«الدلتا جديدة» تخضّر قلب صحراء الضبعة بـ2.2 ملايين فدان.. و«توشكى الخير» يفيض أمنًا غذائيًا
موضوعات مقترحة
زراعة 460 ألف فدان بسيناء.. واستكمال استزراع واستصلاح الـ1.5 مليون فدان
43 ألف مستفيد بالمشروع القومى للبتلو.. وطرح أراضى للمستثمرين بالقطاع الداجني
«من جدّ وجد .. ومن زرع حصد»، حكمة نسمعها منذ زمن، تجسّد ثمرة وحصاد التعب والعمل، وفى مصر جاءت لتجسّد حجم الإنجاز الكبير الذى حققته الدولة فى القطاع الأخضر، باعتبار أن المؤشرات القوية لنجاح أى بلد تكمن فى قدرته على النهوض بقطاعها الزراعي، فهو الضمانة الأساسية لدعم منظومة الأمن الغذائي.
الأمر زاد وضوحا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التى واجهت العالم خلال الفترة الأخيرة والتى خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، وألقت بظلالها على اقتصادات العديد من الدول، وساهمت فى حدوث تغيرات جذرية للخريطة الاقتصادية العالمية، بل تعدت حدودها من البعد الغذائى والاقتصادى إلى البعد السياسى والقومي، وفى مصر كانت الدولة المصرية جاهزة لمواجهة تطورات الأزمة بحزمة إجراءات استباقية للتعامل مع آثارها، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
حكاية وطن.. رصدتها باختصار خطة الدولة فى مواجهة التحديات العالمية الصعبة التى اجتاحت العالم خلال السنوات الأخيرة، بعد أن نجحت وبجدارة فى تنفيذ إستراتيجية قومية تتضمن للنهوض بالقطاع الزراعى وتوفير احتياجات شعب مصر من المنتجات والسلع الغذائية بشكل آمن وصحى ومستدام، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية قاربت تكلفتها قرابة تريليون جنيه، على الناحية الأخرى ورغم قوة القطاع الزراعى فى مصر ودور الحيوى والهام فى دعم اقتصادها، إلا أنه فى نفس الوقت يواجه العديد من التحديات ليست وليدة الساعة وإنما منذ قديم الأزل، على رأسها محدودية الرقعة الزراعية وظاهرة تفتت الحيازة ومحدودية المياه فى ظل الزيادة السكانية الرهيبة والذى ساهم فى تراجع نصيب الفرد مؤخرًا إلى 2 قيراط، إضافة إلى التحديات التى واجهها الأمن الغذائى للدول منها جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية والتغيرات المناخية، مما ساهم فى التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والإنتاج الزراعى وأسعار مستلزماته، ومن ثم تراجع إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية.
ومن هنا كان لزامًا على القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح التوجيه بمجموعة من الإجراءات العاجلة لمواجهة هذه التحديات، بدأت بتبنى إستراتيجية متكاملة لتحقيق التنمية الزراعية وزيادة الرقعة الخضراء وإنتاجية المحاصيل وتأمين الأمن الغذائي، وبناء أنظمة زراعية قادرة على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية التى تواجه العالم، إضافة إلى تبنى خطة للتوسع الأفقى فى معظم محافظات الجمهورية، وزيادة التنافسية فى الصادرات الزراعية، ورفع كفاءة استخدامات المياه، والنهوض بقطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير خلال مشاركته فى جلسة «الأمن المائى والغذائي» بمؤتمر «حكاية وطن» فى حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث بالتفصيل عن كافة المحاور التى نفذتها الدولة فى إستراتيجية التنمية المستدامة، تناول فى المحور الأول «التوسع الأفقي» لمشروعات التنمية الزراعية، حيث تضمن الإستراتيجية التوسع فى المساحات الخضراء للتغلب على تحديات التغيرات الاقتصادية التى تواجه العالم، خاصة وأن العالم يفقد سنويًا مئات الأفدنة من الأراضى الزراعية بسبب الجفاف والتصحر، وقد بدأت الدولة المصرية فى تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية، منها البدء فى استزراع واستصلاح مشروع الدلتا الجديدة فى قلب صحراء الضبعة على مساحة 2.2 ملايين فدان تضمنت المرحلة الأولى من المشروع زراعة 600 ألف فدان فى مشروع «مستقبل مصر» باكورة الإنتاج الزراعى فى المنطقة، ومن هنا كان توجه الدولة خلال السنوات الأخيرة وتحديدًا منذ فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2014 زيادة الرقعة الزراعية للضعف لمواجهة أزمة تراجع المساحات الخضراء، وظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية التى تفشت فى فترة من الزمن خاصة فى مناطق الوادى والدلتا.
ويعد مشروع استزراع واستصلاح «توشكى الخير»، أحد أهم المشروعات الزراعية القومية التى تبنت الدولة المصرية تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، والذى تم افتتاحه بحضور الرئيس السيسي، باعتباره أحد أهم المشروعات الزراعية المهمة الذى تمتع بكفاءة كبيرة وجودة عالية فى إنتاجية المحاصيل الزراعية، وقد بذلت الجهات المنفذة للمشروع جهدًا كبيرًا فى إخراج هذا المشروع إلى النور تمثل فى افتتاح المجرى المائى رقم 4 لتغذية أراضى المشروع، وتفجير ساتر صخرى بطول 7 كيلو مترات، ودعم المناطق المرتفعة بالمياه لارتفاعات تصل لحوالى 50 مترا بالمعدات والإمكانيات المطلوبة، إضافة إلى مشروع تنمية شمال ووسط سيناء والذى يستهدف زراعة 460 ألف فدان، وهو واحد ضمن مشروعات التوسع الأفقى التى تنفذها الدولة فى المنطقة، ومشروع استزراع واستصلاح الـ1.5 مليون فدان زراعى فى عدد من المناطق على رأسها المغرة والفرافرة وغرب «غرب المنيا» والوادى الجديد ومناطق الصعيد.
وبحسبة اقتصادية تحدث عنها الوزير، فإن تكلفة الفدان التى تصل لحوالى 250 جنيهًا تعنى أن تكلفة الـ4 ملايين فدان التى تستهدف الدولة الانتهاء من تنفيذها الفترة المقبلة تقترب من 1 تريليون جنيه تقريبًا، لكن زيادة الرقعة الزراعية تعنى زيادة فى إنتاجية المحاصيل الزراعية وتوفر فرص عمل لما يقرب من 8 ملايين أسرة فى مصر، إضافة إلى دورها فى تأمين المخزون الإستراتيجى للسلع خاصة وأن متوسط إنتاجية الفدان تصل وفقًا لتقارير رسمية صادرة من وزارة الزراعة تتراوح ما بين 15 و20 طن منتجات غذائية فى السنة، وقد ساهم هذا التوسع فى مواجهة التحديات الاقتصادية عقب الأحداث العالمية الأخيرة.
أما المحور الثانى فتناول تبنى الدولة المصرية خطة كبرى للتوسع فى مشروعات «التوسع الرأسي» والذى يستهدف زيادة إنتاجية مصر من المحاصيل الزراعية، خاصة بعد أن تبنت وزارة الزراعة ممثلة فى منابرها البحثية برنامج قومى لتحسين أصناف التقاوى والبذور والسلالات الخاصة بقطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، حيث تبنت الوزارة مؤخرًا برنامجًا وطنيًا لإنتاج بذور الخضر لخفض استيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة خاصة فى ظل التغيرات الأخيرة فى أسعار الصرف، وتبنت برنامج قومى للتوسع فى شتلات القصب وإنشاء أكبر محطة بالصعيد لإنتاج هذه الشتلات على مساحة 26 فدانا تنتج حوالى 30 مليون شتلة فى السنة، وجارى تنفيذ محطة وادى الصعايدة لإنتاج ما يقرب من مليون و600 ألف شتلة فى السنة، ودعم منظومة مشروعات الصوب الزراعية والبدء فى إنشاء العديد من التجارب الناجحة بعدد من المناطق، خاصة وأن الزراعات المحمية تحقق 4 أضعاف من إنتاجية الزراعات التقليدية، ودورها فى توفير الاحتياجات المائية المستخدمة فى الري، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، إضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب.
وزارة الزراعة تبنت أيضًا برنامجا قوميا لتحسين إنتاجية المحاصيل، وقد نجحت بأن تحصل على المركز الأول فى العالم فى إنتاج وحدة المساحة من القمح فى الإنتاج الربيعي، والمركز الرابع فى الإنتاج الربيعى والشتوي، والأرز حصل على المركز الثانى فى إنتاج وحدة المساحة للموسم الربيعي، أما بالنسبة لملف الصادرات الزراعية فلو عدنا للوراء وتحديدًا منذ 9 سنوات فى 2014 كان حجم صادرات مصر الزراعية لا يتعدى الـ4 ملايين طن، وبحلول 2023 وصل حجم صادراتنا إلى 6.5 ملايين طن ونستهدف الوصول إلى 7 ملايين طن، وهذا يؤكد أنه رغم الزيادة السكانية الكبيرة تغلبت الدولة المصرية على هذه الفجوة، ونجحت فى زيادة حجم إنتاجها والمساحات المنزرعة بالمحاصيل، كما أن الحكومة المصرية تمكنت من فتح أسواق عالمية جديدة لاستقبال المحاصيل المصرية،
وأعلن وزير الزراعة خلال كلمته فى مؤتمر «حكاية وطن»، أن وزارة الزراعة نجحت فى تحقيق طفرة كبيرة فى منظومة إنتاج وتحسين تقاوى المحاصيل الزراعية، خاصة الإستراتيجية منها، وأن الوزارة جاهزة هذا الموسم في تغطية احتياجات المزارعين من تقاوى القمح عالية الإنتاجية بنسبة 100% من احتياجات الجمهور، أما عن مشروع الثروة الحيوانية والداجنة، فقد شرعت وزارة الزراعة منذ فترة فى تدشين أكبر قاعدة بيانات للقدرة على التخطيط وتلبية احتياجات ومطالب المربين من اللقاحات والأمصال والأعلاف، كما نجحت الوزارة فى إطلاق المشروع القومى للبتلو، ومشروع الـ1مليون رأس ماشية، والبرنامج القومى لتحسن السلالات، والمشروع القومى لتطوير، وتأهيل مراكز تجميع الألبان.
وأكد القصير أن المشروع القومى للبتلو كان يستهدف صغار المزارعين، وقد نجحت الوزارة فى الوصول إلى 43 ألف مستفيد من المشروع، بإجمالى تكلفة تمويل بلغت 8 مليارات جنيه، وهذا قد ساهم فى توفير كميات كبيرة من اللحوم، ووصلت نسبة تغطية احتياجات السوق المحلى بنسبة 60% خلال 2023، أما مشروع تحسين السلالات المصرية من رؤوس الماشية الذى تبنته وزارة الزراعة، فقد استهدف تحسين السلالات الضعيفة ومتوسطة الإنتاجية إلى سلالات أكثر إنتاجًا للحوم والألبان، وتم استيراد 80 ألف رأس عجلة عشار من الخارج ضمن البرنامج، ولكن بعد أن جاءت جائحة كورونا واجه المشروع مجموعة من التحديات أثرت على منظومة استيراد السلالات من الدول المنتجة، حيث أنه منذ إطلاق المشروع منذ عامين كان سعر الرأس المستوردة يصل 45 ألف جنيه، أما الآن وبعد التغيرات الاقتصادية الصعبة التى واجهت العالم، فقد وصل تكلفتها أكثر من 100 ألف جنيه، مما جعل الوزارة تلجأ مؤخرًا إلى تبنى برنامجًا متكاملًا للبدء فى تحسين السلالات المحلية بالتلقيح الصناعي.
أما المشروع القومى لتطوير وتجميع الألبان، فقد بدأت الدولة فى تبنى برنامجًا قومى لتوفير «كوب لبن» نظيف للمصريين، ونجحت الجهود المبذولة فى هذا الملف فى تطوير 281 مركز تجميع ألبان على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة إلى اعتماد مجموعة من الأراضى فى المناطق الجديدة لعرضها على المستثمرين وإقامة مشروعات خاصة بتربية الدواجن بالتعاون مع هيئة الاستثمار، على الجانب الآخر نجحت جهود الدولة فى اعتماد ما يقرب من 38 منشأة خالية من الأمراض وذلك من المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أما بالنسبة لمشروعات قطاع الثروة السمكية، فقد بدأت الدولة مؤخرًا فى التوسع فى مشروعات مفرخات الأسماك، ونجحت فى تبنى مشروع قومى لتطوير وتطهير البحيرات السمكية بالتنسيق مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية، على رأسها بحيرة المنزلة التى خضعت لملحمة تطوير كبرى ونجحت الأجهزة المعنية فى تنفيذ أعمال تطهير 250 ألف فدان من أعمال العشوائيات، وإزالة التعديات من عليها.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تحدث أيضًا عن المشروع القومى الذى تبنته الدولة لتحديث أنظمة الري، وتغيير الأنظمة التقليدية والقديمة بأخرى متطورة تدعم إستراتيجية الدولة فى ترشيد استخدامات المياه ومواجهة العجز الصارخ فى المخزون المائى للبلاد، وقد وفرت الدولة مجموعة من الحوافز للمزارعين خاصة فى منطقة الوادى والدلتا للبدء فى تنفيذ هذا المشروع كانت على شكل قروض ميسرة بفائدة مدعمة من البنك المركزى المصري، إضافة إلى حوافز وتسهيلات أخرى فى منظومة صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي، فى الوقت نفسه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إنجاز هذا المشروع وتذليل أى عقبات يمكن أن تعطل تنفيذه، كما تبنت الدولة مشروعًا قوميًا لتأهيل وتطوير مصارف الرى والترع لتقليل الفاقد الكبير من المياه، وقد انتهت الحكومة المصرية مؤخرًا ممثلة فى وزاراتى الزراعة والرى من إنجاز أكثر من 7 آلاف كيلو متر على مستوى محافظات الجمهورية.
وعلى الصعيد نفسه، علّق الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وأحد الحضور فى مؤتمر «حكاية وطن»، على حجم الإنجاز الكبير الذى تحقق خلال الـ10 سنوات الأخيرة فى القطاع الزراعي، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة والأحداث التى مر بها العالم بعد تفشى أزمة كورونا وتغير أسعار العملات، أظهرت قوة الدولة المصرية في التعامل مع هذه التحديات وقدرة قطاعها الزراعى على الصمود فى مواجهة الأزمة، وقد كان على رأس أولويات القيادة السياسية البدء فى تنفيذ مجموعة من المشروعات الزراعية القومية باعتبارها الركيزة الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتأمين مخزون الأمن الغذائى للبلاد، موضحًا أن مشروعات التوسع الأفقى والرأسى الذى أنجزته الدولة خلال السنوات الماضية أضاف مساحات جديدة للرقعة الزراعية فى مصر بما يعادل 4 ملايين فدان، تضاف إلى 5 ملايين فدان أخرى بالأراضى القديمة لتصبح إجمالى مساحة الرقعة الزراعية فى مصر حوالى 9 ملايين و700 ألف فدان من الأراضى الزراعية القائمة بالفعل.
وأضاف نصار، أن الدولة تستهدف بحلول سنة 2030 إضافة مساحات زراعية جديدة تتراوح ما بين 3 ملايين و4 ملايين فدان، من خلال استكمال باقى المشروعات الزراعية الكبرى التى شرعت فى تنفيذها وجارٍ استكمالها، كما حققت طفرة كبيرة فى ملف مشروعات تحلية المياه باعتبارها أحد أهم الحلول القوية لمواجهة تحديات العجز المائى الذى يواجه البلاد، ليصبح إجمالى المشروعات الخاصة بتحلية المياه حتى الآن ما يقرب من 82 محطــة تحليــة تعمل فى مصر، حيث تصل طاقــتها الإنتاجية من الميــاه ما يقرب من 917 ألـف متـر مكعـب يوميًا، وعلـى الرغـم مـن أن تكلفـة إنتـاج متـر مكعـب واحــد فــى محطــات التحليــة تصــل إلــى 15 ألــف جنيــه، وتكلفــة إنشــاء محطــة تحليـة واحـدة تعـادل أربـع مـرات أكبـر مـن إنشـاء محطـة تنقيـة ميـاه عاديـة، مشيرًا أن محطة الحمام نموذج قوى من نماذج محطات التحلية التى نفذتها الدولة بتكلفة بلغت حوالى 60 مليار جنيه وبإجمالى طاقة إنتاجية 7.55 ملايين متر فى اليوم .
أما النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، فقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدم للقطاع الزراعى ما لم يقدمه أى رئيس من قبل، ونفذت الدولة فى عهد مجموعة من أهم المشروعات الزراعية القومية التى غيرت خريطة الزراعة فى مصر، وحققت طفرة كبيرة فى إنتاج مصر من السلع الزراعية ودعم منظومة الصادرات الزراعية لأسواق العالم، إضافة إلى فتح أبواب القطاع أمام المستثمرين من مصر وخارجها، وتقديم برامج تمويل كبيرة لتحقيق هذه الطفرة، وقدم للمصدرين والعاملين بالقطاع الخاص فرص ذهبية للتوسع فى المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى ثورة كبيرة للنهوض بمنظومة مياه الري، وتوفير بدائل عاجلة وسريعة لمواجهة أزمات المياه والتغيرات المناخية، إضافة إلى تبنى برامج قوية للنهوض بقطاعات الثروة الحيوانية والسمكية عن طريق إقامة مشروعات كبرى تخدم هذا القطاع.
وأضاف، أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تبنت أيضًا برامج حماية اجتماعية قوية لدعم المواطنين من بينهم أبناء القطاع الزراعي، فقد تبنت المشروع القومى العملاق تطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة» للنهوض بالخدمات فى المناطق الأكثر فقرًا، حيث تصل التكلفة التقديرية للمشروع ما يقرب من تريليون جنيه يتم تنفيذها على 3 مراحل، كما تستهدف توفير حزمة من برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات وإقامة المشروعات الخدمية للمواطنين، والنهوض بالبنية التحتية من مرافق وشبكة طرق للمناطق الأكثر احتياجًا، كما أطلقت الدولة ضمن هذا المشروع حزمة من المبادرات الطبية القوية، منها مبادرة الـ»100 مليون صحة» ومبادرات العيون والكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية والقلب وغيرها، مؤكدًا أن المزارعين فى القرى النجوع والكفور الأكثر استفادة بهذه المبادرات والمشروع القومى «حياة كريمة».