يولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا في تنمية الإنسان المصري، حيث أكد أن مصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان صحيا وعلميا وثقافيا، وذلك بدءا من تطوير التعليم والمنظومة التعليمية في مصر وقد أعلن في عام 2019 أنه عام للتعليم في مصر، إيمانًا منه بأن العلم والتعليم، هما أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته، بهدف تنشئة العقل المفكر المستنير، المستعد لقبول العلم والمعرفة، والذي يتحلى بمهارات الفهم والتطبيق والتحليل، لضمان تعليم جيد يرتبط ارتباطا وثيقا بمتطلبات سوق العمل والمجتمع وسوق العمل، ليسهم في تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة، ولم يركن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي فقط إلى تطوير المنظومة التعليمية وإنما امتد التنفيذ للاهتمام بصحة الإنسان وتوفير حياة كريمة التي تشمل كافة التفاصيل الدقيقة التي يحتاجها الإنسان لكي يحيا حياة كريمة.
موضوعات مقترحة
حيث تعتبر تنمية الإنسان بالفعل إستراتيجية متكاملة هدفها الأول هي “تنمية الإنسان” والتي بدأت بالداخل بالتوازن مع نقل التجربة للخارج ووفقًا لخبراء أكدوا أن هذه الإستراتيجية في التفكير والتنفيذ هي نوع من التكامل الذي يعتبر أساس العملية التنموية الشاملة، حيث إن كل قرار اقتصادي وأزمة صحية قابلها مواجهة اجتماعية ودعم وتنمية وتدريب واختراق ملفات وقضايا عانت عقودًا من التهميش، ليصل بالدولة المصرية إلى خطوات متقدمة من أبعاد التنمية التي مازالت أولوية أمام الأجندة السياسية المصرية.
تنمية الإنسان من خلال الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي
في البداية يقول الدكتور نجاح الريس أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن الرئيس السيسي شدد على أن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار، باعتبارهم أهم أولويات الدولة، وظهر ذلك من خلال حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على لقاء شباب المبتكرين الموهوبين، للاستماع إلى أفكارهم ومشكلاتهم وتقديم أفضل السبل لدعمهم، وهي الأفكار التي تم ترجمتها إلى إطلاق مبادرة نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، ثم إطلاق بنك المعرفة المصري، مع إعادة تقليد الاحتفال بعيد العلم، بالإضافة إلى زيادة المخصصات المالية الموجهة إلى التعليم العالي والبحث العلمي، والتوسع في إنشاء الجامعات الجديدة الإقليمية والدولية والخاصة والتكنولوجية، ودعم الدولة لإنشاء مراكز للتميز العلمي ومكاتب نقل وتوطين التكنولوجيا.
الدكتور نجاح الريس كما شدد الرئيس السيسي على أن الجمهورية الجديدة، تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان ليس فقط في التعليم ولكنه امتد إلى الاهتمام به صحيا وعلميا وثقافيا، حيث تشتمل عناصر خطة مصر الوطنية للتنمية المستدامة 2030 والتي أطلقت عام 2016 على ثلاثة أبعاد رئيسية، وهي “البعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي”، وقد جاء البعد الأول ليطبق حتى من قبل إطلاق الإستراتيجية الوطنية، وهو المحور الذي تم تطويره تباعا وفقا للمتغيرات الوطنية والإقليمية لكي يجابه تبعات خطة الإصلاح الاقتصادي، فشرعت إدارة الرئيس السيسي بالاهتمام بالإنسان للارتقاء بجودة حياة المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي، والتي بدأت من المناطق الأكثر فقرًا وتمثلت في عدة إجراءات تهدف لتوفير الحماية الاجتماعية للأفراد من مسكن كريم وعيشة آمنة، وحياة تليق بالمواطن المصري، والاهتمام بصحة الأفراد باعتباره ركيزة التنمية، والاستثمار في العنصر البشري من خلال الاهتمام بالتدريب والتطوير وتأهيل الشباب وتمكين المرأة، والذي امتد إلى خارج القطر المصري لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة مع دول الجوار.
القضاء على الفقر وأسبابه مع تحسين جودة الحياة
وفي سياق متصل يتابع الدكتور نجاح الريس، أن تنمية الإنسان شغلت اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي من أجلها جاءت برامج الحماية الاجتماعية كبرامج وقاية من الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ عام 2014 لمجابهة الآثار الاجتماعية على المواطنين، فوازنت الدولة بين تحقيق التنمية والحفاظ على 17 هدفا أمميا.
"ومن هنا أطلقت الدولة المصرية عدة مبادرات من أجل حماية الأفراد الأكثر فقرًا والحفاظ على صحة المواطن المصري، وكان على رأسهم أكبر ثلاث برامج حماية اجتماعية وعلاج جذور التحديات وهي مبادرة حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة والتوسع في برامج الائتمان الاجتماعي ببرنامج تكافل وكرامة وبرامج تطوير العشوائيات وتوفير السكن الاجتماعي للشباب، ودعم العمالة غير المنتظمة بعد جائحة كورونا للحد من أثارها على طبقات كثيرة من فئات المجتمع، هذا إلى جانب خطط تنمية المحافظات الحدودية كخدمة أهالينا في الصعيد من خلال برامج التنمية بصعيد مصر، وفي الوادي الجديد ومشروعات تنمية سيناء وهي مناطق كانت تعاني من التهميش الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي في السابق.
"ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تم الإعلان عن تدشين صندوق “تحيا مصر” وذلك تفعيلًا للمبادرة التي سبق وأعلنها الرئيس بإنشاء صندوق لدعم الإقتصاد، وعقب الإعلان عن التبرع بنصف راتبه لدعم الاقتصاد المصري، وبدوره ساهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والحد من الفقر، وذلك من خلال المشاركة في برامج الدعم الاجتماعي وبرنامج سجون بلا غارمين أو غارمات وبرامج الرعاية الصحية والتعليم والتنمية الشاملة والحد من الأزمات والكوارث وبرامج التمكين الاقتصادي.
برنامج تكافل وكرامة وحياة كريمة
من جانبه يضيف الدكتور عبدالله فرج عبدالله الخبير الاقتصادي بأكاديمية الثقافة والعلوم وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة، وهو برنامج للدعم النقدي المشروط، يهدف إلى توفير الدعم النقدي الشهري للأفراد أصحاب الدخل المنخفض وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ودعم مخصصات مراحل التعليم المختلفة لأبناء الأسر الأولى بالرعاية بما يضمن تقليل نسبة التسرب من التعليم، وخفض نسب عمالة الأطفال، ووصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 2,5 مليون أسرة بدعم نقدي تخطت 18.5 مليار جنيه سنويًا عام 2019/2020.
الدكتور عبد الله فرج" كما جاء الإعلان عن مبادرة “حياة كريمة” في يوليو2019، ومن أجلها رصدت الدولة 103 مليار جنيه لتنفيذ المبادرة في 11 محافظة، وشملت المرحلة الأولى 377 قرية تتعدى نسبة الفقر بها 70%، وجاء عام 2020 ليتم إعلان مؤسسة “حياة كريمة” كمؤسسة أهلية غير هادفة للربح، ومع منتصف العام الجاري 2021 جاءت مبادرة “تطوير الريف المصري” ورصدت الدولة لتنفيذها ما يفوق 700 مليار جنيه، على ثلاث مراحل لتشمل كل قرى مصر التي تزيد عن 4500 قرية وتوابعها، على أن تشمل المرحلة الأولى 1500 قرية.
ويكمل، أن مبادرة حياة كريمة تضمن تحقيق التنمية الشاملة من خلال توفير سكن كريم وتحسين مستوى معيشة الأفراد وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للقرى الأكثر فقرا، حيث سجلت المبادرة في المرحلة الأولى تحسن في معدل التغطية بالخدمات الصحية بحوالي 24 نقطة مئوية، وساهمت في تحسن معدل توفير الخدمات التعليمية، كما ساهمت المبادرة في توفير 71 ألف فرصة عمل من خلال إتاحة مشروعات صغيرة، وتراجعت معدلات الفقر في مصر إلى 29.7% عام 2019 / 2020 مقارنةً بنحو 32.5% في بحث عام 2017 / 2018، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتضمن ذلك وجود عدة إجراءات لمعالجة منظومة الدعم للمواطن المصري، والتي يدخل تحت مظلتها 88,5% من حجم الأسر المصرية بدعم بلغ 84.5 مليار جنيه تقريبًا في موازنة العام المالي 2020/2021، وأظهرت أزمة كورونا حاجة الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة، والتي تمثل أكثر من 40% من العاملين في البلاد، فأطلقت الدولة برنامج حماية من خلال تضافر الجهود المؤسسية.
تنمية الإنسان ورعايته من الناحية الصحية
ويذكر الدكتور عبدالله فرج، أن تنمية الإنسان تضمنت التركيز في خروج مبادرة 100 مليون صحة إلى النور من خلال تقديم برامج رعاية صحية شاملة، وتم توفير علاج لمكافحة فيروس C للوصول بمصر خالية من الفيروس، واشتملت على علاج ضمور العضلات الذي يصاحب الأطفال من البداية، وحملة بلازما الدم لمعالجة الكثير من الأمراض، وقامت بأكبر مسح طبي خلال 7 شهور وفقًا لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة مرض الكبد الوبائي.
"هذا إلى جانب حملة صحة المرأة المصرية وعلاج الأمراض المزمنة والكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية للأطفال لمكافحة “السمنة والنحافة والتقزم”، هذا إلى جانب منظومة التأمين الصحي الشامل وزيادة دعم التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10.6 مليار جنيه.
"وفي التفكير المتناسق جاء مع الاهتمام بصحة الإنسان الإعلان عن برامج توفير سكن كريم، فكان هناك مبادرة القضاء على العشوائيات والتي بدأت بالقضاء على الأماكن الأكثر خطورة وغير الآمنة مع توفير سكن بديل، وهو الذي ساهم في تغيير حياة المواطنين بالعيش في سكن يليق بالمواطن المصري، مع اتخاذ إجراءات تطوير عواصم المحافظات المختلفة، هذا إلى جانب توفير برامج الإسكان الاجتماعي للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة والذي راعى الفروق الطبقية بين الأفراد وتتناسب مع كافة شرائح المجتمع بداية من إسكان الشباب الاجتماعي إلى مشروع دار مصر وسكن مصر، ولم تنس الدولة المصرية أبناءها في الخارج بل وفرت لهم طرق شراء أراضٍ سكنية في المدن الجديدة.
الاستثمار في العنصر البشري
ويرى الدكتور عبدالله فرج، أنه بجانب اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بعناصر تنمية الإنسان من خلال توفير الاحتياجات الأساسية جاء معها خطة الدولة في الاهتمام بالشباب منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2016 كعام للشباب، حيث يمثل الشباب حوالي 60 % من التعداد السكاني لمصر، حيث تهتم الدولة ببناء سياسة التأهيل قبل التمكين وذلك من خلال إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عام 2015، وتلاه برنامج تدريب التنفيذيين، والإعلان عن الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017
" وعلى مستوى الجهاز الإداري فكانت خطة التدريب والتمكين في كافة أجهزة الدولة، من خلال محور التدريب وبناء القدرات باعتباره المحور الأهم في خطة الإصلاح الإداري للدولة وبرنامج عمل الحكومة، هذا إلى جانب دعم المشاركة الحزبية للشباب بإطلاق تنسيقية شباب الأحزاب، وأخيرًا الإعلان عن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة لتعزيز ودعم المشاركة المجتمعية للشباب والتي ولدت وجاءت من رحم حياة كريمة والتي لاقت الإقبال الشبابي على التطوع، ليضم كافة الكيانات الشبابية تحت مظلة واحدة.
ويكمل، أنه من خلال تمكين الشباب توسعت قاعدة المشاركة الشبابية في الأجهزة التنفيذية والتشريعية للدولة من خلال وجود أسماء الشباب في حركة نواب المحافظين كما دعمت الدولة الشباب من خلال تقديم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإطلاق مبادرات ريادة الأعمال ورواد 2030، ودعم الابتكار والتطور التكنولوجي وتقديم 10 أفدنة لكل شاب مصري عام 2016 بالتقسيط بفائدة 5% متناقصة بعد طرح مشروع مليون ونصف مليون فدان لكبار وصغار المستثمرين، وتقديم القروض الميسرة للشباب بفائدة قيمتها لا تتجاوز 5%، وذلك من خلال ضخ 200 مليار جنيه بالقطاع المصرفي، هذا إلى جانب خطة الدولة لإنشاء 4 آلاف مصنع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتوفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل للشباب.
تنمية المرأة ضمن أجندة الرئيس
تقول الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، Uن تنمية الإنسان المصري لم تتجاهل المرأة فقد منحها الرئيس عبدالفتاح السيسي الكثير من الحقوق في الوصاية على أبنائها وحماية حقوقها الشرعية، كما دعمت الدولة المصرية بيئة العمل المواتية للمرأة، حيث توجهت الدولة نحو تمكين النساء وزيادة نسبة مشاركتهن في قوة العمل حتى وصلت إلى 23،72% بحلول عام 202.
الدكتورة هالة منصور "كذلك دعم فرص المرأة في الاستثمار بالاعتراف بقدرة المرأة في الحصول على القروض لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين والتي ظهرت في قانون الاستثمار الجديد، ورعاية المرأة في قانون الميراث رقم 219 لسنة 2017، كما شغلت المرأة المناصب القضائية، وساهمت التعديلات الدستورية في حق تمثيل المرأة في البرلمان إلى 15% وزادت لتصل إلى 25% في التعديلات الدستورية 2019، فاستطاعت المرأة عام 2020 أن تشغل 162 مقعدًا للمرة الأولى في تاريخ مجلس النواب.
تنمية الإنسان على أولويات الأجندة المصرية الإقليمية
من جانبه أضاف الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال أعمال المصريين الأفارقة، لم يقتصر اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الإنسان المصري على التنمية الداخلية فقط ولكن انتقل الاهتمام المصري بالتنمية من الداخل المصري إلى الجانب الإقليمي والانتقال من مرحلة إدارة أزمات القارة الإفريقية إلى الحق في التنمية.
الدكتوريسري الشرقاوي"حيث شرعت مصر في مساعدة الدول في تحقيق التنمية باعتباره مدخل هام في تحقيق الأمن والاستقرار مع الاهتمام بالشباب الإفريقي باعتباره يمثل 65% من سكانها من الشباب، فأطلقت مصر برنامج تأهيل الشباب الإفريقي، وإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى إفريقيا 2018 صندوق دعم الاستثمار في إفريقيا بمليار يورو للتركيز على البنية التحتية والتدريب للشباب.
هذا إلى جانب وضع الشباب العربي والإفريقي على أجندة اهتمام الدولة المصرية من خلال تنفيذ المحاكاة التي تحاول الوصول إلى حل لأزمات المنطقة ومشاركتهم في العملية السياسية، وتدشين منصات حوارية لخلق حلول تكاملية مثل ملتقى الشباب العربي الإفريقي في أسوان والذي عقد في مارس 2019، مع إطلاق مبادرة “إفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية” عام 2018، للتعلم من ثلاثة مواقع تعليمية كبرى في مجالات الذكاء الصناعي وتطوير التطبيقات الرقمية والواقع الافتراضي، وذلك بهدف القضاء على الفجوة الرقمية ودعم برامج ريادة الأعمال، وكذلك دعم مبادرات ريادة الأعمال للشباب المصري وخروجها لحدود العالمية.
ويكمل، أنه لم يقتصر الدعم على نقل الخبرات المصرية في كافة المجالات ودعم التدريب والتأهيل لأبناء القارة، بل امتدت لنقل البرامج الصحية وإرسال القوافل الطبية وحملة توفير اللقاحات عقب جائحة كورونا لمواجهة إستراتيجية الدول الكبرى من التحول لإستراتيجيات القروض إلى إستراتيجية اللقاحات، هذا إلى جانب رئاسة مصر للجنة الفنية المتخصصة لمكافحة المخدرات بالاتحاد الإفريقي بالتزامن مع مبادرة الرئيس السيسي “100 مليون صحة”، وذلك بهدف الحفاظ على القارة من آثار النزاعات والإهمال.
"ومن أجل تنمية الإنسان تم إطلاق مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون إفريقي من “فيروس سي” في 18 دولة إفريقية، وتوفير التطعيمات المختلفة في الدول الإفريقية، وإيفاد القوافل الطبية، وصرف العلاج بالمجان، وتبدأ هذه المبادرة بدول حوض النيل مع نقل الخبرات المصرية فى علاج الملاريا للدول الإفريقية، وتقديم وحدات للغسيل الكلوي لأديس أبابا، والإعلان عن المركز الإقليمي ومقره القاهرة لتفعيل مبادرات الصحة العامة في الدول الإفريقية للتخلص من الأمراض والأوبئة، مع المناداة في كافة المحافل الدولية بأهمية العنصر البشري في القارة السمراء باعتباره قاطرة التنمية والذي بدوره سيعود عليه بالنفع على كافة دول العالم.
الاهتمام بالصحة النفسية لطلاب المدارس
يقول الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسى بالأكاديمية الطبية العسكرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الصحة النفسية للطلاب أهمية كبيرة حيث إنها تساعد على خلق جيل سليم يشارك في تنمية نفسه ووطنه، ومن هنا جاء السعي لزيادة الوعي بالأمراض النفسية لدى المعلمين والأخصائيين النفسيين وتحسين الصحة النفسية للطلاب، لافتًا إلى أن ذلك يجعل للطالب رأي داخل الأسرة، فيصبح لديه وعي للتعامل مع الآخرين.
"حيث إن المرض النفسي مثله مثل المرض العضوي، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تهتم الدولة في العمل على الحديث مع كل الشرائح والمتمثلة في أطفال المدارس، وشباب الجامعات، المجلس القومي للمرأة، وبالتالي قامت المؤسسة بعمل بروتوكولات تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصحة، وزارة التضامن، مع المجلس القومي للمرأة، وأيضًا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويكمل، أن الرئيس السيسي، أهتم في تنمية الإنسان من خلال الاهتمام بالصحة النفسية، خاصة مع زيادة الأمراض النفسية في الفترة الأخيرة نتيجة انتشار تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى المشاكل الأسرية وزيادتها بطريقة مطردة والتي أدت إلى نسب الطلاق المرتفعة ومجموع كل ذلك ينعكس بالسلب على الأطفال مما يتسبب في إصابتهم باضطرابات عصبية قبل سن 14 عاما تسبب لهم اضطرابات شخصية واضطرابات في التواصل.