Close ad

موعد انخفاض سعر السكر في السوق وآليات الدولة لخفض الأسعار

29-11-2023 | 18:27
موعد انخفاض سعر السكر في السوق وآليات الدولة لخفض الأسعارشراء السكر - صورة تعبيرية
سلمى الوردجي

صرحت فاطمة عبد المقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، بأنه يوجد نقص في كميات السكر المطروحة بالأسواق وهذا نتج عنه زيادة الطلب على المعروض، وبالتالي كنتيجة طبيعية ارتفاع أسعار السكر بالسوق الحرة.

موضوعات مقترحة

أرجعت عبد المقصود في حديثها الخاص لـ«بوابة الأهرام» ارتفاع أسعار السكر إلى تكالب المواطنين على شراء السكر المدعم من خلال مبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار بعض السلع الأساسية وتخزينه بكميات كبيرة في المنازل، ليكونوا جزءا أساسيا في دخول المجتمع لتلك الأزمة، وهذا بدوره دفع بعض التجار الجشعين لتخزين كميات كبيرة من السكر سواء المتوافر بمحلاتهم أو من خلال المعارض والمحلات الكبرى المشاركة في مبادرة مجلس الوزراء، في مخازنهم الأمر الذي جعل الأزمة تتفاقم وينقص السكر بشكل كبير في الأسواق أو بإدخال الكميات المخزنة شيئًا فشيئا للسوق الحرة وبيعها بأسعار عالية ما ساهم في رفع الأسعار.

لفتت عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتحديد سعر كيلو السكر داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية تحت مبادرة مجلس الوزراء بـ27 جنيها، وتحديد كميات الشراء لتبلغ 2 كيلو فقط من السكر ما يمنع التجار من شرائه وتخزينه ثم بيعه في السوق السوداء مسجلاً 50 جنيها، بينما سجل سعر كيلو السكر في البقالة التموينية 12.60 جنيه للكيلو.

وبسؤالها عن كيفية مواجهة تلك المشكلة ومعاودة سعر السكر لمستواه الطبيعي، قالت إنه على وزارة التموين والتجارة الداخلية، مراقبة المحلات التجارية وتشديد العقوبة على كل تاجر يبيع السكر بأسعار أعلى من الحدود التي وضعتها الدولة له، والتفتيش عن المخازن التي يخزن فيها التجار عبوات السكر ليشح من السوق ويتحكمون في الكميات المعروضة والتسعير تبعا لأهوائهم.

أضافت يجب أن تعمل الدولة على إدخال جميع المحلات التجارية والبقالة والسوبر ماركت لمبادرة خفض الأسعار لبعض السلع الأساسية التي أطلقها مجلس الوزراء، لتجنب شراء أصحابها للسلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء أو بمحلاتهم بأسعار غير حقيقية.

في وقت سابق كان وزير التموين والتجارة الداخلية، علي مصيلحي، قد صرح بأن أزمة السكر ستنتهي خلال أسبوع كحد أقصى، وذلك بزيادة المعروض من السكر من خلال منصة البورصة المصرية للسلع، بالإضافة إلى وصول ما يقرب من 150 ألف طن تم تكريرهم في مصنع سكر الحوامدية.

قال الوزير إن جميع الآليات متاحة على الأرض، للحد من ارتفاع سعر السكر، مهدداً «لو سعر السكر منزلش خلال 10 أيام هطلب من رئيس الوزراء التدخل وتحديد سعر إجباري».

واصل مصيلحي حديثه للمواطن «اللي عاوز السكر بسعر مناسب موجود داخل المجمعات والشوادر بـ27 جنيها، ومش هنقدر نغطي كل بقال صغير، وأي مواطن عنده اقتراح لتخفيض سعر السكر يقولي»

في وقت لاحق صرح كريم جمعة، معاون وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن استهلاك الدولة من السكر يساوي 3 ملايين و200 ألف طن سنويًا، وما يتم إنتاجه داخل الدولة هو 2.9 مليون طن، وإذا كانت نسبة هذه الفجوة قليلة إلا أن الرقم كبير إلى حد ما.

أوضح أنه بناء على توجيهات الدولة يجب أن يكون هناك مخزون لا يقل عن 5 أو 6 شهور، وكمية السكر التي دخلت مصر في الفترة الماضية من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التي تسهم الدولة بها يزيد تقريبًا على 300 ألف طن، هذا إلى جانب المخزون الموجود بالفعل الذي يكفي حتى شهر أبريل المقبل.

تابع جمعة أن القطاع الخاص يغذي جزءا كبيرا من الأسواق ويمثل القطاع التجاري جزءا كبيرا منه والقطاع الصناعي يمثل الجزء الآخر، كما تغطي وزار التموين المنظومة التموينية، ولكن مع التحدي في تدبير العملة أصبحت الدولة مسئولة عن توزيع السكر على مستوى الجمهورية.

أضاف معاون وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أن الوزارة بدأت في طرح كميات السكر التي تتوفر داخل المنظومة التموينية والتي تزيد على 65 ألف طن شهريًا بسعر 12.5 جنيه، وكميات تزيد على 80 و90 ألف طن شهريًا يتم ضخها ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيف العبء عن المواطنين بسعر 24 للبيع و27 في المبادرة.

أوضح أن هناك نوعا من التكالب على السلع وزيادة المخزون داخل البيوت تؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث نقص في السلع، موجهًا رسالة اطمئنان للمواطنين أن هناك سكر يكفي إلى بعد شهر أبريل، إذ إن شركة السكر ستنتج خلال شهر يناير المقبل 200 ألف طن وهو ما يغطي الدولة بأكلمها بكافة قطاعاتها.

وعن أسباب ارتفاع سعر السكر، ذكر جمعة أن طريقة التوزيع أدت إلى حدوث هذا الأمر، وذلك بسبب أن بعض تجار السكر ما يُعرف بـ«الحر» اشتروا من القطاع الخاص الذي ارتفعت التكاليف عليه واستخدام الكميات التي تأتي من خارج الدولة باحتساب سعر الصرف وتحركه خارج السعر الرسمي المُعلن، وهذا ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، إذ إن هؤلاء هم من يوزعون السكر في القنوات التي تبيعه بأسعار مرتفعة.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من «أي منشأ»، أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ، صالح للاستهلاك الآدمي، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية، وفترة الوصول من 1 يناير حتى 15 يناير 2024، أو من 16 إلى 30 يناير 2024، أو من 1 إلى 15 فبراير 2024، رغبة البائع، على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم 25 نوفمبر 2023.

كلمات البحث
اقرأ ايضا:
الأكثر قراءة