Close ad

أزمة السكر.. طفرة فى الإنتاج وعشوائية فى التسويق

29-10-2023 | 19:01
أزمة السكر طفرة فى الإنتاج وعشوائية فى التسويقالسكر
منى عبد العزيز
بوابة الأهرام الزراعي نقلاً عن
    موضوعات مقترحة
  •  % 90 نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر وخفض الاستيراد من مليون إلى 400 ألف طن
  • الظروف العالمية وارتفاع الأسعار والتغيرات المناخية.. أهم الأسباب
  •  ارتفاع تكاليف الإنتاج وجشع التجار.. أسباب مباشرة
  •   استضافة مصر لنحو 13 مليون مواطن من الدول الأخرى من عوامل المشكلة
  •  تهريب كميات هائلة من المنتجات الغذائية للسودان .. ناقوس خطر
  •  الحكومة تسيطر على ارتفاع سعر السكر بطرحه في البورصة 

 

تبذل الدولة المصرية قصارى جهدها لتوفير السلع الأساسية للمواطن، وإذا نظرنا إلى السكر كأحد السلع الرئيسية، نجد أن هناك جهوداً كبيرة بذلت لزيادة الإنتاج، حيث أخذت القيادة السياسية على عاتقها مواجهة التحديات، ووجهت بزيادة الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائى باعتبار أنه أمن قومى، ولزيادة إنتاج مصر من السكر بدأت الدولة فى التوسع فى زراعة البنجر، بعد زيادة عدد مصانع إنتاج سكر البنجر، وتطوير خطوط الإنتاج ورفع طاقة تشغيل للقائمة منها، واستخدام أحدث التقنيات العلمية فى زراعة قصب السكر لأول مرة بالشتلات، ومع اهتمام القيادة السياسية حدثت طفرة كبيرة فى إنتاج السكر المحلى، وحققت مصر اكتفاء ذاتى من السكر بنسبة 90 % تقريباً، وتناقصت الفجوة من مليون طن فى الماضى كان يتم استيرادها من الخارج لتصل إلى 400 ألف طن فقط الآن.. ومازالت هناك جهود تبذل، ومع ذلك فوجىء المستهلك مؤخراً بزيادة غير مبررة فى سعر السكر الحر.. وقد بحثت "الأهرام الزراعى" للوصول إلى أسباب هذه الزيادة وكيفية مواجهتها.

 فى البداية أكد هشام الدجوى رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة.. ورئيس لجنة التموين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على توفير جميع السلع الغذائية بما فيها السكر الذى تقوم وزارة التموين بتوفيره شهرياً لنحو 65 مليون مواطن بالمجان من خلال دعم بطاقات التموين بسعر استرشادى يقدر بنحو 12.60 جنيه للكيلو، مشيراً إلى نجاح مصر فى تحقيق اكتفاء ذاتى من السكر بنسبة  % 90من المفترض أنه يؤدى إلى استقرار السوق ويقضى على أى تذبذب فى سعر المنتج.

الدولار والوقود

وأضاف قائلاً: لكن حدوث ارتفاع فى سعر السكر فى الفترة الأخيرة بدأ عقب عيد الأضحى نتيجة لفترة الإجازة التى احتاجتها المصانع مما أدى لزيادة سعر النولون، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب زيادة سعر الدولار والوقود، بجانب الـ 10% التى تقوم مصر باستيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، كل هذا أدى لارتفاع سعر كيلو السكر من 18 جنيهاً إلى 25 جنيهاً، وبعد انتهاء أجازة عيد الأضحى وعودة المصانع لمزاولة نشاطها استقر سعر السكر عند هذا الحد.

 وأشار رغم أن هناك زيادة فى العرض، إلا أن هناك زيادة تقابلها فى الطلب على السكر والسلع الاستراتيجية الأخرى، وذلك بسبب الظروف العالمية الراهنة التى أدت لنزوح عدد من المواطنين إلى مصر من الدول التى تعانى مشاكل مثل سوريا والسودان، مما أدى إلى زيادة الضغط على الاستهلاك المحلى، فضلاً عن تهريب كميات هائلة من المنتجات الغذائية المصرية للسودان والذى يُعد ناقوس خطر يجب الانتباه له، ولكن نتيجة لتوفير هذه السلع وزيادة المعروض منها حدث توازن فى السوق أدى إلى انخفاض أسعارها حالياً.

وقال الدجوى إلى أنه لا توجد تسعيرة جبرية إلا فى الأرز فقط حالياً، أما باقى السلع فيتم تحديد سعر استرشادى لها، لذا نجد بعض التفاوت فى السعر بين تجار التجزئة (السوبر ماركت العادى) لأن المسألة تحكمها سياسة العرض والطلب وكذلك مصاريف النقل، والتى تختلف وفقاً للموقع والمسافة التى يقطعها المنتج للوصول إلى تاجر التجزئة، مشيراً إلى أن السكر والسلع الضرورية الأخرى تباع بمعارض الغرفة التجارية، وكذلك بمنافذ البيع التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بأسعار أقل.

التغيرات المناخية

وقال الدكتور طارق أبو موسى الأستاذ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى: على الرغم من أن مصر حققت خلال الفترة الأخيرة شبه اكتفاء ذاتى من السكر سواء من سكر البنجر أو سكر القصب، وذلك بزيادة المساحات التى تتم زراعتها من بنجر السكر، وزيادة المصانع التى تنتج سكر البنجر وتطوير بعضها، مما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بها، إلا أن سعر السكر شهد ارتفاعاً فى الفترة الأخيرة، مفسراً وهذا يعود إلى ما يحدث من ارتفاع فى الأسعار بصفة عامة نتيجة الظروف العالمية الراهنة، والتى انعكست على أسعار مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج على المزارعين، الأمر الذى اضطرت معه شركات السكر لرفع سعر التوريد لمحصولى القصب والبنجر لمواكبة ارتفاع الأسعار، مما أدى لزيادة تكاليف الإنتاج، وبالتالى زيادة سعر المنتج النهائى، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية لايؤثر على سعر السكر فحسب، وإنما على تكاليف إنتاج جميع الحاصلات الزراعية خاصة الحبوب وعلى رأسها القمح والأرز، حيث من المتوقع رفع سعر طن القمح الموسم القادم إلى 2000 جنيه.

وتابع: ومن الأسباب الرئيسية أيضاً التى أدت إلى ارتفاع سعر الحاصلات الزراعية، ومن ضمنها بنجر السكر وقصب السكر، التغيرات المناخية التى يمر بها العالم والتى تؤثر بالسلب على معظم المحاصيل الزراعية سواء صيفية أو شتوية، حيث أن الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة صيفاً يؤثر بشكل كبير على حجم إنتاجية المحاصيل الزراعية، مشيراً كما أن الأزمات العالمية الراهنة وخاصة الحرب بين روسيا وأوكرانيا كان لها تأثير كبير على أسعار المحاصيل الزراعية، فضلاً عن أزمة الغاز وارتفاع أسعار الطاقة التى تستخدم فى صناعة السكر.

وأشار "أبو موسى" إلى أن جشع التجار يُعد سبباً آخر، حيث تستغل نسبة كبيرة من تجار الجملة هذه الظروف، ويقومون باحتكار معظم السلع الزراعية والمنتجات الغذائية بما فيها السكر، للمغالاة فى أسعارها والتى تعد سلعاً استراتيجية تمس الأمن القومى، مطالباً بضرورة تفعيل القانون وتجريم الاحتكار للسلع الغذائية وملاحقة ومعاقبة من يتاجر بقوت المواطنين.

غير مبرر

ويرى الدكتور حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ أن ارتفاع سعر السكر أو أى سلعة غذائية يكون أحياناً ارتفاعاً غير مبرر، حيث يوجد بعض التجار الجشعين الذين يقومون بتعطيش السوق، ومصر حالياً تنتج معظم استهلاكها من السكر وتستورد كميات ضئيلة جداً منه، حيث أصبح لديها عدد من المصانع التى تنتج سكر البنجر فضلاً عن مصانع سكر القصب الموجودة بالوجه القبلى، إلا أن جشع تجار الجملة الذين يحصلون على المنتج من المصانع رأساً هم من يتسببون فى وجود هذه الفجوة فى سعر السوق، فهم يريدون تحقيق مكاسب كبيرة دون أدنى تعب، ومع حلقات التداول والوسطاء وحصول كل تاجر على هامش ربح تصل السلعة للمستهلك بسعر مرتفع، ولكن لو أن تاجر الجملة باع بالسعر العادل فإن ذلك يلزم باقى التجار من الوسطاء باحترام هذا السعر.

كما يرى "الجندى" ضرورة أن تنبع الرقابة من داخلنا ولا ننتظر جهازاً يكون رقيباً علينا، وأن نحرص على احترام الآخرين والحفاظ على سعر المنتج ثابت لتيسير الحياة على الناس، وعدم إرهاق ميزانيات الأسر محدودة الدخل.

واقترح لمواجهة هذه الفئة من التجار الجشعين أن تعلن الحكومة عن سعر توريد المصنع للمنتج حتى تصبح الرقابة فيما بيننا، وتكون هناك شفافية فى معرفة السعر الذى يبيع به المصنع لتاجر الجملة، وترك الأماكن التى يرى المواطن أنها تبيع بسعر مرتفع، مما يضطرها للنزول بالسعر، حيث تقوم الحكومة بعمل منافذ توزيع عديدة بكل المناطق لمحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، موجهاً إلى أنه إذا كان هناك أسعار استرشادية فان ذلك سوف يحد من استغلال التجار الذين يبيعون بأسعار مغالى فيها، مشيراً إلى أن مصر بلد منتجة للسكر ولا توجد لديها أزمة فى هذا المنتج حتى يرتفع سعره 7 جنيهات للكيلو بدون داعٍ.

عبور الأزمات

وأوضح النائب ثروت فتح الله عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للسيطرة على الأسعار، ومواجهة التحديات العالمية، ونرى ما تقوم به من إقامة معارض عديدة ومنها معرض"أهلاً رمضان" الذى استمر حتى عيد الأضحى، والذى شهد تخفيضاً حقيقياً فى الأسعار، كما أن حزب "مستقبل وطن" أقام معارض كثيرة فى جميع المحافظات، والتى لاقت إقبالاً كبيراً من المواطنين، وكانت تعرض السكر والسلع الغذائية الأخرى بتخفيض يتجاوز % 30 عن السوق، مشيراً وهذه المعارض تصل للمنبع ولاتحصل على السلعة من التاجر، وإنما من المصنع مباشرة، حيث كان الحزب يحصل على السكر من شركة السكر بسعر جيد، وكذلك الزيت والمكرونة، وبالتالى كانت هناك سيطرة كاملة على الأسعار، لافتاً ولكن هناك سلعاً غذائية تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج مثل الزيوت إلا أنه أصبح هناك مصانع تنتج الزيت فى مصر لحل هذه الأزمة.

وأكد"فتح الله" أن هناك تقدماً كبيراً فى السيطرة على بعض الأسعار، كما أن المواطن المصرى لم يشعر بغياب أى سلعة أساسية بالسوق، عكس بعض الدول التى تعانى من نقص شديد فى المواد الغذائية، وأخرى تحدد للمواطن كمية معينة منها، لافتاً ورغم أن أزمة الغذاء عالمية إلا أن مصر مازالت قادرة على مواجهتها، بل ونجحت فى السيطرة عليها، فالعالم أصبح قرية واحدة والرئيس السيسى استطاع العبور بمصر من الأزمات، حتى أن مصر صنفت كأفضل دولة فى العالم فى معالجة أزمة كورونا، ثم جاءت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتى أثرت على العالم كله، ومازال تأثيرها موجوداً ومستمراً، مضيفاً وفوق هذا كله فإن مصر تستضيف حالياً أكثر من 13 مليون مواطن من الدول المجاورة من السودان والعراق وسوريا، وهذا من المؤكد يمثل عبئاً آخر على الاقتصاد المصرى، ومع ذلك فإنها لم تقصر معهم فى أى من مناحى الحياة، لأنها الدولة المضيافة الكريمة والتى تفتح ذراعيها للجميع.

أمر طبيعى

وتابع فى ظل هذه الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية، لابد وأن يكون هناك ارتفاع طفيف فى أسعار السكر والغذاء بصفة عامة، وهذا أمر طبيعى، ولكن هذه الأسعار سوف تنخفض مرة أخرى، حيث تواصل الحكومة إقامة المعارض والتى نجحت فكرتها بنسبة كبيرة، وأصبح معظم المواطنين يتجهون لها، لافتاً وهناك فجوة موجودة منذ وقت فى مصر، ومازالت موجودة ولكن القوات المسلحة استطاعت السيطرة عليها، وهذه الفجوة تتمثل فى فرق السعر بين المنتج الزراعى بالأرض ووصوله للمستهلك، حيث يشترى تجار الجملة المنتج من المُزارع قبل زراعته، ثم يذهب لسوق الجملة بسعر إضافى، ثم يذهب لتاجر التجزئة بسعر آخر، وحتى يصل من تاجر التجزئة للمستهلك يتحرك السعر.. وهكذا.. ولكن المزارع التى أقامتها القوات المسلحة بدأت فى حل هذه الأزمة بنسبة كبيرة ما أدى إلى ثبات الأسعار، والحكومة لاتترك أزمة إلا وتواجهها وتشارك فى حلها.

السعر العادل

ويفجر المهندس شوقى سراج الدين مدير عام التخطيط الأسبق بشركة الدلتا للسكر مفاجأة فيقول: أن المصانع لم ترفع سعر السكر بدليل أن مصنع سكر الدلتا أقام 10 منافذ بمحافظة كفر الشيخ (على سبيل المثال) حيث يورد لكل منفذ500  كيلو جرام من السكر يومياً بسعر 14.5 جنيه للكيلو ويحدد للفرد 2 كيلو جرام من السكر فقط، وتلقى هذه المنافذ إقبالاً كبيراً من المستهلكين، وهذا يعنى أن هذا السعر يعتبر سعراً عادلاً للمصنع فلا يعقل أن يبيع المصنع بخسارة.

وأوضح أن إجمالى الاستهلاك المحلى من السكر حالياً يقدر بنحو 3 ملايين طن، وقد ارتفع إجمالى إنتاج مصر من السكر من 2.8 مليون طن فى عام 2020 إلى 3.3 مليون طن، وهذا يعنى أن مصر وصلت للاكتفاء الذاتى من السكر وتحقيق فائض، وأن السكر متوافر فى مخازن الشركات ووزارة التموين، وهو يكفى احتياجات مصر حتى شهر مارس 2024 وهو بداية الإنتاج الجديد من السكر، لافتاً إلا أن لكل سلعة الفئة المستغلة والمستفيدة منها، حيث يقوم بعض التجار باستيراد كميات من السكر من البرازيل والهند وكوبا تحت مسمى التكرير، رغم أن إنتاج مصر يغطى استهلاكها منذ عامين، وليست فى حاجة لاستيراد السكر على الإطلاق.

أما سبب ارتفاع سعر السكر فيرجع إلى ارتفاع سعر البنجر، موضحاً أن كل 7 أطنان بنجر تعطى 1 طن سكر فعندما يزيد طن البنجر 500 جنيه فهذا يعنى زيادة طن السكر 3500 جنيه، وهذا يعنى أن تكلفة طن السكر فى الوقت الحالى تقدر بنحو 14.5 ألف جنيه وهذا سعر المصنع، وأن السعر العادل للبيع للمستهلك يجب ألا يتجاوز 17 جنيهاً.

وحكى أنه منذ عدة سنوات قام هو ومكتبه بإجراء بحث كشف من خلاله أن حجم استهلاك السكر الذى يستخدم فى صناعة حلوى المولد النبوى الشريف كان 350 ألف طن، وهذا كان يعادل حجم الفجوة من السكر حينها، واقترح على  الشركة وقتها الاتجاه إلى زراعة نبات الاستيفيا لإنتاج سكر الاستيفيا واستخدامه كبديل للسكر المعتاد فى صناعة الحلوى، ومازال الطرح موجوداً ولاينقصه سوى القرار السياسى، مضيفاً أما الآن فلا توجد فجوة فى استهلاك السكر لأن الإنتاج يكفى ويفيض، لافتاً كما تلاحظ مؤخراً اتجاه المستهلك إلى الإقلال من استخدام السكر، وإن كان أكثر من المعدل العالمى إلا أن معدل استهلاك الفرد من السكر فى مصر بدأ فى التنازل نتيجة للوعى بأضرار الإكثار من استخدام السكر على الصحة، وهذا أدعى لانخفاض سعر السكر.

السيطرة على الأسعار

وصرح بعد ذلك الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع، بأنه تم تداول السكر فى بورصة السلع المصرية بداية من أغسطس الماضى، حيث قامت الدولة باستخدام أدواتها الاقتصادية للسيطرة على ارتفاع سعر السكر بزيادة المعروض منه، وذلك عن طريق طرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة لصالح التجار وشركات الصناعات الغذائية والتوزيع والتعبئة بالبورصة، حيث قامت على سبيل المثال خلال شهر أغسطس الماضى بطرح 5000 طن سكر فى أول جلسة تداول بسعر 24300 جنيه/ طن، ثم قامت بطرح 14 ألف طن سكر فى ثانى جلسة تداول بسعر 24500 جنيه/ طن، فى حين أن سعر السكر فى السوق الحرة بلغ 26 ألف جنيه/ طن، وقد تم تنفيذ 19 عملية مابين تجار وشركات، موضحاً فعندما توفر الدولة المنتج لهذه الشركات فإن هذا يؤدى لانخفاض السعر، وبالتالى يحصل المواطن على السلعة فى السوق الحرة بسعر أقل، لافتاً إلى أن السكر سيكون السلعة الرابعة التى يتم طرحها للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بعد نجاح طرح القمح والذرة الصفراء والردة، مؤكداً على أن الطرح من خلال البورصة السلعية سيعمل على ضبط أسواق السلع واستقرار أسعارها فى هذه الأوقات التى تشهد تحديات داخلية وخارجية عديدة.

كلمات البحث