عقدت لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة لموزعي ومنتجي ومصنعي السيارات في اتحاد الغرف التجارية، اجتماعا لمناقشة مشكلات قطاع السيارات والصناعات المغذية وتجارة السيارات في آخر اجتماع عام ٢٠٢٣.
موضوعات مقترحة
وقد شهد الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وأكد أنه بعد ختام العرس الانتخابي والتفاف الشعب حول القيادة السياسية، والتي عبرت عنها كثافة المشاركة الانتخابية وتفضيل الأمن والاستقرار، فقد اختارت الغالبية استمرار برامج الإصلاح، وبات ضروريا الانتقال إلى مزيد من وضوح الرؤية من انسجام السياسة المالية والنقدية والهيكلة الكاملة للمسارات الاقتصادية والإنتاجية.
قال إن الاتحاد سيرفع إلى متخذي القرار نتائج تحديث دراسة جارية من خلال الخبراء حول رؤية الاتحاد للإصلاح الاقتصادي والتشريعي المنشود، خصوصا أن الإصلاح النقدي خيم عليه حالة من التردد وتأجيله انتظارا لانخفاض معدل التضخم.
أوضح الوكيل في الاجتماع أن كبار المحاسبين والمراجعين القانونيين يعكفون حاليا على وضع تصور لفض مشكلة الضرائب مع الكيانات الاقتصادية والتجارية المضارة من تذبذب سعر الدولار المتعددة بالأسواق عموما وبينها قطاع تجميع السيارات والمستلزمات الصناعات المغذية لها حفاظا على تلك الكيانات القائمة واستمرار سدادها للضرائب.
لفت الوكيل إلى أنه فى ضوء قانون الغرف التجارية ومهمة دراسة المشكلات ومقترحات الحلول في القطاعات المختلفة، مستمرون في إعداد الدراسات واللوائح والتشريعات المقترحة وتقديمها أمام متخذى القرار.
من جانبة قال المستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف التجارية السيد أبو القمصان، إن شح الدولار لايتم معالجته من خلال الاقتراض، فتنمية الإنتاج والتصدير السبيل الأساسىي للخروج من ندرة الموارد الدولارية.
شدد إلى أهمية الانفتاح على مقترحات الشركات الكبيرة للتوطين في مصر لمضاعفة التصدير، ورفع معدلات التشغيل وتوفير موارد للعملة الصعبة من غير السياحة وقناة السويس.
صرح أبو القمصان على بأهمية تفعيل استراتيجية النهوض بصناعة السيارات لتغطية الاستهلاك المحلي والتصدير.
أعلن أن حجم الصناعات المغذية للسيارات مازالت تتراوح بين 40-45%، طول السنوات العشر الماضية، وعلى سبيل المثال فإن المغرب ثم الجزائر "شركة تسلا"، والسعودية يتقدمون في صناعة السيارات سريعا على الرغم من أننا بدأنا صناعة السيارات مبكراً.
اعتبر أبو القمصان محدودية سوق السيارات بين ٨٠ - ١٠٠ ألف وحدة سنويا بنهاية ٢٠٢٣، نتيجة ارتفاع التضخم، وأن هناك حجم إنفاق غير طبيعي رغم المنحنى الحاد للتضخم مما يؤثر سلبا على جسد الاقتصاد.
أكد على أن العالم ينصت لما يطلبه المستثمر، والاستثمار كبير الحجم من دون الاكتفاء بعرض المتاح لدينا للمستثمر.
نوه مستشار اتحاد الغرف التجارية إلى ضرورة العودة إلى ربط السياسة المالية والنقدية مثلما كان في السابق إذ أن تعظيم قاعدة الإنتاج يوفر البديل المحلي للمنتجات، ويخفف الضغط على العملة الصعبة.
كانت لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات برئاسة عمر بلبع، اجتمعت في آخر اجتماع لها عام ٢٠٢٣، تناول الاجتماع أبرز مشكلات القطاع من تراجع إجمالي مبيعات السيارات إلى ٨٠ ألف سيارة بنهاية العام الجارى، وتخفيض ورديات العمل داخل مصانع تجميع السيارات، وندرة الدولار تسبب في تراجع استيراد السيارات بنسبة ٦٠% عن عام ٢٠٢٢، وتقلص مبيعات مركبات النقل الصغيرة بشكل حاد رغم أهمية تحديث أسطول النقل البري المستخدم في التجارة الداخلي.
قال بلبع إن هناك صعوبة في البيع بنظام التمويل بين ٣ - ٥ سنوات نتيجة التذبذب الحاد لسعر الصرف وارتفاع التضخم.
وأشار علاء السبع، نائب رئيس شعبة السيارات، أن هناك ٢٠٠ ألف جنيها، كرسوم وضرائب وعمولات غير ظاهرة عند استيراد بعض السيارات، وأصبح المشتري عليه تدبير سعر السيارة بالدولار أو اليورو، وتفضيل تسليم العميل السيارة بأرض الميناء.
لفت إلى أن إحدى الشركات نجحت في التصدير إلا اعن الجهاز المصرفي فرض عليها استخدام الموارد الدولارية في تلبية واردات واحتياجات مستلزمات الإنتاج المحلي إذ تحتاج ١٥ مليون دولار شهريا لا يدبر البنوك منها سوى ١٠ مليون دولار.
بينما قال عمرو حسن سليمان، تاجر سيارات، أنه يعاني من استيراد مدخلات الإنتاج نتيجة الحروب وأزمة الدولار، وتقلص إنتاج خطوط تجميع السيارات، وفي نفس الوقت لا معنى للاستمرار في تحصيل نسبة بين ٣ - ٥%، كرسوم وارد أو قيمة مضافة عند إدخال مدخلات الإنتاج.
طالب بإعادة النظر في تكلفة تفريغ الحاويات بالموانئ التي تصل إلى 1000 دولار رغم سداد ألفي دولار للكونتينر لشركة الشحن.