تثير قضية ارتداء النقاب الجدل من حين إلى آخر، لتطل علينا من جديد في الأيام الماضية، وهذه المرة من داخل وزارة التربية والتعليم؛ حيث أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني قرارًا حدد فيه مواصفات الزي المدرسي وتضمَّن «حظر ارتداء النقاب»، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد ، وجاء فى نص القرار.. إن ارتداء غطاء الرأس للطالبات اختياري، بشرط ألا يحجب الوجه، كما نصَّ قرار الوزارة على ضرورة التزام طلاب وطالبات المدارس بارتداء زي موحد، وفقًا لمواصفات تشمل «مريلة وبنطلونا لجميع الطلاب باللون الذي تحدده مديرية التربية والتعليم المختصة»، لطلاب المرحلة الابتدائية.
موضوعات مقترحة
كان فضيلة شيخ الأزهر قد تحدث فى لقاء تلفزيونى سابق عن النقاب حيث قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب: إن النقاب ليس فرضًا ولا سنة، ولكنه ليس مكروهًا أو ممنوعًا، وتابع : «النقاب ليس فرضًا، وليس سنة، وليس مستحبًا، هو أمر مباح، لا أستطيع أن أقول لمن تلبسه: أنت تزايدتِ على حدود الله، لأن الله أباحه، ولا أستطيع أن أقول لمن تلبسه: أنت تفعلين أمرًا شرعيًّا، فأنت مثابة عليه.»
مع أم ضد ؟
تعددت وتباينت آراء أولياء الأمور حول قرار وزارة التربية والتعليم؛ حيث قالت إيمان سعد «مهندسة» :النقاب ليس فرضًا أصلًا على المرأة، حتى في الحرم نفسه ليس مفروضًا عليها أن ترتديه.
بينما أبدت ريهام محسن «مدرسة» رفضها لهذا القرار وقالت: فرضية النقاب من عدمها مسألة فقهية موضع خلاف إلى الآن ولسنا بصدد مناقشتها حاليًا، وكل إنسان حر يأخذ بالمذهب الذي يرتضيه ويميل إليه قلبه، ولكن حتى لو أخذنا بالرأي الذي يقول: إن النقاب ليس فرضًا هل هذا يعطي الحق لاتخاذ قرار بحظره؟ بينما لبس المايوهات والتعري حرام شرعًا ومع ذلك لا يجرؤ أحدهم على أن يصدر قرارًا بمنع المايوهات وما إلى ذلك بدعوى أنها حرية شخصية .
وقالت نهى سيد المحامية الحقوقية ومؤسس مبادرة صوت لدعم حقوق المرأة: قرار وزير التربية والتعليم بحظر ارتداء النقاب في جميع المراحل الدراسية قبل الجامعية، وبالنسبة لغطاء الشعر للطالبات فيكون اختياريًّا، يعد قرارًا غير دستوري ويخالف النصوص القانونية، حيث تنص المادة (54) من الدستور على أن «الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس»، فقد حكمت محكمة القضاء الإداري في فبراير عام 2022 بعدم قبول الدعوى المرفوعة من المحامي سمير صبري والتي طالب فيها بمنع ارتداء النقاب في المدارس الحكومية والخاصة والدولية .
وقد وافقت محكمة القضاء الإداري في وقت سابق على حظر النقاب في جامعة القاهرة تأسيسًا على تداعيات قانونية مؤكدة أن القرار لا تشوبه إساءة استعمال السلطة، كما رفضت حظر النقاب في الأماكن العامة.
يشار إلى أن هذا القرار جاء بهدف عدم التمييز بين الطالبات، ولكن في حقيقة الأمر أنه قرار يسعى إلى التمييز السلبي ضد فئة معينة أيضًا، فالأساس هو في المطالبة بالحرية المطلقة وليس حرية تتطلب في الحصول عليها أن تأتي على حساب حرية الغير، فقد أثار هذا القرار جدلا كثيرا، ومن المتوقع رفع دعاوى من أشخاص، وأحزاب دينية بالاعتراض عليه، إذ تشكل نسبة الطالبات المنتقبات عددا غير قليل في المدارس بين المرحلتين الإعدادية والثانوية، وبموجب هذا القرار يستوجب على كل طالبة ترتدي النقاب بالفعل أن تستبدل به بالحجاب وتتخلى عنه، أو تمنع من استكمال مسيرتها التعليمية تنفيذاً لهذا القرار، وهذا ما يدخل وصفه بأنه نوع من أنواع التعنُّت ضد مجموعة معينة.
نعتقد أن هذا القرار لو كان اختياريًّا في الحجاب والنقاب معًا سيكون أكثر إنصافًا لجميع الطالبات بالمراحل كافة؛ حيث لا إجبار على ارتداء ولا إجبار على عدم ارتداء، فالحرية مطلقة للجميع من دون تمييز، ومن المقترحات التي تتماشى مع سياسة المسيرة التعليمية أنه إذا كان الأمر يتعلق بالخوف من التخفي بالنقاب أو إساءة استخدامه فمن الممكن الكشف عن هوية الطالبات داخل المدرسة وقبل الصعود إلى الفصول؛ للتأكد من شخصياتهن قبل الاندماج في اليوم الدراسي.
تجدر الإشارة إلى أن قرار هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري وقت رفض دعوى حظر النقاب في الشوارع والأماكن العامة، أكد أحقية المرأة فى ارتداء الزي الذي ترى فيه «المحافظة على احتشامها ووقارها» بموجب حريتها الشخصية من دون التعدي على حرية الغير.
وتضيف الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة: سعدت بقرار وزارة التربية والتعليم الذي منع الطالبات في كل المراحل الدراسية قبل الجامعية من ارتداء النقاب، لأن الشريعة الإسلامية لم تتضمن وجوب ارتداء النقاب، فالنقاب ليس في الشريعة الإسلامية، كما أن فكرة ارتداء الطالبات النقاب في المدارس يعد خطرًا كبيرًا، فكيف يمكننا التأكُّد من هوية الطالبة المرتدية للنقاب من دون الكشف على وجهها؟، فهي بهذا الشكل ستكون شخصية غير مؤتمن وجودها وسط زملائها، فكيف لنا أن نتأكد من أنها غير متسترة بالنقاب لتفعل ما تشاء من دون معرفة أحد لها، كما أن النقاب سيساعد على تسهيل عملية الغش.
فارتداء النقاب بشكل عام يشكل خطرا سواء في المدارس أو الجامعات أو المواصلات العامة أو الأشغال، فالنقاب يطمس هوية صاحبه، فكيف يمكننا أن نتأكد مِن أن مَن يرتدي النقاب ليس بمجرم يريد أن ينفذ فعله من دون معرفة الأشخاص بهويته، فكم من جرائم متعلقة بالإرهاب نفّذها رجالٌ مختفون في زي النقاب.
وأتمنى أن يشمل قرار منع النقاب جميع مؤسسات الدولة سواء الجامعات والأماكن والمواصلات العامة والأشغال أيضًا؛ لضمان تحقيق الأمن العام، فمن حق أى مواطن أن يتعرف إلى السيدة التي تعمل في المؤسسات الحكومية وتقدم له الخدمة، كما أتمنى أن يشمل القرار المُدرسات لأن من يرتدي النقاب شخص ملثم لا نعرفه وهو خطر على الأمن والأمان.
من جانبها قالت الدكتورة هالة يسري أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء: أنا مع حظر النقاب تمامًا في جميع المؤسسات من مدارس ومستشفيات وجامعات، ومن تريد أن تنتقب «فلتقعد في بيتها» والنقاب معناه لا أريد التواصل مع أحد ولا أن يتواصل معي أحد، فالنقاب حالة من حالات الاغتراب عن المجتمع وعدم الرغبة في التواصل معه، فكيف يمكن لطفلة في المدرسة أن تتبنى فكرًا نفوريًّا من المجتمع بهذا الشكل، بالتأكيد هو فكر الأهل فالعملية الديمقراطية داخل المدرسة الخاصة بارتداء النقاب من عدمه فكرة مرفوضة تمامًا، وأنا أعضد رأي وزير التربية والتعليم في منع النقاب نهائيًّا في المدارس في المراحل التعليمية كافة، ويجب أن نتذكر كم من الجرائم التي ترتكب تحت عباءة النقاب، وكيف لطفلة أن تبني علاقات طيبة وسوية مع أصدقاء لا يرونها، وكيف للمدرس أن يقيم عملية تعليمية كاملة الأركان من دون التواصل البصري مع الطالبات، وفى النهاية أقول للأهل: رفقًا بالقوارير، على كل أب وأم يجبران ابنتهما على ارتداء النقاب أن يراجعا نفسيهما وأن يتقيا الله في أولادهما.