Close ad

الاطمئنان النفسي في حزمة قرارات رئاسية

1-10-2023 | 15:56

خلال زيارة الرئيس الموفقة، إلى قرية "سدس الأمراء" بمحافظة بني سويف، وهو يفتتح سجله العامر من المشروعات للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهي أحد إنجازات الجمهورية الجديدة، والتي كتبت في سجلها الشامل فى بناء نهضة مصر الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وفي ظل هذه الزيارة صدرت 8 قرارات تاريخية انحاز فيها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى جميع طبقات الشعب المصري، دون تخصيص طبقة عن الأخرى بمنحها ميزة أعلى، وهذه هي العظمة الإنسانية التي تتجلى في رئيس يبغى مصلحة وطنه وشعبه.

لقد ارتبطت هذه القرارات ببرنامج إصلاح اجتماعي داخلي، بمنح استثنائية ومساهمة عاجلة وفعالة لتحسين مستوى معيشة الشعب، والتخفيف عن كاهله لمواجهة الضروب والأحداث السياسية والاقتصادية المضطربة التي وقعت فى السنوات الأخيرة، والذي شهدها العالم منذ انتشار وباء جائحة "كورونا" إلى إحداث الحرب الروسية الأوكرانية، لأن هذه الأحداث كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد الدولي، مما يؤدي إلى ندرة السلع والمواد الغذائية الأساسية، ومن خلال ذلك تعتبر القاعدة الغالبة فى الارتفاع المستمر للأسعار على الصعيد العالمي، وهذا ما يفسره خبراء الاقتصاد عن العلل الاقتصادية التي تؤدي إلى الكساد نتيجة الحروب والجوائح، وهذا يؤدي إلى زيادة الدعم، مع استنزاف كل الجهود التي تبذل من أجل البناء والتقدم والتنمية، لقد أراد الرئيس أن يدخل السعادة والسرور وأن يفرح الشعب، برفع كفاءة أفراده، بأن يرفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، وهذا يعتبر تقدير محترم ومقبول تقوم الدولة بتدبيره لرفع هذا الحد من الدخل، لأن الهدف الأساسي والأسمى لهذا الدخل مع مضاعفة علاوة غلاء المعيشة حتى تصل إلى 600 جنيه، هو تفعيل وزيادة روابط الثقة بين الطبقات العاملة من المواطنين وأعضاء السلطة التنفيذية من "الحكومة"، وهذا ما تقوم به الأخيرة، بالاعتناء والاهتمام بسلامة المواطن ورعاية مصالحه وزيادة دخله.

ومع ترسيخ هذه الثقة وتوفير حياة الطمأنينة للمواطنين، التي هي أساس وعماد بناء هذه الأمة، وفى طريق السير إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، كان قرار الإعفاء الضريبى يتسم بالدرجة المعقولة، فكان يراعى فيه هذا التوازن من الإعفاء بأن يستهدف أكبر قدر من تحقيق هذه العدالة، مع زيادة قدرها 25% منه لكي تصل 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألفا، وصدور هذا القرار الصريح من سيادته، إنما ينم عن نيته فى وضع خطط وبرامج اقتصادية ناجحة، بهذه الروح الطيبة من قراراته، التى شملتها جميع الفئات من المستفيدين من مشروع "تكافل وكرامة" مع زيادة مالية تصل إلى 15% لهذه الفئة، ولا يمكن أن ينسى أبناء وطنه من أصحاب المعاشات الذين أفنوا زهرة شبابهم فى خدمة الشعب والوطن، وبروح الأبوة شملهم القرار مضاعفة المنحة الاستثنائية لهم، هى نفس مضاعفة علاوة غلاء المعيشة المذكورة آنفًا لتصبح 600 جنيه، وهذا التعظيم فى الزيادة المالية مع مضاعفة المنح الاستثنائية، ما هو إلا تصدٍ ومواجهة للمشكلات والظروف المعيشية الصعبة، لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية وعدم تفاقمها، مع تحقيق مستوى معيشي أفضل لهم.

ولم يتجاهل سيادته أصحاب القروض المتعثرة من صغار المزارعين فى قرارته، فكان إطلاق مبادرته الوطنية وفكرته العظيمة وهى تخفيف حجم الدين لهؤلاء المتعثرين، مع البنك الزراعى وكيفية سدادها، إلى جانب إعفاء المتأخرين عن سداد فوائد وغرامات أقساط هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهدف من دعمه لهذه القرارات هو دعم سيادته لهذه الفئات من المجتمع، لكي يضمن لهم استقرارًا آمنًا فى عدم ملاحقة هذه الجهات المعنية قضائيا لكل متعثر غير قادر على السداد له، بعد تراكم الديون والفوائد المستحقة عليهم، وعلى الدولة أن تتحمل هذا العجز لكل متعثر غير قادر على تسديد هذه المبالغ المالية، فى سبيل أن تتوازن الدولة فى الحفاظ على المال العام من ناحية، ومن ناحية أخرى تلتزم الحكومة بحماية المتعثر ومعالجة مشكلة الدين والغرامات مع المؤسسات المالية الوطنية التي غرمته إلى الحد المعقول، فى سبيل ألا تتغول هذه الأخيرة نحو المدين ويصبح أسيرا لها وغير قادر حتى على تسديد الفوائد والديون والغرامة دون أصل الدين الثابت، فقد كان لصدور هذا القرار عن توافق بين الدائن والمدين على السداد دون تأثير على المدين من النواحي القانونية والقضائية.

فقد أحسن سيادة الرئيس السيسي، صنعا لإنحيازه إلى الجماعة الصحفية، بعد قرار سيادته على زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المشتغلين المقيدين بنقابة الصحفيين، وهذا يساعد على زيادة دخولهم؛ لأن ضرورة الحماية الاجتماعية والمالية لهم، لكي تعينهم على ضرورات الحياة، ومعاونتهم فى حل مشاكلهم وحياتهم المعيشية، مما يفتح الباب للصحافة والصحفيين فى معاونة الدولة فى حل المشاكل، وتوجيه دور الحكومة فى الحلول الممكنة، إن ضرورة حماية الدولة للصحفيين بزيادة دخولهم المادية وأن تكفل حريتهم فى التعبير عن آرائهم، وهذا هو مطلب دستوري وحق تكفله التشريعات الوطنية، فيجب على الدولة أن ترقى بالصحافة والصحفيين، وأن تحرص على مساندتهم ودعم مؤسساتهم الوطنية، لأنها هى الوسيلة التي تضمن للرأي العام أن يبقى مطلعًا على المعلومات الصادقة التي تلزمه في مواجهة أعباء الحياة والمسئوليات الثقيلة، وخصوصًا ونحن نواجه الجيل الرابع من الحروب بنشر الشائعات عبر الفضائيات والمواقع الإلكترونية الذكية، لأهل الشر الذين لا يريدون لمصر الخير أن تنهض هذه النهضة الشامخة من البناء والتنمية، إن إصدار الرئيس السيسي لهذه القرارات هو مستهدف المصلحة العامة للدولة، ومصلحة المواطن بعد أن بعث البهجة والأمل فى نفوس الشعب المصرى.... تحيا مصر.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة