رفض مجلس الشيوخ، طلبًا برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، دون تسميته.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال افتتاح الجلسة العامة الأولي من دور الانعقاد الرابع العادي للفصل التشريعي الأول للمجلس.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن القرار جاء عملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 225 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي تنص على: "لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.