Close ad

4 قضايا هامة تناقشها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية الإثنين المقبل

28-11-2023 | 13:20
 قضايا هامة تناقشها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية الإثنين المقبل صورة أرشيفية من اجتماعات سابقة لشعبة المستلزمات الطبية
سلمى الوردجي

أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، ثقة الشعبة التامة في قدرة مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، على حل المشكلات الطارئة التي تواجه سوق المستلزمات الطبية المصرية والتي تسببت في نقص في بعض السلع والأجهزة الطبية بالسوق المحلية، نتيجة تكدس شحناتها في الموانئ المصرية، لنقص العملة لهذه الرسائل.

موضوعات مقترحة

قال إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعقد اجتماعًا طارئًا الإثنين المقبل لمناقشة تلك المشكلة، خاصة أن المستلزمات الطبية والدواء من السلع الأساسية غير المرنة التي لا غنى عنها، فيجب أن يتعامل معها القطاع المصرفي ويراعي خطورة هذا التكدس في الموانئ والصعوبات التي تواجهها شركات القطاع في تدبير العملة الأجنبية عند الاستيراد.

أوضح عبده أن المشكلة لا تزال قائمة رغم تدخل هيئة الشراء الموحد مرتين من قبل ونجاحها في تدبير 110 ملايين دولار للإفراج عن شحنات المستلزمات الطبية علما بأن هذا ليس دورها ولكنه انعكاس لاستشعارها بالمشكلة وضرورة تعاون جميع الأطراف الحكومية لحلها، ومجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، يثمن هذا الموقف الوطني لقيادات هيئة الشراء الموحد، ونأمل أن يصل ندائنا سريعا لرئيس مجلس الوزراء.

لفت إلى أنه يناشد أيضا حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لإصدار تعليمات للبنوك بمعاملة المستلزمات الطبية والدواء معاملة السلع الأساسية والاستراتيجية وليس كسلع كمالية وترفيهية.

وحول الملفات الأخرى التي ستناقشها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أوضح محمد إسماعيل عبده، أن الاجتماع سيركز أيضا على مشكلات القطاع مع هيئة الدواء المصرية التي تسببت بعض قراراتها في ثلاث مشكلات للقطاع، وهي الدمغة الطبية التي تصر الهيئة على سداد أعضاء الشعبة من التجار والمنتجين لصالح اتحاد النقابات الطبية دون أي مصوغ قانوني مما يفرض أعباء جديدة علي كاهل المريض المصري رغم أعبائه بسبب ارتفاع الأسعار.

علما بان قانون الدمغة الطبية يحدد المكلفين بسداد الدمغة الطبية وهم فقط أعضاء النقابات الطبية الأربع وعما يقدمونه من خدمات للمريض سواء في عياداتهم الشخصية أو المستشفيات والمراكز الطبية، وهذا الرأي القانوني يستند لحكم قضائي نهائي لمجلس الدولة.

أما القضية الثانية التي تسببت فيها قرارات هيئة الدواء المصرية خاص بقرارها التدخل في اختصاصات هيئة الاستثمار حيث تلزمنا الهيئة بعدم بيع أو شراء مصانع  مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من هيئة الدواء، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات مما يتسبب في هروب الاستثمارات الجديدة وعزوفها عن الاستثمار بالقطاع بل وبمصر عموما، خاصة أن هيئة الدواء جهة رقابية فنية على عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم فهذا حق أصيل لهيئة الاستثمار التي تفرض قواعد تنظيمية متعارف عليها في العالم أجمع بهذا الشأن وليس منها الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة حكومية لعمليات البيع او الشراء.

وأما القضية ثالثة إلزامنا بالتعامل مع شركة وحيدة لنظام الباركود مما يتسبب في وضع احتكاري غير قانوني في السوق، خاصة أن الشركة تغالي في أسعار خدماتها رغم وجود شركات دولية أخرى تعمل بالفعل في مصر وتقدم نفس الخدمات بجودة أعلى وتكلفة أقل بكثير قد تصل إلى 80% من تكلفة الشركة المحتكرة.

أكد أن كل هذه الملفات والقضايا سترفع بالوثائق المؤكدة لموقف الشعبة العامة لرئيس، لدولة رئيس الوزراء، لطلب تدخله شخصيا ورفع هذا الضرر البالغ عن قطاع المستلزمات الطبية، وكلنا ثقة فيه وأنه لن يتوانى في إصدار القرارات الحاسمة التي تعيد الانضباط لقطاع المستلزمات الطبية ولمناخ الاستثمار المصري، خاصة أنه يشرف على عمل هيئة الاستثمار، ويولي ملف تعميق الصناعة وزيادة الاستثمارات أهمية بالغة.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: