- حل لمشكلة البطالة الموسمية ومواجهة تذبذب الأسعار
موضوعات مقترحة
- تطبيق أحدث نظم التحكم فى الظروف المناخية والتصدير بالمواصفات العالمية
- زهور القطف محاصيل تصديرية واعدة لها قدرة تنافسية عالية من حيث السعر والجودة وإمكانية تصديرها فى فترات الندرة
- استخدام تقنيات الزراعة المحمية فى إنتاج وإكثار زهور القطف الموجهة إلى السوق المحلية أو أسواق التصدير
الصوب الزراعية أحد أدوات التكنولوجيا المستخدمة فى التوسع الزراعى الرأسى لتنمية الإنتاج، وسد الفجوة الغذائية، ومواجهة الزيادة السكانية، والحصول على منتج منافس محلياً أو عالمياً، فضلاً عن مواجهة تذبذب الأسعار وموسمية الدخل للعمالة الزراعية، وتطبيق نظم الزراعة النظيفة، ومن هنا فإن الاهتمام وتوجيه الاستثمارات للزراعات المحمية يساهم فى حل كثير من مشاكل الإنتاج الزراعى ويوفر مصدراً للعملة الصعبة عن طريق تصدير منتجات مطلوبة عالمياً.
يشير د. شعبان عبد السميع مدير الزراعات المحمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أهمية الصوب فى إنتاج وتوفير محاصيل الخضر الرئيسية على مدار العام للاستهلاك المحلى والتصدير، وبما لا يتعارض مع المساحات الزراعية المخصصة للمحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة والقمح.
ويضيف: زراعات الصوب تؤدى إلى زيادة الإنتاجية لتصل فى بعض المحاصيل إلى 10 - 5 أضعاف الزراعات التقليدية؛ بمعنى أن صوبة على مساحة فدان من الخيار قد يصل إنتاجها لعشرة أمثال الأرض المكشوفة.
كما أن البيوت المحمية أو الصوب تساهم أيضاً فى إنتاج شتلات كل محاصيل الخضر اللازمة للأرض المكشوفة القديمة والحديثة والصوب، فضلاً عن استخدامها فى تغطية المزارع السمكية الحديثة، وفى العديد من المجالات الزراعية أمثلة أقلمة الناتج من زراعة الأنسجة وإنتاج شتلات الفراولة.
ويضيف أن وجود الصوب فى الأراضى الجديدة هو توسع مميز، وحسن استغلال للأصول ما لم يتعارض مع المحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن إنتاج غذاء آمن من خلال توفير الاستهلاك من الأسمدة الكيماوية والمبيدات وشتلات الزينة والفاكهة.
ويشير د. شعبان عبد السميع إلى أهم محاصيل الصوب وهى: الطماطم، والفلفل، والباذنجان، والخيار، والفاصوليا الخضراء.. إلخ، ووزارة الزراعة لديها مواقع إرشادية وتدريبية للزراعات المحمية منتشرة على مستوى الجمهورية .
الزراعة المحمية
ويشير دكتور محمد غريب أستاذ البساتين -مركز البحوث الزراعية إلى صعوبة التوسع الأفقى نتيجة لمحدودية المساحة نسبياً فى كل من الوادى والدلتا، وبالتالى فإن اللجوء إلى التوسع الرأسى باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى العمليات الزراعية لزيادة إنتاجية وحدة المساحة سواء عن طريق التحسين الوراثى أو الزراعة داخل الصوبات الزراعية هو السبيل الوحيد نحو زيادة الإنتاج الزراعى من محاصيل الخضر بشكل كمى وكيفى فى نفس الوقت.
وتعد الزراعة المحمية أحد الأساليب التكنولوجية الحديثة المستخدمة فى الزراعة بوجه عام، وزراعة الخضر بوجه خاص، بغرض حمايتها من الظروف الجوية غير الملائمة لإمكانية إنتاجها فى غير موسمها، وتتوافر للخضراوات داخل هذه البيوت الظروف البيئية التى تلائم نموها الخضرى والثمرى، من حيث درجات الحرارة والرطوبة النسبية وشدة الإضاءة، ويتم التحكم بها فى جميع العوامل البيئية بما يلائم النمو النباتى للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المحصول، وبالتالى زيادة الناتج من وحدة المساحة.
البصمة المائية
وتعتبر البيوت المحمية أحد أهم المشروعات القومية، التى تهدف إلى زيادة الخضر وإنتاجها فى غير موسمها الطبيعى من ناحية، ومواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على محاصيل الخضر المزروعة تحت نظم الزراعة المحمية من ناحية أخرى، كذلك طبيعة الإنتاج الفنى لمحاصيل الخضر التى تتم زراعتها فى البيوت المحمية كونها محاصيل غير محدودة النمو؛ أى تنمو بصورة رأسية متسلقة على خيط وصولاً إلى سلك حامل المحصول الذى يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار، كما يؤدى استخدام البيوت المحمية إلى زيادة الاستفادة من وحدتىْ الأرض والمياه بمعنى أنه يمكن تحقيق أقصى استفادة من وحدة الأرض (م2) مقارنة بالأرض المكشوفة، وكذلك أقصى استفادة من وحدة المياه (م3) وهو ما يطلق عليه البصمة المائية، وهى كمية المحصول المتحصل عليه من المتر مكعب مياه.
ويشير د. غريب إلى أن تكنولوجيا الزراعات المحمية هى أحد التطبيقات الناجحة للتكثيف الزراعى، ومن أفضل الوسائل لإنتاج بعض محاصيل الخضر والفاكهة ونباتات الزينة والشتلات، حيث تعمل على توفير المناخ الملائم لنمو المحاصيل المزروعة بها صيفاً وشتاءً، مما يؤدى معه إلى توافر تلك المحاصيل على مدار العام، وارتفاع مستوى الإنتاج من الناحية الكمية والنوعية، ويترتب على تطبيق نظم الزراعة المحمية فى إنتاج الخضر توفير بعض المساحات لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية الأخرى.
ونظراً لتحديات التغيرات المناخية وتأثيرها على فترات التصدير المناسبة، والتى تتسم بشدة المنافسة فى الأسواق العالمية. اتجهت الدولة نحو تنفيذ مشروع قومى لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية على مساحة 100 ألف فدان، والذى جاء تدشينه ضمن إطار مشروع المليون ونصف المليون فدان، بهدف إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وجودة فائقة للمنتجات الطازجة محلياً، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من وحدتىْ الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة، وزيادة معدلات التصدير من المنتجات الزراعية لدعم الاقتصاد الوطني.
جو مثالى
ويؤكد د. محمد غريب أن الصوب الزراعية تعتبر وسيلة جيدة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة فى الزراعة، بما يكفل وجود جو مثالى لأعلى إنتاجية، من أجل تحقیق مردود اقتصادى عالٍ من خلال: زيادة الإنتاج، والاختصار فى وحدة المساحة المستغلة للزراعة، وإنتاج حاصلات زراعية عالية الجودة وخالية من الملوثات بكميات ونوعيات جيدة فى غير موسمها الطبيعى، فضلاً عن توفير كميات المياه المستخدمة فى الزراعة. وعلى ذلك تبرز أهمية الزراعة المحمية كوسيلة ممكنة لتنمية الإنتاج الزراعى فى ظل تلك المحددات القائمة، كما أنها تأتى فى مقدمة التقنيات لمواجهة العديد من المشكلات، حيث إن محدودية الموارد الأرضية والمائية، بالإضافة إلى الطلب المحلى المتزايد على الغذاء، نتيجة للنمو المضطرد فى السكان، أدى إلى ضرورة البحث عن وسائل غير تقليدية مــن أجل زيادة عرض الحاصلات الغذائية.
ويُعد التوسع فى استخدام الصوب الزراعية إحدى أدوات التكنولوجيا المستخدمة فى التوسع الزراعى الرأسى لتنمية الإنتاج، والتى ترتكز عليه استراتيجية الدولة فى تطوير الزراعة لسد الفجوة الغذائية، ومواجهة الزيادة السكانية الهائلة، كذلك الحصول على منتج خالٍ من الأمراض والآفات، ومن ثم له قدرة تنافسية عالية سواء محلياً أو عالمياً، من خلال الاستفادة من قدرتها العالية فى زيادة الإنتاج، وتوفير وحدات إضافية من الموارد الأرضية والمائية، كذلك التغلب على مشكلة البطالة الموسمية، ومن ثم مواجهة تذبذب الأسعار وموسمية الدخل للعمالة الزراعية، وكذلك الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل إنتاج هجن الخضر عالية الإنتاج داخل الصوب، وتطبيق نظم الزراعة النظيفة مثل الزراعة الحيوية والعضوية، وتطبيق أحدث نظم التحكم فى الظروف المناخية داخل الصوبة وغيرها، والتى يمكن من خلالها الحصول على ثمار ممتازة صالحة للتصدير بالمواصفات المطلوبة عالمياً.
آفاق مستقبلية
أما فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية لاستخدام الصوبات الزراعية، فإنه يمكن إنتاج بعض محاصيل الفاكهة تحت الصوب بغرض حمايتها من التغيرات المناخية وتبكير إنتاجها، وبالتالى تحقيق سعر أعلى مثل بعض أصناف العنب والمانجو المتقزمة والتين وغيرها، ولكى نبرز أهمية الصوبات الزراعية فإنه يجب علينا معرفة الأنشطة والمجالات التى يمكن تنفيذها داخل الصوب، سواء على نطاق واسع استثمارى أم على نطاق ضيق كأحد مشاريع الشباب الصغيرة، ومن ضمن هذه الأنشطة: إنتاج المشاتل بجميع أنواعها سواء مشاتل الخضر أو مشاتل الفاكهة أو مشاتل الزينة، وأزهار القطف بغرض التصدير وزراعة بعض أنواع النباتات الطبية والعطرية ذات العائد الاقتصادى العالى، وإنتاج هجن محاصيل الخضر ذات الإنتاج ومواصفات الجودة العالية، كذلك يمكن إقامة جميع أنواع المزارع المائية "الهيدروبونيك"ومزارع الأسماك "الاكوابونيك" ومزارع الطحالب وغيرها.
صناعة واعدة
أما التحديات التى يمكن أن تواجه تلك الصناعة الواعدة "الصوبات الزراعية" هى تقليل تكاليف الإنتاج وتعظيم المخرجات، مثل توافر التقاوى الخاصة بمحاصيل الصوب وإنتاجها محلياً، وهذا ما تم عن طريق تنفيذ البرنامج الوطنى لإنتاج الهجن المحلية، وكذلك توفير أحدث أنواع الأسمدة والمخصبات، وهذا ما يتم فى الفترة الأخيرة عن طريق تدشين مصانع الأسمدة العملاقة والحديثة، سواء الأسمدة الفردية أو المركبة، كذلك تدريب العمال والمهندسين على أحدث تقنيات الإنتاج والتكنولوجيات الحديثة داخل الصوب، كذلك دراسة السوق المحلية والعالمية، لإحداث توازن فى الأسعار وحجز مقعد دائم فى التصدير من محاصيل الخضر والفاكهة وأزهار القطف.
جدوى اقتصادية
ويوضح د.غريب جدوى إنشاء صوبة زراعية باعتبارها من أهم الاستثمارات الواعدة فى المجال الزراعى، مشيراً إلى تكلفة إنشاء المتر المربع للصوبة ذات الغطاء البلاستيكى (منخفضة التكنولوجيا) فى حدود 350 - 400 جنيه للمتر، وتكلفة إنشاء المتر المربع للصوبة ذات الغطاء البولى كربونيت (عالية التكنولوجيا) فى حدود 600 - 650 جنيهاً للمتر، أى تكلفة إنشاء الصوبة البلاستيكية مساحة فدان فى حدود 1400000 – 1600000 جنيه تقريباً، وتكلفة إنشاء الصوبة البولى كربونيت مساحة فدان فى حدود 2400000 – 2600000 جنيه تقريباً شاملة الهيكل والغطاء.
وتقدر إنتاجية الصوب الزراعية لمحاصيل الخضر إما عن طريق إنتاجية النبات الواحد أو إنتاجية المتر المربع من وحدة المساحة للصوبة الزراعية وعموماً المتر المربع يسع إلى 3 – 5.2 نبات بإجمالى عدد 10450 - 12000 نبات / فدان بمتوسط إنتاجية من 12 - 15 كجم / م2 لمحصول الخيا،ر ومن 8 - 10 كجم / م2 لمحصول الفلفل الألوان، ومن 10 - 12 كجم لمحصول الفلفل الرومى الحلو، ومن 15 - 20 كجم / م2 لمحصول الطماطم، ومن 3 - 4 كجم / م2 لمحصول الفاصوليا.
وبالمقارنة مع إنتاجية المتر المربع من الأرض المكشوفة لنفس المحاصيل نجد أن المتر المربع فى الأرض المكشوفة يعطى متوسط إنتاجية من 4 - 5 كجم / م2 لمحصول الخيار ومن 3- 5.2 كجم / م2 لمحصول الفلفل الرومى ومن 5 - 6 كجم / م2 لمحصول الطماطم ومن 1- 5.1 كجم / م2 لمحصول الفاصوليا مع الفارق فى الجودة بين محاصيل الصوب ومحاصيل الأرض المكشوفة.
أزهار القطف
وتشير الدكتور بشره عبد الله السيد محمد أستاذ الزينة - معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للزهور ونباتات الزينة: إلى أن زهور القطف تعتبر من المحاصيل التصديرية الواعدة نظراً لما تتمتع به مصر من مناخ ملائم وأرض خصبة، بالإضافة إلى قربها من الأسواق العربية والأوروبية، مما يجعلها تتمتع بقدرة تنافسية عالية من حيث السعر وصفات الجودة وإمكانية تصديرها فى فترات الندرة (من أول أكتوبر إلى 15 إبريل) إلى الأسواق العالمية؛ الأمر الذى يدعو إلى ضرورة استغلال هذه الميزة لوضع الزهور المصرية فى مكانة متميزة بين منافسيها.
وتضيف أن إنتاج زهور القطف فى مصر كان ولا يزال لحد ما مقصوراً على عدد قليل من المنتجين الذين يقومون بزراعتها للتسويق المحلى أساساً ولو أن بعض هؤلاء المنتجين قد بدأوا فى إنتاج زهور القطف للتصدير، إلا أن معدل التوسع فى المساحة المزروعة من الزهور للتصدير يسير ببطء لا يتمشى مع طلبات التصدير.
وللنهوض بتكنولوجيا تصدير الزهور (لزيادة دخل الدولة من العملات الصعبة) يجب استخدام تقنيات الزراعة المحمية فى إنتاج وإكثار زهور القطف الموجهة إلى السوق المحلية أو أسواق التصدير، واستخدام الطرق الحديثة للإكثار والإنتاج والتخزين.
وتشير د.بشره إلى بعض مميزات الزراعة داخل الصوب، ومنها: الحماية من برودة الشتاء والرياح الشديدة وتقلبات الطقس حيث تنخفض درجة الحرارة إلى 7 - 10م خلال ديسمبر ويناير وفبراير، والعمل على إنتاج شتلات قوية مقاومة للأمراض الفيروسية، والتحكم فى ميعاد التزهير كما فى نبات الأرولا.
كما أن الزراعة داخل الصوب تفتح مجالاً واسعاً لاستيعاب عدد غير قليل من شباب الخريجين للعمل بالصوب داخل البلاد، حيث إن كل طن يتم تصديره من أزهار القطف يوفر 300 فرصة عمل.
بورصة للزهور
وتطالب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للزهور: لابد من التوسع فى إنتاج الصوب وعمل اتحاد منتجين، وإنشاء بورصة للزهور المصرية، وأشارت إلى مؤتمر الجمعية الأخير بعنوان "استراتيجية حديثة لإنتاج نباتات الزينة"الذى تم بالتعاون مع وزارة الزراعة المصرية لجمع المنتجين ودراسة السوق الأوربية ومعرفة المتطلبات الخارجية من زهور القطف لإنتاجها بأعلى جودة وتصديرها إلى الخارج لجلب عملات صعبة.
وخاصة أن مزايا الإنتاج فى مصر متوافرة من ظروف مناخية ممتازة وخاصة فى فصل الشتاء، وانخفاض تكلفة الإنتاج مقارنة بالدول الأخرى وخاصة الدول الأوروبية، وانخفاض تكلفة وتوافر العمالة المصرية وقربها من الأسواق الأوروبية، والتى تعتبر أكبر مستورد لزهور القطف فى العالم، وأيضاً علاقات تاريخية قوية مع الدول العربية والخليجية، كما تتمتع مصر باتفاقات تجارية مع كل من الاتحاد الأوروبى، وكذلك اتفاقية جامعة الدول العربية.
وبالتالى يمكن أن تصبح مصر مورداً للزهور المصدرة للدول الأوروبية التى تغطيها الثلوج طوال فترة الشتاء.
ويذكر أن مصر قد اشتهرت قديماً بزراعة الورد البلدى، وقامت هولندا باستنباط أصناف عديدة منه لتعيد تصديره لمصر فى صورة أشكال أخرى. وفى فترة السبعينيات بدأت مصر فى إنتاج زهور القطف لتلبية الطلب المتزايد عليها فى المدن الجديدة والقرى السياحية وغيرها، وفى وقت قصير اتجه المنتجون للتصدير لبعض دول الخليج، حيث يوفر الفدان من العملة الصعبة نحو 35.6 ألف يورو سنوياً، إلا أنها تشكل نسبة بسيطة من إجمالى الصادرات العالمية نحو 2.02 % وفقاً لإحصائيات من وزارة الزراعة، وبالتالى فإن تجارة وصناعة الزهور سوف تساهم فى رفع المستوى الاقتصادى والدخل القومى للبلاد . ويذكر أن أهم الأزهار المصدرة إلى الخارج الورد الجورى، الليليم ،الجلاديولس.
ولكن هناك مشاكل تواجه صناعة الزهور ونباتات الزينة فى مصر يجب حلها أولاً مثل: صعوبة إجراءات الموافقة على التصدير، وتعدد لجان التفتيش والمتابعة، صعوبة وتعدد جهات الفحص فى المطار، صعوبة الاستيراد من الخارج فتكلفة المستورد يفوق سعر الرسالة نفسها.
لذلك يجب العمل على:
- إنشاء بورصة للزهور المصرية لخدمة صغار المنتجين والتسويق الأمثل للمنتج المصرى.
- إنشاء أسواق حرة متخصصة لزهور القطف.
- دراسة السوق الأوربية والتعرف على رغبات واحتياجات المستوردين.
- استخدام الطرق الحديثة فى النقل والتوزيع وأحدث وسائل التكنولوجيا فى الإنتاج.
- توافر مستوى عالٍ من التخصص، حيث يهتم كل منتج بالتركيز على إنتاج عدد محدود من النباتات وأزهار القطف يتخصص ويتعمق فيه.
- الاهتمام بعمليات الشحن حتى يمكن الاعتماد عليها فى توفير عبوات التصدير ومواد التغليف بتكلفة أقل.
- تشجيع إنشاء شركات تسويق دولية تقوم بالترويج لمنتجات الزهور.
- التعاون والاتصال المستمر بمكاتب التمثيل التجارى فى السفارات المصرية بالخارج، لإمداد الأعضاء بالبيانات اللازمة، وأهم المحاصيل البستانية المطلوب تصديرها، والتعرف على إمكانات الدول المنافسة فى هذا المجال.
- تنظيم الاجتماعات بين المصدرين والمنتجين لتسهيل تسويق المنتج.