Close ad

قضية مجتمعية.. حضانة الأم بعد الطلاق عقاب أم تصفية حسابات.. خبراء يكشفون الأبعاد القانونية

21-9-2023 | 17:13
قضية مجتمعية  حضانة الأم بعد الطلاق عقاب أم تصفية حسابات خبراء يكشفون الأبعاد القانونيةصورة أرشيفية
إيمان محمد عباس

باتت قضية حضانة الأطفال بعد الطلاق من أهم القضايا الاجتماعية والقانونية التي تشغل الرأي العام في مصر. فبعد انتشار ظاهرة الطلاق في المجتمع المصري، زادت أعداد الأمهات اللواتي يتولين رعاية أطفالهن بعد الانفصال عن الآباء.

موضوعات مقترحة

وتضاربت الآراء بين أن الأم تظل تدفع ثمن الطلاق في مصر ويتم تهديدها بأخذ أطفالها في حالة زواجها علي الرغم من أن الأب يستطيع أن يتزوج دون أي تهديد، ورأي أخر يدلي بأن الرجل ليس من حقه حضانة الأطفال ولا يعيش مع أطفاله لذلك يمنح حق الزواج.

وفي ظل التحولات الاجتماعية والتطورات القانونية التي تشهدها البلاد.

 "بوابة الأهرام" تستعرض التحديات التي تواجهها والآفاق المستقبلية المحتملة لتطوير النظام القانوني والاجتماعي المتعلق بحضانه الأطفال.

تحديات عديدة تواجه الأم بعد الطلاق

قال الدكتور وائل نجم المحامي بالنقض والمتخصص في الشأن الأسري، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، إن الأمهات في مصر يواجهن العديد من التحديات فيما يتعلق بحضانة أطفالهن بعد الطلاق. أحد أبرز هذه التحديات هو ضعف الوعي القانوني لدى الأمهات والآباء على حقوق الطفل وآليات تنظيم حضانته. فقد يواجه الأمهات صعوبة في الحصول على حضانة كاملة لأطفالهن، خاصة في حالة وجود خلافات قانونية أو اجتماعية مع الآباء.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر بعض التحديات الاجتماعية التي تؤثر على قرارات حضانة الأم، وتظل الأم تدفع ثمن الطلاق مثل التوجه الثقافي الذي يعتبر الأم الشخص الأنسب لرعاية الأطفال، خاصة في سنوات الطفولة المبكرة.

وأشار نجم إلي أنه مع تزايد الوعي الاجتماعي والقانوني بحقوق الأطفال وأهمية حضانتهم بعد الطلاق، يتوقع أن تشهد مصر تطورات في نظام الحضانة تهدف إلى حماية مصالح الأطفال وتعزيز دور الأمهات في رعايتهم.

 الآفاق المستقبلية لحضانة الأم بعد الطلاق في مصر:

 

1. تبني قوانين واضحة وشاملة تنظم حقوق الطفل وحضانته بعد الطلاق، مع إصدار تشريعات تحمي حقوق الأمهات وتضمن لهن الحصول على فرصة عادلة للحضانة ورعاية أطفالهن.

2. تعزيز الوعي القانوني وتثقيف الأمهات والآباء حول حقوق الطفل وآليات تنظيم حضانته، من خلال حملات توعية وبرامج تثقيفية في المدارس والمجتمع.

3. تعزيز دور الوسطاء القانونيين والاجتماعيين في تسهيل الاتفاقات بين الأمهات والآباء بشأن حضانة الأطفال، وتوفير الدعم القانوني والاستشارات القانونية للأمهات في هذا الصدد.

4. تشجيع التعاون بين الأمهات والآباء فيما يتعلق بتربية الأطفال وتبني نهج الحضانة المشتركة، حيث يتم توزيع المسؤوليات الوالدية بشكل عادل بين الطرفين.

5. تعزيز التوجيهات القضائية التي تراعي مصلحة الطفل كأولوية في قرارات حضانة الأم، وتحقيق التوازن بين حقوق الأم والآباء.

صفات يجب توافرها في الشخص الحاضن:

 

أوضحت المادتين 143 و144 من قانون الأحوال الشخصية بعض السمات الواجب توافرها في الشخص الحاضن والتي بمقتضاها تضمن حماية الصغير والحفاظ عليه مثل:

1- الشروط العامة وهي أن يكون الحاضن شخص بالغ عاقل مشهود له بالأمانة ويستطيع تحمل المسؤولية وتربية ورعاية الصغير وتنشئته على الخلق القويم.

2- أن يكون لدى الحاضن ما يصلح من النساء لرعاية الطفل مثل الأم أو الزوجة أو الأخت وذلك بمقتضى أن النساء هن الأولى برعاية الأطفال والعناية بهم

3-  ألا يصدر في حق الحاضن أحكام قضائية بشأن العرض أو الأمانة أو يكون مطلوبًا على ذمة التحقيق في أحد الأعمال المنافية للآداب العامة

الأم أولى بالحضانة من الأب

 

وأكد الخبير القانوني، أن مسألة الحضانة تكون للنساء لقدرتهن على تربية الأطفال ومعرفتهن بما يلزم الطفل أكثر من الرجال وعلى ذلك فإن الحضانة للأم وحق أصيل لها ولا ينازعها فيه أحد، وطبقا لقانون الأحوال الشخصية أوردت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 ترتيب الحاضنات من النساء طبقا لما ورد بالمذهب الحنفي والأم هي أولى الحاضنات في الترتيب ويليها أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب وفي العموم للنساء وأن علون.

 هناك حالتان يجوز نزع الأطفال من أمهاتهم:

 

 1- إذا كانت الأم فاسقة أو سيئة السمعة أو منتمية إلى مهنة غير شريفة.

 2-  وإذا تزوجت الأم بزوج أجنبي عن الطفلة الصغيرة لأن البنت الصغيرة ستنشأ مع رجل أجنبي.

فإذا توافرت أحدهما تسقط حضانة الأطفال من الأم وتعطى لزوجها وأضاف الدكتور وائل نجم، أن قانون الأحوال الشخصية ينص في المادة (20) على، أنه يجوز للقاضي متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون في حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب.

ولذلك يحق للأب حضانة الولد في القانون المصري بعد بلوغ سن الخامسة عشر أو بزواج الأم أو وفاة لا قدر الله أو حبس الأم أو مرضها مرضا يحول دون رعايتها للمحضون ولكن استنادًا لروح القانون فإن هناك العديد من الأحكام التي يؤخذ بها طبقًا لمقتضى الحال ومصلحة الصغير وأيضا نصت المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 على أنه.

متي ينتهي للأم حق الحضانة؟

ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، بمعني ينتهي سن الحضانة ببلوغ الذكر 15 سنة والأنثى حتى تتزوج وعندها يحق للزوج أو الأب أن يطلب من المحكمة أن تخير الأبناء بين البقاء مع الأم أو الانتقال لحضانة الأب.

وأكد الدكتور وائل نجم، علي أن يتم تطوير نظام حضانة الأم بعد الطلاق في مصر تحديًا هامًا يتطلب العمل المشترك بين الجهات القانونية والاجتماعية والثقافية. يجب أن يكون للأمهات الحق في الاستمرار في رعاية أطفالهن بعد الانفصال، ويجب أن يتم توفير البيئة المناسبة التي تحقق مصالح الطفل وتعزز رفاهيته ونموه الصحي.


وائل نجم المحامي بالنقض والمتخصص في الشأن الأسريوائل نجم المحامي بالنقض والمتخصص في الشأن الأسري
كلمات البحث
اقرأ أيضًا: