مع الأحداث الدامية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني تعالت أصوات الشعوب العربية بمقاطعة المنتجات الأمريكية ومنتجات الدول الداعمة للكيان الصهيوني، فهذه المقاطعة جعلت الرئيس الأمريكي بايدن يعلن أن الاقتصاد الأمريكي أصيب بالخسائر نتيجة دعمهم لإسرائيل.
ووفقا للخبراء، إن الخسائر الكبيرة لا تحدث عندما تتم المقاطعة على المدى القصير ولكنها تتطلب مقاطعة على المدى البعيد وأن تعتمد المقاطعة على دراسة علمية تخرج سريعا لكي تفرز من هي الشركات والفروع الأساسية للدول الداعمة للكيان الصهيوني، وبذلك لا يحدث ضرر لمن ينتفع فقط بالعلامة التجارية والذي يدفع مقابلا ماديا ثابتا في حين أنها مكان مصري وعربي، ولكن على الجانب الآخر جاء ردا يؤكد لماذا يتم استغلال علامات الغرب فعليهم استغلال علامات مصرية أفضل من البداية.
سلاح المقاطعة سلاح مهم يتطلب وعيا لكي يستمر مدى الحياة إلى ما بعد غزة، ويتم ذلك من خلال دعم المنتج المحلي بهدف دعم الاقتصاد المصري دائما حيث إن أزمة الكيان الصهيوني مع العرب لا تتوقف عند غزة فقط ولكنها تمتد إلى أكثر من غزة حيث يصوب الكيان الصهيوني أنظاره إلى إقامة دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات وهذا كله يمكن مواجهته من خلال تقوية الاقتصاد المصري.
استمرار مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل
بداية يقول الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، "أي مقاطعة لمنتجات الغرب يجب أن تستمر لأن عدم استمراريتها لا يحقق وصول الوعي بالمقاطعة إلى الناس، بذلك تصبح المقاطعة بلا جدوى، لذلك استمرارية المقاطعة يجعل هناك ضغط على الكيان الصهيوني وأمريكا، ويجب أن تمتد المقاطعة من الجميع ولا يتراجع آخرون وعليهم أن لا يستهينوا بالمقاطعة رغم أهمية جدواها، وأن يقوم كل فرد بتلقين الآخر على تنفيذ المقاطعة وليس أن تقتصر فقط على مجرد وجود منشورات على السوشيال ميديا، لكن يجب أن يتم التنفيذ على أرض الواقع، من خلال أن يتم التنبيه أن ما يدفع لمنتجات الغرب يعتبر ثمن رصاصة توجه لأشقائنا في فلسطين، خاصة بعد أن أعلنت أمريكا عن حقيقتها أنها عدو صريح رغم أنها كانت تدعي أنها راعية للسلام وللأطراف، ولكنها أعلنت تضامنها في أنها تعتبر إسرائيل إحدى ولايات أمريكا التي اعتبرتها زادت من 50 إلى 51 ولاية أمريكية.
الدكتور جمال فرويز سلاح المقاطعة إعلان عن رفض سياسات أمريكا وإسرائيل
وفي سياق متصل يقول الدكتور جمال فرويز، نحن الآن أمامنا المقاطعة فلنحافظ على الاستمرار فيها، حيث إننا إذا لم نتكاتف سيجوروا علينا واحدا تلو الآخر، لأن المقاطعة تعطي الشعور بأن الشعوب رافضة لأمريكا وإسرائيل وذلك يجعل الخوف ينتاب هذه الدول، ولذلك نجدهم عندما يحاولون الاقتراب من مصر ينتابهم الخوف ويقرروا الابتعاد لأنهم يعلمون أنه إذا حدثت فتنة كبيرة هنا العالم بالكامل سيتأثر بأضرار كبيرة، لذلك يعتبر الحفاظ على مصر من الغرب حقا مطلقا لنا منهم وذلك لمصلحة الغرب أولا قبل مصلحتنا وذلك يتم منه خلال الحفاظ على مصر.
لذلك يجب أن نستمر مع التوسع في دائرة المقاطعة، حيث إنه لن يموت المواطن عندما لا يتناول أطعمة وسجائر من منتجات الغرب ولن يموت عندما يمتنع عن ارتداء ماركات ملابس الغرب، خاصة أن أمريكا تهدد دول منطقة الشرق الأوسط وليس فلسطين فقط وهذا دليل أن أمريكا أعلنت أنها عدو صريح لذلك لا يمكن أن يتم دعمهم اقتصاديا.
شراء علامات تجارية مصرية
ويتابع الدكتور جمال فرويز، أنه بدلا من شراء أو تأجير بعض العلامات التجارية الغربية، هنا يمكن على المستثمر المحلي الذي يقوم بشراء علامة تجارية غربية في ملابس أو غذاء يتربح من خلالها أن يمتنع من الأساس من أن يتعامل معها، لذلك على كل مستثمر محلي أن يراجع نفسه وأن يستثمر من خلال ماركات وعلامات أخرى بعيدة عن دول الاحتلال وحلفائها، وعليه أن يتعامل مع براندات مصرية وهي موجودة بالفعل وكذلك يمكن التعامل مع براندات من الدول الشرقية والهند، لذلك يفضل التعامل مع براندات عالمية منشؤها مصري أو لبناني أو سوري وعراقي، ولذلك لا يوجد مبرر للتعامل مع أي علامات أو براندات أمريكية أو علامات غيرها من الحلفاء.
تشجيع المنتج المصري وإعادة فتح المصانع المصرية
ويشير الدكتور جمال فرويز، أن مقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل يساعدنا على فكرة تشجيع المنتج المصري على حساب المنتجات الأخرى مع رفع قيمة المنتج المصري، فنحن الآن في وقت أزمة يجعلنا نتساءل أين مصانع كفر الزيات والمحلة وطنطا وأسيوط والمنيا حتى نعمل على زيادة المنتج المصري ونعمل على تشجيع المواطن على شرائه، لكي يجد المواطن المنتجات المصرية ويمتنع عن شراء منتجات الغرب ويقاطعها وعدم الانبهار بمنتجات الدول الأخرى.
وللأسف نتيجة تباهي المواطنين بالمنتجات الغربية يضطر كثير من المنتجين المحليين بوضع علامة غربية على منتج مصري تم تصنيعه محليا بجودة عالية، ويحدث ذلك للأسف نتيجة إقبال المستهلك على شراء منتجات الغرب ولكن في الوقت الحالي على الجميع أن يتضامن في بيع وشراء المنتج المصري بكل ثقة لأنه منتج جيد فلا يجب التقليل من المنتج المصري ومنع بيعه من خلال إلصاق علامة تجارية غريبه عليه.
ويكمل، أنه ومن خلال كارثة غزة يجب أن ننتبه لضرورة تقوية المنتج المصري لتقوية الاقتصاد المصري حتى نحمي مصر وغزة وما سيأتي بعد غزة، لأن غزة هي البداية لأنه من المعروف أن حلم اليهود الذين يدعمهم الديمقراطيون الأمريكان هو إقامة دولة إسرائيلية من النيل للفرات، فالقضية ليست مرتبطة بغزة فقط ولذلك يجب تشجيع ابن بلدك في إنتاج منتج بلدك مع تشجيع الصناعة المصرية والتي تحتاج وقفة منا جميعا لتشجيع الصناعة في كل مكان وتسويقها في معارض على أن نستمر على ذلك لكي نبتعد عن الدولار وتقديم منتج أعلى وبذلك نحمي مصر وبقية الحدود.
استمرار المقاطعة وتقوية الصناعة المصرية
من جانبه يقول الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، تعتبر المقاطعة مهمة لمنتجات أمريكا وكل من يدعم إسرائيل، ولكن على أن تتم المقاطعة على أسس علمية إنما لا تتم مقاطعة تضر الاستثمار والمستثمر الوطني والعمالة المصرية حتى نخدم القضية بشكل علمي بدون إلحاق الضرر بأحد.
وحتى لا تخدم أهداف الغرب والأعداء ولكن يتم ذلك من خلال مؤسسة تقدم دراسة واعية وتعلن عن أسماء من نقاطع حتى لا نضر المستثمر الوطني والعمالة المصرية وحتى تؤتي المقاطعة ثمارها على المدى الطويل.
الدكتور رشاد عبده وعندما أعلن الرئيس الأمريكي بايدن أن اقتصاد أمريكا في خطر نتيجة دعمهم لإسرائيل، خاصة بعد تنفيذ المقاطعة من كثير من الدول العربية والإسلامية للشركات الأمريكية، ولكن كان الرد عليه بأنه لا داعي للقلق لأن مقاطعة العرب تتم فترة قصيرة لأن أنفاسهم قصيرة في المقاطعة ويعودوا غصبا عنهم لشراء المنتجات التي قاطعوها وبكثافة أكثر من ذي قبل!! وهذا صحيح للأسف.
التفرقة بين فروع للشركة الرئيسية وبين شراء العلامة التجارية
ويشير الدكتور رشاد عبده، أن المقاطعة تتم بهدف إلحاق الضرر بالشركات التي تدعم إسرائيل والتي تأخذ موقف من القضية العربية، ولكن السؤال هل عند المقاطعة هل يقوم بإلحاق الضرر بالمستثمر المحلي والمواطن والعمالة المصرية فذلك ليس مطلوبا، لأنه يجب التفرقة بين مصطلحين يجب معرفتهما، وهما أنه يوجد أولا فرع لشركة أجنبية ونوع ثان يسمى استغلال العلامة التجارية وهي التي تتم من خلال الاتفاق مع الشركة العالمية بالحصول على موافقة لتعليق علامته التجارية مقابل دفع قيمة مالية ثابتة سنويا لهذه العلامة التجارية.
الدكتور أحمد كريمهولكن في الحقيقة ما يدير هذا المكان الذي يستأجر العلامات التجارية مصريين وجميع ما يطهو ويقدم في هذه المطاعم يتم شراؤه من مصر، وبذلك لم تتأثر الشركة العالمية الأم صاحبة الفروع الرئيسية، بالعكس هي فقط حصلت على القيمة المالية للانتفاع بالعلامة التجارية ولا يفرق معها هذه الأماكن التي تستأجر العلامة التجارية منها سواء حققت مكسب أو خسائر، والأسوء أننا ليس لدينا قيم العمل العالية بمفهوم أن محلات ومطاعم أخرى تنتهز هذه الفرصة في المقاطعة نظرا لأنه يصبح عليها طلب أكبر هنا يرفع الأسعار ولا تهتم بكفاءة الطعام التي تقدمه.
الأماكن التي يتم مقاطعتها
ويرى الدكتور رشاد عبده أن الحل في عدم إلحاق الأضرار بمصريين عند المقاطعة، وهي أن تقوم جهة إعلامية أو أي مركز دراسات في تبني القيام بدراسة يتم فيها عرض الفروع الرئيسية للمحلات الخاصة بالغرب، حتى تتأثر ولا نجور على المصري الذي يستغل فقط للعلامة التجارية الغربية عند المقاطعة.
وعلى اتحاد الغرف التجارية العربية أن يتحرك وأن يعطي منشورات لجميع التجار في العالم العربي لمقاطعة كل هذه الشركات الغربية فيصبح تأثيرها أكبر عندما نسير بالأسلوب العلمي، لأن المواطن المصري والعربي ليس لديهم المعرفة بحقيقة المكان الذي يقاطعه هل هو فرع رئيسي للغرب أم أنه مجرد استغلال واستفادة فقط للعلامة التجارية مقابل مبلغ سنوي ثابت لا يتغير سواء بالمكسب أو الخسارة، وذلك حتى لا يتم الإضرار بالمستثمر سواء المصري أو العربي لأن في حالة الخسارة سيمتنع عن شراء المنتجات المختلفة من السوق المصري لأنه أغلق المحل وطرد العمالة.
ونتمنى أن يكون تأثير المقاطعة على المدى الطويل وليس على المدى القصير حيث أن المدى القصير في المقاطعة جعل الرئيس الأمريكي يطلب 30 مليارا من الكونجرس كدفعة أولى كمساعدات مالية لإسرائيل وليس أسلحة وسيقوم برفعها حتى 100 مليار.
كما أنه لا توجد منتجات إسرائيلية كثيرة في المنطقة العربية، لذلك لم يحدث لدى إسرائيل ضرر كبير ولكنها أضيرت في السياحة والاستثمار نتيجة الضرب كما يوجد بها كثير من المستثمرين الأجانب تركوا إسرائيل وقتيا حتى تعود الأمور للهدوء والاستقرار، ولذلك تم ضخ المليارات حتى لا تقع العملة والبورصة ومع ذلك الشركات تتأثر والتضخم ارتفع وتوجد أزمة سلع ولكن أمريكا تدعمهم.
لذلك المقاطعة لإسرائيل والدول الداعمة لها إذا حدثت على المدى القصير فقط لن يتأثروا كثيرا المهم الآن هو وجود نفس طويل وإصرار على الاستمرار في المقاطعة، ولكن الأهم من ذلك هو إتاحة المعلومة حول ما هي فروع الغرب في مصر والوطن العربي، لكي يعرف المواطن عندما يقاطع أن المقاطعة أتت ثمارها لذلك نحتاج أن مراكز دراسات تتحرك تحركا سريعا لتقديم دراسة سريعة وعاجلة توضح من الذي يتم مقاطعته.
المقاطعة موقف جماعي وليس فرديا
وحول مقاطعة منتجات الدول الداعمة للكيان الصهيوني الإسرائيلي يشير الدكتور أحمد كريمه، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، هناك أمور لا بد فيها أن تتم من خلال رأي جماعي وليس رأيا فرديا، ويتم ذلك من خلال الجهات المسؤولة في الدولة، لأنها الجهات التي تكيف المصلحة والمفسدة لأنه ربما قد يأتي التصرف الفردي ويسبب مشاكل المجتمع في غنى عنها.
لذلك نقول إن الأمور لا تؤخذ بالعواطف ولكنها تؤخذ بالمصلحة أو المفسدة مع الرأي المؤسسي الجماعي من الجهات المختصة لأنها هي الأعلم بالمصلحة والمفسدة، وإذا صدر قرار منها بالمقاطعة هنا تتم المقاطعة لأنها ستبحث على ما هو النافع والضار بالنسبة للمجتمع المصري الذي قد يكون في أمس الحاجة إلى نوع ما قد تقاطعة الأفراد، لذلك يجب أن يؤخذ الأمر بتريث وتروي ودراسات مع مراعاة الآثار المترتبة على ذلك حتى لا ننجر وراء شعارات لأنها أمور تؤخذ بدراسات وتروي لأن المقاطعة لبعض المنتجات سيؤدي لكارثة.
كما أنه توجد أبعاد أخرى عندما نقوم بعمل عداء مباشر مع البعض هنا ستغلق السياحة في مصر، ومن المعلوم أن السياحة هي مورد إستراتيجي للعمالة والدخل القومي لمصر لذلك لا بد من معالجة الأمور بتعقل وليس بالعواطف، حيث إن مصائر الشعوب لا تعرف المخاطرة ولا المقامرة ولا التهور مما يتطلب وجود دراسات مسؤولة خاصة أن أغلب المقاطعات لا تنفذ ولكن يتخذونها مجرد شعارات، وهذا ما حدث من قبل مع مقاطعة المنتجات الهولندية عند نشرها للصور المسيئة للرسول ولم يقاطعها أحد إلا فترة قليلة جدا.
المقاطعة مع الاكتفاء الذاتي من أجل غزة
ويضيف الدكتور أحمد كريمة، من الضروري أن تهتم بالصناعة والإنتاج المحلي منذ وقت مضى وأن نحقق الاكتفاء الذاتي، ولكننا للأسف نحن دائما نعيش على أننا شعب اللحظة الأخيرة فلماذا لم نفكر في هذه الإستراتيجية منذ زمن، ولكن علينا البدء في ذلك مع مراعاة أمانة الصناعة عند تطوير منتجنا المحلي حتى يتم الثقة في المنتج المصري المحلي وبذلك لا يحدث ضرر في البلاد خاصة أن 70 % من استهلاكنا في مصر من الاستيراد.
ولذلك نحن نحتاج إلى وجود خطط إستراتيجية ليس فقط من أجل غزة وفلسطين فقط، ولكن من أجل تقوية اقتصادنا والاكتفاء الذاتي وأن لا نتذكر الاكتفاء الذاتي فقط عند وجود الأزمات الدولية كرد فعل فيجب عدم السير بسياسة رد الفعل للأحداث الحالية، لأن رد الفعل نتيجة الأزمة الحالية لا يقوم ببناء اقتصاد دول ولكن الدولة تنجح وتقوى بمبدأ المبادرة.