بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نفذت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المشروعات الصناعية المهمة وشهدت القطاعات الصناعية نموًا ملحوظًا وتطورًا كبيرًا خلال هذه الفترة، وساهم في تنفيذ تلك المشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة من محطات للطاقة الشمسية وطرق ومحاور وأنفاق أحدثت سيولة مرورية، كما وفرت تلك المشروعات الآلاف من فرص العمل للشباب.
موضوعات مقترحة
وتعتبر الصناعة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وتلعب دورًا هامًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، ومن أجل تعزيز القطاع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات، اتخذت الحكومة المصرية عددًا من الإجراءات المهمة والمبتكرة. سنلقي الضوء في هذا المقال على أهم هذه الإجراءات وتأثيرها على تعزيز الصناعة في مصر.
"بوابة الأهرام" ترصد أهم المشروعات الصناعية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية وما حققته تلك المشروعات من نهضة في القطاع الصناعي وتوفير فرص العمل للشباب.
المشروعات الصناعية
أكد الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ الاقتصاد والتنمية البشرية، أن من أهم المشروعات الصناعية التي تم تنفيذها، مشروع قناة السويس الجديدة وهو يعد واحدا من أكبر المشروعات التي نفذتها الدولة في السنوات العشر الماضية، وتهدف إلى زيادة قدرة المرور وتحسين الاستدامة الاقتصادية للقناة القديمة، وأسهمت هذه المشروعات في تعزيز التجارة وتحفيز الاستثمارات الصناعية واللوجستية في المنطقة، كما نفذت الدولة مشروعات المناطق الصناعية والحدائق التكنولوجية، وأُنشئت العديد من المناطق الصناعية والحدائق التكنولوجية وتهدف هذه المشروعات إلى تعزيز قطاع الصناعة وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين التكنولوجيا والابتكار في البلاد.
وأضاف الدكتور ياسر شحاتة، أن من ضمن المشروعات التي تم تنفيذها أيضًا مصانع الصلب والألومنيوم، حيث تم إنشاء مصانع للصلب والألومنيوم بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه الصناعات الحيوية، وتساهم هذه المصانع في توفير فرص عمل وتقليل الاعتماد على واردات هذه المواد الأساسية، وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة حيث تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتم تنفيذ مشروعات متعددة لتوليد الطاقة الشمسية والرياح، مما يسهم في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية، وتعد المشروعات الصناعية التي قامت بها الدولة في السنوات الماضية إنجازات مهمة تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأوضح الدكتور ياسر شحاتة، أن هناك أيضًا بعض المشروعات الصناعية التي تم تنفيذها في مصر خلال السنوات الماضية، ومنها مدينة العلمين الجديدة وهي تعتبر واحدة من أهم المشروعات الصناعية في مصر، وتهدف إلى تطوير قطاعات مثل الصناعات الثقيلة والكيماويات والإلكترونيات والسيارات، ومن المتوقع أن تكون هذه المدينة مركزًا صناعيًا رئيسيًا في المستقبل، كما تم إنشاء مدينة السادات للصناعات الهندسية، وهي بالقرب من القاهرة وتستهدف تطوير صناعات مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والمعدات الطبية والمعدات الهندسية الأخرى، وهناك أيضًا مدينة دمياط للأثاث وتهدف إلى تعزيز صناعة الأثاث في مصر، وتم تطوير المدينة لتوفير بيئة مناسبة للشركات المصنعة للأثاث وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، ومدينة العاشر من رمضان الصناعية وتعتبر واحدة من أكبر المناطق الصناعية في مصر. تستضيف المدينة العديد من المصانع في مجالات مثل الغذاء والمشروبات والملابس والمنتجات الكيماوية والأدوية، ومنطقة الصناعة الحرة ببورسعيد لتعزيز الاستثمارات الصناعية في المدينة، وتستهدف المنطقة الصناعات المختلفة مثل السيارات والإلكترونيات والملابس والمنتجات الغذائية.
المناطق الاقتصادية الخاصة
واستطرد الدكتور ياسر شحاتة، أنه تم إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية الحرة بهدف توفير بيئة استثمارية مشجعة للشركات الصناعية، وتتميز هذه المناطق بالحوافز الضريبية والإجراءات البسيطة لإنشاء الشركات وتسهيلات الإدارة، مما يجذب المستثمرين ويزيد من نسبة التوظيف والإنتاج، كما يتم تقديم الدعم المالي والضمانات حيث قدمت الحكومة مجموعة من الحوافز المالية والضمانات للمستثمرين في القطاع الصناعي. يشمل ذلك تخفيض الرسوم والضرائب على المشروعات الصناعية الجديدة، وتوفير التمويل الميسر من خلال البنوك المصرية، وتقديم ضمانات استثمارية لحماية حقوق المستثمرين.
ومن الجهود التي تتم في هذا السياق أيضًا، تطوير البنية التحتية الصناعية، حيث تعمل الحكومة على تحسين البنية التحتية الصناعية، بما في ذلك النقل والطرق والطاقة والموانئ، ويتم تحسين البنية التحتية لتوفير خدمات موثوقة وفعالة للشركات الصناعية، مما يسهل عمليات الإنتاج والتوزيع ويقلل من التكاليف اللوجستية، وكذلك تشجيع البحث والتطوير والابتكار وتولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا لتعزيز البحث العلمي والتطوير والابتكار في الصناعة، وتقدم الحكومة الدعم للشركات الصناعية لتطبيق التقنيات الحديثة وتطوير منتجات جديدة وتحسين العمليات الإنتاجية، كما تقدم المساعدة في تأسيس مراكز البحث والتطوير وتوفير التمويل للمشاريع الابتكارية، وتعزيز التدريب والتأهيل الصناعي، وتهتم الحكومة بتطوير مهارات العمالة في القطاع الصناعي من خلال برامج التدريب والتأهيل. تقدم الحكومة الدعم لتطوير المهارات الفنية والتقنية للعمال، مما يزيد من كفاءة الإنتاج ويعزز قدرة الشركات على المنافسة على المستوى الدولي، وتعمل الحكومة على تسهيل عمليات التصدير للشركات الصناعية وتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة، تقدم الدعم والمشورة للشركات لزيادة قدرتها التنافسية على المستوى العالمي وتوفير الفرص لتصدير منتجاتها إلى أسواق جديدة.
الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ الاقتصاد