Close ad

بتوجيهات رئاسية .. التعدى على الأراضى الزراعية «خط أحمر»

8-11-2023 | 09:58
بتوجيهات رئاسية  التعدى على الأراضى الزراعية ;خط أحمر; التعدى على الأراضى الزراعية
تحقيق: محمود دسوقى
الأهرام التعاوني نقلاً عن

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالحفاظ على الرقعة الخضراء وحماية أمن مصر الغذائي

موضوعات مقترحة

السيد القصير: الأراضى الزراعية ثروة قومية ومصدر أساسى  لإنتاج الغذاء

هشام آمنة: تنسيق بين الأجهزة المعنية لمنع التعديات والحفاظ على التربة الخصبة للأجيال القادمة

وفاء علي: مصر عازمة على تحقيق «السيادة الخضراء»  وتأمين قوت مواطنيها 

حسين صبرى: الدولة تستهدف تحقيق نهضة زراعية شاملة  تعزيزًا للأمن الغذائى 

رضا عليوة: دور فاعل لجهاز حماية الأراضى لمنع التعديات  على الرقعة الزراعية

جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضـى الـزراعـيـة والـتـصـدى بـحـزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدى عليها، فى إطار السعى نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب، وإيمانًا بأهمية القطاع الأخضر كإحدى أهم أدوات تحقيق الأمن الغذائى وتلبية احتياجات المواطنين من مختلف السلع الغذائية.


وتبذل الدولة جهودًا مضاعفة للعمل على زيادة الرقعة الزراعية أفقيًا من خلال استصلاح المزيد من الأراضى الصالحة للزراعة بمختلف المحافظات، وكذلك استخدام أفضل الممارسات التى من شأنها زيادة معدلات الإنتاج كمًا وكيفًا، إلى جانب التوسع الرأسى من خلال زيادة القدرة الإنتاجية للمحاصيل سواء فى الحقول الإرشادية أو لدى المزارعين، وهو ما يحقق الهدف الرئيسى المتمثل فى زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائى وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج فيما يتعلق بملف الغذاء.


وأعلنت الدولة مؤخرًا عن إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية خلال أقل من ثلاث سنوات، واختيار أفضل الأراضى الصالحة للزراعة ونوعية المحاصيل المطلوب زراعتها والتوسع فى إنتاجها وتوفير الميكنة الزراعية وتطبيق أفضل المعاملات الزراعية لتحقيق أعلى معدل إنتاجية ممكن.


«الأهرام التعاوني» ترصد جهود الدولة فى الحفاظ على الرقعة الزراعية الحالية وإجراءات إضافة مساحات جديدة تقدر بـ4 ملايين فدان خلال أقل من ثلاث سنوات للعمل على تعزيز الأمن الغذائى المصرى فى ظل ما يشهده العالم من تحديات واستخدام ملف الغذاء كسلاح سياسى للضغط على الدول المستوردة لتبنى مواقف بعينها.


وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع التعدى عليها باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال بالإضافة إلى إنها المصدر الأساسى لإنتاج الغذاء، مشيرًا إلى أن الدولة تنفق أموالاً طائلة لاستصلاح أراضى جديدة فى الصحراء فمن باب أولى الحفاظ على الأراضى القديمة فى الوادى والدلتا التى تكونت عبر آلاف السنين، مضيفا أنه وجه جميع قيادات وزارة الزراعة والإدارة المركزية لحماية الأراضى ومديرى مديريات الزراعة فى المحافظات بالمتابعة المستمرة والتنسيق اليومى مع السادة المحافظين وتكثيف المرور الميدانى كل فى نطاق محافظته لمنع التعديات والإزالة فى المهد لأى حالة تعد مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنها الحرمان من الأسمدة المدعمة لكافة الأراضى حيازة المتعدى وليس فقط المساحة المعتدى عليها.


وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية فى الشرطة والإدارة المحلية من أجل أولاً منع التعدى ثم الإزالة فى المهد فى حالة حدوث التعدى مع إعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية، حفاظًا على الرقعة الزراعية وتحقيقًا للزيادة المنشودة فى الإنتاج ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي، خاصة فى ظل الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة والدعم اللامحدود من القيادة السياسية للقطاع الزراعي.


وأضاف الوزير، أنه فى إطار تحقيق الاستقرار فى سوق الحبوب والأعلاف يتواصل الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي، وخلال الفترة من 20/10/2023 حتى 26/10/2023 تم الإفراج عن 121 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 60 مليون دولار، وشمل 88 ألف طن من الذرة بحوالى 31.6 مليون دولار و33 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 24.5 مليون دولار وأيضًا إضافات أعلاف بحوالى 3.6 مليون دولار، ليكون 8.4 مليون طن هو إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 26 أكتوبر 2023، بإجمالى مبلغ 4.1 مليار دولار، وتستهدف إجراءات الإفراج توفير كميات فى الأسواق من الذرة وفول الصويا وهى المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضًا حيوانات المزرعة تشجيعًا لأصحاب المشروعات الداجنة للإلتزام بخفض الأسعار.


ونوه القصير بأن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزى وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.


أكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على الأهمية القصوى التى يوليها الرئيس السيسى لملف التعديات على الأراضى الزراعية فى ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية التى تم تفعيلها فى جميع المحافظات المصرية، مشددًا على أهمية التعامل الفورى مع أى مخالفة يتم رصدها فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين فى هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة العدل ومتابعة الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين مع الجهات القضائية المعنية بالمحافظات، مشيرًا إلى قيام المحافظين بالتنسيق مع مديرى الأمن وكافة الجهات المعنية التابعة لوزارة الزراعة على أرض المحافظات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدى بكل حزم مع التعديات التى يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة والتى تهدد مستقبل الأجيال القادمة. 


وعلى صعيد متصل، شدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على أهمية التعامل بقرارات فورية من جانب المحافظين وكافة الجهات المعنية على أرض المحافظات فى الإزالة الفورية لأى تعد جديد، ومصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة، موجهًا بضرورة قيام السادة المحافظين بالمتابعة اليومية لهذا الملف ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظات والتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التى ترصد بالأقمار الصناعية أى تغير يحدث على الأراضى الزراعية، كما وجه اللواء هشام آمنة بضرورة التحرك الفورى للسادة المحافظين وكافة الأجهزة التنفيذية وسكرتيرى العموم ورؤساء المدن والأحياء والوحدات القروية يوميًا لمواجهة أى مخالفة تعد على الأراضى الزراعية يتم رصدها.


وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية تفعيل اللجان المشكلة فى كل محافظة بالتعاون بين مديريات الزراعة والمحافظات وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى أن الدولة ستتعامل بحسم مع أى تقاعس من أى مسئول فى تلك اللجان أو مسئول معنى بهذا الملف لم يتخذ الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وأن الدولة بكافة أجهزتها ستتصدى بكل حزم لحالات التعديات على الأراضى الزراعية وسيتم التعامل خلال الساعات القادمة فى هذا الملف بكل حسم مع أى تعديات بالتنسيق المباشر والتعاون بين المحافظات ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالدولة فى كل محافظة وعدم التهاون فى التعامل مع هذا الملف للقضاء على هذه الظاهرة التى تهدد حقوق الأجيال القادمة.


ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتواصل اليومى مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة معدلات وجهود إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى وأملاك الدولة ومخالفات البناء.
وطالب اللواء هشام آمنة المحافظين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدى على الأراضى الزراعية، وأن الدولة لن تسمح بعودة أى تعديات أخرى على الأراضى الزراعية وأراضى وأملاك الدولة أو مبانى مخالفة أو عشوائية وستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدى لذلك، مشددًا على أهمية المرور الميدانى على مدار اليوم من جانب الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء والإدارات الهندسية ومسئولى المناطق لرصد أى محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والإزالة فى المهد.


وفي السياق نفسه، أكدت الدكتورة وفاء على أستاذة الاقتصاد، أن الدولة لديها مشروع وطنى للحفاظ على الرقعة الزراعية وتوسعتها خلال السنوات القليلة القادمة بما يضمن تحقيق الأمن الغذائى وصولاً لمفهوم «السيادة الغذائية» ففى الوقت الراهن أصبح الأمن الغذائى واحدًا من أهم القضايا التى تضعها الدول ضمن قائمة أولوياتها الملحة، خاصة فى ظل التحديات التى تعانى منها مختلف دول العالم بفعل الأزمات المتكررة والصراعات، ومن هنا كانت توجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدى بقوة للممارسات غير القانونية وصور التعدى على الأراضى الزراعية.


