قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة بصدد إعداد 3 مشروعات قوانين لتنفيذ توجهيات الرئيس السيسي في ما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.
موضوعات مقترحة
وهذه القوانين هي: قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات ، وقانون زيادة المعاشات ، والقانون الثالث هو قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي.
وأشار سالم إلى أنه فور عودة مجلس النواب لدورة انعقاد جديدة في الأسبوع الأول من أكتوبر سوف تحال هذه القوانين للجنة الخطة والموازنة وتتم مناقشتها وإقرارها وإحالتها للجلسة العامة لتصبح جاهزة للتنفيذ من أكتوبر.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الزيادات تسري علي كافة الدرجات الوظيفية، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلًا من ٣٠٠ جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة حتى الدرجتين العالية والممتازة.
وأضاف وكيل خطة النواب أن رفع الحد الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلًا من ٣٥٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وليس الدرجة السادسة فقط.
وأوضح أن هذه الحزمة تعتبر الحزمة الخامسة التي تم تنفيذها للحماية الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة ومحاولة الدولة للتخفيف علي المواطنين ما شهده العالم من وجود نسب تضخم مرتفع وارتفاع أسعار السلع الأساسية .
وكشف سالم أن تكلفة حزمة القرارات تقترب من 80 مليار جنيه قابلة للزيادة أو النقصان وتشمل جميع القرارات مؤكدا أن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الحالي والذي بدأ العمل به أول يوليو الماضي بلغ 530 مليار جنيه، مشيرا إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي السابق دخل حيز التنفيذ بالفعل ولا صحة لما يشاع عن عدم تنفيذه، وسوف يدخل الإعفاء الجديد حيز التنفيذ بعد إقراره من المجلس، موضحا أن الإعفاء الضريبي على الدخل زاد بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه بدلًا من ٣٦ ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣.
وأثنى سالم على اهتمام الرئيس بحياة المواطنين بكل فئاتهم حيث إن حزمة القرارات أقل ما توصف به أنها تاريخية لأنها تناولت كافة الفئات وخاصة دعم صغار الفلاحين من خلال إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري قبل أول يناير 2022، وهذا القرار في غاية الأهمية لأنه يسهل على صغار الفلاحين أمور الزراعة وتحرير كاهلهم من القروض وأيضا الإعفاء من غرامات التأخير للمتأخرين عن سداد أقساط هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
واختتم حديثة مطالبا المجلس القومي للأجور والقطاع الخاص المصري المشهود له بالوطنية طوال السنوات الماضية بضرورة مراعاة أوضاع العاملين بالقطاع الخاص مثل ما فعلت الدولة مع العاملين بالجهات التابعة لها في ظل الظروف المعيشية الصعبة حاليا.