خارج النص.. بيريرا وحكامه

.خارج النص

بيريرا وحكامه
حالة من الجدل أثارها الحكم الدولى أمين عمر برفضه تعليمات حكم الفار الدولى محمد عادل فى مباراة الزمالك والمقاولون باحتساب ركلة جزاء لمصلحة الزمالك، وهى الحالة التى كشفت عورات التحكيم، وأسقطت القناع عن مستوى الحكام، وخاصة الدوليين منهم، بعدما كنا نتساءل عن السبب وراء اختفائهم عن إدارة المباريات الدولية، وسيطرة حكام الشمال والجنوب الأفريقى على التحكيم داخل القارة.. الحالة التحكيمية فى مباراة الزمالك والمقاولون والخطأ فى عدم احتساب ركلة الجزاء لم تكن المشكلة التى يمكن التوقف أمامها.. لكن الأزمة الحقيقية أنها كشفت مدى جهل الحكام بمواد القانون، وهو أساس اختيار أى حكم للقائمة الدولية وممارسته التحكيم منذ البداية، فكيف لحكم من الصفوة الكبار أن يخطئ.. الأمر الثانى كان فى اللغة المستخدمة بين طاقم الحكام التى جاءت بعيدة عن لغة القانون وتعليمات الفيفا وأساسيات التفاهم بين الحكام، حتى وإن كانت بينهم صداقة.. لقطة الفار التى كُشف عنها بالمصادفة من كاميرات النقل التليفزيوني خلال المباراة نتيجة لإذاعتها غير المبررة من مخرج اللقاء، وعدم دراية من مصور الكاميرا كانت هى الأولى من نوعها فى العالم، وهى خطأ فادح تم حساب كل من شارك فيه.. لكن اللقطة كشفت بعدًا آخر، وهو تقييم الحكام وتصنيفهم والاختبارات السنوية التى يخضعون لها نظريًا وعمليًا على مدار سنين طويلة، وما يشوبها من مجاملات ومحسوبيات وتوصيات سواء من داخل اللجنة أو المناطق أو من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتصعيد الحكام ومشاركتهم فى المباريات.. وعندما تولى كلاتنبرج ومن خلفه بيريرا تخيّل الحكام والعاملون فى الوسط التحكيمى أن الأمور ستتغير وتخضع لمعايير جديدة أكثر تطورًا وتحقيقًا للعادلة.. ومع الوقت ثبت أنه لا فرق بين رؤساء اللجان سواء الأجانب أو المحليين.. فالكل همه فى المقام الأول الراتب الشهرى، وكل ما يخضع للتطوير هو العملة التى تحولت إلى الدولار.. بيريرا الذى تعاقد معه اتحاد الكرة منذ سبعة أشهر وأصبح يعرف كل كبيرة وصغيرة عن عيوب الحكام المصريين ومشاكلهم وخاصة الفار، لم يكلّف نفسه بإلقاء محاضرة واحدة عن لغة الفار وكيف للحكام التعامل معه وتعريفهم بأن الفيفا الذى اعتمد التقنية وسمح التعامل بها، وضع نقاطًا لكل حكم تخصم من رصيده كلما صحّح الفار له أخطاء فى المباراة.. لكنه خرج لينتقد اللغة ويعلن خطأ الحكم أمام الجميع.. لذلك كان طبيعيًا أن يتكرر الخطأ مرة أخرى من الحكم محمد معروف والحكم حمادة القلاوى، الذى كان مرشحًا للقائمة الدولية.. بيريرا سيتحول مع الوقت إلى موظف داخل أروقة اتحاد الكرة، يعيّن المباريات ويستمع إلى التعليمات من أعضاء الاتحاد الذين اختاروا له أعضاء اللجنة، ولم يراعِ الرجل الاطلاع على السيرة الذاتية للمجموعة التى سيتم التعامل معها لإنجاح التحكيم وتطويره.. ولو كان اطلع على الأوراق لعرف أنه من الصعب اختيار تشكيل اللجنة جميعهم من الحكام المساعدين المعتزلين، وأن نائب اللجنة هو الوحيد من بين التشكيل من حكام الساحة.. بيريرا الذى أعلن عن قائمة لحكام الصفوة، وهو اقتراح موفق لطالما طالبنا به، تناسى وهو يضع الأسماء فى حفل العشاء الذى دُعى إليه فى نفس اليوم أن من بينهم أسماء لم تدر مباريات فى الدورى سوى مباراتين فقط!
اتحاد الكرة الذى اختار بيريرا رئيسًا للجنة الحكام براتب خيالى، كان يمكنه تعيين مصرى لرئاسة اللجنة وتخصيص نصف المبلغ للتعاقد مع عدد من المحاضرين، من بينهم بيريرا وكلاتنبرج وآخرون من أصحاب الخبرة الكبار فى عالم التحكيم لإلقاء محاضرة شهريًا للحكام وتقييم مستوياتهم واطلاعهم على التطورات الجديدة فى التحكيم وتعديلات القانون.. وصرف النصف الآخر من الراتب الشهرى على بدلات الحكام المتأخرة التى باتت مادة مملة للحديث فيها وتمثل إهانة بالغة للحكام قبل اتحاد الكرة.
أخشى أن يصبح التحكيم هو العنصر الذى بسببه يتأخر تطور المسابقة، ويؤدى إلى فشلها، خاصة أن الدورى هذا الموسم صعب والمنافسة على القمة والهبوط لن تحسم إلا مع الأسابيع الأخيرة من المسابقة، وهو ما سيمثل ضغوطًا كبيرة على الحكام، ويجب مراعاة ذلك فى معسكرات الحكام بإعدادهم لما هو قادم.. ولا يجب الاستعانة بتبريرات وحجج زائفة، والتأكيد أن الدورى الإنجليزى به أخطاء، وهى حقيقة مؤكدة تتناولها الصحف والمجلات الإنجليزية، مثلما تنشر اعتذارات رسمية من لجنة الحكام على الأخطاء والإعلان عن اعتزال حكام بسبب خطأ.