منافسة قوية بين الشركات على شراء المحصول.. ودعوات بزيادة المساحة المزروعة
موضوعات مقترحة
وليد السعدني: ارتفاع أسعار الذهب المصري فرصة لزيادة المساحة القطنية الأعوام المقبلة
فكرى سيد حامد: الأقطان المصرية الأجود عالميًا والتوسع فى إنتاجها يدعم الاقتصاد الوطنى
جمال صيام: زيادة ملحوظة فى الطلب على المحصول بفعل تضرر الدول المنتجة من التغيرات المناخية
نشأت إبراهيم: «الغريبة» وانخفاض معدلات الإنتاج سبب رئيسى فى ارتفاع أسعار القطن
أحمد الشرنوبي: ارتفاع أسعار الأقطان فرصة لزيادة المساحة المزروعة واستعادة المحصول مكانته
ارتفاعات جديدة سجلتها أسعار القطن المصرى مع بداية التسويق فى حلقات الوجه البحري، وسجل الصنف جيزة 92 المزروع بمحافظة دمياط 18 ألفًا و450 جنيهًا للقنطار، كما سجل الصنف جيزة 94 المزروع فى محافظات الدقهلية والشرقية والإسماعيلية 15 ألفًا و700 جنيه، وهى أسعار غير مسبوقة لقطن النيل الذى يحظى باهتمام بالغ من قبل وزارة الزراعة كواحد من أهم المحاصيل الإستراتيجية والاقتصادية.
وفى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار الأقطان خلال موسم الحصاد الحالي، تعالت الأصوات المنادية بضرورة زيادة الرقعة المزروعة أفقيًا تزامنًا مع جهود زيادة الإنتاج رأسيًا من خلال الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية التى تم استنباطها بمعهد بحوث القطن، خاصة وأن مساحة زراعة القطن شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية بسبب تدنى أسعار البيع فى الفترة السابقة.
ويعد القطن محصولاً اقتصاديًا فى المقام الأول، وهناك العديد من مميزات زراعته، حيث يعد القطن من أقل المحاصيل الصيفية استهلاكًا للمياه، وملائمًا للزراعة فى الأراضى الملحية والضعيفة ونهايات الترع، ويساهم فى تحسين خواص التربة الطينية والمحافظة على الاستدامة، وبالتالى زيادة إنتاجية وحدة المساحة وخاصة المحاصيل المنزرعة عقب القطن، وفى الجانب الاقتصادى توفر زراعة الذهب الأبيض فرص عمل كثيرة فى الزراعة أو التصنيع، كما توفر زراعته الشَّعر للصناعة المحلية والمنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف، كذلك يعد القطن أفضل بديل للمزارع فى الدورة الصيفية فى حالة توفير مقومات النجاح مما يقلل من مساحة الأرز ويوفر المياه لزراعة مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية.
«الأهرام التعاوني» ترصد الارتفاع الكبير فى أسعار تسويق أقطان الوجه البحرى ليتجاوز سعر القنطار 18 ألفًا و450 جنيهًا للصنف جيزة 92، والإقبال الكبير من الشركات على المشاركة فى المزادات العلنية لشراء المحصول، فى ظل محدودية المساحة المزروعة، والمطالبات بزيادة الرقعة المزروعة خلال المواسم القادمة فى ظل ارتفاع معدلات الطلب على القطن المصرى محليًا وعالميًا.
دعم زراعات القطن
وأكد المهندس وليد السعدني، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للقطن، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن أسعار الأقطان حاليًا تحقق هامش ربح مناسب للفلاحين وتسهم فى التوسع فى زراعة المحصول خلال السنوات القادمة، وأن هناك زيادة فى الطلب على الأقطان من الشركات المصرية كما أن هناك طلبًا عالميًا على الأقطان فى الوقت الراهن فى ظل تأثر العديد من الدول المنتجة بالآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأضاف السعدني، أن القطن المصرى واحد من أهم المحاصيل الإستراتيجية الذى يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث القطن، حيث يتم الحفاظ على أصناف القطن المصرية ذات المواصفات المميزة ومنها الطول الفائق والنعومة والمتانة، وأن الموسم الحالى فى تسويق الأقطان سيكون بمثابة دفعة كبيرة للمزارعين للتوسع فى زراعة المحصول خلال المواسم المقبلة
أسعار غير مسبوقة للأقطان
في السياق نفسه، أكد نشأت إبراهيم عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الزراعى المركزى وعضو الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بمحافظة الدقهلية، أن أسعار تسويق محصول القطن فى الوجه البحرى شهدت ارتفاعًا غير مسبوق خلال الموسم الحالي، حيث وصل سعر بيع القنطار الواحد إلى 18 ألفا و450 جنيها فى الصنف جيزة 92 المزروع بمحافظة دمياط وهو صنف فائق الطول، كما وصل سعر القنطار من الصنف جيزة 94 ما يزيد عن 15 ألفا و700 جنيه وهو صنف مزروع فى محافظات الدقهلية والشرقية والإسماعيلية.
وأضاف عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الزراعى المركزى، أن السبب الحقيقى وراء الارتفاع غير المسبوق فى أسعار الأقطان خلال موسم الحصاد الحالي، هو انخفاض المساحة المزروعة فضلاً عن الانخفاض الملحوظ فى معدلات الإنتاج، حيث يقدّر متوسط إنتاج فدان القطن حاليًا بـ 6 قناطير للفدان مقارنة بـ 10 قناطير العام الماضي، ومن أسباب انخفاض معدلات الإنتاج فى القطن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية فخلال شهر يوليو الماضى تعرض محصول القطن لارتفاع كبير فى درجة الحرارة ليلاً ونهارًا مما اثر على عصارة المحصول وبالتالى حجم اللوز، كما أن هناك أصناف ومنها جيزة 94 انتشرت فيها الغريبة بشكل كبير ما أدى إلى تدهور الإنتاجية الفدانية للمحصول.
وشدد نشأت إبراهيم، على ضرورة إيجاد حلول علمية للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتى تؤثر سلبًا على غالبية المحاصيل الزراعية ومنها محصول القطن الذى يعد واحدًا من أهم المحاصيل الإستراتيجية والذى يستخدم فى العديد من الصناعات ومنها صناعة الملابس وصناعات الغزل والنسيج، ولابد أيضًا من دعم مزارعى القطن لضمان الاستمرار فى زراعة المحصول وتحقيق معدلات الإنتاج المطلوبة كمًا وكيفًا، وأن يتم توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة من مصادر موثوقة بعيدًا عن السوق الحر الذى يفرض على المزارعين منتجات مجهولة المصدر وغير فعالة.
وأشار إلى ضرورة التوسع فى زراعة محصول القطن وتقديم حوافز للمزارعين لزيادة المساحة المزروعة وأيضًا الإعلان عن أسعار ضمان تتناسب مع السعر الحقيقى للمحصول والتكاليف اللازمة لإنتاجه، خاصة وأن القطن المصرى يحظى بأهمية بالغة سواء فى السوق المحلى أو الأسواق العالمية، نظرًا لما يتميز به من صفات النعومة والطول والمتانة وهى صفات غير موجودة فى الأقطان المنافسة أو الأقطان قصيرة التيلة، ولابد أيضًا من تفعيل دور الإرشاد الزراعى والحملة القومية للنهوض بمحصول القطن لضمان توعية وتثقيف المزارعين بالمعاملات الزراعية السليمة التى تمكنهم من تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة من وحدة المساحة، مع ضرورة الاهتمام بالقضاء على مشكلة الغريبة التى ظهرت فى بعض الزراعات خلال موسم الزراعة الحالي.
زيادة المساحة المزروعة
أما أحمد الشرنوبى رئيس الشعبة العامة للقطن باتحاد الغرف التجارية، فأكد أن الزيادة فى أسعار بيع الأقطان المصرية فى صالح المزارعين خاصة مع الارتفاع الكبير فى تكاليف الإنتاج، ويعد الارتفاع فى سعر بيع قنطار القطن فى المزادات العلنية التى تنظمها منظومة تسويق القطن فرصة لدفع المزارعين نحو التوسع فى المساحة المزروعة بالمحصول والتى شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، ولا بد من توعية المزارعين بأهمية التوسع فى زراعات القطن خلال المواسم القادمة مع تحديد أسعار ضمان مناسبة حتى يحقق المزارعون هامش ربح مناسب.
وأضاف رئيس الشعبة العامة للقطن باتحاد الغرف التجارية، أن النهوض بإنتاج القطن المصرى ضرورة ملحة خاصة مع تزايد الطلب العالمى على الأقطان المصرية التى تتميز بالنعومة والطول والمتانة، وبالتالى فإن التوسع فى زراعة وإنتاج القطن المصرى يجعل منه مصدرًا مهمًا للدخل القومى من العملة الصعبة، فتقريبًا لا يوجد منافس للقطن المصرى على مستوى العالم من حيث الجودة والمواصفات التصنيعية، كما أن رفع معدلات الإنتاج من القطن المصرى تقلل من فاتورة الاستيراد من الخارج حيث يتم استيراد كميات كبيرة من الأقطان قصيرة التيلة سنويًا بدعوى أنها أقل فى السعر، ومن هنا لابد من تشغيل خطوط الإنتاج فى المحالج والمصانع المصرية على الأقطان المحلية الأعلى فى الجودة بدلاً من الاستيراد من الخارج.
وأشار أحمد الشرنوبي، إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل وزارة الزراعة بإنتاج أصناف عالية الإنتاجية من القطن المصرى وتحمل مميزات إنتاجية ومواصفات عالية تجعل منه منتجًا زراعيًا مطلوبًا بقوة فى الأسواق المحلية والعالمية، وخلال الفترة القادمة لابد من تكثيف جهود البحث العلمى للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية على مختلف المحاصيل الزراعية ومنها محصول القطن، وكذلك تكثيف الحملات الإرشادية والتوعوية للمزارعين بالمعاملات الزراعية السليمة التى تضمن تحقيق أعلى معدلات إنتاج ممكنة، ولابد أيضًا من تكثيف الجهود لمنع اختلاط أصناف القطن حفاظًا على جودته ومميزاته الإنتاجية والتصنيعية وتشديد الرقابة على المحالج لمنع الخلط بين الأصناف.
محصول اقتصادى
وعلى صعيد متصل، أكد الدكتور فكرى سيد حامد، رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية للقطن الأسبق بمعهد بحوث القطن، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بزراعة القطن كمحصول اقتصادى فى المقام الأول، وتعتمد عليه صناعات الغزل والنسيج ويوفر آلاف من فرص العمل للمواطنين فى المصانع والمحالج، ويتميز القطن المصرى بكونه من أجود أنواع القطن على مستوى العالم، ويزداد الطلب عليه فى الأسواق العالمية نظرًا لصفات النعومة والمتانة والطول والتى تميزه عن غيره من الأقطان، مضيفًا أن الدولة حريصة على تشجيع ودعم الفلاحين للتوسع فى زراعات القطن وهو محصول زراعى صناعى يمثل المادة الخام الأساسية لصناعة الغزل والنسيج، كما يمثل القطن قمة الجودة بالنسبة لأقطان العالم حيث يتميز بالصفات الغزلية والتكنولوجية الممتازة بالإضافة إلى التجانس والتماثل بين هذه الصفات مما يقلل من الفاقد أثناء التصنيع والتجهيز.
وأفاد حامد، بأن زراعة القطن تحظى بالعديد من المميزات، حيث يعتبر القطن من أقل المحاصيل الصيفية استهلاكًا للمياه، وملائم للزراعة فى الأراضى الملحية والضعيفة ونهايات الترع، ويسهم فى تحسين خواص التربة الطينية والمحافظة على الاستدامة وبالتالى زيادة إنتاجية وحدة المساحة وخاصة المحاصيل المنزرعة عقب القطن، ومن الناحية الاقتصادية توفر زراعة القطن فرص عمل كثيرة فى الزراعة أو التصنيع، وتوفر زراعة
المحصول القطن الشعر للصناعة المحلية والمنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف، ويعتبر القطن أفضل بديل للمزارع فى الدورة الصيفية فى حالة توفير مقومات النجاح مما يقلل من مساحة الأرز ويوفر المياه لزراعة مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية.
وأضاف أن زراعة القطن المصرى فى العديد من المحافظات فى الوجهين القبلى والبحري، حيث تتم زراعة أصناف طبقة الأقطان طويلة التيلة للوجه القبلى فى محافظات «الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا»، وأصناف طبقة الأقطان طويلة التيلة للوجه البحرى تتم زراعتها فى محافظات «كفر الشيخ، الشرقية، الغربية، الدقهلية، البحيرة، الإسكندرية، المنوفية، بورسعيد، الإسماعيلية»، وأصناف طبقة الأقطان فائقة الطول تزرع بمحافظات «دمياط، كفر الشيخ».
وأشار الدكتور فكرى سيد حامد، إلى أهمية التوسع فى زراعات القطن خلال الفترة القادمة فى ظل الإقبال الكبير على الأقطان طويلة التيلة، والاهتمام الذى يحظى به المحصول من قبل وزارة الزراعة، والخدمات الفنية والإرشادية التى يحصل عليها المزارعون ضمانًا لتحقيق أعلى معدل إنتاجية ممكن، خاصة وأنه يتم توفير التقاوى المعتمدة «البذور» من خلال مركز البحوث الزراعية، وهناك أيضًا جهود إرشادية للمعهد والحملة القومية للنهوض بمحصول القطن.
العدالة التسويقية
وأضاف الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الأسعار التى سجلها محصول القطن خلال موسم الحصاد الحالى غير مسبوقة بالنسبة لمحصول القطن خلال السنوات الماضية، وتحقق هامش ربح مناسب للمزارعين، خاصة مع تحقيق بعض الأصناف إلى سعر 18 ألفا و450 جنيهًا للقنطار، ولابد من التوعية بأهمية زيادة الرقعة المزروعة بمحصول القطن خلال المواسم القادمة للحفاظ على استمرار الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج، كما أن ارتفاع أسعار القطن تجعله أكثر قدرة على الصمود مع المحاصيل المنافسة ومنها الذرة الشامية والأرز، وهى محاصيل تحقق هامش ربح مناسب للمزارعين، خاصة وأن تكاليف إنتاج القطن تفوق بكثير تكاليف زراعة وإنتاج الأرز والذرة الشامية.
وأوضح صيام، أن القطن محصول اقتصادى بالدرجة الأولى حيث يدخل فى العديد من الصناعات، سواء صناعات الملابس أو صناعات الغزل والنسيج، ويوفر المحصول الآلاف من فرص العمل للمواطنين فى المصانع أو المحالج، ويتميز الإنتاج المصرى من القطن بمواصفات جودة عالية غير موجودة فى أى نوع من الأقطان المنافسة وتتمثل فى الطول والطول الفائق والنعومة والمتانة، وخلال الموسم الحالى ارتفع الطلب على الأقطان المصرية فى الأسواق العالمية نظرًا لجودتها العالية من ناحية وانخفاض إنتاج الأقطان فى العديد من الدول المنتجة بسبب الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأشار الدكتور جمال، إلى أن البحث العلمى الزراعى فى مجال الأقطان نجح خلال السنوات الماضية فى استنباط أصناف قطن عالية الإنتاجية وأكثر قدرة على التعاطى مع الظروف المناخية ومقاومة للأمراض، لكن مع الآثار المباشرة للتغيرات المناخية على القطاع الزراعى بشكل عام أصبح من الضرورى العمل على تربية واستنباط أصناف جديدة من مختلف المحاصيل ومنها القطن تكون قادرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية واختلاف مواعيد الزراعة، حتى يتم الحفاظ على الإنتاج الزراعى بشكل عام وإنتاج القطن بشكل خاص، وهناك معاهد بحثية متخصصة فى هذا المجال بمركز البحوث الزراعية ويبذل القائمون عليها جهودًا كبيرة للحفاظ على الإنتاج الزراعي.
التنمية الزراعية الشاملة
وشدد الدكتور جمال صيام، على أن تحقيق التنمية الزراعية بشكل عام مرهون باعتماد منظومة تسويق شاملة للمحاصيل الزراعية والإعلان عن أسعار ضمان مناسبة فى ظل الارتفاع الكبير فى مستلزمات الإنتاج الزراعي، ومن هنا لابد من تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية لباقى المحاصيل الزراعية وعدم اقتصارها على محاصيل بعينها، خاصة وأن الزراعات التعاقدية تضمن للمزارعين تسويق محاصيلهم بأسعار مناسبة وتضمن لهم تحقيق هامش ربح مناسب، كما أن الزراعات التعاقدية والمنظومات المعتمدة للتسويق تجعل هناك شفافية فى البيع بحيث يحصل المزارعون على حقوقهم كاملة دون بخس أو تدخل من الوسطاء وتجار الأزمات.
وأشار إلى أن القطاع الزراعى بشكل عام يشهد تطورًا ملحوظًا على المستويين الرأسى والأفقي، حيث يتم العمل على استنباط أصناف عالية الإنتاجية من مختلف المحاصيل الزراعية وتحقيق أقصى استفادة من وحدتى المساحة والري، وبالتزامن مع ذلك يتم التوسع فى الرقعة المزروعة أفقيًا من خلال استصلاح وإضافة مساحات جديدة من الأراضى المستصلحة ممثلة فى مشروعات الـ 1.5 مليون فدان والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشروعات الزراعية القومية التى ساهمت بالفعل فى تحقيق التنمية الزراعية وزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق الاستقرار فى السوق المحلى فضلاً عن تحقيق فائض كبير للتصدير للخارج سواء فى محاصيل الخضر أو الفواكه.