مما لاشك فيه أن دعم القطاع الزراعي يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، وترجمة لمساندة ملف الأمن الغذائي والتي تأتي في مقدمتها القمح، إضافة إلى ملف تطوير منظومة الرى، واستنباط سلالات عالية الإنتاجية، وميكنة القطاع الزراعي بالكامل بمختلف خدماته وتخصصاته.
موضوعات مقترحة
ووفقًا لخبراء يجعل القطاع الزراعي يحتاج إلى زيادة مخصصات البحث العلمى وإلقاء مزيد من الضوء على الأبحاث وتعزيز مكانتها لما لها من أهمية بالغة في زيادة الإنتاجية، إضافة لميكنة القطاع بالكامل وفقا لما هو معتمد لهذا الأمر فى الموازنة العامة للدولة، على أن يكون هناك جدول زمني للتنفيذ فيما يخص الميكنة التي تعد توجه عام للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
ميكنة القطاع الزراعي خطوة ضرورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
في البداية، يقول الدكتور هاني سعودي أستاذ المحاصيل كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الاهتمام بالبنية التحتية وتوجيه الاهتمام لها هو المفتاح الأساسي لزيادة الرقعة الزراعية والتي من هدفها تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات، أن ميكنة القطاع الزراعي تسهم بقوة فى وصول الدعم لمستحقيه، وخطوة من خطوات تحقيق الاكتفاء الذاتى للمحاصيل الإستراتيجية التي تهدف الدولة تحقيقه خلال الفترة المقبلة تباعًا في المشروعات الأساسية، والذي يهدف إلى معرفة المساحات المزروعة لمحصول ما، وكذلك الزراعة بشكل عام، والمقننات المائية .
الدكتور هاني سعودي " وبذلك يصبح القطاع بمثابة شبكة متكاملة مترابطة على مستوى الجمهورية وقاعدة بيانات متكاملة عن الزراعة سواء المساحة المزروعة أو الشاغرة طبيعة التربة والأسمدة وكل مستلزمات الزراعة وهذا يعد ترجمة حقيقية للنهوض بالزراعة وخطوة جادة على الطريق الصحيح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، مع ضرورة دعم الاعتمادات المالية المخصصة لميكنة والرقمنة بشكل عام حتى يتسنى للقائمين على الأمر تنفيذ خطة الميكنة التي بدأت بالكارت الذكى فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، ومن الضروري أن يكون لمراكز البحوث الزراعية مخرجات فى العام الجديد.
الاهتمام بالبحث العلمي ضرورة لتحقيق الاكتفاء الذاتي
ويضيف الدكتور هاني سعودي، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب اتخاذ خطوة الاهتمام بالبحث العلمى؛ لأنه يعتبر قاطرة التنمية الشاملة، وألا يقتصر البحث العلمى على الاكتشافات أو التعليم العالى فقط، بل لابد أن يمتد إلى القطاع الزراعي؛ حيث وجد أنه بفضل البحث العلمي نجد أن العديد من الدول توصلت لإنتاج بذورعالية الإنتاجية تعطي أضعاف إنتاجية المحصول في العام الواحد؛ مما ساهم لديها في تحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح آفاق للتصدير، إضافة لنوع التربة وكيفية التعامل معها، وهذا يؤكد أن البحث العلمي في القطاع الزراعي لا يقل أهمية عن البحث العلمى في أي قطاع آخر.
"وبذلك يكون للبحث العلمي دور في ميكنة القطاع الزراعي والتي تعتبر من أهم وأبرز الملفات التي تحقق المراد من خطة التنمية الشاملة في القطاع، سواء في استنباط سلالات جديدة أو توفير قاعدة بيانات متكاملة لكل المحاصيل الزراعية والأراضى.
المشروعات القومية في البنية التحتية أنقذت مصر من تغيرات المناخ
ويرى الدكتور هاني سعودي، أنه من الضروري أن يتم باستمرار مناقشة التحديات والفرص المتاحة نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي، والإجراءات الواجب اتخاذها في الأراضي الزراعية؛ للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بهدف التغلب على كل الآثار المترتبة على التغيرات المناخية لتحقيق طفرة كبيرة في الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي المصري.
لذلك من الضروري تكاتف مجتمع الأعمال مع الدولة في تنفيذ خارطة طريق لمواجهة التحديات المناخية باعتبارها قضية تمس حياة المواطنين والزراعة والخدمات وجميع الصناعات الأخرى، ولكن الاهتمام بالزراعة كان مهما بالفعل أن يتم وجود محطات معالجة المياة، لذلك كان إنشاء 3 محطات لمعالجة المياة أمر مطمئن لمواجهة تحديات الزراعة من ندرة المياه، كما أن إعلان سعر القمح أمر مهم ولكن لابد من تحقيق توازن اقتصادي الفلاحين لزراعة الفول وباقي المحاصيل، كما أن التمويل الذي يمنحه البنك الزراعي المصري تمويل محاصيل التصدير والمحاصيل الأساسية اللازمة للسوق الداخلية بفائدة 5% تعد خطوات جادة وفعالة في النشاط الزراعي، كما أن إقرار الزراعات التعاقدية تعتبر صمام الأمان للاحتياجات المحلية، مع الاهتمام اتخاذ كل الإجراءات والقرارات التي تمنع تفتت الحيازات الزراعية التي تنتشر في المزارع الصغيرة، باعتبار صغار المنتجين هم القوة الضاربة وبالتالي لا بد أن توضع السياسات لدمج هذه المزارع لمنع تفتت الحيازة وزيادة الإنتاج والاستفادة من المخلفات.
البنية التحتية أنقذت مصر من مخاطر التغيرات المناخية
ومن جانبه، يؤكد رئيس مركز معلومات المناخ الدكتور محمد علي فهيم، أهمية تعزيز التعاون مع مجتمع رجال الأعمال للتوعية بالحد من مخاطر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي، والآن نجد أن الدولة المصرية تنبهت جيدًا لضرورة وجود خارطة طريق للحد من التغيرات المناخية؛ حيث تم إنشاء مجلس للتغيرات المناخية بمجلس الوزراء وهو كيان مؤسسي يحتاج دعم كل مؤسسات الدولة والخبراء والعلماء لوضع خطة حتى 2050.
الدكتور محمد علي فهيم "وقد نجحت مصر في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ بإقرار مبدأ الخسائر والأضرار بعد نضال 36 عاما وذلك بإنشاء صندوق لتعويضات الدول النامية من الخسائر والأضرار الناتجة من زيادة الانبعاثات الكربونية من قبل الدول الصناعية الكبرى، كما أن ما قدمته الدولة من مشروعات قومية كبرى في مجال البنية التحتية والطرق والصرف أنقذت مصر من العديد من الكوارث الناتجة من التغيرات المناخية مثل إرتفاع درجات الحرارة والغرق نتيجة الأمطار وستستمر هذه البنية التحتية القوية في حماية البلد من هذه التغيرات المناخية لأكثر من 10 سنوات قادمة.
تجاوز الأزمات يتيح وجود ملف قوي للتعامل مع الأمن الغذائي
ويؤكد فيهم، أن مصر بعد تجاوز أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية ـ الأوكرانية الحالية وغيرها من الأزمات المناخية أصبح لديها ملف قوي في التعامل مع الأمن الغذائي العالمي، وذلك بفضل موقعها الإستراتيجي الذي يتميز بالعديد من الإيجابيات، كل ذلك رغم ندرة الموارد المائية؛ حيث إن موقع مصر أبعد ما يكون عن المتغيرات المناخية وهو أكبر عنصر جذب للاستثمار الأجنبي وسلاسل الإمداد التي تبحث عن الأمن والاستقرار.
"حيث إن أن تحقيق الأمن الغذائي ليس إنتاج فقط وإنما يتطلب تحقيق التوازن بين المنافسة الشديدة على الموارد وتوفير السلع وكذلك البنية التحتية والطاقات التخزينية؛ حيث لا يمكن التوسع في زراعة القمح على حساب البطاطس وذلك على سبيل المثال لكن يمكن تحقيق إكتفاء ذاتي نسبي لبعض المحاصيل الإستراتيجية.
ويضيف، أن الدولة حققت نجاحًا كبيرًا أيضًا في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 5 ملايين طن قمح وبالتالي لم يحدث مع أزمة روسيا وأوكرانيا نقص في القمح، كما تم إقرار الزراعات التعاقدية وإعلان الأسعار للفلاحين مسبقاً أواخر أغسطس من كل عام، وبذلك تحقق مصر فعلياً الأمن الغذائي لمواطنيها وذلك بحسب محاور الأمم المتحدة الأربعة والتي تشمل الإنتاجية والاتاحة وسلامة الغذاء والتداول، كما لم يحدث نقص في السلع الأساسية سواء بالإنتاج الداخلي أو باللجوء إلى الاستيراد.
نقص المياة والزيادة السكانية
ويرى الدكتور فهيم، أن زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومواجهة التحديات ومنها نقص المياه، وبالفعل قد قامت الدولة بالاستعانة بالعلماء ومعاهد البحوث الزراعية بتحويل منظومة الإنتاج الزراعي من إنتاجية المتر إلي إنتاجية كل لتر مياه حيث قامت بإنشاء أكبر 3 محطات معالجة للمياه بمليارات الجنيهات؛ حيث إن توفير لتر مياه من كل مواطن مصري يعني 100 مليون متر يومياً أي توفير 100 ألف مكعب يكفي زراعة 10 آلاف متر قمح في الصحراء، لكن الزيادة السكانية غير المستغلة تمثل أحد أهم التحديات الداخلية التي تواجهها مصر في ملف الأمن الغذائي، مؤكدا إلى أن الدولة بالفعل قد حققت نجاحًا في زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 40% لتصل إلى 10 ملايين فدان، 50% منها لزراعة الحبوب منها 3.5 مليون فدان قمح.
ويوضح، أن الدولة بصدد إعادة هيكلة البنية التحتية الزراعية والسياسات الزراعية ومنها تحديد زراعة المحاصيل، كما أن مركز معلومات المناخ يقدم أسبوعياً توصية للمزارعين بعدم الري في الأيام التي تزيد فيها سرعة الرياح، وتم الوصول الوصول إلى 50 ألف مزارع من خلال رسائل نصية شبه يومية للتوعية بعدم إجراء الري في حالة وجود رياح شديدة، لافتاً إلى وجود 70 محطة أرصاد جوية زراعية.
"وفي الوقت الحالي تعتمد الدولة على الحفاظ على قوة الدفع للتنمية الزراعية وذلك من خلال قدرتها على التكيف والتعامل مع التغيرات المناخية عن طريق التوسع في الزراعة الذكية والتنبؤ بسرعة الرياح والآفات والأمراض النباتية والاستعانة بمراكز البحوث لاستنباط محاصيل أكثر تكيفاً مع المتغيرات المناخية ذات العمر القصير؛ حيث يوجد حاليا 17 محصولًا من أصناف قصيرة العمر منها القمح والأرز والذرة، وكانت نتائج ذلك أن الأرز المصري الآن يحتل رقم 2 على مستوى 82 دولة والقمح ما بين رقم 3 و 4 والذرة رقم 7، ويعد ذلك إنجازًا كبيرًا للتنمية الزراعية في مصر، والفعل الخريطة الصنفية بدأت في التطبيق وأصبح لا تتم زراعة الأرز والأصناف الحساسة في الوجه البحري وهو ما أظهر تحسينًا كبيرًا في مواجهة الآفات والأمراض النباتية مثل الصدى الأصفر.
إنجازات على أرض الواقع لتحقيق الاكتفاء الذاتي
ويشير الدكتور محمد علي فهيم، إلى وجود 60 مليون فدان أراضي صحراوية غير منزرعة، كما أن إضافة مليون فدان يعد إنجازًا كبيرًا في ظل زيادة الفاقد من ملايين الهكتارات التي تسببها تغيرات درجات الحرارة خلال مواسم الزراعة، وقد اتجهت الدولة في السنوات الماضية الي إنشاء الصوب الزراعية والتوسع من خلال عمل بنية تحتية للزراعات المحمية وذلك بتكلفة منخفضة مقارنة بالأسعار الحالية لتكاليف الإنشاء، لكن الأولوية الأن هو وضع خطة محكمة لإدارة الزراعات المحمية والتي تستهدف التصدير ووضع خريطة واضحة لسد الفجوات في السوق المحلية حتى يتم الحفاظ على ربحية الفلاح.
"كما أن الزراعة التعاقدية عليها أمل كبير في خلق التوازن في المحاصيل الزراعية وهو ما يكفله الدستور، لافتاً إلى أن مجلس النواب قطع شوطا كبيراً في إقرار الزراعات التعاقدية.
تطبيق التكنولوجيا في الحيازات الصغيرة يتطلب تفعيل دور التعاونيات في الإرشاد الزراعي
وفي ضيف الدكتور لامي حامدأستاذ بقسم الأراضي والمياه كلية الزراعة جامعة القاهرة، أنه من الضروري تطبيق التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي من خلال تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الإرشاد الزراعي، وذلك لكي تنجح في تجميع حيازات صغار الفلاحين، وتفعيل دورها في كل النشاطات في الإرشاد وتوجيه الحيازات ومنع الزراعة وفقا للأهواء.
الدكتور لامي حامد "مع تفعيل دور التعاونيات في تطبيق التكنولوجيا، تشديد الرقابة من الدولة على التعاونيات الزراعية، ولكن لا يتم ذلك نظرًا لوجود حلقة وصل مفقودة بينهم، وهي فقد الإرشاد الزراعي لدورة، منذ عام 1982، لأنه بدءا من هذا التاريخ اقتصر دور الإرشاد الزراعي فقط على المراكز البحثية، الذي يتوجه لها الفلاح لكي توصل إلى المعلومة التي يحتاج لمعرفتها، وبذلك اقتصر دور التعاونيات على توزيع مستلزمات الإنتاج فقط.
تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وتحسين القطاع الزراعي
يشير الدكتور لامي حامد إلى أن استخدام التكنولوجيا في القطاع الزراعي تم من خلال استخدام الاستشعار عن بعد لخدمة المجال الزراعي في حصر المناطق الزراعية المزروعة من على بعد، كما أنه من خلال البصمة المحصولية نتمكن من معرفة نوع المحصول، ومعرفة الحالة الصحية للنبات وتحديد المشكلة التي تواجه النبات بهدف التوجه لحل المشكلة مباشرة مما يوفر وقت فحص الأرض في وقت طويل، مما يوفر الوقت ويقلل استهلاك المصاريف من خلال إنقاذ النبات في الوقت المناسب، مما يساعد على زيادة الإنتاجية.
"كما يوجد نوع من المستشعرات توفرها التكنولوجيا، تستخدم في تحسين وتنمية القطاع الزراعي، ويتم غرسها في التربة بجوار النباتات وجزء آخر يتم تركيبه على مكونات وأدوات الري المحوري، ويتم من خلالها معرفة الأماكن التي يوجد بها نقص العناصر التي تحتاجها التربة والزرع.
ويرى: أن هذه المستشعرات تساعد على تحديد الأماكن التي يوجد بها ارتفاع في درجة حرارة التربة، والأماكن التي تحتاج إلى مياه، وكل ذلك يتم حسابه في أقل من الثانية من خلال المستشعرات، أوتوماتيكيا يتم حل المشكلة الموجودة.
ولكن هذه التكنولوجيا المسماة بالمستشعرات ذات تكلفه عاليه خاصة في مصر، نظرا لعدم القدرة على دفع تكاليفها بالشكل المناسب مما يسبب حدوث قصور في تطبيق بعض التكنولوجيا عموما في المجال الزراعي في مصر.
الري الحديث الري التسميدي تكنولوجيا تقلل الفاقد من المياه
ويقول، إن الري الحديث يعتبر من أحد مجالات استخدام التكنولوجيا في مجال الزراعة، لأنه يعظم الاستفادة من قيمة المياه ويوفر في استخدامها، ويساعد على رفع الإنتاجية، كما يوجد في تطبيق التكنولوجيا ما يسمى الري التسميدي، الذي يعتمد على إضافة الأسمدة مع مياه الري، لكي تصل إلى جذور النباتات بدون وجود فاقد في المياه، كما أن استخدام التكنولوجيا في القطاع الزراعي، يوفر الوقت والمجهود، يوفر من كمية استخدام المياه والأسمدة، ويساعد على اختيار جيد لنوعية المحصول، مما يوفر عائدًا ماديًا للفلاح من خلال خفض الاستهلاك ورفع الكفاءة، مما يعظم من العائد المادي والإنتاجي للمزارع، ويقلل من هدر المياه، ويرفع من كفاءة الاستخدام.
"كما تفيد التكنولوجيا من مواجهة الغلاء، وتساعد على الاستغلال الأمثل في تدوير المخلفات من خلال إعادة استخدامها مرة أخرى، وتحويلها لمنتج له قيمة مما يخفض التلوث ويقلل تكاليف التشغيل، مع إمكان إعادتها إلى سماد يستخدم في التربة، مما يخفض من استخدام الكيماوي.
استخدام التكنولوجيا يحقق الاستقلالية والاكتفاء الذاتي
ويرى، أن تطبيق التكنولوجيا يكون لها انعكاسها على حدوث الاستقلالية والاكتفاء الذاتي، وتحسين مستوى المزارع، وجميع تطبيقات التكنولوجيا تنجح ولكنها تحتاج إلى تقبل العقول لها، وتتقبلها العقول عند وجود العائد المادي، ولتحقيق الهدف من التكنولوجيا يتم من خلال التوجه إلى زراعة الصحراء خاصة الصحراء الغربية، التي يتوافر بها كل المقومات، ومن خلال الاهتمام بها نخلق مناطق جديدة تستهدف استقطاب الأفراد في الزراعة، لكي يتمكنوا من توريد زراعتهم من الصحراء إلى الدلتا، مع الحفاظ على المحصول من التلف.
"وبذلك نتمكن من إدارة وزراعة منطقة بمساحات كبيرة جدا، بنفس المجهود الذي كان يتم في زراعة منطقة صغيرة، مع إدارة المنطقة بأقل مجهود ووقت ومال، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعي وزيادة الدخل.