قال رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني إن المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري لرجال الأعمال، يمثل إِطارا ملائما للقاء رجال أَعمال في البلدين، ويعكس تنظيمه الأَهميّة البالغة التي توليـها حكومتا الدولتين للقطاع الخاص، من أَجل المساهمة في تعزيز جهودنا لإِقامة شراكات فاعلة من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة والميزات التفاضلية والإمكانيّات الحقيقية المتوفّرة في البلدين.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في كلمه رئيس الحكومة التونسية خلال افتتاحه والوزير الأول الجزائري أيمن بن عبدالرحمن ، المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري لرجال الأعمال، الذي ينعقد بمناسبة احتضان الجزائر للدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية.
واعتبر رئيس الحكومة التونسية خلال كلمته، أن التغيّرات الدوليّة بيّنت أَنّه لا خيار لنا سوى توحيد جهودنا، وتعزيز عملنا الُمشترك، لبلوغ مرحلة الشراكة الاستراتيجيّة الفاعلة.
وأضاف أَنَّ التشجيع على المبادرات الخاصة وَتحسين مناخ الاستثمار من شأْنهما العمل على فتح آفاق واسعة أمام رجال الأعمال من البلدين لإِقامة شراكات فاعلة في عديد المجالات، متابعا أن تونس انطلقت في تنفيذ المخطّط التنموي للفترة 2023-2025، والذّي يرتكز بالأَساس على التوجّهات الكبرى للرؤية الاستراتيجيّة للدولة في أُفق سنة 2035، من خلال ترجمته إِلى آليّات وبرامج وإِصلاحات مع التّأكيد على محوريّة دور الفاعلين الاقتصاديّين في المخطّط الجديد.
ووعد رئيس الحكومة التونسية، رجال الأعمال وَالمستثمرين الجزائريين بتوفير كلّ التسهيلات والتشجيعات اللازمة لتأمين أفضل الظروف من أجل ضمان نجاح مشاريعهم في مختلف القطاعات الواعدة، لاسيّما الطاقة والطاقات المتجدّدة وصناعات السيّارات والصناعات الصيدليّة والدوائيّة.
وجدّد الحشّاني الدّعوة إلى ضرورة الإِسراع في تكوين فريق العمل المشترك المكلّف بالنظر في تحيين الاتفاق التجاري التفاضلي وتطويره حتّى يتسنّى له عقد أولى اجتماعاته قبل انتهاء العام الحالي، وإِلَى عقد الاجتماع الفنِي لفريق العمل التونسي الجزائري لدراسة إِقامة منطقة حرّة على مستوى الشريط الحدودي بين تونس والجزائر.