في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي يعنى بنمو اقتصادي مستدام في ظل الحفاظ على البيئة وعناصرها المختلفة كمسار من مسارات التنمية المستدامة عبر "إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030" والتي تساعد في تحقيق رؤية مصر 2030 عن الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ومنذ أيام أطلقت "منصة مصر للاستثمار البيئي" وذلك على هامش افتتاح النسخة الأولى من "منتدى الاستثمار البيئي والمناخي" والتي يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ؛ حيث تعد بوابة إلكترونية لرجال الأعمال، والمطورين، والممولين، والمستثمرين، والمؤسسات الداعمة. كما توفر دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة في إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء.
وتمثل المنصة جهة متكاملة لتقديم بيانات السوق والدراسات المتعلقة بالمناخ والبيئة ومعلومات عن التسهيلات المالية الخضراء التي تقدمها المؤسسات المصرفية الرائدة، بالإضافة للمبادرات والمشروعات الحالية، وتعد أيضا قناة اتصال مباشرة مع وزارة البيئة ووحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU) لتمكين المستثمرين وكافة الجهات من تلقي الدعم والخدمات من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة.
الاستثمار البيئي
وبهذا الصدد، يقول الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي، والأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، لـ"بوابة الأهرام": إن الاستثمار البيئي هو الاستثمار الصديق للبيئة، والاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد الصديق للبيئة، ولكن له ملامح أوله أنه لا يوجد ما يسمي بـ"فاقد"؛ حيث إن لكل شيء استخدام ولا يوجد ما يتم إلقاؤه.
القمامة كنز لا يفنى
وتابع: كان في السابق الهدف الرئيسي تطبيق معايير الجدول الصادر لحماية البيئة، أما الآن أصبحنا نتحدث عن الاقتصاد الأخضر في ظل التنمية المستدامة والتي تتكون من "17 هدفا" من ضمنها حماية الأرض والهواء حتى تطور الأمر إلى الاستثمار ودخول الاقتصاد الأخضر والذي يهدف إلى الاستثمار في كل أنواع الاقتصاد الصديق للبيئة، لافتًا إلى أن أول أمور الاستثمار البيئي عدم إهدار أو فقدان المواد بل تتم إعادة استخدامها مرة أخرى، مثلما يحدث في إعادة تدوير المخلفات، وهناك تعبير يقول «القمامة كنز لا يفنى».
«الكربون» هو المتسبب الرئيسي في ظاهرة الاحتباس الحراري
وأضاف، يعتبر الكربون هو المتسبب الرئيسي في ظاهرة الاحتباس الحراري، لذلك يهدف الاقتصاد الأخضر أننا نصل إلى زيرو كربون، وزيرو تلوث، وبالفعل هناك دول تقوم باستخدام الفحم مسحوب منه الكربون، لنجعله صديقًا للبيئة، فالهدف هو استخدام منتجات خالية من الكربون، منوهًا إلى أن هناك اتفاقًا دوليًا لتخفيف حجم التلوث على مستوى العالم، استغلال المخلفات عن طريق إما إعادة استخدامها مرة أخرى، أن تتم معالجتها، إعادة التدوير لتصبح منتجًا جديدًا، يمكن إعادة تدويرها لتصبح أحد المواد الخام الأساسية في المنتج.
مفهوم الاقتصاد الأخضر
وأوضح، كان يتم تحديد نوع الاستثمار بحسب اللون سواء الأسود والبني والأخضر، فكان يطلق على المداخن الثقيلة للصناعات اللون الأسود، بينما الأقل ضررًا للبيئة مثل مصانع السماد والكيماويات اللون البني، ثم يأتي النوع الأقل ضررا فيكون النوع الأخضر، وصولا لمفهوم الاقتصاد الأخضر.
دخول البنوك كشريك أولى خطوات على طريق الاقتصاد الأخضر
وثمن علام على دخول البنوك كشريك مع وزارة البيئة كأولى خطوات على طريق الاقتصاد الأخضر، وتقدر حجم المنح والقروض بـ1.8 مليار دولار كبداية، مؤكدًا على أن منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي فرصة للمستثمرين لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة.
الدكتور مجدي علام
مستقبل الاستثمار المصري في الاقتصاد الأخضر
ومن الناحية الاقتصادية، يوضح الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، أن مصر لديها الإستراتيجية كاملة للتحول الأخضر وهي في سبيلها لتطبيق تلك الإستراتيجية قامت بعقد المنتدى الأول للاستثمار البيئي والمناخي الذي من خلاله تم عقد عدة جلسات تبحث مستقبل الاستثمار المصري في هذا المسار؛ حيث التقى في هذا المنتدى المسئولين الحكوميين والخبراء وعدد من المستثمرين ومناقشة ما تم الوصول إليه وما يمكن تذليله من عقبات تواجه هذه المشروعات.
منصة متخصصة
وأشار، قد تم إطلاق منصة متخصصة على هامش المنتدى، تقدم للمستثمر كافة البيانات التي تساعده، موضحًا أن هذه المنصة تساهم في تقديم دراسات الجدوى لعدد كبير من المشروعات وآفاق التمويل وغيرها من المتطلبات التي يحتاجها المستثمر وهو الأمر الذي يؤسس للبدء على ما تم إنجازه من استثمارات في المجال البيئي والمناخي، فضلا عن تنفيذ توجهات الإستراتيجية المصرية بهذا الشأن.
الدكتور وليد جاب الله