وأضافت الدكتورة وفاء، أن الدولة تسعى من وراء الحفاظ على الرقعة الزراعية وتوسعتها خلال الفترة القادمة، إلى زيادة معدلات الإنتاج الزراعى وتلبية احتياجات المواطنين من الغذاء الزراعى وذات الأصل الزراعى بأسعار مناسبة وفى متناول الجميع، ولا يخفى على أحد الإسهام الكبير للمشروعات الزراعية القائمة فى زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق الاستقرار فى أسعار المنتجات الزراعية، كما تسعى الدولة من خلال أجهزتها المعنية والمراكز البحثية بوزارة الزراعة إلى تحقيق أعلى معدل إنتاج ممكن من وحدتى الأرض والمياه لتحقيق زيادة الإنتاج رأسيًا بالتزامن مع جهود توسعة الرقعة الزراعية أفقيًا.


وأشارت إلى أن مصر اتخذت خطوات مسبقة للحفاظ على أمنها الغذائى من خلال البدء مبكرًا فى تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية العملاقة ومنها الـ 100 ألف صوبة زراعية والـ1.5 مليون فدان ومستقبل مصر والدلتا وتوشكى وغيرها من المشروعات الزراعية الجارى تنفيذها فى إطار خطة طموحة لزيادة الإنتاج الزراعى وتلبية احتياجات السوق المحلي، وكانت تلك المشروعات قبل أن يشهد العالم أزمة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت على سلاسل الإمداد عالميًا، ولم تدخر الدولة جهدًا فى دعم ومساندة القطاع الزراعى ورعاية المزارعين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج المدعمة وعلى رأسها الأسمدة لزيادة معدلات الإنتاج وضمان تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين.


وأوضحت الدكتورة وفاء علي، أنه فى إطار جهود الدولة فى دعم القطاع الزراعي، حرصت القيادة السياسية على تذليل مختلف العقبات أمام المزارعين وتدشين العديد من المبادرات سواء لإسقاط ديونهم أو مساعدة المتعثرين، وكان آخر تلك الإجراءات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والتى يستفيد منها ما يزيد عن 80 ألف مزارع بمبلغ إجمالى يقارب 500 مليون جنيه، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعى والفلاحين باعتبارهم عصب الإنتاج واعترافًا بدورهم الهام فى تحقيق الأمن الغذائي. 


واستطردت الدكتورة وفاء قائلة: الدولة فى إطار النهوض بالقطاع الزراعي، اتخذت العديد من الإجراءات فى ملف التسويق للمحاصيل الزراعية ومنها منظومة الزراعات التعاقدية ومنظومة تسويق القطن التى حققت نجاحًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، وهناك أيضًا تعديلات تجرى حاليًا فى قانون التعاون الزراعى بما يضمن قيام الجمعيات التعاونية الزراعية بدورها المنوط فى خدمة القطاع الزراعى والمزارعين بما يحقق زيادة فى الإنتاج وتعزيزًا للأمن الغذائى المصري، وللتعاونيات الزراعية دورًا مهمًا فى النهوض بالقطاع الزراعى باعتبارها جمعيات غير هادفة للربح تسعى لخدمة الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق الحر.


أما الدكتور حسين صبري، مستشار تطوير الأداء بمركز الإدارة العامة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فأكد أن الدولة نفذت خطة طموحة لزيادة الإنتاج الزراعى وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال التوسع الأفقى والرأسى فى الإنتاج وتذليل جميع العقبات أمام المنتجين الزراعيين لتحقيق أعلى معدلات إنتاج ممكنة، وهو ما ساهم بقوة فى تجاوز مصر للمراحل الصعبة خلال السنوات القليلة الماضية سواء أزمة جائحة كورونا أو تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث زاد الإنتاج الزراعى محققًا الاكتفاء للسوق المحلى ومحققًا أيضًا فائضًا للتصدير يعد الأعلى على الإطلاق مقارنة بإحصائيات السنوات الماضية بمعدل 7 ملايين طن تقريبًا.


وأضاف مستشار تطوير الأداء بمركز الإدارة العامة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الدولة تنفذ خطة شاملة للتنمية الزراعية استنادًا لما حققته الدولة من نجاحات فى ملف البنية التحتية والطاقة، حيث ساهمت تلك النجاحات فى تحقيق التنمية الزراعية وتدشين مشروعات زراعية جديدة يسهل الوصول إليها وتوزيع إنتاجها على مختلف محافظات الجمهورية، كما أن التكنولوجيا الحديثة التى يتم استخدامها فى المشروعات الزراعية الجديدة ساهمت فى زيادة معدلات الإنتاج كمًا وكيفًا وقللت أيضًا من تكاليف الإنتاج وحققت وفرة فى استهلاك العنصرين الأهم فى الإنتاج الزراعى وهما الأسمدة والمياه.


وأوضح الدكتور حسين صبري، أن خطط التنمية الزراعية التى تنفذها الدولة تراعى الزيادة الكبيرة فى عدد السكان بما يتطلب توفير الكميات اللازمة من الغذاء ذات الأصل الزراعى والحفاظ أيضًا على حقوق الأجيال القادمة بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة دون الجور على الموارد المتاحة أو استنزافها، مشددًا على أهمية الدور الذى يقوم به الخبراء فى المعاهد البحثية الزراعية وكليات الزراعة فى استنباط أصناف جديدة من التقاوى الزراعية أعلى فى الإنتاجية وأكثر تأقلمًا مع التغيرات المناخية التى من المتوقع أن يكون لها تأثير سلبى على مختلف القطاعات منها القطاع الزراعي.


وقال: لابد أيضًا خلال الفترة القادمة من التوسع فى ما يُعرف بالزراعات الذكية واستخدام الميكنة الزراعية وتسوية الأراضى بالليزر لتوفير استهلاك مياه الرى والأسمدة وتحقيق أعلى معدل إنتاج ممكن. 


وأكد الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط، أن الحفاظ على الرقعة الزراعية مسئولية وطنية للحفاظ على الإنتاج الزراعى وتعزيز الأمن الغذائى فى مصر وتلبية احتياجات السوق المحلى من مختلف المحاصيل الزراعية وعلى رأسها محاصيل الحبوب سواء كانت الأقماح أو الأعلاف، وأن هناك توجيهات صارمة من وزارة الزراعة للمديريات بالتصدى للممارسات غير القانونية وصور التعدى على الأراضى الزراعية، خاصة وأن الدولة تسعى لإضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية خلال الفترة القادمة.


وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط، أنه إلى جانب التصدى لمحاولات التعدى على الرقعة الزراعية يتم عقد ندوات ودورات للمزارعين للتوعية بأهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم التعدى عليها، وهناك استجابة كبيرة من المزارعين وإحساس بالمسئولية الوطنية خاصة فى ظل التحديات القائمة وارتفاع أسعار الغذاء عالميًا.


وفيما يتعلق بزيادة الإنتاج والتماشى مع خطط الدولة فى المجال الزراعى، لفت عليوة إلى أنه جارٍ حث المزارعين وتشجيعهم على الالتزام بزيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح خلال هذا الموسم، تماشيًا مع خطة الدولة لتطبيق الدورة الزراعية على هذا المحصول الاستراتيجى الهام خلال هذا الموسم، لسد الفجوة الغذائية من المحصول فى ظل الظروف التى يمر بها العام، كما تتم المتابعة المستمرة من خلال جهاز الإرشاد الزراعى وجميع المراكز ببذل كافة الجهود فى تقديم كافة أوجه الدعم الفنى للمزارعين وحثهم على زراعة المساحات المستهدفة من المحصول، وأيضًا من خلال تقديم الدعم المادى المتمثل فى عمليات التسوية بالليزر بالمجان من خلال التنسيق مع جهاز تحسين الأراضي، كما يقوم جهاز حماية الأراضى بالمديرية بالتصدى بكل حزم لحالات التعدى على الرقعة الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة