انتهجت الدولة المصرية سياسات جديدة، فتحت للمرأة آفاقًا جديدة لم تكن متاحة لها من قبل؛ حيث مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وجاء ذلك نتيجة لسياسات الدولة المصرية الهادفة إلى تمكين ودعم المرأة والمساواة بين الجنسين، وتزامن ذلك جليًا مع ترجمة الإرادة السياسية إلى قوانين وتشريعات وإستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، بهدف السعي إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود جميع شرائح المجتمع.
موضوعات مقترحة
وجاء ذلك للوصول إلى الهدف المرجو، وهو «تمكين المرأة» والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وتضحياتها على مدار التاريخ، وانطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بإيجابية العلاقة بين مستويات المشاركة السياسية للمرأة وبين مستويات التنمية المستدامة 2030 المحددة، ومحورية ملف تمكين المرأة نحو المناصب السياسية العليا كجزء أصيل ورئيس في عملية الإصلاح الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي الشامل.
وترتكز رؤية إستراتيجية تمكين المرأة 2030، على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسة في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها – دون أي تمييز – الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها.
"بوابة الأهرام" تلقي الضوء على أبرز مكتسبات المرأة المصرية خلال 10 سنوات من الإنجاز
مكتسبات غير مسبوقة منذ عقود
حيث أكدت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن المرأة المصرية، تمكنت خلال العشر سنوات الأخيرة، من الحصول على مكتسبات غير مسبوقة منذ عقود، فملف تمكين المرأة شهد طفرة كبيرة، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم في البلاد؛ مما شكل انطلاقة فعّالة لمشاركة المرأة، بشكل واسع النطاق في مختلف القطاعات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية والثقافية، منوهة إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا لتعيش المرأة عصرًا ذهبيًا، في ظل إرادة سياسية واعية، تؤمن بأهمية دورها، في النهوض بالمجتمع وتطوره واستقراره.
المرأة حققت مكاسب سياسية واجتماعية
وتابعت: إن المرأة حققت مكاسب سياسية واجتماعية، من خلال تقلدها لمناصب تشريعية وقضائية وسياسية، فضلًا عن سن القوانين وتغليظ العقوبات في جرائم العنف ضد المرأة، فقد صدرت بعض القوانين التي تضمن الحماية الاجتماعية لها، مشيرة إلى أن من أهمها: تعديل القانون رقم 58 لسنة 1937 المعروف بقانون النفقة والمتعة، وتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وضمان حصول المرأة على حقها في ميراثها الشرعي.
إستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030
وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن إستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، تولي أهمية كبيرة لتحسين أوضاع المرأة كـ"عنصر مهم"، في تحقيق التنمية الشاملة، وفي هذا السياق فقد تم أيضًا، التأكيد على تمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، بالإضافة إلى القانون الخاص بتنمية المشروعات رقم152، لافتة إلى أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية، فاعلة رئيسة في تحقيق التنمية المستدامة، في وطن يكفل لها جميع الحقوق التي ضمنها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة دون أي تمييز.
ونوّهت العبسي، أن المرأة المصرية تؤمن بأنها ستحصل على المزيد من المكتسبات، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس السيسي، والذي يدعم المرأة لتعزيز دورها في بناء المجتمع والارتقاء بالأسرة المصرية، التي هي النواة الأولى لبناء الأمة.
الدكتورة منال العبسي رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر
مبادرات تمكين المرأة المصرية
ومن جانبها، تشير الدكتورة ماريان روفائيل عازر، عضو لجنتي العلاقات الخارجية والبحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة، إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا في كل خطاباته توجيه حديثه للمرأة واصفهن بأنهن "عظيمات مصر"، وشريك أساسي في مستقبل مصر؛ حيث قام الرئيس بتفعيل عام كامل للمرأة؛ حيث شمل هذا العام على مبادرات لتمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا؛ بحيث إنها تشارك إيجابيًا في الحياة العامة، فضلًا عن الاهتمام بالمجلس القومي للمرأة، ففي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إصدار قانون خاص بالمجلس وأصبح الذراع الأساسية لخدمة المرأة ومساعدتها في أن تتمكن في كافة مناحي الحياة.
دور المجلس القومي للمرأة
واستكملت، بناء عليه قام المجلس القومي للمرأة بالكثير من الحملات والمبادرات منها على سبيل المثال لا الحصر: "حملة طرق الأبواب، إصدار بطاقات الرقم القومي والتوعية بأهميتها"، هذا بالإضافة إلى أن هناك تشريعات مهمة للمرأة لها علاقة بالختان والميراث والتحرش.
كما أن هناك عدة مبادرات مثل "تكافل وكرامة"، فضلًا عن الاهتمام أيضًا بالشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وليس كبار السن فقط، مشيرة إلى أن الرئيس قدم العديد من فرص التمكين لذلك لدينا نواب من الشباب في البرلمان أو ذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين ولكن نالت المرأة نصيبها في القدر من المساواة.
إستراتيجية تمكين المرأة 2030
وكشفت عازر، عن دور المجلس لقومي للمرأة أثناء فترة جائحة فيروس كورونا، بوضع سياسات أثناء الجائحة لحماية المرأة المصرية من التعرض للعنف وظروف عصيبة في عملها وتم إنشاء مرصد لقياس هذه السياسات وما تم التنفيذ منها، مضيفة وجود إستراتيجية للمرأة 2030 وكانت مصر أول دولة في العالم قامت بوضع إستراتيجية للمرأة وهذا بدعم من القيادة السياسية.
وأوضحت، أن المبادرات وما شاهدته المرأة من تمكين تقليدهن المناصب القيادية على مستوى مناحي الحياة جميعها كل هذه مكتسبات كبيرة وكثيرة وننتظر المزيد من المكتسبات والتمكين في عهد الرئيس السيسي.
الدكتورة ماريان عازر
تقدم واضح في مكتسبات المرأة المحققة خلال الـ10سنوات الأخيرة
وفي السياق ذاته، تضيف عبير سليمان، الباحثة في شئون المرأة، أن مصر شهدت خلال الـ10 سنوات الأخيرة تقدم واضح في مكتسبات المرأة المحققة بشكل واضح، فالمرأة المحققة عنصر فاعل في المجتمع ومن منطلق هذا الأمر البديل.
تمكين المرأة المصرية وتوليها المناصب القيادية
وأشارت إلى أن مصر تبنت خلال مدة 10 سنوات، خاصة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عدة امتيازات ومكاسب حصلت عليها المرأة المصرية على مستوى التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي والمستوى التشريعي والحقوقي؛ حيث حدث تمكين سياسي على مستوى البرلمان والمراكز القيادية ومراكز صُنع القرار في الدولة ومنها تعيين السيدات كـ "محافظات، ومستشار الأمن القومي، وسكرتير البنك المركزي، وتولي النساء في عدد كبير من مقاعد البرلمان، وتولي حقائب وزارية تفوق الـ 6 حقائب" لأول مرة لوزيرات أبلوا بلاء حسن، وهذا أمر يحب للقيادة السياسية، ويأتي من توجه الدولة وإيمانها بقدرات المرأة على المستوى القيادي.
تسهيلات وامتيازات استثمارية
وتابعت: على المستوى الاقتصادي قامت الدولة بعدد من الإجراءات التي حاولت بها دعم المرأة المستثمرة، سواء المستثمرة الصغيرة أو المستثمرة الكبيرة، فبالنسبة للأخيرة منحت الدولة تسهيلات استثمارية وامتيازات وضعتها للمرأة المستثمرة وكذلك تخصيص أماكن بعينها لتسهيل تقديم المشروعات وتسهيل إنهاء الإجراءات للمشاريع الكبرى لهن، وهذه الامتيازات والتسهيلات تمنح لوجود المرأة في العمل الاقتصادي كمنافس قوي، مضيفة وعلى مستوى المشروعات الصغيرة هناك صندوق تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كان ما يفوق عن 60% من حصته للمرأة، وتم تجديد القروض بقروض أخرى إلى حين سدادها ومضاعفة قيمة القرض للسيدات وهذا الأمر دعم عدد كبير جدا مما كانوا يأملن في توفير سيولة مادية لتحقيق حلمهم في تنمية اقتصادية تضمن لهن دخل شهري خاصة " المرأة المعيلة" فاقت نسيبة الـ50% وهذا رقم كبير .
حزمة من التشريعات تحمي المرأة
وأوضحت سليمان، أما على مستوى التمكين التشريعي هناك حزمة من التشريعات التي تخص النساء منها تغليظ عقوبات وإقرار عقوبات تخص التحرش وتخص المواريث والعنف ضد المرأة خاصة العنف الأسري كما أن هذه التشريعات منحت دفعة للمرأة على المستوى الاجتماعي لا يتعرضن للعنف بشكل مبارك من مجتمعات ذكورية.
عبير سليمان الباحثة في شئون المرأة