- النظام يقضى على فوضى تقاوى الخضر والمشاتل التى تبيع تقاوى كسر الهجين والهجن مجهولة المصدر المسببة للإصابة بالآفات
موضوعات مقترحة
- سهولة ضبط المنظومة الزراعية كاملة بتكلفة بسيطة ويمكن إيجاد وسائل تمويل ذاتية لها مع وجود كثير من الرعاة من شركات التقاوى والبذور
- تشديد الرقابة وضبط الأسواق ومنع دخول أى عينة مجهولة المصدر أو بها أى تلوث من وسيط فاسد
- معرفة خط سير البذور والتقاوى من المنبع إلى المستهلك وتوافر بيانات وإحصائيات دقيقة بالمساحات والكميات المزروعة مما يسهل من تفعيل الزراعة التعاقدية
الزراعة في مصرمن أقدم الأنشطة الاقتصادية والقطاعات الحيوية فى الاقتصاد القومى المصرى منذ عهد الفراعنة إلى عصرنا الحالى، وعلى الرغم من الأهمية الاستراتيجية إلا أن هذا القطاع لم يجد الرعاية والاهتمام الكافى فى الآونة السابقة، مما تسبب فى مشاكل تعوق تطوره وتحقيق معدلات إنتاجية عالية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى المصرى وتخفيف الاستيراد، خاصة مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوى والمبيدات؛ فضلاً عن الاستخدام للمبيدات والأسمدة الكيميائية بدون رقيب أو محاسب، مما ينتج عنه مشاكل صحية وأمراض مزمنة للمواطنين أرهقت ميزانية الدولة فى برامج صحية وحملات قومية ناجحة للحفاظ على صحة المواطنين، هذا ما أكده الدكتور محمد عابدين الخبير الزراعى والباحث فى وراثة وتربية النبات، صاحب مقترح إنشاء ملف المحصول أو "نظام الشجرة" خلال حواره للـ"الأهرام الزراعى".
*بداية ما الدافع إلى التفكير فى هذا المقترح؟
القطاع الزراعى يعانى حالياً من مشكلات عديدة، أهمها عدم القدرة على معرفة ما يزرع فى الحقول بدقة، وخاصة نوع المحصول ومصدر التقاوى، هل مصدر موثوق ومعتمد؟ أم تقاوى مهربة أو تقاوى منتهية الصلاحية؟ وحيوية الإنبات ضعيفة أو اعتماد بعض المزارعين على مخالفة السياسة الصنفية لكل محافظة، مع قيام بعضهم بأكبر جريمة فى حق الزراعة المصرية بالإكثار الشخصى لتقاوى الأصناف المعتمدة، خاصة فى القمح والأرز وهجن الذرة والخضر والبصل، توفيراً لشراء تقاوى جديدة معتمدة، مما ينتج عنه ضعف المحصول وتعرضه للإصابة بالأمراض والآفات، وخسارة فى الناتج الكلى المتوقع الحصول عليه من ذات وحدة المساحة المزروعة من الاعتماد على التقاوى المعتمدة والبرامج الإرشادية لكل صنف، خلاف ما يحدث وخاصة فى محصول القمح من تحايل بتوريد أو خلط أقماح مكرونة أو أقماح مستوردة على أنها أقماح دقيق، والاستفادة من أسعار توريد القمح التى تقرها الوزارة.
أما تقاوى الخضر فحدث ولا حرج، فوضى تامة فى ما يزرع، وخاصة فى المشاتل التى تبيع تقاوى كسر الهجين على أنها الهجين الأصلى، أو تقاوى أصناف على أنها هجن، أو هجن مجهولة المصدر دخلت بطرق التهريب لم تمر بشكل رسمى على جهات التسجيل والاعتماد بوزارة الزراعة وعرضة للإصابات المرضية بالآفات ونقل أمراض وعوائل حشرية، فهى لم تخضع لأى اختبارات تقر صلاحيتها للزراعة بالأراضى المصرية من عدمه، والأوقات المثلى لزراعتها بأى عروة زراعية، وأيضاً تقاوى درنات البطاطس التى تكون مخزنة بطرق عشوائية أو مصابة بالأمراض، وتؤدى لخسائر رهيبة فى المحصول.
هذه مشاكل واقعية تؤثر بشكل رهيب على الاقتصاد الزراعى المصرى، وتؤدى إلى رفع أسعار معظم محاصيل الخضراوات بشكل خرافى يرهق ميزانية الأسر المصرية، وهو ما يحدث حالياً فى محصولى البصل والطماطم، ويؤدى لنقص المتاح للتصدير الذى يوفر العملة الأجنبية، خلاف عدم وجود فواتير رسمية وفواتير إلكترونية تضبط أرباح الشركات وحجم المبيعات الحقيقى من التقاوى من كل نوع، وعند حدوث مشكلة فى صنف أو نوع معين قد تتهرب الشركات من المسئولية، كما حدث منذ عدة سنوات من دمار مساحات شاسعة من أحد هجن الطماطم والبطيخ المسمم، مما أدى لخسائر للمزارعين ونقص حاد فى المطلوب للأسواق، مما أدى تباعاً لارتفاع سعر المحاصيل بشكل خيالى، نتيجة نقص المعروض وطبيعة العرض والطلب.
*وما ألية مقترح ملف المحصول لحل تلك المشاكل؟
أخذت هذا الإسم من شكل الشجرة، (لأن الشجرة معروف أصلها وفروعها) لضبط المنظومة الزراعية كاملة، وهو عبارة عن آلية ورقية وإلكترونية ذات تكلفة بسيطة، ويمكن بسهولة إيجاد وسائل تمويل ذاتية، لها مع وجود كثير من الرعاة من شركات التقاوى والبذور، ستدفع للدعاية مقابل وضع اسمها والشعار الخاص بها على الغلاف الخلفى للملف.
*وما الهدف من تطبيقه؟
ما ستحققه هذه المنظومة على أرض الواقع، أنها ستمنع الفساد الزراعى وحلقات الوسطاء، أو على الأقل تحد منه وتضبط جميع مدخلات ومخرجات السوق الزراعية المصرية.
وهذه الآلية منظمة والكترونية وقاعدة بيانات موحدة لا يمكن التلاعب فيها، ملف يشبه استمارة الرقم القومى والبطاقة الصحية للمواليد، عليها باركود يسجل عليه بداية من لحظة خروج البذور والتقاوى من وزارة الزراعة ومركز البحوث والشركات الخاصة، فإنها تخرج برقم مسلسل باركود موجود على فاتورة الكترونية أو فواتير مكودة موضح بها نوع المحصول وكميته وسعر البيع، يمكن تتبعه من لحظة خروجه لتجار التجزئة بالمحافظات، ويقرن أمام كل رقم مسلسل الإسم والرقم القومى للمستلم سواء كان مواطناً يزرع مباشرة أو مشتل زراعى يقدم الشتلات جاهزة للمواطن، يسجل هو بدوره أيضاً بيانات المواطن الذى حصل على هذا النوع منه، ومكان الزراعة بأى محافظة والمساحة المزمع زراعتها.
وعند إنتاج المحصول وتوجه المواطن بإنتاجه لتوريد المحصول للحكومة أو إلى أسواق الجملة والمولات والشوادر التى تخضع لإشراف وزارة الزراعة والتموين، بأن أى شحنة من أى منتج زراعى قبل دخولها للبيع سواء من صاحبها مباشرة أو من وسيط، لابد أن يكون قد أنشأ لها مسبقاً ملفاً من بداية موسم الزراعة وأخذ (رقم كودى) ويسجل وزنها وتاريخ استلامها ومصدرها ومنطقة زراعتها واسم صاحب الأرض ورقمه القومى، وتطابق بما تم تسجيله مسبقاً من بيانات ملف المحصول قبل الزراعة؛ ويسجل بالإضافة لذلك كزيادة أمان داخل أماكن تسويق الجملة المورد ورقمه القومى ورقم تليفونه المحمول ورقم سيارات الشحن واسم السائق ورقمه القومى ورقم رخصته ورقم تليفونه المحمول.
تؤخذ عينات عشوائية من كل سيارة تحمل شحنة ،تحلل بأسرع وقت لمعرفة آثار ومتبقيات الأسمدة والمبيدات على حساب المورد، وتخصم من حصيلة ثمن البيع.
*وما هى أهم النتائج المتوقعة؟
ستضمن لنا ضبط السوق فلن تدخل أى عينة من أى شخص مجهولة المصدر أو بها أى تلوث أو تلاعب، سواء من وسيط فاسد أو مع سائق عديم الضمير، مع حزمة عقوبات صارمة ومتصاعدة لمن يتكرر منه الجرم، وقبل كل هذا إعدام الشحنة إذا كان بها ضرر على صحة المواطنين فوراً.
ويتبع المنظومة رقابة على بائعى التجزئة للمواطن، بأخذ عينات مما يبيع مع إلزامه بضرورة وجود فاتورة شراء من تاجر الجملة، بها الكميات والوزن والرقم الكودى للشحنة، المعروف طبق هذه المنظومة ما هو مصدرها بأى مكان على مستوى الجمهورية ومعها تصريح أنها صالحة للاستهلاك.
باختصار معرفة خط سير البذور والتقاوى من المنبع إلى المستهلك سيسجل الكترونياً، خلاف الفوائد الأخرى من وجود بيانات وإحصائيات دقيقة، بالمساحات والكميات المزروعة من كل محصول وموقع زراعته وتحديد الكميات التى يسمح، وبسهولة يمكن تفعيل الزراعة التعاقدية من خلال التواصل مع أصحاب المحاصيل من خلال المصانع أو جهات التصدير.
وبالنسبة لمحاصيل الفاكهة نفس الوضع مع وجود ملف محصول مختلف يضع رقم كودى للمزرعة لكل نوع فاكهة مزروع به المساحة ونوع الصنف (مانجو، كمثرى، عنب، برتقال إلخ..) ونفس الخطوات والإجراءات السابقة عند التسليم لتجار الجملة والأسواق التجارية.
إذا وجدت هذه المنظومة وطبقت بنظام ولو تدريجياً على محصول معين؛ سيتم تحديد خط سير أى منتج زراعى بذات رقمه الكودى من مصدر إنتاجه كتقاوى من وزارة الزراعة ومركز البحوث والشركات مروراً بزراعته من المزارعين والمشاتل أو مزرعة فاكهة وحتى مصدر توزيعه للمواطن مروراً بالناقل حلقة الوصل بين المزارع وتاجر الجملة وأى خطأ سيحدد المسئول المباشر عنه.
والكل سيخشى الرقابة والعقاب، خلاف العشوائية الحالية التى يستحيل معها معرفة مصدر أى منتج زراعى بالسوق المحلية؛ مع ضرورة وجود حملة إعلامية توعوية إرشادية لكل أطراف المنظومة سواء مزارع أو وسيط أو ناقل أو تاجر تجزئة.
*وما هى خطواتكم المقبلة؟
أناشد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ومجلس النواب، بسرعة البت فى تطبيق هذا المقترح لضمان ضبط المنظومة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى لاسيما بعد طرحه خلال الفترة المقبلة.
د.محمد عابدين
استمارة ملف المحصول
استمارة ملف المحصول
استمارة ملف المحصول
استمارة ملف المحصول
استمارة ملف المحصول