أشاد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، بموافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مضيفًا أنه تلافى الإشكاليات السابقة التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون السابق 2019، بجانب التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة.
موضوعات مقترحة
وأكد عبدالغني، فى بيان له اليوم الإثنين، أن قانون التصالح الجديد تضمن حلا لمشكلة الأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى تدارك مشكلة الدفاع المدني وجعل كود الدفاع المدني مختلفا عن كود التصالح، والسماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة، والسماح أيضا بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن القانون الجديد منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظورا التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، مشيرا إلى أن ذلك جاء في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
ولفت عبدالغني إلى أن القانون يهدف إلى حل إشكاليات مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، بجانب ضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، الذى تضمن عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين.