شهدت البحيرات تغييراً كلياً ونقلةً نوعية بعد إزالة التعديات والمزارع غير المرخصة عليها وتطهيرها وإزالة الرواسب والحشائش وتطوير البواغيز باستخدام أحدث الكراكات العملاقة، ووقف تدفق مياه الصرف من خلال تنفيذ محطات معالجة ثلاثية، فضلاً عن إنشاء طريق دائري حول بحيرة المنزلة لحمايتها وضمان سلاسة النفاذ إليها وتسهيل حركة النقل والتجارة والأفراد، وهي الجهود التى أدت إلى استعادة الحالة الطبيعية والتوازن البيئي للبحيرات وأصبحت مساحتها الكلية بعد إزالة التعديات تصل إلى 250 ألف فدان تحتوى على مياه نقية ساعدت على الإنتاج السنوي من الأسماك الفاخرة بها كماً ونوعاً.
وقد وجه الرئيس السيسي باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة بـالبحيرات الطبيعية في مصر و بحيرة المنزلة بواسطة استراتيجية متكاملة الأبعاد تضيف على ما تم تحقيقه وتستثمر جهود الدولة التي استعادت الطبيعة البيئية للبحيرة، وذلك من خلال تطوير قدرات وآليات الصيد بها لتعزيز فرص العمل ومساعدة الصيادين من أبناء قرى المحافظات المطلة على البحيرة للاستفادة من الحد الأقصى من إنتاج الأسماك من البحيرة، وما لذلك من مردود اقتصادي وتجاري وغذائي، باعتبار أن البحيرات تمثل بيئة طبيعية لإنتاج الأسماك.
وتستمر متابعة الرئيس لكافة جهود تطوير بحيرة ناصر، بهدف الإستفادة من ثروتها السمكية من خلال تطوير البحيرة ورفع كفائتها وتعظيم إمكانيات الصيد بها.
أهم البحيرات التي يتم تطويرها حاليا وأهم أنواع الأسماك بها
بداية يقول الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وعضو مجلس أمناء المركز الدولي للأسماك، أن بحيرات مصر تحتل موقعاً مميزاً على الخريطة المصرية فهى واحدة من أهم المظاهر الطبيعية المصرية وعلامة بارزة ارتبطت بالتاريخ المصري القديم والحديث وهي مهبط الطيور المهاجرة إلى مصر، وتعد أكبر الأراضى الرطبة فى الوطن العربى، وبعض من البحيرات المصرية يعتبر حاجزا واقيا، لحماية الأراضى الزراعية والمياه الجوفية من ملوحة مياه البحر وهى من أهم الموارد البيئية المصرية، وواحدة من أهم موارد الأسماك والطيور والأملاح التى تعيش عليها آلاف الأسر المصرية.
الدكتور صلاح مصيلحي "وتنقسم البحيرات المصرية إلى بحيرات البرلس والمنزلة ومريوط وإدكو، والبردويل وتطل جميعها على البحر المتوسط، وبحيرات المرة والتمساح، وبحيرة قارون، منخفضات الريان 1و3، وبحيرة ناصر.
تطوير البحيرات المصرية بقصد تنمية الاقتصاد القومي
وفي سياق متصل، يتابع الدكتور صلاح مصيلحي، قائلا قد صدر القانون رقم 146 لسنة 2021 المعروف "بقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" ينص على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ويهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياساتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى .
" حيث أنه من خلال جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يتم وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعديات والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها، واستغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك .
وسمح القانون للجهاز أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
وكذلك تسهيل منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة، والعمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها ، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
مع وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى، كما ييسر وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون.
" ويترتب على ذلك إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد كنوع من المساهمة فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية، مما يسمح بإنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
كما يتيح تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابي والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة، وما يسهم في العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعي والتدريب الفني بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.
كما يتم اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين مع تقديم الخبرة الفنية وإعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث في البحيرات و لحماية الثروة السمكية، مع متابعة الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية لما لها من دور كبير في الأمر، كذلك الإهتمام بإدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسي ونقاط السروح والبواغيز.
تطوير بحيرة المنزلة يسهم في رفع صيد الأسماك إلى 82.5% ويحقق التنمية المستدامة
ويوضح الدكتور صلاح مصيلحي، أنه بعد تطوير بحيرة المنزلة بلغت القيمة التسويقية الإجمالية من المصيد من بحيرة المنزلة 2.2 مليار جنيه، وقد وصل المصيد السمكي من بحيرة المنزلة 82.5 ألف طن، حيث يتم صيد أنواع مختلفة من الأسماك منها أسماك البلطى، والعائلة البورية و أسماك القراميط، ومبروك الحشائش، والكابوريا، وأسماك اللوت، والنقط، والبياض، والجمبرى، والدفاس، وأسماك الحنش والبساريا، والدنيس، وأسماك موسى، وبعض من أصناف الأسماك الأخرى .
" وقد جاءت هذه النسبة من الإنتاج من الأسماك في بحيرة المنزلة بدءا من تطوير البحيرة بداية من عام 2022، ومازالت الأعمال المقترح القيام بها لتطوير بحيرة المنزلة مستمرة بهدف الحفاظ والتنمية المستدامة لبحيرة المنزلة وذلك من خلال
القطاع البيئي مما ييسر الحفاظ على المسطح المائى بعد أعمال التطهير والتكريك، مما يساهم في الحفاظ على تجديد المياه داخل البحيرة، والعمل على دخول زريعة الأسماك بشكل دورى والحفاظ على الموائل الطبيعية للطيور المهاجرة.
كما يعتبر القطاع الاقتصادى نوع أخر من الحفاظ على التنمية المستدامة لبحيرة المنزلة، حيث تتيح خلق فرص استثمارية من جزر الترسيب والجزر الأثرية بالبحيرة، وزيادة الثروة السمكية وتطوير موانئ ومرسى الصيادين وإنشاء وحدات من الخدمات المتكاملة مع حرفة الصيد، مما يساهم في تحقيق الربط بين النقل النهرى والبحرى داخلياً من خلال الهجرة.
ويكمل أنه من خلال القطاع العمرانى يتم القضاء على التعديات على البحيرة وخلق نمو عمراني يكفل تلبية الاحتياجات العمرانية والخدمية، مما يسهم في خلق تجمعات سياحية جديدة.
" أيضا الإستمرار في تطوير بحيرة المنزلة ينشط القطاع الاجتماعي الذي يسهم في توفير متنفس ترفيهي للتجمعات المرتبطة بقطاع البحيرة من خلال تطوير نطاق كورنيش البحيرة، مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة للتجمعات المحيطة بالبحيرة ورفع المستوى الاقتصادى، وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تكافؤ الفرص التنموية والاستثمارية بين التجمعات المحيطة بالبحيرة.
الاستمرار في التطوير لتحقيق التنمية المستدامة
ويتابع الدكتور صلاح مصيلحي، أن التطوير مازال مستمرا لضمان وصول المياه المالحة إلى البحيرة وتحسين جودة المياه وتنوع الأسماك، مع تنفيذ القناة الملاحية التي تربط نهر النيل فرع دمياط مروراً بترعة العنانية حتى بحيرة المنزلة وتطوير كثير من الجزر واستغلال بعض الأراضي لإنشاء بعض المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالإنتاج السمكى، مع تطوير مراسي الصيد بمحافظتى الدقهلية وبورسعيد، وذلك من خلال إتاحة تموين مراكب – شوادر للأسماك – ورش صيانة القوارب – ورش لإنتاج الثلج – متاجر أدوات الصيد – نقاط طوارئ وتراخيص.
تطوير بحيرة البرلس إدكو ومريوط
وفي سياق متصل يقول الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن بعد اهتمام القيادة السياسية بالتطوير المستمر للبحيرات ، نتج عن ذلك وصول المصيد السمكي من بحيرة البرلس حوالي 92 ألف طن، ,يعتبر المصيد من أسماك البلطى فى المركز الأول بنسبة قدرها حوالى 60% من المصيد من بحيرة البرلس يليه أنواع أخرى من الأسماك منها البوري وسمك المبروك القراميط. وبعض من أصناف الأسماك الأخرى الكثيرة والمتنوعة، وقد بلغت القيمة التسويقية الإجمالية من المصيد من بحيرة البرلس 3 مليارات جنيه، مع استمرار الأعمال في تطوير وتنمية بحيرة البرلس حتى من خلال استمرار التطهير.
" وقد بلغ المصيد السمكي من بحيرة إدكو 8 آلاف طن من أنواع مختلفة من الأسماك، وقد بلغت القيمة التسويقية الاجمالية من المصيد من بحيرة ادكو حوالي 183 مليون جنيه، وشأنها شأن جميع البحيرات في استمرار التطوير بهدف الاستمرار في تحقيق التنمية المستدامة من تطوير البحيرات الطبيعية المصرية.
ويكمل، أن بحيرة مريوط بلغ فيها المصيد السمكي 15.5 ألف طن، وبلغت القيمة التسويقية الإجمالية من المصيد من بحيرة مريوط حوالي 328 مليون جنيه.
" وبذلك نستطيع القول أن حجم الإنتاج السمكى من البحيرات الطبيعية المصرية يصل إلى 238 ألف طن من إجمالى الإنتاج السمكى فى مصر.