بعد عقود من المعاناة في ظل عدم وجود بنية تحتية لتحقيق التنمية المستدامة حرصت الدولة المصرية بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يكون الاهتمام بالبنية التحتية على رأس أجندة العمل الوطني، فشاهدنا افتتاح عدد من المشروعات التنموية في المحافظات المختلفة، ومن خلال هذه المشروعات تم التأكيد على أن مصر تتوجه نحو عصر جديد وجمهورية جديدة تنتصر للعمل والبناء والمستقبل في كل مكان على أرض مصر لتؤكد أن المواطن المصري دائما يستحق حياة أفضل وحياة كريمة.
موضوعات مقترحة
ويتوالى الاهتمام بالبنية التحتية حتى اليوم والتي تبدو واضحة في اجتماع البنك الآسيوي للاستثمار للبنية التحتية، والذي تناول فيها العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، وتعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا»، و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، والتمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، وتعزيز الاتصال في عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا».
حيث عقدت ندوات على هامش الاجتماعات التي تختتم اليوم بشرم الشيخ حول «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية المشترك بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية فضلًا عن منصة دولية اقتصادية كبرى».
مصر مشارك أساسي للبنك الآسيوي
بداية يقول الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية من أهدافه أن يكون مكافئا ومعادلا للبنك الدولي، وهذا البنك الآسيوي دعت له الصين ودعت له دول العالم لتأسيس هذا البنك، وتعتبر مصر من الدول المؤسسة للبنك الآسيوي وبالتالي مصر ساهمت في البنك بهدف الحصول على تمويل منخفض التكلفة لإحداث وإنشاء بنية تحتية.
الدكتور رشاد عبده " حيث إن مصر تبحث عن التمويل وإن كان التكليف مرتفعًا فما بالنا أنها تجد الآن تمويلًا منخفض التكلفة من خلال البنك الآسيوي وهذه خطوة من أجل مصلحة مصر، وبذلك يتم تعزيز البنية التحتية وهو ما يدعم مصر في الدعوة إلى الاستثمار لأن المستثمر يحتاج وجود البنية التحتية في المرحلة القادمة، خاصة أن توفير البنية التحتية يخلق الكثير من فرص عمل كثيفة وسريعة في المدى القصير، كما تعتبر البنية التحتية هامة لتحقيق التنمية المستدامة.
ولكن هناك عوامل إضافية مكملة ومساعدة لهذه الخطوات، تتمثل في توفير الديمقراطية في الإجراءات التي تقدم للمستثمر وغيرها من الأمور التي قد تعوق ، لأن الاستثمار ليس جزءًا واحدًا فقط ولكن تتخللها عدة عوامل مكملة لخطوة البنية التحتية تهدف إلى جذب الاستثمار والمستثمرين.
الاهتمام بالبنية الأساسية ليس عبثًا
ومن جانبه، يشير الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، ورئيس جمعية مستثمري الغاز، أنه لايوجد استثمار سواء زراعيًا أو صناعيًا أو سياحيًا إلا بوجود بنية تحتية تتطلب وجود مقومات الاستثمار سواء طاقة أو طرق ومطارات وموانئ التي تساعد على وجود عمل متكامل حتى تتمكن من نقل الخدمات للمجتمعات العمرانية والفنادق وخلافه، وكل ذلك يتطلب الاهتمام بالبنية التحتية لأنها تعتبر الأساس لاستمرار العمل.
الدكتور محمد سعد الدين "أما من يردد أنه كان يجب تأجيل هذه البنية التحتية هم أفراد غير متفهمة لأهمية البنية التحتية لأنه عندما يتم إنشاء مصانع في الصحراء هنا يجب تمهيد طريق للوصول إليها حتى يتم خلق فرص عمل جديدة.
لذلك فإن اهتمام الرئيس السيسي في أنه يعد الدولة سابقا وحاليا من كافة النواحي الأساسية للبنية التحتية كان شيء ضروري لأنه هو الأساس الذي ستبنى عليه الدولة، فمع البناء يجب أن توفر الطرق لتوصيل الخدمات لها في كل أنحاء الدولة حتى تخلق تنمية فعلية وتأتي بمردودها وتصب في مصلحة الجميع.
توفير جهاز استثمار تسند له كافة صلاحيات تيسير المشاريع
وفي سياق متصل يقول الدكتور محمد سعد الدين، إنه مع كل هذا الاهتمام بالبنية التحتية إلا أنها لن تكتمل إلا من خلال القضاء على البيروقراطية في الأجهزة المتمثلة في صغار الموظفين وليس في الحكومة والوزراء حتى لا يعوق الاستثمار نظرا لأن صغار الموظفين لاتعي ما هي أهمية الاستثمار ولا يعي كلا منهم كيفية التعامل مع المستثمرين ومن أجل ذلك نريد وجود جهاز استثمار يفوق كافة الجهات.
" ولذلك من خلال إقامة جهاز استثمار جديد بقيادة رئيس إستثمار يختاره رئيس الجمهورية مع حسن اختيار أفضل الكوادر والكفاءات العاملة في هذا الجهاز ومنحهم السلطة وكافة الصلاحيات في منح الموافقة على جميع المشاريع في كافة تخصصاتها ، حتى تزال العقبات وذلك يسمح أن تتحول الدولة إلى كيان منتج، مع توفير الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع لاستغلالها في المشاريع التي تعود بالنفع على مصر، خاصة أن لدينا شمس جيدة وصحراء وبحر ومياه هنا يوجد أفضل استغلال للبنية التحتية وهو أن نشجع الشركات أن تدخل في هذا المجال للعمل مجانا حتى تنتج الطاقة الشمسية مع تحليل مياة البحر من خلال الطاقة الكهربائية، بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر للحصول على الملح والمياه الصالحة للاستخدام، فإذا تم تنفيذ تلك الطريقة سنملك بنية تحتية عبارة عن هيدروجين كطاقة وتصديرها مع استغلال واستخدام الملح المستخرج وأيضا استخدام المياة التي تم توفيرها من التحليه، ويتم ذلك بجذب الشركات للمكان بنظام حق الانتفاع حتى تعم الفائدة على الوطن.
فمن خلال تطوير البنية التحتية يتم تطوير الفكر الاقتصادي المصري من خلال استخدام المقومات المتاحة من خلال استخدام الأراضي المهملة منذ أعمار طويلة، والكل يستفيد من هذه التنمية.
تعاون الحكومات مع بنوك التنمية
من جانبه أضاف الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال أعمال المصريين الأفارقة، مما لاشك فيه أن مشروعات البنية التحتية تحظى بتوجيه من القيادة السياسية المصرية، فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية تحديدا لبعض المحاور الهامة في التنمية المستدامة وأهم هذه المحاور، هو خلق شريكات لبناء بنية تحتية في مجال الصحة العامة حيث قد ظهرت الكثير من التحديات في وقت أزمة جائحة كورونا التي كشفت عن عدم وجود منظومة صحة عامة.
الدكتور يسري الشرقاوي " وتعتبر المؤتمرات الهامة التي تعقد بشأن البنية التحتية والتي تقودها بنوك التنمية الدولية طريقة تمنح الأمل للمستثمرين أن يكون هناك تطلع إلى الاستثمار خاصة في ظل تعاون الحكومات مع بنوك التنمية فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والتي بدونها لا تتاح أي إستثمارات، حيث لا يوجد استثمارات بلا طرق وموانئ ومطارات أو طاقة جديدة ومتجددة ولاتوجد مشروعات بلا مياة أو صرف صحي وهذا ما تسعى له الدولة في تيسيره وإقامته.
ومن ناحية أخرى توفير البنية التحتية تفتح أفاق وفرص إلى شركات القطاع الخاص للدخول في عمليات إنشائية وفي عمليات التعمير الخاصة بمشروعات البنية التحتية مما يساعد أيضا على فتح الكثير من الآفاق وخلق فرص عمل وفتح مجالات للقطاع الخاص وربما مصر نجحت فيما تجرية من إجراءات بدخول القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
" كما أن البنية التحتية ومن خلال إقامة الطرق الجيدة تساعد في عملية النقل واختصار الوقت وتخفض في تكاليف استهلاك الوقود، وتساهم في تسريع عمليات الشحن وتوسيع الأماكن اللوجستية لعمليات التخزين وتفتح لنا منافذ على أسواق كبيرة، كما أن البنية التحتية تساعدنا في توافر الطاقة والاستثمار بها، كما أن البنية التحتية الكهربائية أدت إلى توفير طاقة كهربائية للاستثمار والقطاع الخاص.
ويوجه كلمته، إلى مؤسسات التنمية العالمية في أن تتعاون مع الحكومة المصرية والحكومات الأفريقية بشكل جيد لبحث خطط للبرامج التمويلية الخاصة بالبنية التحتية، وأن تكون لها ظروف معينة في السداد طويل الأجل، حتى لاتزيد الأعباء والأحمال على الحكومات مما يؤثر على الإستدانة، وبالتالي تؤثر على مجريات الحياة الاقتصادية داخل الدولة، ولذلك لابد من وجود حالة اتزان ما بين تمويل البنية التحتية وبين استقرار الدول ودفعها إلى المضي في مراحل التنمية والاستثمار المستدام في حالة من الإتزان .
البنية التحتية من شروط تحقيق الأمن الغذائي
يقول الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة عين شمس، إنه يوجد عدة شروط لتحقيق الأمن الغذائي 4 شروط، والشرط الأساسي هو تحقيق وتيسير سهولة الوصول إلى أماكن المشروعات، حيث قد يكون هناك وفرة في محصول ما ولكن لا نستطيع الوصول له مما يجعلنا نفقد الاستفادة منه فيصبح بلا جدوى، لذلك يتطلب توفير الوصول لهذا المحصول ومن هنا يتحقق شرط من شروط الأمن الغذائي عن طريق سهولة الوصول له من خلال إقامة وإنشاء الطرق.
الدكتور أحمد جلال " الشرط الثاني، هو توفير مقومات الحياة المتمثلة في مصدر للطاقة ومصدر للمياة، وكانت الدولة في العشر سنوات الأخيرة تهتم بالبنية الأساسية التي تعتبر حجر الأساس في إقامة وإنشاء المشروعات القومية مثل تنفيذ طريق الضبعة الذي أقيم على جانبية مشاريع زراعية مثل مشروع مستقبل مصر وغيرها، مما جعل هناك سهولة في الوصول لمثل هذه الأماكن وبالتالي نستطيع إقامة مشاريع زراعية عملاقة.
كذلك تم إنشاء النهر الصناعي في توشكى وهو أكبر نهر صناعي على مستوى العالم، وهو يساعد على تعمير توشكى فلن يكون هناك تعمير وزراعة مليون إلى 3 مليون نخلة الا من خلال وجود هذا المشروع العملاق من البنية الأساسية، وكذلك منطقة شرق العوينات التي تعتبر ثالث أكبر المشاريع الزراعية الموجودة في مصر ان لم يكن هناك بنية أساسية من طرق ومواصلات وطاقة ومياه وبدون كل ذلك لن يكون لهذا المشروع العملاق أي وجود، بالتالي أصبح لدينا مشاريع عملاقة متعددة مثل مشروع شرق التفريعة شرق بورسعيد المعروف مشروع الفيروز الخاص بالاستزراع السمكي ان لم تمهد له البنية التحتية لم لم يكن هذا المشروع بلا نتائج الا من خلال تمهيد طرق الوصول له.
" ويعتبر الاهتمام بالبنية التحتية من الاتجاهات السليمة ولكنها تأتي بثمارها بعد فترة طويلة من الزمن ولكنها ضرورية أن يتم الإنفاق عليها، وفي حال إذا كانت هذه البنية التحتية موجودة في العهود السابقة كنا استطعنا جني الثمار الأن من خلال أن يقتصر الإنفاق على إقامة المشاريع، ولكن للأسف نظرا لعدم وجود البنية الأساسية تأخرنا بعض الشئ ولكن العوائد الخاصة به ستظهر لاحقا في المستقبل.
تعبئة الموارد لتمويل المناخ
يقول هشام عيسى، المنسق الوطني السابق للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، نظرا لتطرق المؤتمر اليوم المتمثل في اجتماع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أنه لابد من وجود نظرة جديدة للربط بين البنية التحتية الأساسية الحالية وما بين المخاطر الجديدة للتغيرات المناخية.
" ويجب الانتباه ان مصر بالفعل تنفذ مجموعة من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية المتعلقة بالتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وهذا وفقا للمخاطر التي كانت مدرجة في التقارير الدولية والوطنية التي تكلمت عن مخاطر التغيرات المناخية في مصر، وهذه التقارير تؤكد أن مصر معرضة لمجموعة من المخاطر الخاصة بتغير المناخ ومنها ارتفاع مستوى سطح البحر والتي تمثل تهديد لغرق جزء من بعض المدن أو حدوث تأثير على بوار المناطق الزراعية المتاخمة للبحر المتوسط وانخفاض المياة الجوفية والتأثير على الشعب المرجانية.
وبدأت مصر الإهتمام بما جاء من مخاطر في هذه التقارير، ومن أجل ذلك عملت مصر على الحد من هذه المخاطر من خلال إقامة مجموعة من المشروعات مثل إقامة تشييد الحوائط الحجرية والأسمنتية التي تبنى على الساحل الشمالي والتوسع في البنية الأساسية الخاصة بالصرف الصحي في الأماكن المعرضة للأمطار الغزيرة .
"لكن بعد إعصار ليبيا المجاورة لمصر، يشير أن خطر الإعصار من الممكن أن يصيب مصر ، هنا لابد على القائمين على إتخاذ القرارات أن يعيدوا تقييم المخاطر التي تتعرض لها الدولة، وأن لا يعتمدوا على التقارير القديمة خاصة في ظل حدة وفوضى التغيرات المناخية، مما سيجعل هناك نوع جديد من المخاطر مثل الأعاصير المدمرة الجديدة على البحر المتوسط ، مما يجعل مصر أن تعيد دراسة المخاطر الخاصة بتغير المناخ الذي من الممكن أن تتعرض لها، وهذا سينعكس بطبيعة الحال على التخطيط للبنية الأساسية لهذه المخاطر لأنه الحوائط الحجرية والأسمنتية وحدها أصبحت غير ذات جدوى ومحدودة أمام احتمالية تعرض مصر للأعاصير المدمرة، مما يجعلنا نعيد فكرة بناء البنية التحتية التي قد تتحمل مثل هذه الأعاصير وتقليل مخاطرها.
" ويتبع ذلك ضرورة إنشاء بنية تحتية لإنشاء أماكن كاملة للإيواء في الصحراء لمن قد يتضررون في حالة قدوم الأعاصير التي تهاجم الآن البحر المتوسط في ظل وجود الفوضى المناخية، ولذلك لابد أن نكون متحسبين لأسوأ السيناريوهات الضخمة والخطر والتي تتوحش مع مرور الوقت، لذلك على مصر الاهتمام بالبنية التحتية لمواجهة أي مخاطر قادمة من الأعاصير والكوارث المناخية التي حدثت في ليبيا، مع وجود خطة إخلاء أيضا من خلال أن نضمن وجود نظم إنذار مبكر لأنها أيضًا تعبر بنية أساسية تحذر من المخاطر وبالتالي تنبه المواطنين من اقتراب المخاطر.