عندما نتحدث عن صناعة السيارات، فإنها تُعتبر واحدة من الصناعات الثقيلة الحيوية التي تسهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. وفي هذا السياق، تنظر الحكومة إلى توطين صناعة السيارات كفرصة استثمارية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
موضوعات مقترحة
إمكانية توطين صناعة السيارات في مصر
أكد المهندس جمال عسكر؛ خبير صناعة السيارات في مصر والعالم العربي؛ أن هناك إمكانية كبيرة أن تصبح مصر مركزا عالميا لتصنيع السيارات وذلك من خلال خطة طموحة لاستقطاب وتوطين هذه الصناعة في الداخل، ويمكن على سبيل المثال توقيع بروتوكول مع دولة متقدمة في صناعة السيارات مثل الصين لفتح فرع جديد في مصر يكون مسئولا عن إنتاج سيارات الشرق الأوسط أو حتى إعادة تصدير على مختلف دول العالم ومنها الدول الأوروبية نظرا لما تمتاز وتتفوق فيه الصين في هذا المجال وخاصة مجال صناعة السيارات الكهربائية والتي بدأ العالم في الاهتمام بها لاستخدامات الطاقة النظيفة .
وأضاف المهندس جمال عسكر، أنه سيكون هناك ترحيب كبير من الصين على هذه الشركة على غرار ما فعلته دولة المغرب والتي أصبحت الدولة الخامسة على مستوى العالم في إنتاج وتصدير السيارات ولابد أن يكون هناك خطة مجهزة لهذه الشركة ومعرفة بالبروتوكولات الدولية والعلاقات الدولية، وأن تقوم على أساس خبرة متخصصين في هذه الصناعة لضمان حق مصر من هذه الصناعة وكذلك حق الصين لتحقيق المصلحة المشتركة ولا بد لمصر أن تكون مصر أكثر قدرة أو أكثر ولا بد لمصر أن تكون أكثر استعدادا ومرونة في جذب الاستثمارات الكبيرة والعملاقة ومنها الاستثمار في مجال صناعة السيارات من خلال توفير الأراضي بحق الانتفاع وتوفير الأراضي المجانية في البداية لمدة تتراوح من خمس إلى 10 سنوات وكذلك إلغاء الجمارك وتقديم تسهيلات في مجالات الطاقة بحيث تكون هناك صناعة محلية للسيارات في مصر يستفيد منها الخبر المصريين وينتقل إلى المصريين كيفية تنفيذ هذه الصناعة على فترة قصيرة من السنوات وبعد ستصبح هذه الصناعة صناعة محلية بامتياز ويمكن لمصر في هذه الحالة أن تكون معتمدة على نفسها في هذه الصناعة بحيث تقوم وتقعد بنسبة 100٪ .
جدير بالذكر، أن الصين في عام 2020 أنتجت 26 مليون سيارة كهربائية وفي عام 2022 أنتجت 27 مليون سيارة كهربائية وهي الدولة الأولى على مستوى العالم في إنتاج السيارات الكهربائية وبالتالي فإن هذا المستقبل القادم لصناعة السيارات سيكون في صالح هذا النوع من الاستثمار وبالتالي لابد أن تكون جزء أن أساسيا من هذه الاستثمارات الرابحة والمستقبلية بما يتوافق مع التغيرات المناخيه والجهود العالمية في هذا المجال، فمصر دولة متقدمة نصر الدين إمكانياتها البشرية والموارد اللازمة لهذه الصناعة وبالتالي لابد من استغلال شباب الخريجين من كلية الهندسة والكليات التكنولوجيا واستغلال الخبرات المصرية الموجودة في صناعة السيارات حيث يتم توطين هذه الصناعة في الداخل بما يدر على مصر أرباحا بمليارات الدولارات، علما بان المشروع في بدايتها يعني قد يكون لا يتكلم 500 مليون دولار قابلة للزيادة من خلال سنوات البيت في التشغيل.
صناعة السيارات
وفي سياق متصل، أكد محمد زكي خبير سيارات، أنه توجد إمكانية واعدة لتوطين صناعة السيارات نظرًا لعدة عوامل. أولاً، مصر تمتلك سوقًا داخلية كبيرة للسيارات، حيث يتم بيع آلاف السيارات سنويًا، مما يجعلها سوقًا جاذبة للاستثمار في هذا القطاع. ثانيًا، تتمتع مصر بموقع استراتيجي ممتاز يوفر سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية الأخرى، مما يسهم في تسهيل عمليات التصدير.
وأضاف محمد زكي، أنه عن طريق عقد اتفاقيات مع الدول ذات الخبرة في تصنيع السيارات في أوروبا و غيرها من الدول المصنعة ودمج الخبرات والتقنيات مع العمالة المصرية لاكتساب الخبرات وإنشاء المصانع في المدن الصناعية الجديدة و استغلال الفرص التشجيعية والتيسيرات و الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا المجال .
وزاره التجارة و الصناعة
وأستطرد خبير صناعة السيارات، أن دور وزارة التجارة و الصناعة بارز في هذا المجال منذ تولي معالي الوزير أحمد سمير المنصب و بناء علي توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأخذ حزمه من القرارات المتعلقة بصناعة السيارات و ذلك لمواجهة التضخم و الحد من الاستيراد.
حجم استيعاب السوق المصرية للسيارات
وأشار محمد زكي، إلي أن السوق المصرية للسيارات تعتبر واحدة من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتجاوز حجم استيعابها 100 ألف سيارة سنويًا. تعكس هذه الأرقام الطلب المتزايد على السيارات في مصر، وبالتالي توفر فرصًا كبيرة للشركات المصنعة المحلية والمستثمرين الأجانب في هذا القطاع، مضيفا أن مصر تعد من الدول المستهلكة للسيارات و معدل استهلاكها متوسط و لكن بعد وضع مجموعة القوانين للحد من الاستيراد لما يدعم استقرار العملة و الحد من التضخم مما أدي إلى انخفاض معدل الاستيراد و ذلك لصالح تشجيع الصناعة، موضحا أنه لن نلجأ إلي التصنيع دون تخفيض معدل الاستيراد.
نجاح دول في استقطاب صناعات السيارات
وأكد خبير صناعة السيارات، أن هناك عدة دول نجحت في استقطاب صناعات السيارات في السنوات الأخيرة مثل الصين و الهند بل تفوقت علي عدد كبير من الدول الأوروبية ذات الخبرة في هذا المجال، و أحدثت طفرة في مجال الصناعة من حيث الجودة و السعر و ذلك لخبره هذه الدول في التصنيع و توفير الخامات و العمالة بأقل الأسعار وخاصة السيارات الكهربائية ،تمكنت هذه الدول من تطوير بنية صناعية قوية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة وتقديم حوافز مغرية لجذب الشركات المصنعة وتجارة السيارات في مصر تشهد نموًا مستدامًا، حيث يتزايد الطلب على السيارات بشكل مستمر. وفقًا للإحصائيات، بلغ إجمالي عدد السيارات المباعة في مصر حوالي 200 ألف سيارة في عام 2020. هذا الرقم يعكس حجم السوق الكبيرة وفرص النمو المتاحة.
وأوضح محمد زكي، أن توطين صناعة السيارات سيسهم في خفض أسعار السيارات في السوق المحلية. عندما تتمكن الشركات المصنعة من إنتاج السيارات في مصر، يمكنها تقليل التكاليف اللوجستية والتكاليف الجمركية المرتبطة بالاستيراد، مما ينعكس على أسعار السيارات المباعة في السوق المحلية ويجعلها أكثر تنافسية. وتوطين صناعة السيارات في مصر يعتبر فرصة استثمارية إستراتيجية تهدف إلى تنمية الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي. توفر الحكومة المصرية حوافز استثمارية مغرية وتسهيلات لجذب الشركات المصنعة إلى البلاد. من خلال تطوير هذا القطاع، يمكن توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
م / جمال عسكر خبير السيارات و هندسة الطرق نقل
محمد ذكي خبير سيارات