Close ad

المفوضية الأوروبية تُرحب باتفاق سياسي لتعزيز أداء الطاقة في المباني داخل الدول الأعضاء

8-12-2023 | 13:13
المفوضية الأوروبية تُرحب باتفاق سياسي لتعزيز أداء الطاقة في المباني داخل الدول الأعضاءالمفوضية الأوروبية
أ ش أ

رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق مؤقت بين البرلمان والمجلس الأوروبيين لتقليل الانبعاثات واستخدام الطاقة النظيفة في المباني في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي؛ الأمر الذي من شأنه أن يدعم التوجيه المعزز لأداء الطاقة في المباني (EPBD)، وتعزيز جهود الاتحاد الأوروبي لإزالة الكربون من المباني في جميع أنحاء الدول الأعضاء.

موضوعات مقترحة

وذكرت المفوضية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني قبل ساعات قليلة - أن هذا هو المجال الذي سيؤدي فيه التأثير الملموس للصفقة الخضراء الأوروبية إلى تحسين نوعية حياة الناس، في منازلهم وأماكن عملهم وخفض فواتير الطاقة الخاصة بهم، كما ستعزز هذه الصفقة أيضًا استقلال أوروبا في مجال الطاقة بما يتماشى مع خطة "ري باور إي يو" الخاصة بتعزيز نطاق استخدام الطاقة النظيفة داخل أوروبا وستقدم حجة تجارية قوية لقطاع المباني النظيفة في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن التوجيه المعدل سيحدد مجموعة من التدابير التي من شأنها أن تساعد حكومات الاتحاد الأوروبي على تعزيز أداء الطاقة في المباني من الناحية الهيكلية، مع التركيز بشكل خاص على المباني الأسوأ أداء، وستتبنى كل دولة عضو مسارها الوطني الخاص بها لخفض متوسط استخدام الطاقة الأولية في المباني السكنية بنسبة 16% بحلول عام 2030 ومن 20 إلى 22% بحلول عام 2035، مما يسمح بمرونة كافية لمراعاة الظروف الوطنية، وللدول الأعضاء الحرية في اختيار المباني التي تستهدفها والتدابير التي يجب اتخاذها.

وأوضح البيان أنه سيتعين على التدابير الوطنية أن تضمن تحقيق ما لا يقل عن 55% من الانخفاض في متوسط استخدام الطاقة الأولية من خلال تجديد المباني الأسوأ أداء، أما بالنسبة لمخزون المباني غير السكنية، تتطلب القواعد المنقحة تحسينه تدريجيًا من خلال الحد الأدنى من معايير أداء الطاقة، وسيؤدي ذلك إلى تجديد المباني الأسوأ أداءً بنسبة 16% بحلول عام 2030 والمباني الأسوأ أداءً بنسبة 26% بحلول عام 2033.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنه سيكون لدى الدول الأعضاء إمكانية إعفاء فئات معينة من المباني السكنية وغير السكنية من هذه الالتزامات، بما في ذلك المباني التاريخية أو بيوت العطلات، فضلا عن أنه سيتعين على الدول الأعضاء أيضًا التأكد من وجود ضمانات للمستأجرين، للمساعدة في معالجة خطر إخلاء الأسر الضعيفة بسبب الزيادات غير المتناسبة في الإيجارات بعد التجديد.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة