درويش: تصريحات الحكومة الأخيرة مطمئنة ولديها الآليات الممكنة لنجاح تنفيذ القانون
موضوعات مقترحة
إيهاب منصور: الحكومة لم تنته بعد من مطالب النواب بشأن التعديلات ونجاح تنفيذ القانون مرهون بهذه البنود
فيما استأنفت الحكومة مرة أخرى مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، والتنسيق مع مجلس النواب فيما يخص بنود القانون للتوافق على المواد المطروحة، والإسهام في سرعة إصداره ليستفيد منه المواطنون، تباينت الآراء والأصوات بين نواب البرلمان بين مطمأنين ومشككين في عزم الحكومة على إنهاء القانون وتنفيذه بالشكل السليم.
وكشف النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن تصريحات الحكومة الأخيرة مطمأنة، وتؤكد وجود أفق ورؤية وفهم لدى الحكومة فى إنهاء هذا الملف.
وقال درويش فى تصريحات خاصة لــ"بوابة الأهرام": إن أهم الأسباب التى عطلت الإسراع بصدور القانون هي الإشكالية والخلاف بين الحكومة والنواب وعدم قناعة بعض أعضاء الحكومة في جدوى التصالح لكن مع استمرار المناقشات وعقد الجلسات والاستماع للرؤى تغيرت المفاهيم لدى الحكومة وهذا منحنا كمجلس نواب انطباعًا إيجابيًا بأن دوائر صنع القرار تستجيب لاحتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.#
وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية أن الحكومة لديها آليات التنفيذ وإنجاح ملف التصالح بما لديها من خبرة كبيرة وبما تمتلكه من ملفات وبيانات عن حجم المخالفات وكذلك ما تم اكتسابه من خبرة كبيرة في تنفيذ القانون السابق.
وأشار إلى أن التصالح على مخالفات البناء يعد انتصارًا للإرادة الشعبية ومجلس النواب، متوقعًا أن تتم مناقشة تعديلات القانون خلال أول أيام الانعقاد المقبل، وأن يتم إقرار القانون خلال الشهرين المقبلين.
وأوضح "درويش" أن الملاحظات والدراسات التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا فيما يخص تعديلات القانون ستواجه ما يقرب من 90% من مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الحكومة استوعبت جزءًا كبيرًا من مناقشات مجلس النواب على مدار الشهور الماضية.
من جانبه، قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن الحكومة لم تنته بعد من مطالب مجلس النواب الخاصة بعدة بنود أبرزها الانتهاء من الأحوزة العمرانية واشتراطات الحماية المدنية وحسم مشكلة الجراجات ومعاينات اللجان، مؤكدًا أن نجاح تنفيذ القانون مرهون بانتهاء الحكومة والوزارات المعنية من تنفيذ وإنهاء هذه البنود.#
وأضاف أن عوائد وقيمة تنفيذ تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء سيتخطى حاجز الــ100مليار جنيه باعتبار أنه تم التصالح في القانون الحالي الذي يتم تعديله حاليًا، على 4% فقط من حجم المخالفات وحققت 22 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الحكومة ستحل أزمات متعددة لديها من حصيلة العمل بهذا القانون بدلًا من فرض إقرار قوانين جديدة يرفضها الشارع مثل قوانين الضرائب الأخيرة.
وأضاف أن هناك ترحيبًا لدى الشارع والمواطن بإنهاء قانون التصالح للتمكن من رفع وإنهاء القضايا وتسجيل العقار والتملك النهائي للوحدة أو العقار.
وأوضح أن هناك عدة نقاط خلافية لابد أن تضعها الحكومة نصب أعينها قبل إقرار القانون الجديد والعمل به، مشيرًا إلى أن أهم وأبرز هذه النقاط هي ضرورة الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية بمختلف المدن والقرى والتوابع، وهناك نسبة تتراوح بين 30 لـ 40 % من حجم المخالفات خارج الأحوزة العمرانية ولابد من حسم أمرها من خلال الإنتهاء من ملف الأحوزة العمرانية.
وطالب "منصور" الحكومة بتوضيح نطاقات التصالح وكذلك إنهاء الرسومات الخاصة بنطاق التصالح وحسم التقنين في العقار الموجود في نطاق التصالح، كما طالب بإعادة النظر في اشتراطات الحماية المدنية وتسهيلها وتيسيرها، مشيرًا إلى أن هناك عقارات لا يتخطى عرضها 7 أمتار فكيف نطالبها بوجود سلم هروب وخزان للحريق، موضحًا أنهم طالبوا الحكومة بتخفيف هذه الاشتراطات حتى يتمكن عدد كبير من الحصول على التصالح والاستفادة منه.
وقال إنه لابد كذلك من إعادة النظر في مسألة الجراجات وأن يشمل التصالح كذلك العقارات التى لا توجد بها جراجات موضحًا أن أكثر من 95% من العقارات المراد التصالح عليها لا توجد بها جراجات.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أكد خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس السبت، أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وقال: هناك تنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن؛ حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلًا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.
وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بملف التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، سواء ما يخص مرحلة تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، أو مرحلة التسعير، أو مرحلة البت وتحرير العقود، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للطلبات التي تقدمت وما تم تحريره من عقود، وما تمت معاينته من هذه الطلبات المقدمة.
النائب عمرو درويش
النائب إيهاب منصور