Close ad

قصف المستشفيات وتهجير قسري للفلسطينيين.. انتهاكات إسرائيلية صارخة للقانون الدولي.. ومصر تحبط مخططات العدوان

11-11-2023 | 17:16
قصف المستشفيات وتهجير قسري للفلسطينيين انتهاكات إسرائيلية صارخة للقانون الدولي ومصر تحبط مخططات العدوانقصف المستشفيات في غزة
إيمان فكري

لليوم الـ36 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ممارسة جرائمه الشنيعة التي لم تحدث في تاريخ البشرية في حق الشعب الفلسطيني، من مجازر وقتل للأطفال والنساء والمدنيين وتدمير أحياء سكنية بالكامل، واستهداف المستشفيات والمدارس وسيارات الإسعاف وغيرها من الانتهاكات الإسرائيلية التي لم تتوقف منذ اليوم الأول لحرب الإبادة الجماعية حتى هذه اللحظة.

موضوعات مقترحة

وشهدت هذه الأيام من حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، إجبار الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين على التهجير من الشمال إلى الجنوب، مع تكثيف القصف على المستشفيات التي تحتوي على آلاف النازحين، خاصة مجمع الشفاء الذي يعد أكبر منشأة صحية في غزة، ويحتوي على أكبر عدد من النازحين والمصابين، والتي تعاني من الأساس من أوضاع خطيرة تهدد حياة آلاف المرضى.

مصر تدين سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أدانت مصر قتل المدنيين وترويع المواطنين، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، اليوم السبت، التي تعقد بالمملكة العربية السعودية، أن مصر أكدت أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس.

كما أكد الرئيس السيسي، أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية مباشرة لتحقيق الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار على قطاع غزة دون إبطاء، مطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار دون قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري، وضمان النفاذ الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين، وتحميل إسرائيل مسئوليتها، وإجراء تحقيق دولي في كل ما حدث من انتهاكات.

 

القضية الفلسطينية في قلب مصر

وتحمل مصر القضية الفلسطينية على عاتقها، ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة في 7 أكتوبر الماضي، بذلت الدولة المصرية جهودا سياسية وإنسانية مضنية لحقن دماء الأشقاء في غزة، والحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء البريئة، ونادت المجتمع الدولي من أجل إيقاف إطلاق النار، بل ووقفت مصر حائط صد أمام المؤامرة الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية، كما نجحت مصر في فرض كلمتها وإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع.

ويؤكد اللواء سمير فرج الخبير العسكري والإستراتيجي، أن تهجير سكان غزة يعني إجهاض القضية الفلسطينية، ولابد أن يبقى الفلسطينيون في أرضهم ويدافعوا عنها لآخر قطرة، وذلك ليس تهربا من تحمل المسئولية، لأن مصر أول دولة تحملت القضية الفلسطينية منذ زمن الرئيس عبد الناصر، وهو الذي قدم منظمة التحرير الفلسطينية إلى كل العالم.

وتحملت مصر الكثير من أجل القضية الفلسطينية، بحسب الخبير الإستراتيجي، موضحا أن مصر دائما متعاونة ومتعاطفة مع الشعب الفلسطيني، وموقف مصر ثابت وداعم للقضية الشعب الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه، لكنها لن تقبل أبدا بتهجير الفلسطينيين، وترفض مصر حكومة وشعبا لأي مخطط إسرائيلي يستهدف تهجير سكان قطاع غزة، لأن ذلك فيه القضاء على القضية الفلسطينية.

مصر تمارس الدبلوماسية الخشنة مع الاحتلال

كما يؤكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الدولة المصرية تحملت جهدا كبيرا للغاية خلال الحرب على غزة طوال الأيام الماضية، ومصر ولأول مرة تمارس الدبلوماسية الخشنة مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث رفضت خروج الرعايا الأجانب وحاملي الجنسيات دون إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وعندما قصف الاحتلال سيارات الإسعاف التي تنقل المرضي، رفضت مرة أخرى خروج الرعايا الأجانب.

وتلعب مصر دورا هاما على الصعيد السياسي، من خلال رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين والقضاء على دولة فلسطين، ويشدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على أن الموقف المصري السياسي والإنساني مقدر من قبل الشعب الفلسطيني بشكل كبير، فهي تحركت بشكل واسع في كافة المستويات.

محاولات الاحتلال لتهجير أهالي غزة إلى الجنوب

ويقول "الرقب"، إن الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا، والاحتلال الإسرائيلي يفصل شمال غزة عن جنوبها، وقوات الاحتلال تقوم بعمل كماشة كبيرة على القطاع، حتى تقترب من غزة من الناحية الساحلية وكذلك الناحية الشرقية، وجيش الاحتلال يسيطر على ثلث مساحة الشمال وهي منطقة دُكت بآلاف الصواريخ، واستخدم الاحتلال ما لا يقل عن 26 ألف طن من المتفجرات، وقد يصل نصيب الفرد الواحد منها 15 طنا ويقدر بأكثر من قنبلة نووية.

ويوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الاحتلال يريد التفرد بكل مكان وحده، في البداية كان هدفه فصل الشمال عن الجنوب، وإزاحة كل سكان الشمال ومن ضمنهم من مدينة غزة ويقدر عدد سكانها بمليون و400 ألف مواطن إلى الجنوب، ثم إزاحة هذا العدد الكبير إلى الحدود المصرية ولكن فشل في ذلك.

كما يشدد على فشل جيش الاحتلال في التوغل بريا في غزة، من جعله يعود مجددا للقصف والبدء بمخيم جباليا وإزاحتهم من ناحية الشمال لإرهاب المدنيين وإزاحتهم نحو الجنوب، وقام الاحتلال بقصف محطات المياه في بعض المدن وباتت بلا مياه، موضحا أن طول أمد الحرب يشكل ضغطا على الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، دون تحقيق أهدافه من هذه الحرب والخسائر المتتالية لجيش الاحتلال.

انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي

واستمرار القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة واستهداف المناطق المأهولة بالسكان يشكل انتهاكا صارخا للمادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف والتي تحظر الهجمات العشوائية ضد المدنيين، بحسب الدكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية.

ويوضح "مهران"، أن استهداف إسرائيل للمستشفيات والمرافق الصحية في غزة ينتهك المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة التي توفر الحماية للمنشآت الطبية، مستنكرا إجبار المدنيين على النزوح بسبب القصف، حيث يعتبر شكلا من أشكال الإخلال القسري المحظور بموجب المادة 49 من الاتفاقية نفسها.

كما أن استهداف إسرائيل للمرافق الطبية وسيارات الإسعاف في غزة يشكل انتهاكا صارخا للمادة 20 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على حماية المستشفيات ووحدات الإسعاف وطواقمها الطبية أثناء النزاعات المسلحة، بحسب أستاذ القانون الدولي، الذي يضيف أن استهداف الأطقم الطبية ينتهك أيضا المادة 15 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، التي توفر الحماية للأفراد المكلفين بالبحث عن الجرحى والمرضى ونقلهم وعلاجهم.

قصف المستشفيات يؤكد إصرار الاحتلال على انتهاك القانون الإنساني الدولي

وتهدف الهجمات الإسرائيلية المتعمدة على المرافق الطبية، بحسب "مهران"، إلى زيادة معاناة المدنيين وتعطيل جهود إنقاذ حياتهم، ما يعكس إصرار إسرائيل على انتهاك القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأشد ضعفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ازدواجية المعايير

واستمرار إسرائيل في تجاهل قرارات الأمم المتحدة ومواصلة حملاتها العسكرية ضد الفلسطينيين يعكس عدم التزامها بالقانون الدولي وازدواجية المعايير في تطبيقه، ويقول الخبير في النزاعات الدولية، إن الهجمات الإسرائيلية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى أن قصف المنازل والمدارس والمستشفيات واستهداف السكان المدنيين بشكل عشوائي يمثل هجمات واسعة النطاق أو منهجية ضد السكان المدنيين، وهي جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما.

دور المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي

والمجتمع الدولي مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى بممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف عدوانها والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، كما أنه ملزم أيضا بمحاسبة مرتكبي الجرائم في غزة ومقاضاتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية، لأن إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب يشجع على تكرار ارتكابها ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

ويشدد أستاذ القانون الدولي، على الدور الكبير لمصر في سبيل إحلال السلام وحماية الشعب الفلسطيني، منوهاً بجهودها الدائمة لتهدئة الأوضاع وإيصال المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة، فمصر موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وترفض التهجير القسري أو تصفية الفضية الفلسطينية، وستواصل جهودها الحثيثة إلى جانب شركائها في المنطقة لحماية المدنيين وإنهاء معاناتهم، والقضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة