تعد "العاصمة الإدارية الجديدة" مدينة ذكية جديدة، تعد من أجدد المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقاري في مصر، فهذا المشروع البنائي الضخم متوقع أن ينمو عدد السكان به من 18 مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050 وهو المشروع الذي من شأنه إدخال مفهوم جديد لطبيعة الحياة السكنية بمصر وتشكل العاصمة الإدارية جسرًا حضاريًا يعمل على خلق كيان سياسي، واقتصادي، وثقافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لتوفير مناخ اقتصادي مزدهر وبنية تحتية تكون نواة لمعيشة رغدة وتنمية مستدامة.
موضوعات مقترحة
وفي مارس 2015، ومن مدينة شرم الشيخ أعلن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" خلال مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري" عن مشروع "إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة" لمصر، لتكون عاصمة عالمية وبؤرة النشاط الاقتصادي، ويعُد هذا المشروع أحد أكثر مشروعات التطوير العقاري طموحًا، حيث تعادل مساحة المدينة الإدارية حسب مخطط المشروع مساحة دولة سنغافورة، كما تبلغ قرابة 4 أضعاف العاصمة الأمريكية واشنطن.
وتقع "العاصمة الإدارية الجديدة" على حدود مدينة بدر في المنطقة ما بين طريقي القاهرة السويس والقاهرة العين السخنة، مباشرة بعد القاهرة الجديدة ومدينة المستقبل ومدينتي. ويعتبر موقع العاصمة الإدارية الجديدة من أهم ما يميزها؛ حيث تبعد حوالي 60 كم عن العين السخنة والسويس وعن مناطق وسط القاهرة.
إستراتيجية خاصة
وبحسب ما يقول أستاذ إدارة التنمية البشرية والتنمية المستدامة، الدكتور ياسر شحاتة، إن الدولة المصرية وضعت إستراتيجية خاصة بالمشروعات القومية في عام 2014، وبالفعل بدأ العمل وكان نتاج هذه الإستراتيجية " قناة السويس الجديدة، وبعض المناطق اللوجستية الجديدة، نهاية بحزمة مشروعات بناء الإنسان المصري، مرورًا بمشروعات تنمية سيناء، والمشروعات الزراعية، والحد من العشوائيات، ومحطات الكهرباء والطاقة، والمشروعات الخاصة بتنمية الصعيد"، جميعها مشروعات ساعدت في إنعاش الاقتصاد المصري وترسيخ التنمية المستدامة.
تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي
وأضاف، ويأتي المشروع الخاص بـ"العاصمة الإدارية الجديدة"، والذي يمثل هدف الدولة المصرية تخفيف الزحام من القاهرة لتكون "العاصمة الإدارية الجديدة" مقرًا لحكم الدولة المصرية؛ حيث تم التخطيط لنقل كافة مقرات الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لها، مؤكدًا أن هذا المشروع من أفضل المشروعات؛ حيث إنها ساعدت في تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي من خلال التشغيل، والعملية الإنتاجية، وكذلك إحداث رواج في السوق الاستثمارية والعقارية إلى جانب تخفيف الازدحام.
توسيع الحراك الاستثماري
وتابع: لقد بدأ هذا المشروع بسواعد مصرية؛ حيث خفض من أعداد البطالة بإيجاد فرص عمل للشباب المصري داخل "العاصمة الإدارية الجديدة"؛ مما أدى لتقليل نسب البطالة للدولة المصرية، وإن كان هناك لسان يتحدث عن أن هذا المشروع مشروع موسمي من خلال تشغيل العمالة الموسمية، ولكن هذا المشروع يجني ثماره الشباب على المدى القصير وترسيخ لأسس وتوسيع الحراك الاستثماري داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
"العاصمة الإدارية" حياة جديدة لمستقبل أفضل
ويرى شحاتة، أن مشروع "العاصمة الإدارية الجديدة" حياة جديدة لمستقبل أفضل؛ حيث يعد هذا المشروع قيمة مضافة للاقتصاد القومي من خلال عمليات التشغيل، والتوسع من خلال البنية التحتية، والإنجازات الحاصلة على أرض العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث إننا نستهدف حالة التشغيل الكامل، فبدأنا بإعداد الخطة وبداية تنفيذها من خلال فكر مصري وبسواعد مصرية، وبتنفيذ ومساعدة القطاع الخاص مع الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، مؤكدًا أن هناك حداثة في الفكر المصري الذي يعمل على "نقلة حضارية" من خلال التخطيط العمراني الجديد الذي ساعد في فك الازدحامات والتكدسات من خلال الإنشاءات الموجودة على هذه البقعة من أرض مصرنا الحبيبة، فبدأت في فتح أسواق عمل جديدة لأبنائنا الشباب وتم استغلال شبابنا المبتكر والمبدع من خلال المساهمة في مشروع العاصمة الإدارية الجدية، وأيضا فتحت باب الاستثمار وضربت لنا مثالًا واقعيًا لمعاني التنمية المستدامة والاستثمار طويل الأجل.
وأشار أستاذ إدارة التنمية البشرية والتنمية المستدامة، لـ"العاصمة الإدارية الجديدة" إلى أهداف عديدة متعددة الأركان والتأثير؛ حيث وضعت مصر على خريطة العالم النموذجي من خلال التطوير والتحديث والاستغلال الأمثل للقدرات المصرية من شبابها، مضيفًا أن لها أيضا بُعدًا آخر من خلال نقل المقرات الوزارية والحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة.
مشروع قومي
وأوضح الدكتور ياسر شحاتة، نستطيع القول بأن مشروع العاصمة الجديدة ليس مشروعًا استثماريًا فحسب، وإنما هو مشروع قومي بالأساس تتنوع عوائده الاقتصادية من توسيع الحيز العمراني والإسكاني، إلى توفير فرص عمل للشباب، وقبل ذلك كله تشييد بنية أساسية جاذبة للاستثمار، فهو مشروع عصري يراعى البعد البيئي - المحور الأخضر-، ويواكب أحدث التطورات التقنية والعلمية وهو ما يتجلى في سلسلة من المشروعات مثل الجامعات ومدن التكنولوجيا ومدينة المعرفة.
العاصمة الإدارية الجديدة
ما هو مصير المباني والمقرات القديمة للوزارات والهيئات بعد انتقالها لـ"العاصمة الإدارية الجديدة"؟
ولفت شحاتة إلى أن هناك تساؤلات عديدة تدور في الأذهان حول المباني الأثرية الموجودة والمقرات القديمة للوزارات والجهات الحكومية ما هو مصيرها؟، وكيفية استغلالها، وأجاب على ذلك قائلا: "لقد قامت الدولة المصرية بتعليمات مباشرة من القيادة السياسية بالاستثمار في المباني الأثرية غير مستغلة على أن يتولى صندوق مصر السيادي، هذا الأمر وهو المنوط بالحفاظ على مقدرات ومكتسبات الدولة، موضحًا أن لـ"لعاصمة الإدارية الجديدة"أهمية كبيرة؛ حيث زادت من الاستثمارات الحلية الأجنبية، وكذلك خلق وإيجاد فرص عمل وتقليل لنسب البطالة.
كما ساهمت في الشكل الحضاري للدولة المصرية، كذلك ساهمت في عملية التشغيل الكامل للموارد، وفتحت الطريق للمستثمرين لجني الأرباح من خلال العمل الدءوب في هذا المشروع فهي بحق انعكاس للتخطيط الجيد للفكر المصري حيث أكدت أن الدولة التي لديها إرادة وإدارة حقيقة تستطيع تحقيق طفرات اقتصادية عديدة من خلال أحد المشروعات القومية المتمثلة في العاصمة الإدارية الجديدة.
الدكتور ياسر شحاتة