-
الرئيسية
-
تحقيقات
تحذير ضد مخطط التهجير.. رسالة حاسمة باسم الشعب: سيناء خط أحمر.. وخبراء: مصر دولة قادرة على حماية أمنها القومي
21-11-2023 | 19:13
الرئيس السيسي
داليا عطية
في تحذير مصري حاسم، جاءت جلسة مجلس النواب التاريخية اليوم حاملة رسالة واضحة تجاه ما يحاك ضد مصر من مخططات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى سيناء، إذ أكد نواب الشعب وبصوت 105 ملايين مواطن مصري، وعلى قلب رجل واحد، الرفض القاطع لهذا المخطط، الذي يستهدف بالدرجة الأولى تصفية القضية الفلسطينية، وتهديد الأمن القومي المصري، بعد أن تزايدت دعوات التهجير، وتصاعدت مخططات، القتل، والتدمير، ضد الأشقاء في غزة، والتي كان آخرها مقترح لوزيرة الاستخبارات الإسرائيلية بإعادة التوطين الطوعي لسكان غزة في مواقع حول العالم . وقالت في استخفاف: "بدلا من تحويل الأموال لإعادة بناء غزة يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تكاليف إعادة التوطين ومساعدة سكان غزة على بناء حياة جديدة في البلدان المضيفة الجيدة لهم!!!".
موضوعات مقترحة
e='text-align: center;'>
الحرب الإسرائيلية الغاشمة في غزة
وفي مشهد تاريخي، يجسد تلاحم الشعب، والقائد، والحكومة، جاء تأكيد الرئيس السيسي على ما دار في مجلس النواب، وبيان رئيس الوزراء، بقوله: إنه تابع باهتمام بالغ مُجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والذي عبّر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري، دولةً، وشعبًا.
وشدد الرئيس السيسي، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، على استمرار الدولة بكل أجهزتها، ومؤسساتها، في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، رافضين بشكل قاطع أي محاولات لتصفيتها، داعين كافة الأطراف الفاعلة على إعلاء صوت الحكمة، وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن.
الحرب الإسرائيلية الغاشمة في غزة
وكانت رسالة الحكومة التي نقلها الدكتور مصطفى مدبولي إلى نواب الشعب، حاسمة بشأن موقف مصر من مخطط التهجير، إذ قال بوضوح تام:"سيكون هناك رد حاسم من الدولة المصرية تجاه أي نزوح للفلسطينيين من أراضيهم"، وأنه يطمئن الجميع من النواب، وكل المصريين بأن أجهزة الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، وقواتنا المسلحة الباسلة، تعي ما يحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية، أو المساس بأمن مصر، وأن مصر لن تسمح بتحقيق أي من هذين المخططين، وستستمر جهودنا في تنمية أرض الفيروز في إطار التنمية الشاملة لسيناء.. تلك هي الرسالة المصرية إلى من يهمه الأمر في تل أبيب، أو أمريكا، أو أوروبا، بل للعالم أجمع.
الحرب الإسرائيلية الغاشمة في غزة
ومنذ بدء الترويج للمخطط الخبيث الذي يدعو للتهجير القسري لأهل غزة من أرضهم حتى تموت القضية الفلسطينية، ويضيع الحق في الأرض، وللشعب المصري رد فعل قوي عبر عنه للعالم عندما خرج بكامل إرادته رافضًا بشكل قاطع هذا المخطط الخبيث، وذلك لما لهذا المخطط من تداعيات سلبية على الأمن القومي المصري والعربي، ولما يمثله من تصفية كاملة للقضية الفلسطينية بل واتساع دائرة الحرب لدول أخرى؛ مما يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بل العالم ككل.
المصريون يدعمون حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ويرفضون التهجير القسري لأهل غزة كما أن مصر وقفت حائط صد أمام الدعوات الإسرائيلية والغربية لمخطط التهجير القسري، بل من خلال الدبلوماسية والموقف الثابت للدولة المصرية، تراجعت القوى الدولية عن هذا المقترح بل وتبنت وجهة النظر المصرية.
قمة القاهرة للسلاموقال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن الموقف المصري الذي يرفض بشكل قاطع مخطط التهجير القسري لسكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية أو غيرها، أكده قبل ذلك الرئيس السيسي.
وأضاف اللواء سمير فرج، عندما أكد الرئيس السيسي هذا الرفض قبل ذلك، كان ذلك بصفته الفردية، تلبيةَ منه لرغبة الشعب المصري الذي خرج في محافظات وميادين الدولة لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسيري للشعب الفلسطيني صاحب الأرض وصاحب القضية.
وأوضح اللواء سمير فرج، أن مجلس النواب بصفته المفوض من الشعب، عندما يؤكد اليوم رفض الدولة المصرية للتهجير القسري لأهل غزة من أرضهم، وذلك من خلال طلبات الإحاطة التي تقدم بها عشرات النواب مطالبين بتأكيد الرفض، فإن هذه السلطة – مجلس النواب – توافق هي أيضًا على القرار وعلى نفس المبادئ والمفاهيم التي أكدها الرئيس السيسي.
وأكد اللواء سمير فرج، أن رفض الحكومة أمام البرلمان اليوم، لتهجير أهل غزة من أرضهم، إضافة إلى رفض الشارع المصري، ورفض البرلمان نفسه، يعد تفويضًا رسميًا للرئيس السيسي لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ هذا القرار.
وقال المفكر والخبير الاستراتيجي، إن الرئيس السيسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، هو المسئول والمنوط دائمًا بتحقيق أهداف الأمن القومي، والدفاع عن حقوق الدولة، ولكن عندما يُستجد موضوعًا شائكًا، يستمد الرئيس تفويضًا من الشعب، ومجلس النواب، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي للدولة، وهو ما حصل عليه الرئيس اليوم من مجلس النواب، قائلًا :"معنى ذلك أن أي قرار يتخذه الرئيس السيسي بعد ذلك لحماية الأمن القومي المصري ورفض التهجير القسري لأهل غزة سيكون قرارًا رسميًا مبنيا على تفويض من مجلس النواب، وليس قرارًا فرديًا".
اللواء سمير فرجوقال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، إن رفض مجلس النواب، والحكومة، اليوم للتهجير القسري لأهل غزة، جاء في إطار استراتيجي واسع أن مصر تحافظ على القضية الفلسطينية، وهذا هو الشاغل الأكبر للدولة المصرية.
وأكد السفير محمد العرابي، أن تفويض الحكومة ومجلس النواب للرئيس السيسي بالتأكيد على قراره برفض التهجير القسري لأهل غزة، أمر طبيعي، لأن الرئيس هو المنوط باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري، والحفاظ على السيادة المصرية، والحفاظ على الحدود المصرية المعتمدة من كل دول العالم، وأمام الأمم المتحدة بأن لها شكلا معينا لا يمكن المساس بها.
ووصف السفير محمد العرابي، الدعوات الإسرائيلية، والغربية، للتهجير القسري لأهل غزة على حساب الدولة المصرية أو غيرها، بالهزل السياسي، لا يستطيع مقترحوه تنفيذه، وبالتالي فإن القرار محسوم، والشعب الفلسطيني قال كلمته بأنه لن يترك أرضه تحت أي ظرف أو ضغط أو حرب، إدراكًا منه بأن ذلك سيؤدي إلى ذوبان القضية.
السفير محمد العرابي