«الحبس ستة أشهر والغرامة 100 ألف جنيه» عقوبة قانونية جديدة لكل من يمتنع عن تسليم الوارث من حقه الشرعي في الميراث، وتعد هذه العقوبة أهم وسيلة للحفاظ على الحقوق الضائعة وتقليل قطع الأرحام والتفكك الأسرى نتيجة لحرمان النساء من حقهن الشرعي في الريف والصعيد من قبل الإخوة الذكور، أو حرمان الزوجة من حقها وأولادها في ميراثهم من جانب أهل الزوج.
موضوعات مقترحة
وتكتظ ساحات القضاء بالأخوات والنساء اللاتي يبحثن عن حقوقهن وسط المجتمع الذكوري الذي يحرم المرأة من حقها الذي أقره الشرع لها، فما حكم القانون والشرع في الذين يحرمون النساء والأطفال من حقوقهم في الميراث؟ وهل تفيد هذه العقوبة في ردع الممتنعين؟
إثبات الحق في الميراث
يفند لنا محمد نصار محام بمحكمة النقض هذه العقوبة قائلا: إن قضايا الميراث تشكل جزءا من الحياة الخاصة بالمواطنين؛ حيث تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة وفى حيازته، فيمتنع الحائز للميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
ونقدم هذه النصائح لإثبات الحق في الميراث، حيث تشمل المستندات المطلوبة لإثبات أن مَن بحوزته الإرث ممتنع عن تسليمه:
-إعلام شرعي للمورث، سندات ملكية المورث، وما يفيد حيازة الممتنع، حكم ريع فرز أو فرز وتجنيب، وتقرير الخبير وإثبات امتناع حائز التركة على إعطاء الميراث للمستحقين، بالطرق كافة سواء كانت بمحضر شرطة أو بإنذار موجه على يد محضر.
وعن الجرائم المعاقب عليها في هذا الشأن يوضح محمد نصار أن جريمة الامتناع العمد عن التسليم الشرعي للميراث، الشرط الأساسي فيها هو توافر القصد الجنائي للمتهم بقصد منع الوارث استحقاق نصيبه، إضافة إلى جريمة حجب المستندات التي تؤكد نصيب الورثة مثل احتجاز عقود ملكية المورث وخلافه.
ويشترط المشرع في إثبات الجريمة قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا بتوجيه رسمي على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول، وكذلك في حالة العود.
وعن أهم موانع الميراث ومتى يسقط الحق في المطالبة به يوضح محمد: أنه بعد أن ينتقل المتوفى إلى رحمة الله وبعد استخراج إعلام الوراثة يبدأ الورثة في تقسيم تركة المتوفى، ولكن هل من حق جميع الورثة أن يرثوا أم قد يكون أحدهم ممنوعا من الميراث؟ ولتوضيح موانع الميراث أو موانع الإرث فهناك حالات يكون فيها الوارث محجوبا أي ممنوعا عن الميراث فلا يرث مثل بقية الورثة وهي حالات أخذ بها المشرع المصري مثل:
(القتل): مثل القتل الذي يعد من أهم أسباب المنع من الميراث وأكثرها شيوعا، (اختلاف الدين) وفقا لنص القانون المصري في المادة٦ عليه كمانع من موانع الميراث أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم، وأن غير المسلمين يتوارثون من بعضهم البعض، ومفاده في القانون المصري إذا كان المُوَرِّث غير مسلم وكان له ورثة وكان أحدهم قد أشهر إسلامه فهنا لا يرث المسلم.
وإذا كان المُوَرِّث غير مسلم وكان قد أشهر إسلامه قبل الوفاة فهنا لا يرثه أحد من ورثته وتؤول تركته إلى الدولة - إذا كان المورث قد أشهر إسلامه وكان أحد الورثة فقط قد أشهر إسلامه أيضا فهنا لا يرثه سوى هذا المسلم الأخير.
ويلاحظ أن اختلاف الملل والمذاهب عند إخواننا الأقباط لا يعد مانعا من موانع الميراث، بل حتى لو اختلفت الأديان بين مسيحي ويهودي مثلا فلا يعد ذلك من موانع الميراث، ولكن في حالة لو كان اختلاف الأديان أحدها الإسلام فإن كان المُوَرِّث (صاحب التركة) مسلما فلا يرثه إلا مسلم وإلا فإن تركته تؤول إلى الدولة.
أما إذا كان الوارث مسلما فلا معنى اختلاف الدارين وهو اختلاف الدولتين بين الوارث والموَرَّث (بالمعنى الحالي)، لأنه كان يشترط في الفقه القديم أن يكون هناك اختلاف بين سلطتين حاكمتين وجيشين حاكمين، وهذا ما نطلق عليه في زماننا الحالي لفظ «دولة»، وهذا المانع لا يأخذ به المشرع المصري إلا إذا كانت الدولة الأجنبية تمنع الأجنبي عنها (المصري) من أن يرث من أحد مواطنيها، ففي هذه الحالة يتم الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل ولا يرث الأجنبي (غير المصري).
ويوضح محمد نصار معنى سقوط الميراث أن يسقط حق الوارث في هذه الحالة، إذ يسقط حق الورثة بمضي 15 سنة تبدأ من انتهاء النزاع بين الورثة ووضع أحد الورثة يده على أحد أموال التركة، فهنا يكون قد كسب الملكية بالتقادم أي بمرور 15 سنة دون نزاع، إلا إذا تخلل الـ 15 سنة إحدى صور النزاع سواء كان النزاع قانونيا أو غير قانوني، فهنا هذا النزاع أيا كان نوعه يكون قاطعا للمدة؛ لأن القانون يشترط لكسب ملكية الشيء بالتقادم أن يكون في حيازة واضع اليد لمد 15 سنة من الحيازة الهادئة؛ أي دون حدوث أي نوع من أنواع النزاع.
(وفي هذه الحالة يسقط حق الورثة في المطالبة بحقهم بمرور 33 سنة من وقت نشوء حق الإرث أي بوفاة الموَرَّث)؛ طالما أن النزاع كما سبق وأشرنا كان على فترات، وقد يكسب هذا الوارث واضع يده على أموال التركة ملكية هذه الأموال بمرور 15 سنة من الحيازة الهادئة التي تتحقق بعدم حدوث أي نوع من أنواع النزاع القانوني أو غير القانوني وفقا لما قد نظمه القانون المدني المصري من شروط كسب الملكية بالتقادم.
ويستطرد محمد نصار والسؤال هل يجوز رفع دعوى من أحد الورثة؟ فالجواب على السؤال هل يسمح بدعوى من أحد الورثة؟ نعم يجوز ذلك ولا مانع من ذلك، والسؤال الثاني هل يجوز التصرف في التركة قبل قسمتها على الورثة؟ لا يجوز لأحد الورثة أن يتصرف في التركة قبل قسمتها، وإن تصرفه بغير إذن بقية الورثة ورضاهم باطل لا يترتب عليه أي أثر من الآثار، ويمكن تخريج مسألة امتناع من يحوز التركة من قسمتها على حكم استغلال الغاصب للعين المغصوبة، فيلزم من بيده التركة أن يرد ما انتفع به منها للورثة على القول الراجح؛ لاستيفائه مال غيره بغير حق.
وهل يجوز البيع من دون موافقة أحد الورثة؟ لا يحق لأي من الورثة التصرف بالعقار أو الملكية دون الرجوع إلى موافقة الجميع كون الأشخاص الوارثين متساويين في الحقوق وفقا لما يحدده الشرع.
وهل يجوز بيع منزل قاطن به الورثة؟ لابد من وجود عدة أسباب قوية تستدعي حقًا بيع أغلبية الورثة للبيت، كما يجب منح الأغلبية مهلة لا تقل عن شهرين للأقلية من الورثة بعد إعلامهم ببيع البيت فلن يتمكنوا من بيع البيت إلا بعد مرور المدة، ويحق للورثة الأقلية في مدة الشهرين رفع قضية على الآخرين لتتولى المحكمة الأمر في تلك الحالة.
يوجد الكثير من الأشخاص المتصرفين في الإرث الشرعي يمتنعون عن تسليم الورثة بعد وفاة النصيب الشرعي لهم في الميراث، مما يؤدي إلى اللجوء إلى رفع جنحة عدم تسليم الميراث، وذلك للحصول على حقهم، وتعد هذه المشكلة من أهم المشكلات التي يتعرض لها الكثير من الأشخاص، عندما يقع الميراث تحت تصرف شخص معين يجب رفع دعوة بالتعرض لمشكلات عدم استلام الميراث، ولكن يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في هذا الشخص الذي قام برفع الدعوى، كما يجب عليه أن يقوم بتسليم بعض المستندات حتى يتمكن من رفع جنحة عدم تسليم الميراث المستندات، وتوجد بعض الأوراق المهمة والمستندات المطلوبة من الشخص الذي يريد أن يقوم برفع جنحة عدم تسليم الميراث وهذه الأوراق هي:
• إعلام الوراثة الذي تم استخراجه بعد الوفاة، ويجب أن يحتوي على أسماء الورثة الشرعيين لهذا الشخص.
• كل الوثائق التي تثبت ملكية هذا المتوفى للممتلكات التي يجب أن يتم تقسيمها على الورثة.
• يجب تقديم كل الأوراق التي تؤكد أن هذه الممتلكات تقع تحت تصرف الشخص الذي يمتنع عن تسليم الإرث للوارث.
• يجب تسليم الحكم الذي حصل عليه هؤلاء الأشخاص من قبل المحكمة ويجب تجنيب هذه الممتلكات أيضا.
• التقرير الذي تم صدوره من قبل الخبير المثمن للممتلكات الخاصة بالوراثة.
• يجب تقديم المستندات التي تؤكد عدم تسليم الميراث للورثة من قبل المسؤول، ويجب إثبات هذا الأمر من خلال تقديم الإنذار الموجه إليه عن تسليم الميراث للورثة.
وما الشروط التي يجب أن تكون متوافرة في جنحة عدم تسليم الميراث؟
• يجب أن توجد ممتلكات خاصة بهذا الشخص المتوفى.
• يجب أن يكون أحد هؤلاء الورثة هو المسؤول الوحيد في الميراث.
• لا يتم رفع جنحة عدم تسليم الميراث إلا في حالة وجود متصرف يرفض تسليم الورثة حقهم ونصيبهم الشرعي من الإرث.
إجراءات جنحة عدم تسليم الميراث
ويضيف محمد نصار.. إن إجراءات رفع قضية جنحة عدم تسليم الميراث في المحاكم الخاصة بجنحة عدم تسليم الميراث هي أن يتم إثبات وجود واقعة امتناع تسليم الميراث ويتعرض لها الشخص بصورة فعلية، ومن هذه الإجراءات:
•توجيه إنذار بالتسليم وذلك عن طريق محضر من المحكمة.
• يجب عمل محضر ضد الشخص الذي يمتنع عن تسليم الميراث للورثة، ويجب تحديد قيمة الإرث الممتنع عن تسليم وتحديد نصيب كل وارث.
• يجب عمل صيغة جنحة مباشرة تفيد عدم تسليم الورث بواسطة المحامي المسؤول ويجب تقديمها ضد الممتنع على هيئة محضر رسمي.
• لابد لإقامة تلك الجنحة أن يكون مستصدرا حكما بصحة ونفاذ حتى لا يحصل الممتنع عن تسليم الإرث بالبراءة.
• أثناء سير الجنحة لابد من طلب تحريات المباحث حتى تقوم بالتحريات اللازمة حتى تتأكد من جريمة امتناع تسليم الميراث.
عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
عندما يقوم أي شخص برفع جنحة عدم تسليم الميراث يتعرض الشخص الممتنع للعقوبة التي يؤكدها قانون المواريث، حيث يتم الحكم على الشخص الذي يمتنع عن تسليم الميراث للورثة بالحبس لمدة ستة أشهر على الأقل، أو تسديد غرامة مالية حوالي 100,000 جنيه، وفي بعض القضايا يتم الحكم على هذا الشخص الذي يمتنع عن تسليم الإرث الورثة بالعقوبتين وذلك على حسب المادة رقم 49 من قانون المواريث، على أنه عند عدم الإخلال بأي عقوبة شديدة ينص عليها، والتي تنص على أنه يتم المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز هذه الغرامة 100 ألف جنيه، أو يتم المعاقبة بإحدى العقوبتين على كل من امتنع عمدا عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء، ويتم معاقبة أي شخص تم إسناد إليه تسليم الإرث وقد امتنع بهذه العقوبة.
الحرمان من الإرث يفكك الأسر
ومن جانبها توضح د. هند المحلاوي أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنصورة أثر الامتناع عن تسليم الميراث على تفتت الأسر قائلة: إن مثل هذا التصرف الذي تعاني منه الكثير من الأسر يؤدى إلى قطيعة الإخوة بسبب الميراث والتنازع المستمر، بمجرد وفاة المُوَرِّث تبدأ النزاعات، وبخاصة عندما يتفاجأ الورثة بأن المتوفى أعطى ماله كله لشخص واحد.
وهنا تبدأ الفرقة وللأسف حتى بين الإخوة فتجد المحاكم تمتلئ بدعاوى من الإخوة ضد بعضهم البعض، أو تجد العداوة من أهل الزوج مثلا المتوفى مع زوجته وأبنائه بالخلاف على الميراث، وتجد شخصا واحدا يستحل لنفسه المال والبقية من حوله في أمس الحاجة إليه، ولكن الطمع يعمي صاحبه فللأسف أصبحت المادة هي العامل المسيطر والمتحكم في العلاقات الاجتماعية التي أصبح يشوبها الكثير من الخلل والقطيعة لصلة الرحم بسبب الميراث.
وهنا يأتي دور القانون لوضع تشريعات رادعة في حق من تسول له نفسه عدم تسليم الميراث لأصحابه، وهو يخالف شرع الله وسنته، ويجب التصدي بشدة لمثل هذه الجرائم حفاظا على أواصر العلاقات.
الحرمان من الميراث حرام شرعا
وفى السياق نفسه يذكر د. عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف لتوضيح رأي الفقه الإسلامي وما نص عليه في عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث قائلا:
علم الميراث من أشرف العلوم قدرا وأرفعها منزلة وأعلاها مكانة وكان له هذا الفضل لأن الله تولى بيانه بنفسه فلم يدع بيانه لملك المقرب ولا لنبي مرسل بل نزلت آيات محكمات واضحات قاطعات الدلالة على ما سيقت له، وبينت الورثة وبينت قدر ما لكل وارث وماله من نصيب في تركة مورثه الذي مات، فيقول سبحانه (فريضة من الله )، وأخرى يقول (وصية من الله)، وثالثة يقول (يبين الله لكم أن تضلوا ) ثم تبين الآيات التي نزلت بشأن المواريث أسهم كل وارث.
وإن من ينفذ ما جاء في كتاب الله بشأن المواريث جزاؤه الجنة الأبدية وكان فائزا فوزا عظيما، والعكس صحيح فإن الذي يعطل أو يغير أو يبدل ما أنزله الله في آيات المواريث ويحرم أصحاب الحق من حقهم ويمنعهم نصيبهم من تركة متوفاهم كان جزاؤه النار وغضب الجبار وكان مسكنه في النار أبديا لا يخرج منها أبدا، وقال بشأن ذلك المولى عز وجل :( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين).
فالحذر الحذر من أن نعطل كتاب الله أو نهمل ما جاء فيه، والسرعة السرعة في تنفيذ ما جاء به كتاب الل،ه وإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم، وفقنا الله وإياكم للعمل بكتابه ولتنفيذ شرعه للفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ومن صفات المتقين: العمل بالتنزيل.
ويضيف د. عطية إن دار الإفتاء المصرية أكدت أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيله قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملَّكُوه إرثًا، وأوضح أن الفقهاء أجمعوا على أن المال ينتقل بعد الموت من ملك المُوَرِّث إلى ملك ورثته؛ لأنه ينقطع عن ملك المُوَرِّث بالموت، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله».
وإن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌ لعموم الورثة على المشاع- ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم- فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.
ويؤكد د. عطية الفتوى بأنه لا يجوز لأى أحد من الورثة الحيلولة دون حصول بقية الورثة على حقوقهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون بقية الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا، مؤكدا أن من أعظم أسباب دخول الجنة ونيل رضا الله أداء الحقوق مطلقًا، سواء كان حق الله أو حق الناس أو حتى حق النفس، ويدخل في أداء حقوق الناس أداء الولي أو المسئول عن التركة حقوقَ بقية الورثة إليهم والمسارعة في ذلك واتقاء تأخيرها عن موعد استحقاقها بلا عذر أو إذن، واستدلت الفتوى بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فَرَّ مِن ميراث وارثِه، قَطَع الله ميراثَه مِن الجنة يوم القيامة»، فحرمان الوارث حرام، بل قضية هذا الوعيد أنه كبيرة، وفى رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ»؛ فقطع الميراث عن أحد الورثة حرام؛ لأن الوعيد على الشيء دليلٌ على حرمته، والقطع الوارد في الحديث يدخل فيه المنع من الإرث مطلقًا، أو تأخيره عن ميعاد استحقاقه دون عذر أو إذن.