دائمًا تبنى الدول بوعي وسواعد أبنائها، وقدرتهم على الحركة لتحقيق التناغم، والوصول إلى سلطة منجزة، ومجتمع حي متحرك، فمهما كانت الدولة قادرة على العطاء، والمجتمع لا يهتم كثيرًا بما تقدمه، تفقد عجلة التقدم نصف سرعتها، تخيل رب أسرة قرر تطبيق حالة تقشف بين أسرته على مستوى الإنفاق والرفاهية وغيره، في مقابل شراء شقة أفضل بديلًا لبيته المتهالك، (هنا رب الأسرة يمثل الدولة، والأسرة تمثل الشعب)، فلو أن الأسرة تفهم مقاصده وتؤيدها ستساعده كثيرًا على مرور هذه السنوات العجاف، انتظارًا ليسر وسعادة بعد عسر وتحمل.
وتخيل أن هذه الأسرة ترفض الفكرة، أو أنها لا تؤيدها، فسوف تتصاعد المشاكل داخل الأسرة بشكل يومي، وقد تصل إلى أن ييأس رب البيت وتفسد فكرته ومجهوده المحمود، لذا لابد من أن يتحرك النظام والمجتمعات معًا حتى تصل الدول إلى حمايتها وأمنها ومستقبلها المنشود..
ومهما كان هناك من مؤشرات رضا أو سخط على أي سلطة، لا يظهر هذا إلا في صناديق الانتخاب بشكل يمكن قياسه، فما لا يقاس لا يدار... فمن يملك توكيلًا من الشعب؟ ومن هؤلاء الذين يتحدثون باسمه؟ طالما هو يملك قراره كمصدر لكل السلطات.
فإن كنت مؤيدًا للنظام وترى أنه حمى البلاد، وتحرك بها من الفوضى والإفلاس والعوز إلى القوة والحماية، والإنفاق على البنية التحتية أكثر من ٨ تريليونات جنيه، والمرحلة القادمة مرحلة جني الثمار، بعد أن نجحنا في مواجهة أكبر التحديات، فالحل للتأييد هو صندوق الانتخابات.
وإن كنت ترى أن المسارات التي سلكها النظام تحتاج إلى مراجعات وتقويم وتعديل تقتضيها المرحلة القادمة، فالحل في صندوق الانتخاب فلا يوجد مسار آخر للنهوض بالمجتمعات، وجعلها مجتمعات حية متحركة إلا من خلال المشاركة والتفاعل مع الانتخابات، هذا الحق الدستوري الأصيل لكل مواطن.
عند مراجعة أكثر الدول مشاركة في الانتخابات تجد بلجيكا صاحبة المرتبة الأولى على مستوى العالم؛ من حيث نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات بنسبة مشاركة تبلغ 87٪، ولكن هذا لأن التصويت إجباري في بلجيكا، ويقضي بأن جميع المؤهلين ملزمون بالمشاركة في العملية الانتخابي، وعدم المشاركة في الانتخابات قد يؤدي بصاحبه إلى دفع غرامة مالية، وقد يفقد حقه في التصويت مرة أخرى في أي انتخابات مقبلة.
وفي مصر رغم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 قال يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء، إلا أن الدولة تتغافل عن التطبيق؛ سعيًا لخروج الناس بقوة حبهم لأوطانهم، ومساهمة في بناء الغد، فيكون الخروج بسيف الحب وليس القانون، خروج بسيف المسئولية لحماية وطن من طمع أعدائه وأصدقائه فيه، الخروج في عالم غاب فيه القول الفاعل في وديان الفرقة والاختلاف والصمت على ما يحدث في غزة، إلا من مجتمع ودولة حية مثل مصر تقف لتدفع الثمن في كل الاتجاهات، وتقول كلمة طاهرة شريفة، تواجه فيها عالمًا يعج بالنفاق والخيانة والثرثرة، والآن ثم الآن ليس لنا إلا الشعب المتماسك، الذي يراه العالم حول الصناديق ليثبت أنه حي قادر على المشاركة، يرسل رسائل إلى الدنيا كلها.. فلا يفقدك وطنك في يوم يطلبك فيه حتى لا نعيش شبابًا وشيابًا نطلب الغد المشرق بلا ثمن بسيط؛ وهو التواجد في الاستحقاق الانتخابي.
.