باتت مصر على أعتاب مرحلة ديمقراطية جديدة، حيث تشهد الدولة أهم استحقاق انتخابي خلال الفترة القادمة، وهي الانتخابات الرئاسية والتي سيعلن جدولها الزمني خلال ساعات، وتعد المشاركة في العملية الانتخابية هي الطريق نحو التغيير والإصلاح وبناء مجتمع ديمقراطي تسوده الحريات والعدالة والمساواة، وتكمن أهميتها في أهمية شعور المواطن بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية، فهذا التأثير يؤكد أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم.
موضوعات مقترحة
وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، مؤتمرا صحفيا ظهر الغد، الإثنين، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وينعقد المؤتمر بحضور أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدراة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.
تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات
وتضمن إجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة، نقاطا مهمة يفترض أن تشجع على المشاركة في الانتخابات، خاصة مع وجود مرشحين متعددين من تيارات سياسية مختلفة وأفراد، بعد شهور قطع فيها الحوار الوطني مسافة في فتح المجال لتنوع الآراء ومشاركة من تيارات ومنظمات وخبراء، سعوا لطرح وجهة نظرهم، ووجدت المطالب استجابة من الدولة، لعل أهم المطالب كانت استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات، الذي كان يفترض أن ينتهي طبقا للدستور أول العام المقبل، وطالب الحوار الوطني باستمراره واستجاب الرئيس السيسي وتم إقراره من مجلس النواب.
وتحرص الدولة على ترسيخ مبادئ الديمقراطية من خلال نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، لضمان تعزيز الديمقراطية النابعة من اختيار الشعب لأعضائه وممثليه، كما أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.
وأكد عدد من الخبراء والسياسيين، أن المشاركة في الانتخابات لها أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان، فإن وجود نهج ديمقراطي وسعي والتزام بالنهوض بالأوطان في كافة الميادين يعمل أيضا على رفع نسبة المشاركة الانتخابية لإدراك الناخب بأهمية صوته في تغيير مصير الشعب.
أهمية تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية
ويقول الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، إن مصر على أعتاب واحد من أرفع الاستحقاقات الدستورية في النظام السياسي المصري، مشددا على ثقته التامة في نجاح الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة انتخابات حرة ونزيهة في أجواء ديمقراطية سيشهد لها العالم.
وكان للحوار الوطني دور كبير في التسهيل من دور الهيئة في الاستعداد للانتخابات الرئاسية، حيث يمثل خطوة فارقة خلال الفترة الراهنة، ويؤكد "محسب"، على ضرورة أن تعم القوى السياسية على التفاعل بشكل إيجابي مع هذا الحدث المهم، وتعزيز بناء الثقة خلال فترة الانتخابات.
ويؤكد عضو مجلس النواب، أنه على ثقة تامة في الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها الجهة المستقلة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية، وبما تضمه من خبرات وإمكانات في إدارة المشهد بما يتوافق مع مطالب الحوار الوطني التي تم رفعها إلى الرئيس السيسي، ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
كما شدد الدكتور أيمن محسب، على أهمية تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم، والاستمرار في نبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، الذين استخدموا الدين منأجل تحقيق أهدافهم السياسية، والمساهمة جنبا إلى جنب مع الدولة في مواصلة الإصلاح الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن المصري بما يضمن له حياة كريمة.
وخلقت الانتخابات الرئاسية حالة من الزخم السياسي، وتفاعل حزبي سواء من خلال طرح مرشحين من داخلها، أو الإعلان عن دعم أحد المرشحين، فيوضح عضو مجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية جاءت بعد تقارب ملحوظ بين القوى السياسية، صنعه الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، لتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الخارجية، وحرص الرئيس على الاستجابة للعديد من مطالب القوى السياسية التي تم طرحها في جلسات الحوار.
من يحق له الانتخاب
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الأولى على من له حق الاقتراع والانتخاب، وكذلك الفئات المعفية من مباشرة هذه الحقوق، حيث تنص المادة الأولى من القانون، أنه على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، وهي، إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب كل من رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجالس المحلية.
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة، ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقا لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن.
الفئات المحرومة من الانتخاب
أما المادة الثانية من القانون فقد حددت عددًا من الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية بشكل مؤقت، إذ لا يحق لها التصويت فى الانتخابات، وهذه الفئات هى:
- المحجور عليه خلال مدة الحجر.
- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية، طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادرة بالقانون 71 لسنة 2009.
- من صدر ضده حكم باتّ لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005.
- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
- من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
- من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
- المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس، سواء لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، أو لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه فى البنود السابقة، ولا يسرى إذا رُدّ للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى.
غرامة التخلف عن التصويت بالانتخابات
ويتضمن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، النص على معاقبة من يتخلف بدون عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة، وذلك بالغرامة المالية التي لا تجاوز قيمتها 500 جنيه، وفقا لرؤية القضاء.
ونصت المادة (٤٣) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهوري.
أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات
ويؤكد النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب، أن التصويت في الانتخابات الرئاسية تعد واجباً وطنياً وإستحقاقاً دستورياً، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الإلتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على اتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.
وكما أن للمشاركة الانتخابية أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان، فإن وجود نهج ديمقراطي وسعي والتزام بالنهوض بالأوطان في كافة الميادين يعمل أيضا على رفع نسبة المشاركة الانتخابية لإدراك الناخب بأهمية صوته في تغيير مصير الشعب، ووضع الوطن في الاتجاه كما أن المشاركة السياسية لا تنبع من مجرد رغبة الناخب في ممارسة حقه الانتخابي، وإنما تنبع من الصحيح.
ويوضح عضو مجلس النواب، أن وجود وعي سياسي واجتماعي يتشكل تدريجيا داخل المجتمع، والانتخاب يعد أحد مظاهر المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية إلا أنه كفعل لا يكفي وحده لتحقيق الديمقراطية، والتي يتطلب الوصول إليها تحقيق مصفوفة من الانتخاب.
وتعني المشاركة الإنتخابية، أن المواطن يدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، وأنه يعرف كيف يختار المترشح صاحب البرنامج الانتخابي الأجدى له، ويحدد أولوياته وفقاً لطموحاته ورؤيته الخاصة، وهو الأمر الذي حرص عليه معهد البحرين للتنمية السياسية في وضعه وصياغته وتنفيذه لبرامجه التدريبية والتوعوية التي يقوم بها، خصوصا وأن المشاركة الانتخابية تعني شعور الناخب والمترشح بالمسئولية تجاه الأفراد وتجاه المجتمع، وتجاه الوطن كله.