Close ad

«الاستشعار عن بُعد» لرصد تصحر الأراضى المصرية

19-12-2023 | 14:33
;الاستشعار عن بُعد; لرصد تصحر الأراضى المصريةالتصحر
سحر فاوى
بوابة الأهرام الزراعي نقلاً عن

ضرورة استخدام التقنيات الحديثة مثل الاستشعار من بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية لرصد وتحديد مناطق تدهور الأراضى وأسبابها، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات لتوفير المعلومات والإحصائيات، وتسهيل تبادلها بين المؤسسات فيما يخص تدهور الأرض والتصحر، كانت أهم توصيات الخبراء خلال ورشة العمل التى نظمها مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لعلوم الأراضى بأكاديمية البحث العلمى والمركز الدولى للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة (ايكاردا) حول "تدهور الأراضى الزراعية والتصحر" لخدمة استراتيجية الدولة للتنمية الزراعية المستدامة.

وأكد الخبراء أيضاً على أهمية رصد ومراقبة التغيرات المناخية، والحد من تأثيرها وتعزيز دور البحث العلمى فى مجابهة تدهور الأراضى والتكيف مع هذه التغيرات.

كما طالبوا بإنشاء مظلة دولية لمعالجة مشكلة الأراضى الملحية، واستغلال المراعى الطبيعية المتاحة من أراضى حديثة وهامشية ومعالجة المياه منخفضة النوعية لاستخدامها فى التوسع الأفقى وتحقيق الأمن الغذائى، ودعم وتشجيع تطبيق الزراعة الذكية للحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاجية.

وأكد الحضور على أهمية تفعيل وتغليظ القوانين التى تحد من التعدى على الأراضى الزراعية، والنظر لقضية تلوث التربة بعين الاعتبار كأحد الأسباب الهامة لتدهور الأراضى ووضع الحلول للحد والقضاء على مصادر التلوث، ورفع الوعى المزارعين بالحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.

واستهدفت ورشة العمل: استعراض مشاكل وأسباب تصحر الأراضى وتأثيرها على الأمن الغذائى، وإلقاء الضوء على مناطق الجمهورية الأكثر عرضة لمشاكل التصحر وأسبابها، وتقديم الحلول وأحدث التقنيات العالمية المستخدمة لمجابهة تدهور الأراضى، واستعراض جهود الدولة فى تحقيق التوسع الأفقى للمساعدة على سد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد.

الزيادة السكانية

وقد تناول د.عبد العزيز شتا قسم الأراضى، كلية الزراعة جامعة عين شمس، أهم التحديات التى تواجه الأراضى الزراعية ومنها: الزيادة السكانية، وانخفاض نصيب الفرد من الأراضى الزراعية، والتغيرات المناخية وآثارها على ارتفاع منسوب مياه البحر وتأثيراتها المتنبأ بها فى أراضى شمال الدلتا والمياه الجوفية بها، وتلوث وتدهور الأراضى الزراعية والناتج من انخفاض جودة مياه الرى وخلطها بمياه الصرف الزراعى - انخفاض جودة التربة، والتعديات على الأراضى الزراعية، وتدهور مستويات الخصوبة نتيجة استنزاف المغذيات المعدنية بعد بناء السد العالى وتوقف وصول معادن الطين والطمى، وكذلك التكثيف الزراعى، وتحديات فى استدامة الاستخدام الزراعى للأراضى المستصلحة وحديثة الاستصلاح والاستزراع، خاصة تغير ملوحة مياه الآبار وغيرها.

السياسات الحكومية

وأشار إلى أن السياسات الحكومية نجحت فى استصلاح مساحات كبيرة من الأراضى خلال الفترة من عام 1980 حتى الآن وصلت لأكثر من 3.5 مليون فدان، ومن جهة أخرى هناك مساحات من الأراضى تم استقطاعها من الرقعة الزراعية وتحويل استخداماتها إلى استخدامات غير زراعية.

وأضاف أن ثورة المعلومات والاتصالات وفرت فرصاً ووسائل جديدة تخدم التنمية الزراعية على المستوى القومى، وبرزت فى السنوات الماضية أهمية الخبرات المتراكمة فى القطاع الزراعى، خاصة فى مجالات دراسات الموارد الأرضية والمائية، وأهمية المتابعة المستمرة لتغيرات استخدامات الأراضى وأهمية خرائط الأراضى والمياه، وبيانات التعديات على الأراضى الزراعية والتى يمكن استثمارها من خلال التقنيات الحديثة لنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد.

وقدم شتا عرضاً مختصراً لأهم نتائج دراسات تطبيقات استخدام الصور الفضائية، ونظم المعلومات الجغرافية فى الزراعة تحت ظروف الأراضى المصرية:

حيث استخدمت صور الأقمار الصناعية للأعوام 1984 ، 2007 ، 2010م لتقدير مساحات الاستخدامات المختلفة للأراضى. 

وأشار إلى نتائج دراسة ورصد التغير فى الاستخدامات المختلفة للأراضى فى الفترة من 2007 حتى 2010، والتى أظهرت حدوث تغيرات فى استخدامات الأراضى كان أهمها تآكل فى المساحة المزروعة بسبب الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية.. ويتضح من مقارنة النتائج وجود زيادة ضئيلة فى مساحة الأراضى الزراعية تقدر بـ 18000 فدان، ووجود زيادة كبيرة فى تحول استخدام الأراضى من الاستخدام الزراعى إلى المبانى والإنشاءات المختلفة، حيث زادت مساحة العمران من  1020565 فداناً إلى 1128549 فداناً، وذلك بمعدل 42164 فداناً فى العام، وهذا مؤشر غاية فى الخطورة على مساحات الأراضى المزروعة فى كل من الدلتا والوادى، والذى سوف يؤدى إلى فقد معظم الأراضى الزراعية فى حالة استمرار هذا المعدل من الزحف العمرانى عليها.. بينما زاد التوسع العمرانى خارج الأراضى الزراعية على الأراضى الصحراوية بمقدار 83242 فداناً وذلك بمعدل27747 فداناً فى العام، مما يدل على أن الأراضى الزراعية تستهدف بشكل مبالغ فيه فى التوسع العمرانى، بالنسبة  للمسطحات المائية التى تشمل البحيرات الطبيعية اتضح أن هناك تراجعاً نسبياً فى مساحاتها حيث تناقصت من 478443  فداناً فى عام 2007 إلى 394009 أفدنة فى عام 2010 وذلك بمقدار84433 فداناً وذلك بمعدل 28144 فى العام، وفى مقابل ذلك زادت مساحات المزارع السمكية من171512 فداناً فى عام 2007 إلى  252196 فداناً فى عام 2010 بمعدل 26894 فى العام.

الاستشعار عن بُعد

وأشار الدكتور عبد الله جاد -الهيئة الوطنية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء إلى أهمية استخدام الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية فى رسم خرائط المناطق الحساسة بيئياً للتصحر فى الأراضى المصرية.

واستعرض نتائج دراسة أجريت لرسم خريطة للمناطق ذات الحساسية البيئية للتصحر فى كامل أراضى مصر بمقياس 1: 1000000، وتم استخدام صور الأقمار الصناعية ETM والخرائط الجيولوجية وخرائط التربة كمصادر رئيسية لحساب مؤشر المناطق الحساسة البيئية (ESAI) للتصحر، وتم اعتماد الخوارزمية من منهجية MEDALLUS على النحو التالى؛ حيث SQI هو مؤشر جودة التربة، وCQI هو مؤشر جودة المناخ، وVQI هو جودة الغطاء النباتى.

وأظهرت النتائج أن تربة وادى النيل تتميز بمؤشر جودة معتدل (SQI)، إلا أنها موجودة فى منطقة التداخل مع مناطق ذات جودة منخفضة للتربة، وقد أدى الغطاء النباتى الكثيف للوادى إلى رفع مؤشر جودة الوادى إلى مستوى جيد، وأن المناطق الساحلية متوسطة ومناطق التداخل منخفضة.

وتشير خرائط وكالة الفضاء الأوروبية للتصحر إلى أن 86.1% من الأراضى المصرية مصنفة كمناطق حساسة للغاية، و4.3% كمناطق متوسطة الحساسية، و9.6% كمناطق حساسة.

ويمكن الاستنتاج أن تطبيق خرائط الحساسية للتصحر مفيد إلى حد ما فى المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وأثبت استخدام البيانات الفضائية ونظم المعلومات الجغرافية أنها أدوات مناسبة ومفيدة فى تصور حالة الحساسية لمتغيرات التصحر المختلفة.

وأوصى جاد بأهمية تقييم حساسية التصحر لتخطيط إجراءات المكافحة وتحسين استخدام الموارد الطبيعية. حيث يوفر الاستشعار عن بُعد، بالإضافة إلى الخرائط الموضوعية، معلومات قيمة فيما يتعلق بجودة التربة والغطاء النباتى على المستوى العام، ومقاييس أكثر تفصيلاً، بالإضافة للمراقبة الميدانية التقليدية، وأوضح أن الأراضى المصرية عرضة لحساسية التصحر العالية، إلا أن وادى النيل حساس إلى حد ما بسبب غطائه النباتى، وأنه من المفيد دراسة المعايير البيئية المتكاملة التى تؤدى للتصحر.

وأوضح أن من أسباب التصحر، التحضر والتملح وتشبع المياه فى الأراضى الصالحة للزراعة فى وادى النيل والدلتا، وتعتبر مناطق التداخل مع المناطق الصحراوية والواحات هى الأكثر تأثراً بنشاط الرياح، ويُعد تدهور الغطاء النباتى مشكلة خطيرة فى المنطقة الساحلية الشمالية مما يتسبب فى تعرض سطح التربة لعوامل التدهور الأخرى (أى نشاط الرياح والفيضانات المفاجئة)، ويمكن التوصية بوضع نماذج رياضية للرصد العملى لمختلف العناصر والعمليات التى تساهم فى الحساسية للتصحر.

المشروعات القومية

وتناول الدكتور على إسماعيل نجيب أستاذ إدارة الأراضى والمياه مركز البحوث الزراعية، أهمية المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى ودورها فى التنمية الزراعية مشيراً إلى أن الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد أعدت خطة لاستصلاح واستزراع  4 ملايين فدان خلال 8 سنوات فى 16 موقعاً موزعة على مستوى الجمهورية الدلتا الجديدة وهى (مشروع مستقبل مصر) -جنوب شرق منخفض القطارة – الساحل الشمالى الغربى – شمال غرب العوينات – توشكى – المحور الأوسط بسيناء والمغرة – سيوة – المرشدة –شمال سيناء – غرب كوم أمبو – غرب المنيا وغرب غرب المنيا – الفرافرة القديمة والجديدة وشمال العوينات، على أن تكون شاملة أراضى مستصلحة مزودة ببنية أساسية بشبكات الرى – قرى حضارية – مشروعات إنتاج حيوانى متكاملة – مشروعات تصنيع زراعى وصناعات مرتبطة بتنمية كل منطقة حسب الميزة النسبية والأنشطة المختلفة.

وأضاف أن ظروف الزراعة المصرية وارتفاع معدل المواليد والنمو السكانى ومحدودية الأرض الزراعية وتآكلها نتيحة العمران والتعدى على الأرض الزراعية فى الوادى والدلتا أدى إلى تآكل مايقرب من 40 ألف فدان سنوياً، واستقطاع أكثر من مليون فدان من أخصب أراضى مصر، مما كان لزاماً على الدولة أن تتجه لتعويض ما استقطع من الأرض الزراعية، وكذا مواجهة النمو السكانى المتزايد، فتم وضع الخطة التى تستهدف استصلاح أربعة ملايين فدان تبدأ بـ 1.5 مليون فدان، وكان الهدف الرئيسى هو خلق فرص عمل عديدة لتوفير العيش الكريم لشباب هذا الوطن.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: