Close ad

"التغيرات المناخية أثرت على خصوبة التربة".. دراسات: الطمي خلف السد علاج للأراضى المستصلحة

17-10-2023 | 10:48
 التغيرات المناخية أثرت على خصوبة التربة  دراسات الطمي خلف السد علاج للأراضى المستصلحةطمى النيل
تحقيق: حسن محمد ومحمد نبيل
الأهرام التعاوني نقلاً عن

انخفاض منسوب الدلتا المقابل لسطح البحر نتيجة لانقطاع الطمى بعد بناء السد العالى

موضوعات مقترحة
د. عبد العزيز طلعت: مقترح بإنشاء مشروع خط سكة حديد يبدأ من بحيرة ناصر لنقل الطمى
عمر شحات: تجفيف «بلطى البحيرة» يواجه سلبيات التجميد.. وقيمة مضافة للاقتصاد
عادل الغندور:  ضرورة الاستفادة الاقتصادية من المخزون الميت للطمى.. وإعادة التوازن بين الدلتا والمتوسط 
د. صابر محمود: المخلفات «المنجم» لإنتاج المواد العضوية للتربة
د. تامر إمام: الكومبوست الضمان الحقيقى لاستدامة عناصر الطمى 
مصر تفقد سنويا معدلات كبيرة من خصوبة أراضيها، نتيجة عدم تدفق الطمى من أسوان إلى أنحاء مصر.. 

ومع استخدام كميات كبيرة من المبيدات الكيميائية وإنهاك التربة بسبب المعاملات الزراعية والتحميل عليها بشكل أدى لاستنزاف العناصر الغذائية منها وتحويلها إلى تربة فقيرة تحتاج دوما إلى المخصبات، وإضافة الكثير من العناصر إليها.. شهدت السنوات السابقة محاولات من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، لإنشاء مشروع عملاق لنقل طمى النيل المتراكم خلف السد العالى لمسافة 300 كيلو متر وفى عمق بحيرة السد، إلى الأراضى الصحراوية الجديدة حولها والقريبة من موقع تراكم الطمي.

كما تجددت الآمال مرة أخرى عندما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس الماضى الموعد السنوى لموسم الفيضان أن يعاد مرة أخرى دراسة المشروع من جديد بكامل تفاصيله خاصة وأن عملية الاستخراج ستخفف الاحمال الواقعة على جسم السد، كما تزيد من السعة التخزينية لبحيرة السد من مياه الفيضان الموسمية، علاوه على أهمية الطمى فى عمليات تخصيب الأراضى الجديدة وفصل المعادن الثمينة منه.

«الأهرام التعاوني» تصحبكم فى رحلة تستطلع خلالها آراء خبراء الزراعة والأراضى فى التعرف على مدى أهمية طمى النيل على الأراضى وتأثيره على استدامة المشروعات القومية، علاوه على تحقيق الاستدامة الفعلية للعناصر الغذائية للطمى بعد وضعه.

يقول الدكتور محمد عادل الغندور، الخبير الزراعي، إن فوائد الطمى للتربة الزراعية تجربة وخبرة مصرية ترسخت منذ آلاف السنين، كما تعد دلتا نهر النيل من أخصب دلتاوات الأنهار فى العالم، وذلك قبل ظهور مشكلة التخزين الميت من الطمى ببحيرة السد العالى وآثارها البيئية، وقد تكونت الدلتا بمرور الزمن، من جريان الطمى المستديم الملازم لمياه النيل، الذى يترسب بكميات كبيرة فى منطقة الدلتا وداخل مياه البحر المتوسط، أى أن هناك دلتاوتان، دلتا أرضية تنمو لتحافظ على ارتفاعها من منسوب سطح البحر وأخرى بحرية غارقة فوق الرفرف القاري، وهما فى النهاية يشكلان معاً (على صعيد مصر السفلي) حالة من التوازن الطبيعى بين حصة كل منهما من الطمى فى البر والبحر.

ويشير إلى أن الوضع قد اختلف، بعد مرور أكثر من أربعة عقود على بناء السد العالي، نتيجة نشوء حالة الخلل البيئى المترتب على تزايد معامل التخزين الميت للطمى بالبحيرة، مما أفقد دلتا النيل بالتدريج قدرتها الذاتية للمحافظة على توازن المنسوب بينها وبين البحر، علاوة على أن التخزين الميت للطمى قد شكل دلتا جديدة فوق المجرى القديم للنهر بالبحيرة (على صعيد مصر العليا)، والتى يقع الجزء الأكبر منها داخل الأراضى السودانية، حيث بلغ سمك الطمى ببحيرة النوبة بالسودان أكثر من 20 متراً، بينما لا يزيد الطمى فى سمكه عن المترين ببحيرة ناصر داخل الأراضى المصرية، حسب نتائج دراسات عام 1975. 

انقطاع الطمي

ويوضح الغندور أن إنقطاع الطمى بنهر النيل فى رحلة جريانه الشمالى بعد عقبة السد العالي، طغى البحر على الدلتا بمرور الزمن، فتآكلت أجزاء منها بقوة تأثير الأمواج المستمرة، مما انعكس على إنخفاض منسوب الدلتا المقابل لمنسوب سطح البحر، كما أن من الآثار المترتبة على ذلك ظهور مشكلة تجمع المياه بأراضى الدلتا المتاخمة للسواحل المصرية، التى يتم رفعها بالطلمبات لدفعها فى البحر المتوسط، تلك الطلمبات التى يقدر استهلاكها من الكهرباء بما يزيد على 15% من جملة الطاقة المولدة من السد العالى، بالإضافة إلى مشكلة الفقد التدريجى المستمر فى خصوبة المتبقى من الأرض الزراعية، وما أصابها من تدهور فى نوعية التربة المتلازم مع تناقص الطمى بمياه النهر. 

ونوه إلى أن أمام تلك المشكلة لم تجد الحكومة المصرية وسيلة غير التوسع فى إنشاء مصانع إنتاج الأسمدة، فى محاولة لتعويض التربة الزراعية عن الحرمان من مصدر الطمى الطبيعى، موضحاً إستهلاك مصانع الأسمدة يقدر بنحو 30% من جملة الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالى، كما تسبب بقايا الأسمدة الزراعية المنصرفة فى مياه النيل من تلويث وآثار ضارة ببيئة النهر وصحة السكان.

وشدد على ضرورة تكثيف البحوث العلمية التطبيقية بالمشاركة بين مراكز الأبحاث والهيئات والشركات المصرية المتخصصة، لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخزون الميت للطمى والتخفيف من آثاره البيئية على المستوى القومي، مع الأخذ فى الإعتبار التكلفة العالية لعمليات الإستخراج والنقل، وفتح المجال أمام تكنولوجيا استخلاص المعادن الثمينة والاقتصادية بالرسوبيات المدفونة فى بحيرة السد العالي، بالإضافة إلى أهمية العمل على إستكشاف وسيلة تطبيقية عملية لنقل الطمى بكميات تكفى لإعادة التوازن البيئى بين الدلتا والبحر المتوسط، خاصة وأن الرئيس السيسى كان قد قرر دراسة المشروع من جديد بكامل تفاصيله، خاصة أن إستخراج الطمى من بحيرة السد سيخفف الأحمال الواقعة على جسم السد العالى من جراء كميات الطمى الهائلة المستقرة خلفه كما سيزيد السعة التخزينية لبحيرة السد من مياه الفيضان الموسمية.

هذا بالإضافة إلى عائداته الإقتصادية سواء تم إستخدام الطمى فى أغراض التخصيب أو البيع أو فصل المعادن الثمينة منه قبل إستخدامه.

الأراضى الجديدة 

قال الدكتور عبدالعزيز طلعت، أستاذ الأراضى ورئيس شعبة مصادر المياه والأراضى الصحراوية السابق بمركز بحوث الصحراء، إن تأثير طمى النيل على الأراضى القديمة يختلف عن الاراضى الجديدة والمستصلحة حديثا من حيث طريقة او كيفية توصيل ترسيبات الطمى إلى الأراضى والكميات والنسب المستخدمة لتحقيق الاستفادة منه، مشيرا إلى أن الأراضى القديمة يمكن توصيل كمية بسيطة من الطمى من خلال إذابته بتوربينات قوية تمكن من مرور جزء منه عبر القنوات إلى الأراضى القديمة التى تأثرت بمشاكل التعدى عليها من تبوير وتجريف وانهاك نتيجة التحميل عليها وإزالة الطبقة الخصبة منها، حيث تستعيض المياه المحملة بالطمى بطبقة جديدة محمله بالعناصر الغذائية اللازمة. 

كما أن مشكلة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة تؤثر بشكل كبير على خصوبة سطح التربة نظراً لما تسببه من ارتفاع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط باراضى الدلتا واختلاط مياه البحر بالمياه الجوفية المتوفرة وبالتالى تزيد من ملوحتها وترتفع مستوى المياه الأرضية وتتبخر الاملاح فوق سطح التربة مما تتسبب فى تغدقها وبالتالى فان ترسيبات طمى النيل تعالج انخفاض التربة وتضيف طبقة جديدة لبنائها.

الأراضى الجيرية

بينما أوضح طلعت أن الأراضى الجديدة ( الرملية أو الجيرية الخفيفة)، والتى تمثل حوالى 17 % من الأراضى فى مصر بما يقدر ب 40 مليون فدان وهى الأراضى الصالحة للاستصلاح، كأراضى فقيره فى خواصها الفيزيائية والكيميائية والخصوبية تكاد تكون منعدمة نظرا لتفككها وتجردها من البناء فليس لديها مقدره على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية والماء واللذان يتسربان إلى باطن الأرض كما ان هذه النوعية من الأراضى تحتاج لتكاليف عالية وإهدار كبير للوقت علاوه على تلوث المياه الجوفية ومياه الصرف عبر تسميدها باعتبارها اراضى غير مشحونة.

وأشار إلى أن إمدادها بطبقه من طمى النيل سوف يمنحها كافة العناصر الغذائية ويجعلها متماسكه قوية كما يوفر نسبه كبيرة من الأسمدة المعدنية والحيويه والعضويه المستخدمة نتيجة تحويلها إلى أراضى سوداء، علاوه على تهيأتها بشكل كامل لزراعة محاصيل إستراتيجية هامه وسطحية مثل القمح والشعير، كما أن إضافة طمى النيل إلى الاراضى المستصلحة يمثل شريان الحياة المستقبلى لمشروعات التوسع الأفقية للجمهورية الجديدة التى تقام فى الوقت الحالى تحت قيادة رئيس الجمهورية.

ونوه إلى أن إضافة طمى النيل إلى الأراضى الجديدة يصطدم بمسالة النقل وتكلفته الكبيرة حيث تحتاج مثل هذه الأراضى إلى إضافة حوالى 20 سم من طمى النيل فوق سطح التربة وبحساب هذه النسبة إلى الفدان الواحد نجد انه يحتاج إلى 800 متر مكعب للفدان بما يعادل 100 عربية نقل كبيرة محملة بالطمى وبالتالى فان تكاليف الاستخراج والنقل تمثل عقبة وتحديا فى سبيل تحقيق هذا الأمل.

واقترح طلعت بعمل مشروع قومى مدعم وممول من اجل إنشاء خط سكه حديد يبدأ من بحيرةناصر متجها إلى توشكى مرورا بالواحات البحرية (الداخله، والخارجه، والفرافرة) لينتهى عند منخفض القطارة بحيث يقطع ويمد الصحراء الغربية بطمى النيل، ويساهم فى تخصيب حوالى 60 % من مساحة مصر من الأراضي، مشددا بضرورة تكاتف الجميع فى هذا العمل حكومة وشعبا، وأن يتم إنشاء المشروع عبر مراحل زمنية مختلفة، لتحقيق استدامة حقيقية لأجيال قادمة.

وأضاف أن موضوع طمى النيل باعتباره يمثل البناء والتأسيس الحقيقى للاراضى الزراعية يعد من الموضوعات الهامة والتى تشغل وتراود دائما الباحثين والعلماء فى مصر باجراء محاولات لعودته مرة آخرى وتحقيق الاستفادة منه لضمان إستدامه التربة والمشروعات الزراعية خاصة وان مصر هى فى الاساس دولة صحراوية ولكن النيل كان هبة لها وافاض بترسيباته التى تكونت نتيجة اندفاع المياه على الصخور والتربة وانتشارها على ضفاف النيل بالرى بالغمر حيث تكونت الاراضى بالدلتا والوادي. 

كما نوه إلى وجود مشكلة ذات بعدين تسببها تراكم الطمى خلف السد والذى قدره العلماء بحوالى 140 مليون طن فى السنة وراء بحيرة ناصر والتى تتقاسمها السودان مع مصر، حيث يتمثل البعد الاول فى التأثير السلبى لرسوبيات طمى النيل على سعة البحيرة والتى يصل عمقها لحوالى 180 مترا والتى تعد خزان مصر خاصة فى حالة حدوث أزمات بينما ينحصر البعد الثانى فى تهديد القنوات الفرعية التى تغذى النيل نتيجة ترسيبات الطمى بكميات كبيره داخلها.

مخصب مستدام

من جانبه قال الدكتور تامر إمام، الباحث بقسم خصوبة وميكروبيولوجيا الأراضى بمركز بحوث الصحراء، إن طمى النيل يمثل أحد أهم المصادر الغنية بالمغذيات والعناصر اللازمة لنجاح العملية الزراعية، كما يحتوى على العديد من العناصر السمادية للنبات وبالأخص العناصر الصغرى الهامة والمؤثرة خلال مراحل النبات وجودة التزهير والعقد وفاعلية الإنزيمات؛ فهو مخصب ومحسن طبيعى مستدام، ومن خلاله نصل إلى أفضل إنتاجية لوحدة المساحة.

وأوضح أن المستهدف والمأمول حالياً بحث إمكانية نقل كميات كبيرة من الطمى إلى أراضى مناطق عدة بمحافظة الوادى الجديد نظرا لقدرة وقلة خصوبة الأراضى بها.

ولفت إلى أن عملية نقل الطمى هى عملية مؤثرة على المدى القريب وسوف يتم إستهلاك ونفاذ المغذيات منها وذلك لعدم الإستعاضه بما هو مستهلك خلال العملية الزراعية، لذا وجب التفكير فى حلول بحثية تطبيقية ذات إستدامة فعلية بعد إتمام عملية نقل الطمى، ويعد تدوير المخلفات النباتيه وعمل مكمورات لإنتاج الكومبوست الضمان الحقيقى لإستدامة عناصر الطمى فى التربة، وأهم تلك الحلول حيث تحقق الإستفادة من العناصر التى تستنفذ ويتم إعادة تدويرها وإرجاعها إلى الأرض مرة آخرى.

المخلفات الزراعية.. بديل

أشار الدكتور صابر محمود، أستاذ تدوير المخلفات الزراعية بمعهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة - مركز البحوث الزراعية، إلى ضرورة الاستفادة من المخلفات الزراعية، والتى تصل إلى حوالى 59 مليون طن وتتنوع ما بين 39 مليون طن سنويا من المخلفات النباتية بينما تحتل المخلفات الحيوانية ( روث الماشية ) منها حوالى 20 مليون طن سنويا منوها إلى أن تلك المخلفات تساعد فى سد النقص من الأسمدة العضوية وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، بالإضافة إلى إنتاج غذاء صجى وآمن، واصفا إياها بمنجم المواد عضوية حيث أن 50 % منها عبارة عن مكونات عضوية. موضحا أن ذلك يأتى فى إطار التوسع الأفقى للدولة المصرية فى الأراضى الصحراوية، وكذلك المحافظة على البيئة من الملوثات الناتجة عن عدم الاستخدام الأمثل للمخلفات الزراعية. 

وتابع أستاذ تدوير المخلفات الزراعية ان المخلفات تتواجد بعد حصاد ودراس المحاصيل النجيلية مثل الأرز والذى تتركز زراعتة فى محافظات الوجة البحرى مثل الدقهلية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والشرقية كما يتولد عنه سنويا ما لايقل عن 3 مليون طن من قش الأرز وكسر القصب، والذى تتركز زراعتة فى محافظات الوجه القبلى مثل أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا، حيث ينتج عنه كميات كبيرة من السفير، وكذلك حطب الذرة والقطن.

وأضاف أن جميع هذه المخلفات تتميز فى كونها مواد خشنة أو غليظة وذات حجم كبير، كما تحتوى على نسبة مرتفعة من المواد الكربوهيدراتية كالسليولوز والبوزانات، كما تحتوى على اللجنين وهو غير كربوهيدراتى، بينما تحتوى على نسب منخفضة من البروتين الخام والدهن، كما أن بعض هذه المخلفات يستخدم كوقود والبعض الآخر يدخل فى بعض الصناعات وبعضها يستخدم فى تغذية الحيوانات المجترة.

وفى الحديث عن إنتاج الأسمدة العضوية من المخلفات قال محمود إن تدوير المخلفات ينتج عنها حوالى 60 % من وزنها أسمدة عضوية، موضحاً أن تدوير 40 مليون طن من المخلفات الزراعية النباتية والحيوانية يمكن أن ينتج حوالى 24 مليون طن سماد عضوى كمبوست تعادل حوالى 520 الف طن يوريا تقدر بقيمة 6240000000 أى ما يعادل ( ستة مليار ومائتان واربعون مليون جنيها مصريا ) كما أن 108 الف طن سوبر فوسفات تقدر بقيمة 313200000 وبما يعادل ( ثلاثمائة وثلاثة عشر مليون ومائتى الف جنيها ) كما أن 40 الف طن من سلفات البوتاسيوم تقدر بقيمة 1200000000 بما يعادل قيمته ( مليار ومائتى مليون جنيها ) كما يمكن تعظيم الاستفادة منها بإنتاج أسمدة عضوية سائلة مثل شاى الكمبوست وهيومات البوتاسيوم.

واستكمل أن سماد المكمورات « Compost « ينتج من التخمر الهوائى للمخلفات العضوية بما تشملة من مخلفات القمامة والمخلفات النباتية مثل قش الأرز، عروش النبات، الأحطاب مثل حطب الذرة أو حطب القطن، الحشائش، مخلفات القصب، تقليم النخيل، ورد النيل، تقليم الأشجار وغيرها، كما تتمثل المخلفات الحيوانية فى روث الماشية، ومخرجات الكرش بعد ذبح الحيوانات، سبلة الدجاج والبط، والذى يشبه فى مظهره السماد البلدى المتحلل جيداً مع خلوه من الروائح الكريهة، علاوة على ارتفاع قيمته السمادية من حيث المحتوى النيتروجينى والعضوى وخلوه من بذور الحشائش والممرضات والنيماتودا، كما يعتبر السماد العضوى أحد البدائل الهامة فى سد العجز فى إنتاج السماد البلدى، وبالتالى إمكانية إستخدامه فى الأراضى الجديدة ودون التسبب فى نقل مشاكل للأراضى القديمة، كما تعد طريقة الكمر الهوائى من أقدم طرق المعالجة والمطبقة على نطاق تجارى كبير.

واختتم أن استخدام المخلفات التى أعيد تدويرها سيترتب عليها تحسين خواص التربة الطبيعية بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل لوحدة المياه كما أن بتتبع الأسلوب الأمثل للإنتاج فإنه يمكن الحصول على سماد عضوى جيد.

قال الدكتور عمر شحات مسئول وحدة الطاقة الجديدة والمتجددة قسم بحوث هندسة تصنيع وتعبئة وتغليف الاغذية - معهد تكنولوجيا الاغذية - مركز البحوث الزراعية إن أبرز المعوقات التى تواجه استغلال اسماك بحيرة السد فى كونها تبعد كثيرا عن الأسواق الكبيرة بالقاهرة الكبرى والمحافظات الآخرى، لافتا إلى تسويق السمك الطازج يحتاج إلى سيارات تجميد لنقل السمك إلى أسواق الجملة الموجودة فى باقى محافظات مصر، كما أن عملية تجميد السمك الطازج مكلفة من حيث السعة التخزينية الكبيرة وأسعار النقل المكلفة، مما يؤدى حتماً إلى ارتفاع سعر السمك الطازج المجمد. 

وتابع عمر بضرورة تحويل ذلك المسار المكلف إلى قيمة مضافة للاقتصاد القومى، وذلك من خلال إنشاء مصنع تجفيف شمسى لفيليه السمك البلطى كبير الحجم ومخلفاته على ضفاف بحيرة السد العالى بطريقة علمية تطبيقية، بحيث يتم تنظيف البلطى وتقطيعة فى صورة شرائح فيلية ونقعة فى محلول ملحى بتركيز 5 % ثم تصفية الماء، ثم رص فيلية السمك على صوانى وادخالها فى مجفف شمسى حتى الوصول إلى محتوى رطوبى 15 % ثم التعبئة.

وأوضح أن السمك المجفف لا يحتاج إلى تجميد بل يحتاج إلى مساحات صغيرة للتخزين، مما يؤدى إلى انخفاض تكاليف النقل إلى الأسواق الكبيرة بالقاهرة الكبرى وباقى المحافظات، مشيراً إلى إمكانية تجفيف مخلفات السمك بهدف إدخالها فى صناعة عليقة أسماك المزارع، مما يؤدى إلى انخفاض علائق الأسماك المستخدمة فى تغذية أسماك المزارع وهو ما ينعكس على انخفاض سعر سمك المزارع.

مجففات بالطاقة الشمسية

وأشار عمر إلى الدور الذى يلعبه معمل الطاقة الجديدة والمتجددة بقسم بحوث هندسة تصنيع وتعبئة وتغليف الأغذية - معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية فى تصنيع أجهزة تجفيف تعمل بالطاقة الشمسية ودمجها بطاقة الغاز أو الكهرباء بسعات إنتاجية مختلفة للمنتجات الغذائية.

وشدد عمر بأهمية التوجه لإستغلال الثروه السمكية الهائله والمهدرة ببحيرة ناصر، خاصة فى ظل إرتفاع أسعار أسماك المزارع، وباعتبارها واحدة من أكبر البحيرات الصناعية فى العالم، حيث تبلغ مساحتها 5250 كم²، كما تتميز بحيرة ناصر بأسماك ذات جودة عالية وتتنتج ما يقرب من 30 ألف طن سنويا، ويصل المخزون السمكى إلى ما يقرب من 50 الف طن من أسماك البلطى. 

وتستهدف دراسات المشروع تحويل الأراضى الصحراوية القاحلة إلى أراضٍ خصبة بصورة مباشرة وسريعة وعالية الإنتاجية من مختلف المحاصيل وخاصة القمح والشعير.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: