Close ad

صناعة الأسمدة.. خبراء يطالبون المصانع بتوريد الحصص المقررة للسوق المحلية.. وتشديد الرقابة على الصرف

24-10-2023 | 18:22
صناعة الأسمدة خبراء يطالبون المصانع بتوريد الحصص المقررة للسوق المحلية وتشديد الرقابة على الصرفصورة أرشيفية
إيمان محمد عباس

تعتبر الأسمدة الكيماوية أحد العوامل الرئيسية اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي التي تهدف إلى تحسين نوعيته خاصة في ظل زيادة مساحة الأراضي المنزرعة، وبما يتوافق والزيادة المستمرة في الطلب على الغذاء نتيجة زيادة عدد السكان بشكل مستمر، بالإضافة إلى استنزاف العناصر الغذائية الرئيسية اللازمة للتربة، وزيادة الامتداد والزحف العمراني الذي يهدد الرقعة الزراعية.

موضوعات مقترحة

ولذلك ظهرت المخصبات الزراعية الصناعية "الأسمدة الكيماوية" في العقود الأخيرة بشكل بارز، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي، ولتعويض نقص العناصر المغذية للتربة الزراعية لاسيما التي تخضع لزراعات مكثفة على مدار العام أو في أعوام متتالية، وبغرض تحقيق الفائدة المأمولة من استخدام هذه الأسمدة بما يتناسب ونمو النبات وحاجته، ولكن تبين أن الإسراف العشوائي في استخدام الأسمدة الكيماوية تسبب في حدوث أضرار بالغة على التربة نفسها وعلى المحيط الحيوي والبيئي، وهذا ما يؤكد ضرورة الاستخدام المتوازن للأسمدة الكيماوية لتجنب استمرار حدوث تلك الأضرار.

ونظرًا للأهمية الكبيرة التي تمثلها الأسمدة، ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ملف الأسمدة للمطالبة بتوفير الكميات اللازمة للأراضي الزراعية، بالتزامن مع خطة الدولة للتوسع الأفقي في الرقعة الزراعية بما يقارب 4 ملايين فدان خلال عامين أو ثلاثة.

 "بوابة الأهرام" رصدت تقرير لجنة الزراعة والري الخاص بملف الأسمدة وأهم المناقشات التي تمت والتوصيات التي خرج بها الأعضاء.


النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن صناعة الأسمدة الكيماوية تعتبر من أهم الصناعات الواعدة، والتي تحقق مردودًا إيجابيًا على الاقتصاد القومي من خلال دورها الحيوي في زيادة الإنتاج الزراعي، وخدمة خطط التنمية الزراعية بالنسبة للاقتصاد القومي من خلال دورها الحيوي في زيادة الإنتاج الزراعي، وخدمة خطط التنمية الزراعية بالنسبة للتوسع الزراعي الأفقي والرأسي، أو من خلال قدرتها الذاتية كسلعة صناعية تتمتع بآفاق مبشرة في مجال التصدير خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من ميزة نسبية في هذه الصناعة التي يتزايد الطلب عليها عالميًا، ومصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها إلى الريادة في مجال صناعة الأسمدة بصفة عامة وذلك لتوافر احتياطي كبير من الخامات الرئيسية الداخلة في إنتاج الأسمدة الكيماوية لعل من أهمها الغاز الطبيعي وخام الفوسفات، بالإضافة إلى توافر الخبرة والعمالة المدربة والكوادر الفنية المتخصصة، فضلا عن تمتع مصر من موقع إستراتيجي يعطيها الميزة التصديرية من خلال موانئها المتعددة.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن اللجنة خرجت بالعديد من التوصيات ومنها :

ــ دور الحكومة

فيما يخص الحكومة متمثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي- وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة ضرورة الإعداد المسبق باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الأزمة وذلك من خلال النقاط التالية:

ــ تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الرئيسية لفترة قادمة، مع نشر هذه التقديرات لتصبح متاحة بشفافية حتى لا تحدث مشكلة في سوق الأسمدة تتسبب في رفع أسعارها. ٢- وضع خطط واضحة لإنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة في جداول زمنية ملزمة لأطرافها، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها.

ــ إيجاد أسلوب جيد وعادل لتوزيع الأسمدة من أجل ضمان وصولها لمستحقيها.

ــ عند ترتيب الأولويات يتم اعتبار توفير الأسمدة الكيماوية على المستوى المحلى بمثابة أولوية أولى يلي ذلك التوجه للتصدير كأولوية ثانية، مع استمرار دعم الحكومة لتوفير الأسمدة بما يحقق سياسة سمادية متوازنة.

ــ تقديم خدمات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين تهدف إلى التوعية بكيفية استخدام الأسمدة بشكل مثالي، وذلك من خلال إعداد المرشدين الزراعيين المتخصصين في الأنواع المختلفة من المحاصيل، وشتى وسائل الإعلام المختلفة، وإعداد حملة قومية لجهاز الإرشاد الزراعي للمساعدة على زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي ودعمها (تخفيض التكلفة - زيادة الإنتاجية - تحسين الجودة).

ــ وضع ضوابط وقواعد أساسية حاكمة لعمليات التصدير وأن تكون ملزمة لجميع الأطراف، وفي حالة عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة بالضوابط التي تضعها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يتم فرض عقوبات على تلك الشركات المخالفة.

ــ تحقيق سياسة سمادية متوازنة بشأن التربة والمياه والمحصول من خلال قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي المختصة بإعادة تحليل التربة والمياه وتحديد احتياجات المحاصيل من الأسمدة بمختلف أنواعها، وإعادة دراسة المقننات المائية لمختلف المحاصيل. ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والتوجه نحو إنتاج واستهلاك الأسمدة المركبة أو المخلوطة (NPK)، لتقليل الفاقد من الأسمدة تبعا لنوع التربة والمحصول وميعاد التسميد وطرق الري، بما يحقق التوازن في استخدام الأسمدة، ويخدم الأرض والمياه، ويحقق إنتاجية كبيرة في المحصول بجودة عالية تؤدي إلى ارتفاع العائد المحقق للمزارعين.

ــ العمل على سرعة الانتهاء من منظومة الحيازة الإلكترونية (كارت) الفلاح الذكي الذي سيسهم بدوره المنوط له في ضبط منظومة توزيع الأسمدة في مصر.

ــ إلزام المصانع المنتجة للأسمدة بالانتظام في توريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ــ ضرورة قيام لجان الرقابة والمتابعة بصفة مستمرة ودائمة بعمل حملات تفتيشية مفاجئة على الجمعيات الزراعية لمتابعة عمليات التوريد والتوزيع والتسليم للمزارعين.

ــ ضرورة التسعير العادل لمدخلات صناعة الأسمدة من الغاز الطبيعي والكهرباء، ووضع إستراتيجية واضحة لكميات الغاز المستخدمة في صناعة الأسمدة حتى عام ۲۰۳۰ بهدف تطوير صناعة الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي.

ــ ضرورة توفير الأسمدة للمزارعين بالكميات المناسبة في الأوقات المناسبة، وذلك من خلال وضع إستراتيجية يتم من خلالها تقدير الاحتياجات السمادية الفعلية للزراعة المصرية للفترة المقبلة، وذلك وفقا لمعايير محددة مثل المساحة المحصولية المتوقعة واحتياجات المحاصيل المختلفة في الأراضي القديمة والجديدة.

ــ التوسع في توفير اللوجستيات المعنية بمنظومة الأسمدة مثل إنشاء المخازن اللازمة لتخزين الأسمدة، والمحافظة على سلامتها، ومنع تعرضها للفقد أو التلوث، ووسائل النقل اللازمة.

ــ العمل على إنشاء المزيد من المصانع المنتجة للأسمدة وبالأخص الأسمدة المركبة والمخلوطة دعما لقطاع الزراعة مع تطوير وإضافة خطوط إنتاج للمصانع القديمة للتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية، والعمل على تحفيز المزارعين في التوجه نحو استخدام الأسمدة العضوية.

ــ يجب مراعاة اختيار تصميم مصانع الأسمدة الآزوتية لكي يواكب أحدث التكنولوجيات المستخدمة في صناعة الأسمدة.

ــ جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الشركات المنتجة للأسمدة، وضرورة تعظيم دور مركز البحوث الزراعية في إنتاج أصناف عالية الجودة من الأسمدة.

ــ دراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، كل فيما يخصه بمساحته بدون تحديد حد أدنى أو أقصى للساحة المزروعة والمختلف المحاصيل مع وضع الضوابط والقواعد المنظمة والمحددة لتداول وتوزيع الأسمدة، وذلك لمساعدة المزارعين في إطار التوجهات التي تتخذها الدولة، ولدعم السياسة الزراعية في هذا الشأن.

ــ تفعيل دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضمان وصول حصة كل محافظة من الأسمدة حسب الاحتياجات، مع تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية في توزيع الأسمدة على المزارعين والرقابة على عملها.

ــ تغيير لون عبوات الأسمدة (الشكائر) للتمييز بين الأسمدة المدعمة وغير المدعمة لدى التاجر، وإتاحة الفرصة للمزارع الكبيرة في التعامل المباشر مع المصانع المنتجة للأسمدة (وفق توجيهات الحكومة).

ــ مراعاة مدى مناسبة نولون النقل لكل مركز بمختلف المحافظات، وإعادة النظر في المقررات السمادية لمختلف المحاصيل في جميع المحافظات.

ــ ضرورة إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي لكافة مشروعات مصانع الأسمدة القائمة مع الالتزام بخريطة توزيع الأنشطة الموضح بها موقع المشروع والأنشطة المجاورة له مع مراعاة عدم إضافة أنشطة جديدة لا تتناسب مع طبيعة المشروع مستقبلاً.

ــ العمل على ترشيد استهلاك الطاقة بمصانع الأسمدة وإعادة تدوير المياه في دائرة مغلقه لترشيد استهلاك المياه.

ــ يجب أن يتم تزويد جميع مداخن مصانع الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية بأجهزة مراقبة الانبعاثات الدورية وضع آلية لضمان مطابقة الانبعاثات المواصفات القياسية البيئية على مدار الساعة، والعمل على توفير مسطحات خضراء لتحسين بيئة العمل.

الشركات المنتجة

ــ ضرورة التزام الشركات الحكومية المتعاقدة بسد احتياجات السوق المحلى من الأسمدة قبل التوجه نحو التصدير بأسعار مقبولة، مع فرض جزاءات كبيرة على الشركات المنتجة التي لا تلتزم بتوريد الكميات والمواصفات المتفق عليها.

ــ تخصيص حصة ثابتة لهذه الشركات من إجمالي إنتاج مصانعها لتوزيعها على المزارعين بأسعار مناسبة.

ــ الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة في صناعة الأسمدة خاصة وأن خاماتها الأساسية عبارة عن مواد طبيعية موجودة ومتوافرة في مصر.

ــ الاهتمام بجودة المنتج والعبوات طبقا للمواصفات العالمية.

الموزعون والتجار

ــ وضع حد أقصى لحصة كل تاجر شهريا، وذلك لكسر الاحتكار لهذه السلعة الإستراتيجية الهامة.

ــ العمل على صرف الأسمدة على الجميع من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية لتحقيق الشفافية، وعدم التلاعب بالأسعار.

ــ ضرورة إحكام الرقابة والتفتيش المستمر على كبار موزعي الأسمدة للتأكد من عدم وجود حالات احتكار للأسمدة.

المزارعون

ــ ضرورة الالتزام بالزراعة وفقا للتركيب المحصولي المدون بالبطاقات الزراعية، والقيام بصرف الأسمدة للمحاصيل الزراعية وفقا لما هو مدون بالبطاقة الزراعية.

ــ الاستخدام الكفء للسماد بدءًا من مرحلة الإنبات إلى مرحلة النضج، مع الالتزام بالمقررات السمادية.

ــ مراعاة الطرق المختلفة لإضافة الأسمدة وفقا لطبيعة المحصول ونوع التربة، والظروف المناخية الملائمة.

ــ استعمال السماد المثالي المحتوى على العناصر التي يحتاج إليها المحصول في مراحل النمو المختلفة. ضرورة توفير الأسمدة التي اعتاد الفلاح على شرائها، وذلك من خلال قيام الشركات المنتجة بإنتاج النوعيات التي يحتاج إليها السوق دون فرض سماد متطور غالي لا يطلبه الفلاح.

 -- ضرورة دعم المزارعين بطريقة غير مباشرة من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية بنسبة تتوافق مع نسبة زيادة أسعار الأسمدة.

ــ تيسير إجراءات صرف الأسمدة تسهيلا للمزارعين السرعة وصول الحصص المقررة لهم.

ــ إتقان المعاملات الزراعية بشأن خدمة الأرض سواء في عمليات الحرث والتسوية، ووضع التقاوي وفق الأصول الزراعية السليمة، والعمل على تحسين برامج الري.


النائب إيهاب وهبة رئيس اللجنة البرلمانية في حزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ

 ومن جانبه، أضاف النائب إيهاب وهبة رئيس اللجنة البرلمانية في حزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن أزمة الأسمدة مستمرة يتعرض لها كل الفلاحون والعاملون في القطاع الزراعى، أزمة ليست جديدة بل مستمرة معنا منذ سنوات، ومازالت تطل بآثارها على حاضر ومستقبل القطاع الزراعة، وتسببت في معاناة المزارعين، مستكملا أن الفلاح المصري في الماضي كان لا يحمل أي هم فى الحصول على السماد المطلوب للزراعة كان يذهب للجمعية التعاونية الزراعية ويسلم بطاقته ويستلم حصة السماد المطلوبة لأرضه لكن منذ سنوات بدأت هذه الأزمة تستفحل وأجبرت كثير من العاملين في الزراعة عن الامتناع عن زراعة أرضهم الزراعية سواء في الصعيد أو الدلتا.

وأكد النائب إيهاب وهبة، أن صناعة الأسمدة من الصناعات الإستراتيجية لما لها من دور مهم في توفير ودعم الإنتاج الغذائي وتحقيق الأمن الغذائي المصري الذي يعتبر ركيزة أساسية في تحقيق الأمن القومي المصري خاصة بعد الأحداث الدولية التى يمر بها العالم واتجهت فيه كل دولة إلي إنتاج غذائها بنفسها أو على الأقل ضمان توفيره دون الاعتماد المطلق علي الغير.

وأستطرد عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير على حساب السوق المحلى حتى لو كنا نحتاج إلى توفير حصيلة دولاريه فنحن نعود مرة ثانية لكى نستخدم أضعاف الحصيلة الدولاريه الناتجة من تصدير الأسمدة كي نستورد محاصيل زراعية بأسعار أكبر بكثير من أسعارها المحلية، موضحا أنه لو تم توفير هذه الأسمدة لإنتاج ما يكفي من الغذاء وتوفير دخل يليق بالفلاح المصري لن نحتاج إلى عملات صعبة ولن يكون هناك أزمة في الدولار الذي نحتاج إليه للاستيراد.

وأشار النائب إيهاب وهبة، إلي أنه يجب تحديد الكميات المسموح لها بتصديرها حتى لا تتسرب الكميات الموجهة للإنتاج المحلي إلى التصدير أو أن يقوم الفلاح باعادة بيع حصته من الأسمدة إلى المصدرين.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، أن تعيد وزارة الزراعة النظر بإمكانية مشاركتها سواء من خلال أى جهة تابعة لها أو من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية أن تشارك أو تستثمر أى تدخل كطرف يكون لها أسهم في تطوير وتحديث مصانع الأسمدة التابعة للحكومة بدلاً من تصفيتها أو دمجها في مصانع أخرى وبالتالي تضمن الوزارة إنتاج ما يحتاجه السوق المحلي، كذلك علي وزارة الزراعة أن تعيد للإرشاد الزراعي والجهات المسئولة داخل الوزارة اعتبارها في مراقبة ومتابعة والإشراف علي كافة أوجه النشاط الزراعي من حيث أفضل الزراعات المناسبة للأرض والدورة الزراعية والاهتمام بزراعة البقوليات وغيرها من الزراعات كالبرسيم القادرة علي تثبيت النيتروجين الهوائى في التربة، وبالتالي زيادة خصوبة الأرض وتقليل الحاجة إلى التسميد، وكذلك الاهتمام بالمبادرات الفردية التي يقوم بها العديد من المواطنين ولا تجد أى تشجيع في إنتاج الأسمدة العضوية من بقايا ومخلفات المواشى وبقايا المحاصيل ومخلفات الطعام وغيرها وهذه الأسمدة حتى الآن لا تجد التشجيع أو الاهتمام الكافيين رغم أهمية هذا النوع من الأسمدة في تقليل الآثار السلبية للتسميد بالأسمدة التقليدية وإنتاج غذاء عضوي خال من الكيماويات.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة