بدلا من أن تنخرط بعض قوى المعارضة في فعاليات الانتخابات الرئاسية وتتعاطى مع هذا الاستحقاق الدستوري الأهم راحت تشكك وتضرب في نزاهتها قبل أن تبدأ إجراءاتها أو يتم الإعلان عن الجدول الزمني لها بل تجاهلت ضمانات الحوار الوطني التي أعلن عنها في بيان مهم قبل أيام وحدد خلاله مجموعة من المبادئ الحاكمة لهذه الانتخابات والتي توفر مناخا تنافسيا وفق القانون والدستور وتجاهلوا أيضا ضمانات الهيئة الوطنية للانتخابات المنوط بها دستوريا - ولا غير تنظيم - عملية الانتخابات والرقابة عليها وضمان نزاهتها والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي عالمي قبل أيام .. تجاهلوا كل ذلك وواصلوا تسويق الأكاذيب، وترويج الشائعات، وكأنه مخطط محكم لإفساد هذه الانتخابات التي يترقبها الشعب صاحب الكلمة العليا في حسمها .وهو ما يعكس عدم النضج السياسي في الطرح ، والجهل بالقضايا الوطنية وأسس ومبادئ الديمقراطية .
الغريب أن مواقف تلك الأحزاب وهؤلاء الذين يمثلون دور المعارضين تثير الدهشة لما تحمله من تناقض وتضارب لا يمت بصلة لما يطالبون به أو يدعونه من شفافية ونزاهة في الانتخابات ،حتى إن التشكيك طال قيادات من بينهم أعلنوا نيتهم الترشح ، وباستعراض تلك المواقف ستكتشف أنك أمام هواه يمرحون في الفناء الخلفي للعمل السياسي ،وأدوات هدم وراء أسوار قوى مناهضة لمصر وكارهة لاستقرارها وتجربتها سواء في الداخل أو الخارج ، وحين تخرج علينا ما تسمى بأحزاب الحركة المدنية قبل أيام ببيان مكتوب بحبر الجهل والفتنة وطمس الحقائق الواضحة على الأرض لتقول إن مصر لا تتحمل فترة رئاسية جديدة للرئيس السيسي، فهي بذلك تجاوزت كل حدود العمل السياسي والديمقراطي الذي تدعيه ، بل وفرضت وصاية مرفوضة على الشعب صاحب القرار الأول في اختيار من يقوده خلال السنوات المقبلة ، ناهيك عن حملات التشكيك في نزاهة الانتخابات التي تقوم بها هذه الحركة التي لا ظهير شعبي لها بغية بث روح الإحباط واليأس في أوساط المواطنين.
وبنفس منهج التضليل والتشكيك في الانتخابات الرئاسية ترصد هذا الخطاب المضلل من بعض السياسيين والكتاب الذين دأبوا خلال الآونة الأخيرة على تبني هذا الخطاب حتى إن أحدهم استبق العملية الانتخابية التي لم يعلن جدولها الزمني وحدد نسبة النتيجة ..هكذا كتب عراب الإخوان الدكتور محمد البرادعي على حسابه على تويتر بقوله : " الملاحظ أن هناك تغييرا تدريجيا فى شكل وإخراج مشهد الانتخابات "الديموقراطية " لتكون أكثر حداثة وشياكة أمام العالم الخارجي بدلا من الفوز بالضربة القاضية (٩٠٪ وإنت طالع) التي لم نعرف غيرها في عالمنا العربي منذ عقود طويلة أصبح الاتجاه الآن إلى الفوز بالنقاط " حوالي ٦٠ و٧٠٪"..!!!
بل إن الكاتب علاء الأسواني ذهب إلى أبعد من ذلك وطلب أن تجرى الانتخابات تحت رقابة دولية من الأمم المتحدة وكأن مصر دولة ضعيفة وصغيرة حتى تتم انتخاباتها تحت رقابة الأمم المتحدة كما أن هذا الطرح في حد ذاته يمثل إهانة للشعب المصري ، ويعكس جهل هذا الكاتب الذي طالما حرض القوى الأجنبية ضد الوطن ،فهو لا يعرف أن مصر لديها دستور ولديها هيئة وطنية للانتخابات منحها الدستور كامل الصلاحيات والاستقلالية التامة في إدارة ورقابة الانتخابات .
تناقض المواقف بين هذه القوى والتيارات لم يتوقف عند هذا الحد بل امتد لكل ما لا علاقة له بالانتخابات وحين أعلن النائب أحمد طنطاوي عن نيته الترشح قيل إن ترشحه بالاتفاق مع النظام ليضفي نوعا من المنافسة الشكلية على الانتخابات ، ومع مرور الوقت تكشف كذب هذا الادعاء بل تكشفت الحقيقة أنه مدعوم من جماعة الإخوان الإرهابية ، ودعا هو إلى إعادتها للعمل السياسي مما أثار استهجان ورفض كل الشعب حيث اعتبرت هذه الدعوة اللا مسئولة خيانة لدماء الشهداء .
مشهد آخر يعكس مخطط تشويه إفساد الانتخابات، فخلال الساعات الماضية أعلن فريد زهران وجميلة إسماعيل عن نيتهما الترشح فعاد نفس خطاب التشكيك بالزعم أن خوضهما الانتخابات تم باتفاق مع النظام، والمؤكد أن الأيام المقبلة ستكشف أيضا كذب هذا الادعاء.
هكذا تفعل بعض القوى المعارضة.. وهكذا تتحرك نحو إفساد هذا الاستحقاق متجاهلين حقيقة دقيقة مفادها أن دولة 30 يونيو هي اختيار شعب وقرار أمة ولا عودة للوراء وسوف تتم الانتخابات الرئاسية التعددية بإشراف قضائي كامل وتحت رقابة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وبضمانات كاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات وسيحدد الشعب المصري العظيم من يستكمل مسيرة البناء والنهضة التي تحققت في كل ربوع الوطن.. وحينها سيكون الرد قد وصل عبر الصندوق إلى هؤلاء الذين يريدون إفساد الانتخابات.