طرح عدد من الوحدات السكنية بدعم رائع من الحكومة لموظفيها منها في الحي السكنى بالعاصمة؛ وأخرى بمدينة بدر التي تبعد ما يقرب من ربع الساعة عن مقر العمل؛ وبحسب علمي قد استلم عددًا كبيرًا من العاملين وحداتهم؛ ومن ثم أضحى الذهاب للعمل والعودة منه أمرًا بالغ اليسر.
وذلك يدل على أن هناك جهودًا يتم بذلها؛ اتبعتها الحكومة لتيسر على موظفيها سبل العمل؛ لذلك من المنطقي طرح الأسئلة السابق الإشارة لها؛ مع أمل بإزالة ذلك الغموض؛ حتى تستقر أحوال الناس وتهدأ نفوسهم؛ وهو ما ينعكس على أداء العمل بجودة مأمولة بكل تأكيد.
،،، والله من وراء القصد
[email protected]