شهدت الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار البصل خلال الفترة الأخيرة؛ مما أثر بشكل سلبي على قدرة المستهلكين على تحمل تكاليفه.
موضوعات مقترحة
وتشير هذه الزيادة الحادة في الأسعار إلى تصدير كميات كبيرة من البصل إلى الأسواق الخارجية؛ مما أدى إلى نقص المعروض المحلي وزيادة الطلب، وهو ما أدى في النهاية إلى ارتفاع الأسعار.
وفي خطوة تهدف إلى ضبط الأسعار وتأمين احتياجات السوق المحلية، أصدرت الحكومة قرارًا بوقف تصدير البصل بعد ارتفاع حاد في أسعاره بسبب تصدير كميات كبيرة منه، يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة للحد من التضخم وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين.
قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة، إنه في ضوء هذه الأحداث، اتخذت الحكومة قرارًا ملزمًا بوقف تصدير البصل بداية من أكتوبر 2023 حتى تتم استعادة الاستقرار في الأسواق المحلية. يهدف هذا القرار إلى توفير إمدادات كافية من البصل لتلبية احتياجات المستهلكين المحليين والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.
وأشار الدكتور أشرف كمال، إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على الأسعار واستقرارها في الأسواق المحلية. ستتمكن الحكومة من ضبط التوزيع والتحكم في المعروض من خلال توجيه البصل إلى الأسواق المحلية، مما سيسهم في تلبية احتياجات المستهلكين وتحسين قدرتهم على شراء المنتج بأسعار معقولة.
واستطرد الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار البصل هذا الموسم يرجع إلى ظاهرة العنكبوتية للإنتاج الزراعي فتعني هذه الظاهرة تأثر الإنتاج بأسعار الموسم السابق، موضحًا أن أسعار البصل في العام الماضي كانت منخفضة؛ مما أدي إلي عدم رغبة المزارعين في زراعته هذا العام فبالتالي أصبحت الإنتاجية منخفضة وارتفعت أسعاره.
وأكد الدكتور أشرف كمال، أن صادرات البصل لم تتغير هذا العام عن العام السابق ولكن وقف التصدير سيؤدي إلى انخفاض أسعاره ويخضع محصول الثوم لنفس الظاهرة، خاصة مع قابلية هذه المحاصيل للتخزين للعام القادم.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه على الرغم من أن قرار وقف تصدير البصل يعتبر إجراءً مؤقتًا، إلا أنه يعكس التزام الحكومة بمراعاة مصلحة المواطنين وتوفير الاستقرار الاقتصادي. تعمل الحكومة أيضًا على تعزيز الإنتاج المحلي للبصل وتطوير إستراتيجيات للتحكم في الأسعار والحد من التلاعب فيها في المستقبل.
الدكتور أشرف كمال