Close ad

«عيد الفلاح» بطعم زيادة الرقعة الزراعية والاقتراب خطوات نحو الاكتفاء الذاتي

16-9-2023 | 12:19
;عيد الفلاح; بطعم زيادة الرقعة الزراعية والاقتراب خطوات نحو الاكتفاء الذاتيالفلاح المصري
فريد همودي
بوابة الأهرام الزراعي نقلاً عن

اقتربنا من عودة وريادة القطاع الزراعى المصرى بفضل الجهود الكبيرة التى يتم تنفيذها على أرض الواقع، من: استصلاح أراضى، وبحوث علمية لزيادة الإنتاجية، وإنتاج أصناف وسلالات جديدة تتلاءم مع ظروف تغير المناخ.. وعندما نتحدث عن عودة ازدهار الزراعة، فلابد أن تكون القيادة السياسية داعمة للفلاح، الذى هو الأساس فى عملية تأمين الغذاء.. ومن خلال هذا التقرير نتعرف على جهود الدولة لدعم الفلاح وتنمية القطاع الزراعى والخطط المستقبلية لتأمين الغذاء لشعب مصر.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى: إن الفلاح على رأس أولويات واهتمام الدولة المصرية، مؤكداً أن جائحة كورونا أثبتت أن الزراعة هى إحدى أهم مقومات النجاح لأى دولة لتوفير الأمن الغذائى لشعوبها، مؤكداً أن الوزارة تعمل على النهوض بالقطاع الزراعى والحيوانى والداجنى والسمكى، من أجل تحقيق الأمن الغذائى وتوفير منتج محلى بجودة عالية، وكل هذا يتحقق من خلال دعم المُزارع والمُربى والعمل على حل المشكلات والتحديات التى تواجههم، وتوفير السلالات والأصناف عالية الإنتاجية والجودة.

وأضاف أن ما تحقق من نهضة زراعية فى البلاد لم يسبق له مثيل فى أى فترات مضت، سواء فيما يخص مشروعات التوسع الأفقى، واستصلاح الصحراء، فى وقت يفقد فيه العالم ملايين الأفدنة سنوياً بسبب التصحر والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من كفاءة الموارد المائية، من خلال إقامة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى، وتبنى محور التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية، ومشروعات الصوب الزراعية لزيادة الإنتاجية.

كل حصاد

وأكد القصير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوجه باستمرار دعم وتطوير القطاع الزراعى، وحل المشكلات التى تواجه القطاع ليكون كل حصاد محصول هو عيد للفلاح، وليس فى العام مرة واحدة، مؤكداً على الاهتمام بالفلاح فى كل مناطق الجمهورية، وشاهدنا إقامة مشروعات زراعية عملاقة مثل: الدلتا الجديدة، وتوشكى، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والصوب الزراعية، كما شاهدنا ما تم من تنمية فى سيناء، حيث إنه لم تشهد فى الفترة ما قبل العشر سنوات الأخيرة التنمية مثلما شهدته فى هذه السنوات، وكان سبباً رئيسياً فى ذلك ارتفاع تكاليف التنمية، مؤكداً أن تنمية سيناء وتعميرها على قائمة أولويات الدولة، لتحقيق الاستقرار فى سيناء الطيبة، والقضاء على مظاهر العشوائية، مع زيادة فرص العمل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة، وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة تقدم كل الخدمات.

تفوق الوصف

وأضاف وزير الزراعة، أن حجم مشروعات التنمية فى سيناء تفوق الوصف، مضيفاً أن هناك خطة يتم تنفيذها لإيجاد مصادر لزراعة واستصلاح 500 ألف فدان، وهذا يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى، من خلال إنشاء محطات التحلية والمعالجة، لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى، وأيضاً التوسع فى مشروعات الحماية الاجتماعية، وأنفقت الدولة خلال فترة العشر سنوات الماضية ما يزيد على 750 مليار جنيه على مشروعات التنمية فى سيناء.

إجراءات استباقية

من جهة أخرى قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، أن القيادة السياسية اتخذت عدداً من الإجراءات الاستباقية للتغلب على المشاكل والتحديات العالمية، ومنها مشروعات التوسع الأفقى واستصلاح الأراضى، ومشروعات التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية، وتقليل الفجوة الغذائية فى عدد من المحاصيل الاستراتيجية، وإقامة مشروعات تنموية عملاقة مثل: مشروعات إعادة تحلية المياه، ومشروع تبطين الترع، ومشروعات الاستزراع السمكى، والإنتاج الحيوانى والداجنى، لتعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائى، وزيادة فرص الاستثمار فى القطاع الزراعى، وتبنى التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة، وكذلك استنباط أصناف من التقاوى والبذور موفرة للمياه.

استجابة للمجلة

ورداً على ما نشرته مجلة "الأهرام الزراعى" فى عددها السابق بشأن مطالب الفلاحين: بعودة المرشد الزراعى، ودعم الأسمدة، والرقابة على كارت الفلاح، قال إن وزير الزراعة وجه بضرورة تكثيف وجود المرشدين الزراعيين والأساتذة والباحثين مع المزارعين على أرض الواقع، وتوصيل كل الإرشادات الفنية لهم وحل المشكلات التى تواجههم، مضيفاً أن الوزارة تدعم منظومة الإرشاد الالكترونى والتليفزيونى من خلال التطبيق الذكى «هدهد» والقناة الزراعية، لتوعية الفلاحين من أجل سد العجز فى مهندسى الإرشاد، ونعمل على الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة فى مجال الإرشاد الزراعى، والتى تتميز بالسرعة فى توصيل الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين، مشدداً على أهمية اتباع المزارعين لأساليب الزراعة والرى الحديثة، وانتقاء التقاوى الجيدة المعتمدة، واستخدام الميكنة الحديثة فى الزراعة والحصاد، من أجل زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد والهدر، لزيادة ربح الفلاح.

وأضاف أنه يتم تطوير منظومة كارت الفلاح وزيادة مدة صلاحية الكارت من 3 سنوات إلى 5 سنوات، مؤكداً على تطوير منظومة حوكمة الأسمدة المدعمة، وإيجاد منظومة رقمية لمتابعة حركة السيارات الناقلة للأسمدة، لمزيد من الحوكمة والرقابة لوصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق مزيد من الفوائد للمزارعين، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، موجهاً بتكثيف المرور على الجمعيات الزراعية، ومتابعة برامج شحن الأسمدة على مستوى الجمهورية، لمواجهة أى مشكلات وحلها بسرعة، مؤكداً على القيام بحملات تفتيش مفاجئة على الجمعيات الزراعية، للتأكد من صرف الأسمدة ومراجعة الدفاتر وكشوف الحصر.

وأشار إلى أن القطاعات المختلفة بالوزارة والمديريات الزراعية قامت بالعديد من الحملات الإرشادية، وأيام الحقل بمديريات الزراعة المختلفة، واللقاءات مع مهندسى المكافحة والفلاحين، للتعرف على أهم المعوقات وحلها، وتعريفهم على أساليب الزراعة الحديثة، والأصناف والسلالات الجديدة عالية الإنتاجية.

البحوث التطبيقية

وأكد القرش، على أهمية التركيز والتوسع فى البحوث التطبيقية، لعلاج كل المشاكل المتعلقة بالقطاع الزراعى، بما يساهم فى دعم المزارعين وزيادة إنتاجيتهم وتحقيق الأمن الغذائى، مؤكداً على ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على إعداد الدراسات الاستباقية، والخاصة بمواجهة التغيرات المناخية التى يمر بها العالم، والحد من آثارها السلبية على القطاع الزراعى، والثروة النباتية والحيوانية، ويتم العمل على تحديث التوصيات الخاصة بالممارسات الزراعية والفنية للمحاصيل المختلفة، وفقاً للمتغيرات الحالية، وذلك فى سبيل تعظيم الإنتاجية، ودعم المزارعين، بحيث يتم التوسع فى الخدمات الإرشادية، مؤكداً على إعطاء دور أكبر للباحثين فى المرحلة القادمة، خاصة فى مجال الحصر التصنيفى ودراسات التربة فى المناطق الستة الجارى العمل فيها الآن على مستوى الجمهورية، مؤكداً على ضرورة البحث فى إمكانية تجربة زراعة محاصيل لم تكن تزرع من قبل بسبب التغيرات المناخية، وعدم الاعتماد على الدراسات السابقة فى هذا الشأن، وكذلك مواعيد الزراعة، مؤكداً أن الظروف الحالية تتطلب التفكير خارج الصندوق والبحث عن أفكار ودراسات جديدة تواكب التغيرات المناخية، خاصة فى مجال استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور تتأقلم مع هذه التغيرات الجديدة، مؤكداً على أن الدولة تقدم كل الدعم للأبحاث التطبيقية التى تفيد المجتمع.

وقال إن الوزارة تتابع باستمرار القطاعات المختلفة لحل المشكلات التى تواجهها، وتذليل أى عقبات تواجه برامج تطوير القطاعات، لزيادة الإنتاجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتحقيق الأمن الغذائى، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وفتح أسواق جديدة والارتقاء بالمنتجات المصرية، مؤكداً أن وزارة الزراعة لديها استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة، والتى تأتى فى إطار رؤية مصر 2030، وتتوافق مع أهداف الأمم المتحدة الإنمائية، وتتضمن مشروعات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائى، والاستفادة من البرنامج القومى للاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتطوير وترشيد استخدام المياه فى الزراعة.

لتوجيه الإرشادات

وأضاف أن الوزارة من خلال الإدارة المركزية لمكافحة الآفات والإدارات الزراعية، قامت خلال الموسم الصيفى بتنظيم لجان مرورية تجاوزت 1000 لجنة، للمرور على على المحاصيل الاستراتيجية، والوجود مع المزارعين بجميع المحافظات، لتوجيه الإرشادات اللازمة، وأيضاً قامت 10 آلاف حملة للتفتيش على منافذ بيع المبيدات على مستوى الجمهورية، للحفاظ على المحاصيل المختلفة من هجمات الآفات، بتعليمات من وزير الزراعة لتقديم الدعم المادى والفنى للمزارعين، مضيفاً أنه تم المرور أيضاً على محاصيل الفاكهة للحد من الآفات، مثل ذباب الفاكهة وآفات النخيل خصوصاً سوسة النخيل الحمراء، والتى وفرت الوزارة لها المبيدات اللازمة، وأيضاً أجهزة الحقن التى تعمل على توفير المبيدات واستخدامها بفاعلية وسهولة، وجارٍ تخصيصها للمديريات استعداداً للمكافحة فى كل المديريات، وتم توزيع هذه الحاقنات على محافظة مرسى مطروح، وتشكيل لجان بواحة سيوة.

وأضاف القرش، أن الدولة المصرية ووزارة الزراعة تهتم بالتعاون الإقليمى بشأن التغذية، لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والهيئات الأممية، لتقديم الدعم فى مجالات التغذية المختلفة، وتطوير أسلوب إنتاج الغذاء خلال سلسلة تداول الغذاء من الإنتاج حتى المستهلك، والتى يلزم خلالها تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بدءاً من المزرعة حتى المائدة.

وذكر القرش، أن وزير الزراعة ناقش مع مديرى مديريات الزراعة بجميع المحافظات، الدورة الزراعية ومساحات القمح المزمع زراعتها الموسم القادم، والاحتياجات من تقاوى القمح المعتمدة والمنتقاة، والتى تم إعدادها وإنتاجها من خلال وزارة الزراعة لتغطية 100% من المساحة المستهدفة الموسم القادم، لتحقيق أكبر إنتاجية من محصول القمح، مشدداً على البدء فى تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح، اعتباراً من الموسم القادم والمحاصيل الإستراتيجية، لزيادة مساحتها، خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التى تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية لتحقيق الأمن الغذائى.

قوافل إرشادية

وأشار القرش، إلى أن وزارة الزراعة تنظم زيارات وقوافل زراعية إرشادية لمحافظات شمال وجنوب سيناء، فى إطار تنفيذ خطة الدولة لدمج أبناء سيناء فى التنمية الزراعية المستدامة، لتطبيق برنامج توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من أنشطة الوزارة والمركز البحثية، وإقامة وتنمية المشروعات الزراعية الصغيرة القائمة على الموارد البيئية المحلية، لتحقيق التنمية الزراعية على أرض سيناء، والوقوف على أهم المشكلات المتعلقة بالتنمية الزراعية بتلك المنطقة، ووضع حلول عملية للتغلب عليها، فضلاً عن بعض الأنشطة الأخرى التى تستهدف الشباب والمرأة البدوية. 

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة، أن هناك تحديات تواجه قطاع الزراعة فى مصر، تتمثل فى محدودية الأراضى وندرة المياه والتغيرات المناخية، والتفتت الحيازى والزيادة السكانية، مؤكداً أن ترشيد استهلاك مياه الرى من أهم آليات مواجهة محدودية الموارد المائية، متابعاً أن الدولة لديها مشروع قومى لتحديث نظم الرى والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، وتطوير الممارسات الزراعية الموفرة للمياه، والتوسع فى استنباط الأصناف قليلة استهلاك الماء، وتقنين زراعة المحاصيل المستهلكة بكثرة للماء، متابعاً أن وزارة الزراعة تقدم كثيراً من البرامج الإرشادية، وحملات التوعية للمحاصيل الاستراتيجية لتقديم التوصيات الفنية للمزارعين وتحسين كفاءة الرى الحقلى.

وأكد القرش، أن وزير الزراعة، وجه بالنهوض بالنباتات الطبية والعطرية وتطوير سلاسل القيمة المضافة لها، لتعظيم مساهمة النباتات الطبية والعطرية فى الاقتصاد القومى الزراعى، وزيادة ربح مزارعى هذه النباتات، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وتقديم كل الدعم لهذه الفئة من تمويل وتسويق ومستلزمات إنتاج وميكنة، مؤكداً أن الوزير وجه قيادات المراكز البحثية والباحثين المتخصصين فى النباتات الطبية والعطرية، إلى ضرورة العمل على دعم التوسع فى المساحة المزروعة بالنباتات الطبية والعطرية، وزيادة الإنتاج واستنباط السلالات والأصناف الممتازة والمقاومة للأمراض والآفات، وتحسين معاملات ما بعد الحصاد، لتلبية الطلب المتزايد عليها من الدول المستوردة، موجهاً المعنيين بملف النباتات الطبية والعطرية بالوزارة إلى ضرورة العمل على تدعيم التوسع فى نمط الزراعة العضوية لهذه النباتات، للحصول على منتجات آمنة خالية من الكيماويات، بهدف الاستهلاك المحلى والتصدير والتميز فى هذا القطاع المهم.

صغار المربين

وقال إن هناك تطوراً مستمراً يحدث حولنا فى العالم، وتتابع وزارة الزراعة هذا التطور من أجل نقل هذه التكنولوجيات الحديثة لمصر، على سبيل المثال: استخدام الأسمدة الكيماوية والبيولوجية والمبيدات الحشرية، التى تعتبر الداعم الأساسى لأى اقتصاد زراعى، ومع ذلك هناك أضرار غير مقصودة لاستخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية بكثافة، وتتأثر البيئة والتوازن البيئى سلباً باستخدامها، وإن التطورات الأخيرة فى تكنولوجيا النانو تبشر بالخير نحو الزراعة المستدامة، وتستخدم المواد النانوية فى الزراعة مثل الأسمدة النانوية، والمبيدات النانوية، ومزيج يسمى الأسمدة الحيوية النانوية، حيث إنها تتيح كل من الأسمدة النانوية والمبيدات النانوية إطلاقاً بطيئاً ومستداماً إلى جانب طبيعتها الصديقة للبيئة، ويمكن تصميمها وفقاً للاحتياجات المحددة للمحاصيل، كما توفر قدرة أكبر على تحمل الإجهاد، واستخدامها مهم مع تغير المناخ، ويتم استخدام الأسمدة النانوية أو المبيدات النانوية بكميات قليلة مما يقلل من تكاليف النقل المرتبطة بها ويؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد.

ونوه إلى أن مديريات الطب البيطرى بالمحافظات تنظم، قوافل بيطرية مجانية لدعم المربين، وأيضاً تنفيذ ندوات إرشادية للتوعية بأهمية تحصين الماشية للنهوض بالثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج، وكثفت المديريات حملاتها للتفتيش على أسواق اللحوم للحافظ على صحة المواطن، متابعاً أن معهد بحوث الصحة الحيوانية ينظم أيضاً سلسلة من الدورات التدريبية لتأهيل الخريجين لسوق العمل فى مجال سلامة الغذاء، مشيراً إلى أنه تم تحصين خلال الحملة القومية الثانية، والتى بدأت 15 يوليو 2023 نحو 2 مليون و399 ألفاً و467 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 9 أغسطس، وتحصين نحو 2 مليون و106 آلاف و583 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 9 أغسطس.

وكشف أن وزير الزراعة وافق على اعتماد مبلغ 235 مليوناً و955 ألف جنيه لـ 352 مستفيداً من صغار المربين بإجمالى عدد رؤوس ماشية (5.043) رأس، لدعم المشروع القومى للبتلو، ليصل إجمالى ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 8 مليارات و 40 مليون جنيه لنحو 42.760 مستفيداً، لتربية وتسمين ما يزيد على 493 ألف رأس ماشية.

وقال إن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بقطاع الثروة السمكية وتم تطوير كثير من البحيرات وإنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبرى، ليصل إجمالى الإنتاج السنوى من الأسماك يبلغ 2 مليون طن، وتحتل مصر المركز الأول إفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكى، ويصل الاكتفاء الذاتى من السمك لنحو 85 % وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتى وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها، ولدعم هذا القطاع الحيوى تم إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وإطلاق مبادرة بر أمان للصيادين استفاد منها ما يزيد على 42 ألف صياد لتوفير مستلزمات الصيد، كما تتحمل الدولة تكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد، والتى تصل قيمتها لـ 30 ألف جنيه لكل مركب لتأمين وحماية الصيادين المصريين.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة