سياسات عديدة اتخذتها الدولة، لتوفير مخزون إستراتيجي كبير من السلع الأساسية يتجاوز الـ6 أشهر، خاصة من القمح في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرنية، حيث إنه يعد من أهم محاصيل الحبوب الغذائية التي يعتمد عليها الشعب المصري في غذائه، وهو مكون أساسي للخبز الذي يستهلكه المصريون يوميًا، وله أهمية اقتصادية خاصة أنه يحتل المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة وحجم الإنتاج مقارنة بمحاصيل الحبوب الغذائية الأخرى في مصر.
موضوعات مقترحة
وأكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع قبل جائحة كورونا، وسيتم إنشاء صومعة داخل العاصمة الإدارية لتكون احتياطًا للاحتياطي الإستراتيجي للقمح لدينا، وتعمل الوزارة حاليًا على تعميم نظام ميكنة الصوامع، والذي يعد أحد أنظمة التحول الرقمي لحوكمة تداول الأقماح.
الدولة تحقق الأمن الغذائي
وعلى مدار الـ9 سنوات الماضية، نفذت الدولة مشروعات كبرى وشراكات ناجحة حققت الأمن الغذائي لمصر، وساهمت في تأمين المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية رغم التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن الصراعات السياسية العالمية والتي أدت لتعطل سلاسل الإمداد والتوريد ما تسبب في أزمة غذاء طاحنة خلال 2022.
ووضعت الدولة آليات مدروسة وخططًا منهجية لإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية سواء من حيث وفرة السلع الغذائية أو تنويع مصادر وارداتها، وضمان سلامتها وتوزيعها لتغطي كافة احتياجات المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
إنشاء 94 صومعة
وقامت الدولة المصرية ممثلة في وزارة التموين بإنشاء 94 صومعة حتى عام 2022، ضمن المشروع القومي للصوامع، ويعتبر هذا المشروع من المشروعات القومية التي أولتها الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا ورصدت له التمويل الخاص وكل أنواع الدعم لتحديثه وتطويره وإنشاء الصوامع الجديدة، ونظرًا لأهمية القمح كسلعة رئيسية غذائية قامت الدولة بإنشاء صوامع حديثة في كل محافظات الجمهورية لتخزين القمح وحفظه على أحدث نظم تكنولوجيا التخزين في العالم وتطبيق النظم الحديثة في إدارتها.
وتعمل الدولة جاهدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في محصول القمح وعودة مصر إلى مكانتها الزراعية العالمية، وذلك من خلال عدد من المشروعات الزراعية، حيث أنفقت الدولة على البنية الأساسية المليارات لخدمة مشروعات التوسع الأفقي، والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بما يسهم بقدر كبير في تحقيق الأمن الغذائي.
رحلة مصر من "سلة غلال العالم" إلى أكبر مستورد في العالم للقمح
وكانت مصر يطلق عليها قديمًا "سلة غلال العالم"، حيث وصفها النص القرآني بخزائن الأرض في عهد نبي الله يوسف عليه السلام، حيث كانت سلة غذاء المنطقة بأكملها، وسبب إنقاذ سكانها من المجاعة طوال 7 سنين عجاف، كما توثق جدران المقابر والمعابد الفرعونية عملية زراعة القمح بتفاصيلها كافة، منذ نثر البذور حتى الاحتفال بالحصاد.
كما كانت مصر تطعم الإمبراطورية الرومانية بالقمح خلال فترة الاحتلال التي طالت ما يزيد على 600 عام، وقبلها كانت سفن الغلال تسير من ميناء الإسكندرية إلى مدن اليونان القديم، وفي عصر الخليفة عمر بن الخطاب عندما حدث جفاف في الجزيرة العربية، أرسل عمرو بن العاص، حاكم مصر، قافلة غذائية أطعمت الجزيرة العربية وكفتها المجاعة واستمر هذا الوضع حتى منتصف القرن العشرين.
وبدأ التحول للاستيراد في عام 1951 عندما استوردت مصر القمح لتغطية احتياجات القوات البريطانية على أرضها، وبدأت عملية استيراد القمح للاستهلاك المحلي عام 1952 عندما اتجهت الحكومة لتعميم استخدامه بدلا من الذرة في صناعة الخبز، وظلت كميات القمح المستوردة في مصر تتزايد عبر السنين مع زيادة عدد السكان، حتى أصبحت أكثر الدول استهلاكا للقمح، ومن أكبر الدول استيرادًا له.
جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي
وتبذل الدولة المصرية جهودًا حقيقية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ومن أهم عناصر تحقيق الأمن الغذائي بحسب الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، تحقيق مخزون إستراتيجي آمن من محصول القمح المحصول الإستراتيجي الأول في مصر، وتبذل الدولة ذلك الجهد من خلال ثلاثة محاور أساسية، يوضحها في السطور التالية.
-
المحور الأول
محور التوسع الأفقي من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى التي تضيف مئات الآلاف من الأفدنة، ومن أهمها مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، يقع في إطاره مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون فدان، ومشروع توشكا الخير 500 ألف فدان، وشمال ووسط سيناء 450 ألف فدان، وشرق العوينات وغيرها من المناطق.
ويتم من خلال تلك المشروعات إضافة مئات الآلاف من أفدنة القمح، ويستشهد أستاذ الاقتصاد الزراعي، قائلا، على سبيل المثال هذا العام بدأ الرئيس بافتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات، وتم الإعلان على أنه تمت إضافة 200 ألف فدان من القمح لمشروع مستقبل مصر، وأنه تم إضافة 200 ألف فدان من القمح بمشروع توشكا الخير.
-
المحور الثاني
وهو محور التوسع الرأسي، من خلال استنباط أصناف جديدة قليلة الاستهلاك للموارد المائية عالية الإنتاجية في نفس الوقت من خلال مركز البحوث الزراعية، أكبر صرح علوي زراعي تطبيقي في الشرق الأوسط ومركز بحوث الصحراء والأقسام العلمية بكليات الزراعة بالجامعات المصرية.
-
المحور الثالث
أما المحور الأخير الأهم، وهو في سبيل المخزون الإستراتيجي الذي لم يكن من الممكن تحقيق مخزون إستراتيجي بدونه، وهو محور التخزين، ولقد قامت الدولة بتطوير عدد كبير من الصوامع الحديثة التي يتم التحكم فيها في درجات الحرارة والرطوبة والتهوية، وبالتالي نصل إلى فاقد يصل إلى صفر%، بعد أن كان الفاقد يصل إلى 10% أو ما يوازي حوالي مليون طن من القمح، وهو هدر لا تستطيع الدولة تحمله بالطبع، بحسب الدكتور أشرف كمال.
وزادت الطاقة التخزينية للصوامع من 1.2 مليون طن لعام 2014 إلى 3.5 مليون طن الآن، ويؤكد "كمال"، أنه من المستهدف أن تصل تلك الطاقة التخزينية إلى ما يتجاوز 5 ملايين طن وتؤدي تلك الطاقات التخزينية المرتفعة إلى جعل المخزون الإستراتيجي للقمح لا يقل عن 5 إلى 6 أشهر تحقيقا للأمن الغذائي للمواطنين.
مصر أكبر مستورد للقمح
ويؤكد الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة تستخدم حوالي 21 مليون طن من القمح سنويا، وتنتج سنويا حوالى 10 ملايين طن، مما يعنى أن الدولة تنتج 50% من احتياجاتها من القمح سنويا، والقمح هو أهم ملف في الأمن الغذائي المصري، لذا تستورد من 10 لـ11 مليون طن من القمح سنويا.
وتحل مصر مشكلة احتياجاتها من القمح بالتخزين الإستراتيجى، بحسب أستاذ الاقتصاد الزراعي، حتى لا تكون تحت رحمة الأزمات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى أكد أن المخزون الإستراتيجى من القمح يكفى 6 أشهر.
جهود الدولة لتوفير مخزون إستراتيجي للقمح
ويقول الدكتور جمال صيام، إن الدولة تسعى جاهدة من خلال عدد من الإجراءات منها المشروع القومى للصوامع أن يصل المخزون الإستراتيجى من القمح لعام كامل وليس 6 أشهر، وتستورد 90 % من احتياجاتها من الزيوت، 50 % من احتياجاتها فى القمح، 40% من احتياجاتها من الذرة الخاصة بالأعلاف، والقمح والزيوت والذرة أهم 3 ملفات تتعامل معهم الدولة عن طريق التوسع الأفقى وهو إقامة المشروعات الكبرى بإضافة حوالى 3.5 مليون فدان تقريبًا.
ويشير إلى أنه ما تمت زراعته من 3.5 مليون فدان هو 700 ألف فدان وهو رقم غير مسبوق، لافتًا إلى أن هذه أرقام غير مسبوقة لم تحدث من أيام الراحل جمال عبد الناصر، والموسم الشتوى القادم سيشهد مفاجآت كبيرة فيما يخص الإعلان عن مشاريع جديدة.
استهلاك مصر للقمح
ويقول الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن مصر تستهلك 21 مليون طن تقريبًا من القمح، ننتج منها 10 ملايين طن فقط، حيث إننا نغطي 50% نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح، وتستهدف الدولة خلال السنوات المقبلة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بما يضمن تأمين الغذاء للمصريين، ويساعد على تقليل الاستيراد من الخارج، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
ويؤكد أن الأمن الغذائي هو ركن أساسي من أركان الأمن القومي في جميع الدول، بما يجعل تكلفة الحصول على الغذاء تؤثر على عجز موازناتها، ومستويات الفقر فيها، حيث تستورد 50% من القمح من الخارج وهذا رقم كبير، لذلك الدولة تعمل على حل هذه المشكلة من عدة طرق، منها التخزين الإستراتيجي، فمن الصعب الوصول إلى الاكتفاء الذاتي للقمح خلال السنوات المقبلة.
احتياطات آمنة للسلع الإستراتيجية
وأصبح لدى مصر احتياطات آمنة من عدد من السلع الإستراتيجية على رأسها القمح، وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، من خلال إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 بأن نصل بالاكتفاء الذاتي في القمح إلى %70.