دعت وزيرة المالية التونسية سهام نمصيّة، إلى تسريع التكامل الاقتصادي ودعم الشراكة المتكافئة والمتضامنة بين مختلف الدول الإفريقية.
موضوعات مقترحة
وقالت الوزيرة التونسية - خلال الدورة السادسة للمؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا، التّي تحتضن فعالياتها تونس حتى اليوم الخميس - إنّه يحق للشعوب الإفريقية إلى أن تتطلع لأن تكون بلدان القارّة متكاملة وموحدة من أجل نمو مستدام عبر مزيد تمتين التعاون، الذي صار ضرورة ولم يعد خيارا في ظل التحوّلات الاقتصاديّة العالميّة والتغيّرات الجيو سياسيّة.
وقالت إن تونس سعت دوما إلى دعم علاقاتها الاقتصادية والسياسيّة مع الدول الإفريقية سواء الثنائية أو متعددة الأطراف، خاصّة، في إطار الاتحاد الإفريقي، الذي يعد إطارا للتشاور والتنسيق بين دول القارّة.
وأكّدت أنّ الواقع الجديد للدول الإفريقية على المستويين السياسي والاقتصادي يحتم أكثر من أي وقت مضى العمل على إعتماد سياسة إفريقية متكاملة وفاعلة ومدعومة بإجراءات ناجعة، خاصّة، نسج شراكات تجاريّة تمكن من قراءة للأوضاع الاقتصادية والمالية للقارّة بأكبر قدر من الفاعلية.
على صعيد آخر، أوضحت وزيرة المالية أنّ تونس تمثل بوابة السوق الإفريقية ومنصّة إستراتيجية تمكّن من النفاذ الى عمق هذا السوق والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في القارّة، التّي تعد ثاني قارّات العالم على مستوى المساحة وعدد السكان.
وأشارت إلى أنّ إفريقيا شهدت على امتداد العقود الماضية تحوّلات استراتيجية مهمّة جعلت منها سوقا حيويا إقليميا ودوليّا.
واعتبرت الوزيرة أنّ تنامي الاهتمام بالسوق الإفريقية يعد حافزا لتونس لتسريع بلورة استراتيجية متكاملة ومتعددة الأطراف لتعاون تونسي إفريقي قائم على أساس الشراكة المتكافئة والمتضامنة مع تكريس مبادئ تبادل المنافع وخلق الثروة وتحقيق التنمية.
وأكدت أنّ العالم يشهد اليوم تحوّلات إستراتيجية وجيو سياسية عميقة تتمثل في بروز قوى جديدة على الساحة الدولية إذ أضحت القارة الإفريقية تحظى باهمية مضاعفة للدول الكبرى لما تشكله من اهمية اقتصادية وإستراتيجية بفضل ما تزخر به من ثروات وموارد طبيعية علاوة على موقعها الجغرافي الذي يتوسط الممرات البحرية للقارات الخمس.
ولإرساء إستراتيجية شاملة للتعاون بين الدول الإفريقية، شددت وزيرة المالية على ضرورة العمل على تعزيز الانفتاح الاقتصادي والتجاري والمالي في السوق الإفريقية من خلال تدعيم وتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات.
كما أكدت أهميّة تطوير التعاون مع مؤسسات التمويل الإفريقية على غرار البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (افريك اكزيم بنك) بما يمكن من توفير التمويلات الضرورية وبشروط ميسرة لفائدة القطاعين العام والخاص لإنجاح المشاريع في القطاعات الواعدة على غرار البنية التحتية والتهيئة الترابية والطاقات المتجددة والسكن والسياحة.