تواجه مصر تحديات عديدة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، بما في ذلك نقص الأراضي الصالحة للزراعة وتأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى أن زراعة القمح تعتبر أحد التحديات الرئيسية، حيث نعتمد بشكل كبير على واردات القمح لتلبية احتياجاتنا الغذائية. ولذلك، يعتبر توسيع مساحة زراعة القمح أمرًا ضروريًا لتحقيق الأمن الغذائي.
موضوعات مقترحة
لذلك تعمل الحكومة جاهدة لتعزيز زراعة القمح، لذلك تتخذ الحكومة المصرية عدة إجراءات وتنفذ مبادرات لتوسيع زراعة القمح، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على واردات القمح.
ويعدّ الأمن الغذائي أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها الدولة المصرية، نظرًا للزيادة المستمرة في عدد السكان والتغيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي. من أجل ضمان توفير الغذاء الكافي لمواطنيها، اتخذت الحكومة خطوات جادة لزيادة مساحة زراعة القمح، وهي أحد السلع الأساسية في النظام الغذائي لدي المواطنين.
زيادة المساحة المخصصة لزراعة القمح
قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة المصرية تعمل بشكل كبير ومن عدة سنوات علي زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من خلال محورين رئيسين، المحور الأول هو التوسع الأفقي، الأمر الذي يتضح من المشروعات القومية الزراعية الكبرى في "توشكي الخير" و"الدلتا الجديدة" بما يتضمنه مشروع "مستقبل مصر" واستزراع شمال ووسط سيناء وشرق العوينات، بالإضافة إلي مشروع المليون ونصف فدان ولقد أسهمت تلك المشروعات في زيادة المساحة المزروعة من القمح للأراضي الجديدة علي سبيل المثال تمت أضافت 250 ألف فدان في مشروع توشكي الخير و90 ألف فدان في مشروع الدلتا الجديدة.
وأضاف الدكتور أشرف كمال، المحور الثاني وهو المحور التوسع الرأسي، ويعمل من خلال استنباط الأصناف عالية الإنتاجية والتي تتحمل الظروف البيئية وذلك من خلال المراكز البحثية وفي المقدمة مركز البحوث الزراعية، مستكملا أن الحكومة تدعم الأبحاث الزراعية والتطوير التقني في مجال زراعة القمح، وتعمل على تحسين الأصناف الزراعية وتطوير تقنيات جديدة لزيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودة القمح.
تشجيع المزارعين
وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة عملت علي تشجيع المزارعين علي زراعة القمح من خلال أسعار ضمان مجزية قبل موسم الزراعة، ولقد تم إعلان سعر ضمان 1600جنية للإردب كما يمكن زيادة سعر الضمان عند ارتفاع أسعار السوق العالمي.
وأشار الدكتور أشرف كمال، إلي أن الحكومة تقدم الدعم والتمويل للمزارعين لتشجيعهم على زراعة القمح. تشمل هذه الدعم توفير البذور والأسمدة والمبيدات الحشرية عالية الجودة، بالإضافة إلى توفير القروض الزراعية بمعدلات فائدة منخفضة وبشروط ميسرة.
تحسين تقنيات الري
وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين تقنيات الري في زراعة القمح. تعتمد على تطبيق أنظمة الري الحديثة والمتقدمة مثل الري بالتنقيط والري بالرش، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المحدودة وتوفير الماء للمحاصيل.
التوعية والتدريب
وأستطرد الدكتور أشرف كمال، أن الحكومة تقوم بتنفيذ برامج توعوية وتدريبية للمزارعين، بهدف تعزيز معرفتهم ومهاراتهم في زراعة القمح. توفر الحكومة المعلومات والتدريب حول أحدث الممارسات الزراعية وتقنيات الزراعة المستدامة، وتشجع المزارعين على اعتمادها.
وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن جهود الدولة المصرية في التوسع بزراعة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي تهدف إلى زيادة إنتاجية القمح المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. تحظى هذه الجهود بأهمية كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير الاستقرار الاقتصادي في مصر.
نصائح لزراعة القمح
وفي سياق متصل، أضاف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أنه يناشد مزارعي الأقماح الالتزام بمواعيد الزراعة المناسبة وعدم التبكير أو التأخير، موضحا أن المواعيد المناسبة لزراعة الاقماح في مصر تبدأ من 15 نوفمبر إلي 10 ديسمبر من كل عام.
وأردف أبوصدام، أن تأخير الزراعة عن هذه المواعيد يؤدي إلي تأثير سلبي من الصقيع مما يضعف النمو الخضري وقد يؤدي للإصابة بأمراض الصدأ بما يقلل الإنتاجية، كما أن التبكير في الزراعة يؤدي إلي قلة التفريع وصغر السنابل وتأثير سلبي لدرجة الحرارة المرتفعة يساعد في تبكير طرد السنابل ويمنع اكتمال الإخصاب في السنابل بما يؤدي لقلة الإنتاجية.
ونصح نقيب الفلاحين، مزارعي الاقماح بالالتزام بمواعيد الزراعة المثلي والاعتدال في الري دون تغريق أو تعطيش مع الالتزام بالخريطة الصنفيه والزراعة بالتقاوي المعتمدة وبطرق الزراعة المناسبة مع مقاومة الحشائش والاعتدال في التسميد في الأوقات المناسبة بما يساهم في زيادة وحدة الإنتاجية من وحدة المساحة لتحقيق اعلي إنتاجيه واعلي عائد اقتصادي للمزارع.
وأكد أبو صدام، أن استخدام نسب تقاوي مناسبة يزيد من الإنتاجية مع مراعاة تشغيل العمالة المدربة ذات الخبرة الزراعية العالية، وتوقع أن تصل متوسط إنتاجية الفدان إلي 20 إردبًا متوقعًا زراعة نحو 4 مليون فدان هذا الموسم بإنتاجية عامه تزيد عن 10 ملايين طن من الاقماح.