Close ad

نقص الأسمدة المدعمة في السوق.. تعاونيون: تشكيل لجنة لتحديد الكميات المخصصة للقطاع الزراعي

21-11-2023 | 10:56
نقص الأسمدة المدعمة في السوق تعاونيون تشكيل لجنة لتحديد الكميات المخصصة للقطاع الزراعي  الأسمدة أرشيفية
تحقيق: محمود دسوقي
الأهرام التعاوني نقلاً عن

«الزراعة» توفر مستلزمات الإنتاج والجمعيات تتحمل تكاليف النقل لضمان وصول الأسمدة  للمحافظات

موضوعات مقترحة
الفلاحون: الأسمدة المدعمة حق ولابد من تسهيلات ومرونة في الصرف 
توفير مستلزمات الإنتاج بشكل منتظم ومن مصادر موثوقة السبيل الأول لتعزيز أمننا الغذائي 
محافظات الوجه القبلي تعاني نقصًا دائمًا في مقرراتها السمادية 

أهمية كبيرة تمثلها الأسمدة في عملية الإنتاج الزراعي كواحدة من أهم عناصر الإنتاج، ويأتي توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين ضمن أهم مطالب العاملين في القطاع الزراعي، خاصة بعد شكاوى من نقص حاد في الحصص.

وكشف تقرير صادر عن لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بشأن موقف الأسمدة -انفردت «الأهرام التعاوني» بنشر تفاصيله- أن حجم الأسمدة المدعمة المورّدة للسوق المحلي لا تتجاوز 60 % من الكمية المخصصة للقطاع الزراعي وأن المصانع غير ملتزمة بتوريد المقررات السنوية القريبة من 8 ملايين طن.

وفي ظل الخطط الطموحة التي تتبناها الدولة للتوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، لابد من توفير الكميات اللازمة من الأسمدة مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المصانع غير الملتزمة بتوريد الحصص السمادية المدعمة للسوق المحلي.

السطور التالية ترصد مطالب القائمين على القطاع الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية صناع القرار ومتخذيه.

أكد ممدوح حمادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن الأسمدة أحد أهم عناصر الإنتاج الزراعي وتوفيرها بالكميات اللازمة ضرورة للحفاظ على معدلات الإنتاج، وأن أي خلل أو تأخير في صرف الأسمدة يؤثر سلبًا على حجم وجودة الإنتاج كما يُحمّل الجمعيات الزراعية المحلية أعباءًا مالية تتسبب في خسائر كبيرة لها وتراكم في ديونها، مطالبًا بضرورة انتظام صرف الأسمدة وإعادة صرف الشيكارتين للموسم الشتوي لحين الانتهاء من أعمال الحصر للزراعات القائمة، مشددا على ضرورة توافر بيانات دقيقة لحصص الأسمدة المدعمة المقررة للسوق المحلي سنويًا وحجم المتوفر منها للسوق المحلي والكميات التي تمتنع المصانع عن صرفها والتي لا تقل وفقًا للتقديرات عن 40% من الكمية المقررة سنويًا، فالمصانع تحصل على دعم الكهرباء والطاقة والموافقات التصديرية في مقابل ضخ 55% من إنتاجها للسوق المحلي بالسعر المدعم، ففي ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالقطاع الزراعي تحقيقًا للأمن الغذائي أصبح من الضروري التزام كل طرف في المنظومة الزراعية بالمهام الموكلة إليه تحقيقًا للتكامل في عملية الإنتاج، خاصة وأن الغذاء أصبح أمنًا قوميًا لمختلف الدول وسلاح للضغط على الدول المستوردة. 

التزام المصانع

وأشار حمادة، إلى أن مجلس إدارة الإتحاد قرر تشكيل لجنة لتوفير البيانات اللازمة والإطلاع على حصص الأسمدة المقررة سنويًا للقطاع الزراعي من المصانع والتعرف على مدى التزام هذه المصانع بتوريد الحصص المقررة عليها للسوق المحلي، حرصًا على توفير الأسمدة المقررة للقطاع الزراعي، مطالبًا بسرعة إصدار الكروت الذكية للمزارعين الذين لم يحصلوا عليها وإيجاد طريقة ملائمة للصرف بالنسبة لأراضي الورثة وأراضي الأوقاف والمساحات المتنازع عليها حرصًا على الإنتاج الزراعي.

المرونة في التوزيع

وفي اتجاه موازٍ، أكد زهير ساري رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي وعضو مجلس إدارة الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن الأسمدة المدعمة تمثل أهمية قصوى في منظومة الإنتاج الزراعي ولمختلف المحاصيل وأي نقص أو خلل في توفير الأسمدة يعني نقصًا مباشرًا في الإنتاج الزراعي وخللاً في معدلات ونوعية الإنتاج، ولابد من التزام جميع المصانع المنتجة للأسمدة بتوريد الحصص المقررة عليها للسوق المحلي حرصًا على الإنتاج الزراعي واستقرار السوق، ولابد من وجود مرونة في توزيع حصص الأسمدة وإعادة صرف شيكارتين لكل فدان لحين الانتهاء من الحصر الفعلي للمساحات المزروعة كما كان معمول به سابقًا حيث يساعد ذلك في سهولة توزيع الأسمدة وتخفيف الضغط على الجمعيات المحلية، ولابد أيضًا من حل المشكلات التي يعاني منها شريحة من المزارعين والتي تتمثل في عدم حصولهم على الكروت الذكية والتأخير غير المبرر في إصدارها وتسليمها للمزارعين ولابد أيضًا من تمديد صلاحية الكروت من 3 سنوات إلى 10 سنوات حتى لا تتعطل منظومة الصرف عند كل عملية تجديد ولا داعي أيضًا من زيادة رسوم التجديد للكارت من 50 إلى 100 جنيه لأن ذلك يضيف عبء جديد على الفلاحين خاصة الصغار منهم.

تكلفة النقل 

وأضاف ساري، أنه حرصًا من الجمعيات التعاونية الزراعية العامة على انتظام صرف الأسمدة للجمعيات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية، تم رفع النولون بقيمة 60 جنيهًا على كل طن تتحملها الجمعيات العامة حرصًا على انتظام صرف الأسمدة وهناك مفاوضات لرفع قيمة النولون مرة أخرى حتى لا تتأخر أو تتعطل منظومة صرف الأسمدة، خاصة وأن الدولة بجميع أجهزتها وتوجيهات قيادتها السياسية حريصة بشدة على النهوض بالقطاع الزراعي وزيادة حجم الإنتاج حفاظًا على معدلات الأمن الغذائي وتوفيرًا لمتطلبات المواطنين من مختلف المنتجات الزراعية وذات الأصل الزراعي.

زيادة الحصص المقررة

وفي السياق نفسه، أكد المهندس أحمد الشربيني عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي ورئيس الجمعية العامة للبطاطس، وجوب التزام المصانع المنتجة للأسمدة بتوريد الحصص المقررة عليها للسوق المحلي كاملة دون أي نقص، خاصة وأن البيانات تشير إلى أن ما يتم توريده لا يتخطى 60 % للسوق المحلي وتستفيد المصانع من باقي الحصة المقررة عليها في زيادة حجم صادراتها للخارج على حساب المنتجين الزراعيين والقطاع الزراعي بشكل عام، مضيفًا أن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل منتظم ومن مصادر موثوقة للمزارعين هو السبيل الأول لزيادة معدلات الإنتاج، ولابد من تفعيل دور الجمعيات التعاونية المحلية بالقرى والنجوع والإدارات الزراعية بالمراكز لتوفير تلك المستلزمات للمزارعين وتقديم مختلف الخدمات المتعلقة بالزراعة، ولا يجب أن يكون المزارعين فريسة لتجار السوق في توفير الأسمدة والمبيدات والمخصبات وكل ما يتعلق بالعملية الإنتاجية.

وأشار الشربيني، إلى أن القطاع الزراعي خلال السنوات القليلة الماضية شهد طفرة حقيقية سواء في التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية أو التوسع الرأسي في الإنتاج، وهناك إصرار من قبل القيادة السياسية لاستكمال مسيرة الدعم والنهوض بالقطاع الزراعي تحقيقًا للأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج كمًا وكيفًا، وحققت المشروعات الزراعية القومية زيادة ملموسة في معدلات الإنتاج وساهمت في استقرار السوق المحلي خاصة مع الأزمات والصراعات الدولية التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية.

تذليل عقبات الصرف

أما المهندس وليد السعدني عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للقطن، فأكد أن الأسمدة المدعمة حق للمزارعين ولابد من وجود تسهيلات وتذليل للعقبات في الصرف حتى يحصل المزارعون على حصصهم كاملة وفي المواعيد المحددة سواء في الموسم الشتوي أو الصيفي، مضيفًا أن انتظام صرف الأسمدة يرفع عن الجمعيات المحلية أعباء تراكم الفوائد الناتجة عن تعطيل أو تأخير الصرف خاصة وأن هذه الجمعيات غير قادرة على تحمل أي أعباء مالية، ولابد أيضًا من وضع ضوابط للتصرف في الفائض من الحصة المقررة للقطاع الزراعي من الأسمدة، وأن تشارك الجمعيات العامة القادرة على استلام جزء من هذه الحصة وتوزيعها على المزارعين.

وزاد السعدني، بأنه لابد من توعية المزارعين أيضًا بأهمية الالتزام بالكميات السمادية المقررة لكل محصول وعدم الإفراط في استخدام الأسمدة فزيادة الأسمدة عن الكميات المقررة تأتي بنتائج عكسية على النباتات والمحاصيل بخلاف ما يظن البعض أن زيادة استخدام الأسمدة تقابلها زيادة في حجم الإنتاج.

الأمن الغذائي

وأوضح المهندس شعبان عبد المولى عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أنه في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم والتحديات التي يواجهها ملف الأمن الغذائي، أصبح دعم ومساندة القطاع الزراعي فرض على جميع العاملين في هذا المجال سواء كانوا مزارعين أو مسئولين، فالدولة حريصة وبشدة على تعزيز أمنها الغذائي وتذليل جميع العقبات التي تحول دون ذلك، ويعتبر ملف الأسمدة المدعمة واحد من أهم الملفات المؤثرة في الإنتاج الزراعي حيث تعتبر واحدة من أهم عناصر الإنتاج، ولابد أن يكون لدى القائمين على إنتاج الأسمدة حسًا وطنيًا والتزاما بما تنص عليه الإجراءات المنظمة للإنتاج والصرف، حيث إن أي نقص أو تلاعب بالحصص المدعمة المقررة للسوق المحلي يؤثر مباشرة على الإنتاج، ولا تقدم هذه المصانع الأسمدة المدعمة هدية للمزارعين ولكنها حصلت وبشكل مسبق على الدعم في الطاقة وعدد من الحوافز الاستثمارية مقابل تخصيص جزء من إنتاجها للقطاع الزراعي محليًا.

وأضاف شعبان عبد المولى، أن هناك حرص من القيادة السياسية على زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي المصري، من خلال العديد من الإجراءات التي تضمنت زيادة رأسية وأفقية في الإنتاج وهو ما لمسناه خلال السنوات القليلة الماضية بعد تدشين عدد من المشروعات الزراعية القومية التي غيرت شكل الخريطة الزراعية في مصر وساهمت في زيادة الإنتاج بشكل ملحوظ، وهناك جهود إضافية قائمة للتوسع مجددًا في الرقعة الزراعية لضمان استقرار الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المتزايدة من الغذاء.

عجز في حصص الأسمدة

وعلى صغيد متصل، أكد حسن بيومي عضو الجمعية العامة للبطاطس وعضو مجلس إدارة الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظات الوجه القبلى وخاصة في محافظة سوهاج لم تتمكن من استلام حصتها كاملة من الأسمدة المدعمة منذ ما يزيد عن عشر سنوات، بسبب عدم وصول الحصص كاملة للجمعيات، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على حجم الإنتاج الزراعي، ولابد من وضع حلول سريعة لهذه المشكلات التي يعانى منها المزارعون منذ سنوات.

وأضاف حسن بيومي، أن الدولة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي ودعم المزارعين، ولا يجب أن يكون هناك أي تقصير أو تخاذل من أي جهة في المنظومة الزراعية أو الصناعية المتعلقة بمستلزمات الإنتاج وعلى رأسها الأسمدة، فالوقت الحالي يتطلب بذل مزيد من الجهود دعمًا للقطاع الزراعي والأمن الغذائي المصري، وبالتالي لابد من إلزام مختلف مصانع الأسمدة بتوريد الحصص المقررة عليها للسوق المحلي وإتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتخاذلين.

المسئولية الوطنية

وقال عاطف أبو شليل، عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي، إن إلزام المصانع بتوريد الحصص المقررة عليها من الأسمدة المدعمة ضرورة ملحة في الوقت الراهن في ظل التوسعات الأفقية التي تقوم بها الدولة في الرقعة الزراعية، ولابد أيضًا من تذليل العقبات أمام المزارعين في صرف الأسمدة، فالمزارع لا يستخدم السماد إلا في الزراعة وسعيًا وراء زيادة معدلات الإنتاج وهو هدف يتفق مع جهود ومساعي الدولة، وبالتالي ليس من المنطقي وضع العراقيل أمام الفلاحين في صرف حصصهم السمادية.

وأضاف عاطف أبو شليل، أن القيادة السياسية تقدم جميع سبل الدعم للقطاع الزراعي والمزارعين سعيًا وراء زيادة الإنتاج وتعزيزًا للأمن الغذائي، وبالتالي لابد أن يكون المسئولين في مختلف القطاعات والمراكز عند نفس الدرجة من المسئولية وإتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج للنهوض بالقطاع الزراعي.

خفض فاتورة الاستيراد

وأوضح عطية عطيتو عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن النقص الحاد في مقررات الأسمدة خاصة في محافظات الوجه القبلي، يمثل عبئًا كبيرًا على المزارعين، حيث يكون المزارع مضطر للبحث على الأسمدة في السوق الحر وشراؤها بضعف سعرها أو عدم كفاية المحاصيل من احتياجاتها اللازمة من الأسمدة وبالتالي الضعف في معدلات الإنتاج عند الحصاد، حيث إن الأسمدة عنصر رئيسي من عناصر الإنتاج الزراعي ونقصها يترتب عليه نقص في الإنتاج.

وأضاف عطية عطيتو، أن المحاصيل الإستراتيجية ومنها القمح والذرة الشامية وقصب السكر لا تتحمل أي نقص في معدلات الأسمدة اللازمة، تجنبًا لأي خسائر قد يتعرض لها المزارعون في حالة ضعف الإنتاج في ظل التكاليف المرتفعة، كما أن تأثر الإنتاج الزراعي في المحاصيل الإستراتيجية يضع الدولة في تحدي أكبر وهو السعي لاستيراد حاجة السوق المحلي من هذه المحاصيل من الخارج. 

الإجراءات الحكومية

ومن جانبه، أكد الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، أن هناك انتظام في صرف الأسمدة المدعمة في الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية وهناك فائض كبير في الأسمدة في الجمعيات خاصة في محافظات الوجه البحري الذي كان حريصًا على استلام حصصه كاملة من الأسمدة وتخزينها بمخازن الجمعيات، أما في بعض محافظات الوجه القبلي فشعر المزارعون بنقص في الأسمدة بسبب عدم التزام الجمعيات باستلام حصتها كاملة من الأسمدة وبالتالي ظهر لديها العجز مع بداية الطلب على أسمدة الموسم الشتوي الحالي، كما وافق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إعادة العمل بصرف الأسمدة بمعدل 2 شيكارة لكل فدان على أن يتم خصمهم من الحصة المقررة للمزارعين لحين الحصر الفعلي للزراعات.

وأضاف الدكتور أنور عيسى، أن هناك حرص شديد من وزارة الزراعة على متابعة منظومة صرف الأسمدة وضمان استقرار عملية الصرف، نظرًا لما تمثله الأسمدة من أهمية في الإنتاج الزراعي، كما يتم التنسيق مع المصانع المنتجة للأسمدة لضمان التزامها بتوريد الحصص المقررة عليها كاملة للسوق المحلي من خلال اللجنة التنسيقية للأسمدة.

تقرير «زراعة» الشيوخ

وكانت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ قد أصدرت تقريرًا، أظهر انخفاض معدلات توريد حصص الأسمدة المقررة للسوق المحلي من الأسمدة الآزوتية خلال الفترة الماضية، حيث تم مؤخرًا توريد 2.2 مليون طن من أصل 4 ملايين طن كان من المفترض أن تقوم المصانع بتوريدها للسوق المحلي بنسبة عجز بلغت 1.8 مليون طن، علمًا بأن أي نقص في الأسمدة بنسبة 5% يقابله زيادة في الأسعار بنسبة 20%.

وأوصى تقرير لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بتقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الرئيسية لفترة قادمة، وإيجاد أسلوب جيد وعادل لتوزيع الأسمدة من أجل ضمان وصولها لمستحقيها، وأن يتم اعتبار توفير الأسمدة الكيماوية على المستوى المحلى بمثابة أولوية أولى يلي ذلك التوجه للتصدير كأولوية ثانية، وتقديم خدمات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين تهدف إلى التوعية بكيفية استخدام الأسمدة بشكل مثالي، ووضع ضوابط وقواعد أساسية حاكمة لعمليات التصدير وأن تكون ملزمة لجميع الأطراف.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: