Close ad

البصل المصري.. بين الاحتكار وتراجع الأسعار

24-10-2023 | 10:02
البصل المصري بين الاحتكار وتراجع الأسعار البصل
تحقيق: محمد عبد الكريم
الأهرام التعاوني نقلاً عن

 

موضوعات مقترحة

الفائض مليون طن.. والتجار يحاولون تثبيت الثمن ويقاومون قرارات الدولة
الخبراء: تأجيل الحظر والإجراءات الجمركية تنحاز لجبهة الصادرات
زيادة المساحات المنزرعة وحوكمة تصدير المحصول الموسم القادم

 

بدأت وزارة الزراعة بإعداد إرشادات لمزارعى البصل للموسم الجديد، بهدف زيادة الإنتاجية، سواء فى الأراضى القديمة أم الصحراوية، وذلك بالتزامن مع قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر تصدير البصل من اكتوبر الحالى ولمدة 3 اشهر، لتخفيض اسعاره بالأسواق.


ويزرع البصل فى 250 ألف فدان بإجمالى إنتاجية تصل لـ 3.5 مليون طن، حيث تحتاج الأسواق المحلية إلى 2 مليون طن سنويا، بفائض يصل لمليون طن، وبالرغم من ذلك ارتفعت اسعار البصل.
ومع قرار حظر التصدير الصادر من وزارة التجارة والصناعة بدأ البعض يفضح عمليات «حجز وتخزين»، لشحنات البصل لدى التجار لتعطيش الأسواق، وأكد ذلك تضارب القرارات بين وزارتى التموين والتجارة والصناعة من جهة والمالية ممثلة فى الادارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، من جهة أخرى، حالة عدم التنسيق بين جهات الإنتاج والتصدير بالنسبة لعمليات تصدير بعض المحاصيل الإستيراتيجية، وأهمها البصل المصرى بأنواعه بهدف رفع أسعاره التى وصلت لـ35 جنيها.


«الأهرام التعاونى» تكشف حقيقة أزمة البصل من خلال تحليل بيانات الإنتاج واستهلاك الأسواق، ورأى الخبراء فى السطور التالية.. 

 

وكان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قد اصدر قراره بحظر تصدير البصل بكافة أنواعه لمدة 3 أشهر، بهدف خفأ اسعاره بالأسواق وكوسيلة لدفع التجار إلى طرح المخزون لديهم من البصل إلى الأسواق خوفا من فساده، وذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (257 ) بتاريخ 20 / 9 / 2023، وغفل القرار أى توجيهات بشأن شحنات البصل المتراكمة بالموانئ المصرية والتى كانت تعد للتصدير خاصة بعد انتهاء موافقات الشحن والتفريخ والكشف الصحى عليها وإبلاغ المصدرين باعتماد وصول الشحنات فى مواعيدها


ولعدم حدوث أزمة بين المصدرين المصريين ووكلاء الشركات العالمية، بحسب رؤية بعض المراقبين، سارعت الدكتورة نجوى شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، يوم صدور قرار الحظر الوزارى بالحصول على تأشيرة من رئيس مصلحة الجمارك بموافقته، وأصدرت بصفتها تعليمات بمنشور تصدير رقم 18 لسنة 2023 بتاريخ 22 سبتمبر 2023 تضمن إلغاء العمل بمنشور رقم 16 لسنة 2023 والمعلن به قرار وزارة التجارة والصناعة، رقم 349 لسنة 2023، بشأن حظر تصدير البصل الطازج والمبرد وذلك لمدة 3 أشهر !


وشدد منشور الدكتورة نجوى شحاتعلى أنه «على جميع المواقع التنفيذية بمصلحة الجمارك الالتزام بالتعليمات وإلغاء المنشور رقم 16 لسنة 2023 « الخاص بحظر التصدير، الأمر الذى تسبب فى حالة من ارتباك العمل فى المنافذ الجمركية لتضارب القرارت والتعليمات، وغياب التنسيق، بين الجهات المعنية 


وفسر بعض الخبراء أن طلب إرجاء تنفيذ حظر تصدير البصل انحياز صارخ لصالح بعض أعضاء المجلس التصديرى وكبار المصدرين، الذين رغبوا فى شحن المزيد من طلبيات محصول البصل بأنواعه لمضاعفة حجم التصدير على حساب الصالح العام، وذلك قبل قرار الحظر واحتاجوا 10 ايام كان صعب الحصول عليها لولا قرار الدكتورة نجوى شحاته، خاصة ان قرار احمد سمير وزير التجارة والصناعة كان مدروسا بدقة، حيث تم اختيار وقف التصدير لمدة 3 اشهر بداية من 20 / 9 / 2023 بعد التأكد من عدم وجود اى شحنات تصديرية بالموانئ على اعتبار وجود تنسيق متبادل بين المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ووزارة التجارة والصناعة


وكشف مراقبون ان سياسات رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية قد تنطوى على انحياز لجبهة زيادة صادرات البصل قبل قرار الحظر، ليس فقط بسبب صدور قرار احمد سمير وزير التجارة والصناعة بحظر التصدير، وانما يرجع لعدم وضوح سبب قرار الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية بوقف العمل بقرار الحظر الوزارى المعلن بحظر تصدير البصل بقرار داخلى صدره بعده بيومين فقط !! 


وفجر النائب البرلمانى مجدى الوليلى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، مفاجأة غير متوقعة، حيث صرح بأن قرار مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، رقم 16 لسنة 2023، ذيل فى آخره بعبارة «يعمل بالقرار اعتبار من اليوم التالى للإعلان بالجريدة الرسمية»، موضحا أن الالتباس بين صدور القرار والغائه بعد يومين جاء من الجمارك وبسبب هذا الأمر، لافتا إلى 


أن تطبيق القرارات الوزارية يكون فور الاعلان بكتابتها فى الجريدة الرسمية، الأمر الذى اضطر معه رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية إلى اصدار قرار تجديد رقم رقم 18 لسنة 2023 بتاريخ 22 سبتمبر 2023 بإرجاء تنفيذ قرار وقف تصدير البصل وليس وقف العمل به.


واوضح الوليلى ان ما حدث من ارتفاع فى أسعار البصل ليس مرتبطا بالتصدير، حيث يصل حجم الانتاج السنوى إلى 3.5 مليون طن من مساحة 250 الف فدان، فى حين ان حجم الاستهلاك المحلى يصل لـ 2 مليون طن وبذلك يصبح الفائض مليون طن، خاصة انه لم يتم تصدير سوى 350 الف طن فقط.. !،30 حيث بلغ سعر طن التصدير 30 الف جنيه، و25 ألف جنيه للأسواق المحلية، لافتا إلى وزارة الزراعة تسعى لزيادة المساحات المنزرعة، مع العمل على زيادة انتاجية الفدان، خاصة ان المزارعين خسروا من محصول البصل العالم الماضى ولذلك انخفض انتاجهم هذا العام بالرغم من انه يغطى ويفيض عن حاجة الاستهلاك المحلى 


وطالب  بتخصيص زراعات خاصة للتصدير، تكون بنظام التعاقد منذ بدء زراعتها لصالح الشركات المصدرة وبموجب عقود مبرمة مع وكلاء التصدير، تحدد حجم الزراعات وجودتها وصفاتها، بهدف زيادة حجم التصدير وفتح اسواق جديدة للمحاصيل المصرية، وذلك ضمن خطة الدولة لزيادة العوائد التصديرية، دون ان يحدث توقف مفاجئ لشحنات التصدير


ورغم خلو القرار الوزارى من تاريخ محدد لتنفيذه، أعلن المركز الإعلامى لوزارة التجارة والصناعة فى مساء السبت 23 سبتمبر أن قرار حظر تصدير البصل سوف يتم تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023، وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه لم يتم إلغاء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأول على حظر تصدير البصل بأنواعه، ولكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى اول أكتوبر الحالى للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين !.. ولكن يظل السؤال طارحا نفسه وهو لماذا اغفل القرارالوزارى موعد التنفيذ رغم قرب انتهاء موسم تصدير البصل..؟ 


وتقدم عدد من اعضاء مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى السيد القصير، وزير الزراعة، عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع اسعار محصول البصل، الذى يعد واحدًا من أهم المحاصيل الغذائية التى تدخل فى مختلف الأكلات المصرية، ويقوم بعض التجار بتخزينه، بخلاف الأصرار على بيعه بأسعار مبالغ فيها وصلت إلى 30 و35 جنيه للكيلو، بجانب تصديره بكميات كبيرة لأسواق 50 دولة، مع طرح فكرة وجود سياسة زراعية واضحة بشأن احتياجات السوق من الخضر والفاكهة، لتحقيق المعادلة بين تلبية مطالب المواطنين من ناحية، وتوفير جزء آخر للتصدير باعتبار أن التصدير أحد أبرز موارد العملة الصعبة للدولة


وأكد عز الدين جودة، رئيس لجنة البصل فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن التصدير ليس السبب الوحيد او الرئيسى لارتفاع أسعار البصل هذا العام، مشيرا إلى أن عجز البصل بلغ 50 % بنسبة 1.5 ملين طن، من اجمالى الأنتاجية هذا الموسم والتى تقدر بـ 3.5 مليون طن، كما ان التصدير كان ثابتا طوال الأعوام الماضية، ولكنه زاد هذا العام مع العجز الكبير فى الانتاجية وهو ما احدث نقص كبير فى المطروح بالأسواق


واشار جودة إلى أن قرار وقف التصدير بداية من اكتوبر الحالى ولمدة 3 شهور، سوف يكون تأثيره منخفض على ارتفاع اسعار البصل بالأسواق، وليس كما يتوقع المستلكون، لأن المشكلة الرئيسية هى انخفاض الأنتاجية خلال هذا الموسم، لذلك بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى نشر ارشادات زيادة المحصول على المزارعين للوصول إلى اعلى انتاجية ممكنة للفدان، مع بحث امكانية التوسع فى مساحات زراعة البصل، واهمها إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى، ومن هذه الإرشادات منع الرى فى المشاتل قبل تقليع الشتلات بحوالى أسبوع إلى عشرة أيام وتقليع الشتلات عند وصولها إلى الحجم المناسب سمك القلم الرصاص ويكون ذلك عند بلوغ الشتلات عمر حوالى 60 يوم مع تجهيز الارض المستديمة وذلك بالحرث واضافة السوبر فوسفات ثم التخطيط.


وأوضح أن الفلاحين أحجموا عن زراعة البصل هذا الموسم، بسبب انخفاض سعر المحصول لعامين متتالين، ولذلك تكبدوا خسائر كبيرة خلال الموسمين الماضيين، فضلا عن ضعف إنتاجية الفدان نفسه بسبب الظروف المناخية، ولذلك وقف التصدير لن يكون له تأثير كبير على خفض اسعار البصل، لافتا إلى أن الأنتاجية تصل فى مصر إلى 3 مليون طن فى المتوسط سنويا، وحجم التصدير 350 ألف طن منهم بالرغم ان اكثر من 50 سوق فى العالم يطلب البصل المصرى، ولكن لضعف الانتاجية فالتصدير يتم بكميات صغيرة فضلا على ان اى اهتزاز يحدث فى الاسواق مثل انخفاض الانتاجية يؤثر بلاشك على الكميات المطروحة ابلأسواق المحلية والكميات المعدة للتصدير.


ونوه جودة إلى أنه مع الاعلان عن زيادة سعر توريد البصل، سوف يقبل الفلاحون على زراعته فى الموسم القادم، خاصة مع زيادة الطلب عليه فى الاسواق المحلية والعالمية، ولذلك فإن مشكلة ارتفاع أسعار البصل سوف تستمر حتى موعد جنى المحصول الجديد فى ديسمبر المقبل، الامر الذى سوف يؤثر على الأسواق بشكل ايجابى من حيث انخفاض الاسعار وبنسبة كبيرة


اما عن قصة تصدير البصل الاخضر فقد كشفت الدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، أن الاصناف التى سيتم حظر تصديرها من البصل تشمل أنصاف البصل الطازج أو المبرد بند جمركى رقم 0703100010 فقط، مشيرة إلى أن هذا يأتى بناء على الاستفسارات الواردة من المنافذ الجمركية، حول مدى سريان أحكام القرار الوزارى بحظر تصدير البصل بداية من أكتوبر الجارى، ومدى سريانه على صنف عسقلان اشالوت “البصل الاخضر” طازجة أو مبردة بند جمركى 0703100020 من عدمه.


وأشارت مسئولة وزارة الصناعة والتجارة، إلى أن صنف «البصل الأخضر»، لا يندرج ضمن الأصناف الخاضعة للقرار الوزارى المشار اليه، وهذا ما اكده منشور الحجر الزراعى المصرى فى المنافذ الحدودية والجمركية بسريان قرار حظر تصدير البصل، وأن صنف البصل الأخضر لا يندرج ضمن قرار الحظر


وكشف الدكتور عبد المجيد مبروك أستاذ زراعة البصل بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية، ان افضل الأصناف التى ترفع انتاجية محصول البصل أصناف البصل الموصى بها للزراعة هى جيزة 6 المحسن فى الوجه القبلي، وخاصة محافظات بنى سويف وحتى سوهاج، ويفضل استخدام صنف «جيزة سبعيني»من المنيا وحتى أسوان وذلك بعد الانتهاء من إعداد الأرض المخصصة لشتل محصول البصل، لافتا إلى على ضرورة الالتزام بمواعيد الزراعة 


وحذر خبير زراعة البصل من استخدام تقاوى بقايا حصاد الموسم الماضي، لأنه يحتاج لمناطق عزل لا تقل عن 3 إلى 5 كيلومترات، للحفاظ على المحصول باشتراطات واكواد التصدير، خاصة انه مطلوب فى اسواق 50 دولة، لافتا إلى ضرورة استخدام التقاوى المعتمدة من معهد البحوث الحقلية وقسم بحوث البصل، حيث يوجد 6 اصناف من التقاوى جديدة الانتاج وتصلح لكل الأراضى

 

 

 

 

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة