اختتم المؤتمر العالمي للسكان أعماله بعد 3 أيام من المناقشات الجادة حول أخطر القضايا التي تواجه مصر، وهي قضية الزياد السكانية التي لم يعد مواجهتها خيارًا، بل بات ضرورة حتمية من كل مؤسسسات المجتمع وكل فرد والسؤال المطروح: ماذا بعد مؤتمر السكان؟
موضوعات مقترحة
وفقا لخبراء فإن المادة ٤١ من الدستور تؤكد أن الدولة ملتزمة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك فى إطار التنمية المستدامة.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى في افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والذي اختتم أعماله بالعاصمة الإدارية "إن الزيادة السكانية تحدٍ كبير أمام الدولة المصرية، وإنه إذا استمر هذا الوضع لن يكون هناك أمل أو تحسن للواقع، وأن أى إنجاز سيهدر ويختفى مما يتطلب فهم ووعى المصريين بضرورة التصدى لهذه المشكلة والتى تعتبر مشكلة تهدد الأمن القومى المصري، ولذلك فإن الزيادة السكانية هي أكبر خطر يواجه مصر مع الإرهاب، ونحن منفتحون على أى أفكار جديدة تشارك فى حل هذه الإشكالية".
الطبقة الأكثر كثافة في الإنجاب
الدكتور عبد الحميد فوزي أبو السعد، الخبير الدولى فى التنمية السكانية والمدير التنفيذى للمشروع القومى لمواجهة المشكلة السكانية وصحة المرأة بوزارة الصحة سابقا، قال: علميا من المستحيل أن يشعر المواطن المصرى بأى أثر للتنمية ما لم يتم السيطرة على معدل النمو السكانى فى مصر، حيث إن القانون الأساسي لعلم السكان هو أن يفوق معدل النمو الاقتصادي للدولة 3 أضعاف معدل النمو السكانى حتى يشعر المواطن بانعكاس مباشر على مستوى معيشته لبرامج التنمية التى تقوم بها الدولة.
الدكتور عبد الحميد أبو السعدوأضاف: "لكي تتحقق التنمية لابد من ضبط الإنجاب فى مصر وهو أمر يمكن تنفيذه لكنه يحتاج إلى رؤية مختلفة لما يحدث الآن، حيث تمثل الشريحة الاكثر إنجابا أو الأقل من الطبقة المتوسطة وتمثل 20% من المجتمع المصري في حين أنها تنتج 48% من المواليد الجدد سنويا، حيث تعتبر عملية الإنجاب لديهم أنها ثقافة اقتصادية فى المقام الأول فهم ينجبون آلات بشرية للعمل وعمالة و مصدر مهم وأساسى لدخل الأسرة.
واشار إلى أنه توجد 74 بؤرة سكانية حمراء فى مصر تحتاج فورًا إلى حزمة من البرامج التنموية الموجهة، نستطيع بها أن نسيطر على نصف المشكلة السكانية فى خلال عامين.
التوعية بخطورة الزيادة السكانية
وحول التوعية بخطورة الاستمرار بالزيادة السكانية، أشار الدكتور عبد الحميد أبو السعد، إلى أنه منذ فترة الستينات إلى الثمانينات نفذنا واعتمدنا على التوعية التي ساعدتنا في الوصول إلى حدود محترمة ومقبولة في الطبقة الوسطى في المجتمع، وهذه هي الطبقة التي تفاعلت معنا كما أن الضغط الاقتصادي على الأسرة المصرية في هذا الوقت ساعدنا في أن نصل إلى مفهوم أن الأسرة تنجب طفلين فقط، حتى يتمكنوا من تربيتهم تربية صحيحة، ونجحت بذلك التوعية بين الطبقة المتوسطة بكل فئاتها في المجتمع.
"ولكن شريحة الطبقة الأقل من المتوسطة في المجتمع وهي التي تعتبر تحت خطوط الفقر والتي يعتبر دخلها الشهري وفقا للدراسات لا يزيد عن 850 جنيها شهريًا، وهذه الشريحة تمثل تقريبا 20% من المجتمع المصري ويتبعون طريقة بعينها عند تعاملهم مع القضية السكانية وهي أنهم ينجبون عددا أكبر من الأطفال بهدف استغلالهم في العمالة لتحقيق دخل إضافي للأسرة، وبالتالي نتج عنهم مجتمع أطفال التوك توك وأطفال المهرجانات أي المجتمع الذي تخرج منه وبه كل مشاكل المجتمع المصري مثل الفقر والجهل والتسرب من التعليم والزواج المبكر وخلافه.
ويكمل، أن جميع الدراسات التي قاموا بإجرائها في المجلس القومي للسكان أثبتت أن التوعية لا تأتي بأي نتائج مع مثل هذه الطبقة الغاطسة لأنهم لديهم إصرار على إنجاب أكبر عدد لأن زيادة الإنجاب لديهم تعتبر خطوط إنتاج لجلب المال من خلال تشغيلهم أبنائهم.
لاوقت للحديث حان وقت التنفيذ حتى لايتسنى دخولنا إلى كارثة حتمية
وفي سياق متصل يقول الدكتور عبد الحميد أبو السعد، نحن الآن لا نحتاج إلى الكلام فقط عن أزمة المشكلة السكانية ولكن نحن نريد بالفعل أطروحات لحل المشكلة من جذورها لأننا مقبلون على كارثة، وهي أن المجتمع المصري يعتبر مجتمع شباب، حيث أن 6% من أعمار المجتمع المصري ما بين 16 و40 عامًا، وهذه النسبة من الشباب لديهم الرغبة في الزواج وتكوين أسرة وإنجاب أطفال، لكن المشكلة في شريحة هؤلاء الشباب أنهم من العام القادم سيتم بدء دخولهم في سن الزواج، وبذلك تزداد نسبة المواليد من 2 مليون كل عام إلى 4 ملايين و500 ألف سنويا، مما يجعلنا نواجه كارثة كبرى ولن نستطيع التحكم فيها.
حل علمي وأكاديمي
وحول الحل لكارثة الكثافة السكانية، يتابع الدكتور عبد الحميد أبو السعد أن الحل العلمي الأكاديمي لهذه الكارثة موجود ومن السهل تطبيقه والحصول منه على نتائج وذلك من خلال تنفيذ مشروع تم كتابته القومي للسكان وهو مشروع متكامل وهذا المشروع يهدف إلى تكوين كتيبة من فتيات مصر تضم 20 ألف فتاة، وبالتالي نستطيع العمل على 20% من المجتمع المصري أي 20 مليون إنسان أي بالتقريب سنعمل على 4 مليون أسرة، وهم العدد المستهدف لأننا يجب العمل بنظام المستهدفات، و هذه الأسر تدار من خلال كتيبة الفتيات على أن تدير الفتاة الواحدة الأسرة إدارة كاملة من ناحية الإدارة الإقتصادية والثقافية وإدارة تعليمية وإدارة صحية على أن تكون كل فتاة من هذه الكتيبة تكون مسئولة عن 200 أسرة في كل النواحي، وفي حالة مرض أحد أفراده تتولى الفتاة التي سيطلق عليها مديرة الأسرة باستخراج قرار العلاج له على نفقة الدولة ومتابعة له ومعه عند دخول المستشفى ومتابعته حتى الخروج .
"وأن تكون هذه الكتيبة همزة الوصل بين الدولة وجميع الأسر وأن تسعى هذه الكتيبة في إدخال المرأة في مشروع متناهي الصغر أو من خلال أن كل 200 أسرة في كل قرية تقدم منتج بسيط مثل صناعة الأقلام وخلافه مثلما يحدث في الصين، على أن تم تصنيعه هذه المنتجات البسيطة في المنزل وتسويقها مع خلال الجمعية الأهلية لتسويق هذا المنتج وتسويقه للمرأة.
ويكمل، بذلك يتم تحويل الأسر لمنتجين مع إدارة هذه الأسر إدارة كاملة من خلال الفتاة الموجودة من خلال الكتيبة في أنها تدير أعمال الأسرة إدارة كاملة سواء إدارة صحية واقتصادية، وبذلك تمكن المرأة من أن تكون منتجة بدلا من تركيزها فقط في إنجاب أكبر عدد واستغلالهم في العمل لجلب المال هنا سيتم عمل فرز وتجنيب للأسر من خلال الفتاة المسؤولة عنهم في أن تتولى فرز هذه الأسر، ومن منهم يستخدم وسائل تنظيم الأسرة ومن منهم يمتنع، هنا تتابعهم الفتاة المسئولة عن إداراتهم في إقناعهم على أخذ وسائل تنظيم الأسرة لكي تصبح الأم منتجة ولاتتفرغ للإنجاب فقط، وبذلك يتفرغ الأطفال للتعليم، وهنا لابد من ضرورة تفعيل قانون عمالة الأطفال وتجريم التسرب من التعليم.
"وبذلك نتمكن من السيطرة على الطبقة الغاطسة التي تنتج مليون و200 ألف طفل سنويا من خلال 2 مليون شخص، لأن نسبة 20% من المجتمع فقط والتي تسمى الطبقة الغاطسة تنتج وحدها فقط 50% من الزيادة السكانية في مصر، علما بأننا لانمنع أحدا من الإنجاب، ولكن في حالة الإنجاب لابد أن يحصل الطفل على التعليم الجيد لكي نتمكن من توفير فرص عمل جيدة لهم في سوق العمل، وتتلاءم مع تعليمهم، حتى نمنع وجود أطفال متسولين يحمل كل سلبيات المجتمع المصري في تعاملاته.
مديرة الأسرة بديل جديد للرائدات الريفيات
ويضيف الدكتور عبد الحميد أبو السعد، أنه قديما قام بإدخال الرائدات الريفيات وتم تشغيلهم في التوعية بالقضية السكانية، ولكن التوعية في الوقت الحالي لن تنتج النتائج التي حققتها الرائدات الريفيات، ولكن الآن في ظل الظروف الحالية نريد أن نجعل الفتيات تشارك في كتيبة يطلق فيها على الفتاة المشاركة مديرة أسرة ولايقتصر دورها فقط على التوعية في خفض الإنجاب.
" كما أن المشكلة السكانية المستهدف الذي نعمل عليها الآن في مصر لن يكون مجديا وغير صحيح، كما أن الاستراتيجية أننا سنعمل بنظام الحوافز الإيجابية في منتهى الخطورة وإهدار للمال وللوقت، حيث إن الحوافز الإيجابية للسيدة التي تنجب طفلين وتظل 10 أعوام بعدها لاتنجب وهم يطلق عليهم الشريحة أو الطبقة الوسطى التي توجد الآن تحت ضغط الاقتصادي ولذلك لن تنجب مرة أخرى .
إنما الخطر يكمن في الطبقة الغاطسة هي التي تتسبب في الزيادة السكانية لأنها تعطي سنويا زيادة سكانية تصل الى مليون و200 ألف طفل كل عام في حين أنه يمكن أن ينخفض هذا العدد إلى 700 ألف طفل بمنتهى البساطة خلال عامين من خلال تكوين كتيبة مكونة من 20 ألف فتاة متعلمة ويتم تدريبهم على كيفية إدارة هذه الأسر الموجودة في الشريحة أو الطبقة الغاطسة وذلك من خلال العمل على هذه الشريحة خلال عامين ، حتى لانصل إلى كارثة إنجاب من الشريحة الغاطسة تصل إلى 4 ملايين طفل في العام الواحد، خاصة اننا في مرحلة دخول الشباب مرحلة سن الإنجاب مما سيجعل المشكلة تزداد إلى الضعف.
التحديات التي تقف أمام حلول المشكلة السكانية
وحول التحديات التي تعرقل حل المشكلة السكانية والذي يعتبر أول تحد يقول الدكتور أبو سعدة، هي أن معالجة زيادة المشكلة السكانية تتم بأسلوب الجزر المنعزلة ، حيث نجد أن كل وزارة تقيم مشروع تنظيم الأسرة ومشروع لمواجهة المشكلة السكانية، حيث يوجد 12 وزارة في مصر من المفترض أن يقدموا حلولا لمواجهة المشكلة السكانية ولكن لم يقدموا أي نتائج إيجابية في هذا المجال والسبب يعود إلى عدم متابعة وتواصل هذه الوزارات معا حيث تعمل كل وزارة بشكل منفرد ولم يقدموا أي بيانات أو معلومات.
" ولذلك نشيد بقرار رئيس الجمهورية عندما أصدر توجيهاته بأن المجلس القومي للسكان يكون تابعا لمجلس الوزراء وبذلك تعتبر خطوة عبقرية في هذا التوقيت الحالي ، ولكن هذه الخطوة تحتاج إسناد صلاحيات كاملة في التعامل مع المشكلة مع ضرورة وضع إستراتيجية لمصر تكون متكاملة وليس أن تقوم كل جهة بعمل استراتيجية منفردة بها لنفسها رغم ان كل الاستراتيجيات الموجودة حاليا واحدة تحمل نفس المضمون وتنبثق من الاستراتيجيات التي تم وضعها في مرحلة الثمانينات وهذا خطأ
حيث إنه من الضروري وجود استراتيجية تبنى على تارجت وعلى مستهدف يجب الوصول له في خلال عامين من خلال وجود خطة متكاملة لكيفية مواجهة المشكلة بشكل عملي على الأرض وما هي النتائج ومن هو المسئول عن هذه النتائج لكي تتم محاسبته لأن مشاريع الجزر المنعزلة الموجودة في كافة الوزارات حول مشكلة الإسكان لا يوجد من يحاسبهم ولاتوجد استطاعه لمحاسبتهم في أي شئ ممن يعملون في مجال الإسكان والسبب، انه لم يتم تحديد نتائج يصل لها وإذا لم يصل لها يتم محاسبته لأنه لا يوجد مستهدف حيث إن المستهدف مهم جدا.
لذلك نقول أن مشاريع قضية الزيادة السكانية في جميع الوزارات التي تسير بنظام الجزر المنعزلة هي السبب في أن مصر لم تصل إلى الحدود المطلوبة في مواجهة المشكلة السكانية ، ولذلك ضبط إيقاع الإنجاب في مصر لن يحدث إلا من خلال وجود مشروع قومي متكامل ينفذ على أرض الواقع على أن يكون للمجلس القومي للسكان صلاحيات للإشراف عليها ومحاسبة هذه المشروعات ومتابعتها وتقييمها لأن أي مشروع يتطلب وجود هيئة لمراقبة ومتابعة تتم كل 4 شهور مع فرض محاسبته في حالة وجود انحراف أو تهاون هنا يتم تعديلة، ونحن الآن لدينا مشروع متكامل لحل المشكلة السكانية والمشروع موجود و يعتمد على خبرة 40 سنة في هذا المجال.
التنمية التي يسير فيها سيادة الرئيس وما تفعله الحكومة والقيادة المصرية في مصر يعتبر فرصة ذهبية لضبط إيقاع الإنجاب في مصر ولايجب أن نستهين أو نفرط فيها لأن هذا الاهتمام لم يكن متوافرا في العهود السابقة في حالة عدم الاستجابة للتوجيهات السليمة ستضيع مجهوداته في التنمية بسبب عدم الاستجابة لأي حلول لذلك لابد من حل المشكلة السكانية أولأنها مشكلة أمن قومي.
ولذلك من المهم وجود مجموعة من الإعلاميين يتبنوا هذه المشكلة وتبني خطوات حلها ولا يقنطوا ولكن عليهم الاستمرار حتى يصلوا إلى حل وهي حلها بسيط من خلال ضبط إيقاع الإنجاب بالعدد الذي نريده خاصة أن الرئيس قال إن الشعب لن يشعر بالتنمية إلا بالتحكم في المشكلة السكانية، ومن هنا من الضروري تكاتف جميع الجهات للوصول إلى نتائج واحدة مع وجود رقابة ومتابعة من المجلس القومي للسكان مع رؤية النتائج التي تم تحقيقها من خلال إدارة كبيرة وواعية .
تدخلات سريعة للحد من النمو السكاني
من جانبه يقول الدكتور مجدي خالد شرف الدين الخبير الإقليمي في مجال السكان والصحة الإنجابية، والمدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان،الزيادة السكانية أصبحت أكثر سوءا في ظل الوضع الاقتصادي وفي ظل المتطلبات التي يحتاجها النمو السكاني.
الدكتور مجدي شرف الدين"ونظرًا لأن المشكلة تتلخص في وجود نمو سكاني سريع مما يتطلب وجود تدخلات سريعة تعمل على تخفيض الزيادة السكانية، خاصة في ظل وجود دعم سياسي كبير غير مسبوق يجب استغلاله لصالح القضية السكانية، وذلك يتطلب تطبيق وتفعيل القوانين بهدف الحد من المشاكل التي تؤثر سلبا على زيادة السكان، خاصة تفعيل قوانين سن الزواج وقوانين عمالة الأطفال.
الوعي وتنفيذ الخطط سريعًا هي إحدى طرق الحل أمام محور النمو السكاني السريع
ويضيف، أن الحل أمام محور النمو السكاني السريع، يتم بوجود الوعي بأهمية نشر ثقافة الأسرة الصغيرة، بهدف ضبط الانفلات وضبط التوسع في الإنجاب، ويتم ذلك من خلال ضرورة زيادة سرعة الاهتمام والتوسع بالبرنامج القومي لتنظيم الأسرة، مع ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار سرعة التفعيل من خلال توفير حوافز ومكافآت إيجابية لهذه الأسر الصغيرة عند الالتزام بدلا من لغة العقاب.
"ومن الضروري التوسع بالبرنامج القومي لتنظيم الأسرة، خاصة بعدما ظهر في المسح السكاني هذا العام، أن الأسرة المصرية يوجد بها سيدات في سن الإنجاب، لا يرغبون في الإنجاب بنسبة تصل إلى ١٤٪ أي حوالي ٢.٦ مليون سيدة يحتاجون تنظيم الأسرة، ولكنهم لا يستخدمون وسائل تنظيم الأسرة، وهذا الأمر يتطلب وجود خريطة لحصر وتحديد الأماكن التي ترتفع فيها أسباب النمو السكاني، لكي يتم التدخل فيها بشكل سريع، من خلال توفير الأطباء داخل الوحدات الصحية والتدريب لفرق التمريض بها لتقديم خدمات معينة في تنظيم الأسرة.
لذلك لا بد من وجود خطط استعجاليه، ذات هدف محدد للتوجه والوصول للعدد الأكبر من السيدات التي لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة، من خلال رفع الوعي وتوفير الخدمة بالجودة المناسبة، ومن النقاط المهمة لخفض الكثافة السكانية، هو التوسع الأفقي والتوجه إلى المدن الجديدة.
تكاتف الوزارات المعنية لحل أزمة الخصائص السكانية
وفي سياق متصل يشير الدكتور مجدي خالد شرف الدين، أن محور الخصائص السكانية يتطلب الاهتمام بالتعليم ومحو الأمية والقضاء على الفقر، ويتم ذلك عبر معرفة أن حل هذه الأمور لا تندرج تحت مسؤولية وزارة محددة، لكن الأمر يحتاج التفعيل للاستراتيجيات متعددة الأطراف.
حيث إن القضية السكانية هي قضية مشتركهً ما بين الوزارات، لذلك يجب التنسيق بين هذه الوزارات المعنية من خلال المجلس القومي للسكان المسئول عن تنفيذ هذه الاستراتيجيات بجانب قدرته على متابعة المؤشرات بدقه، وفي حالة الكشف عن أي تباطؤ في أي من هذه الجهات والمحافظات يتم اتخاذ رد فعل سريع مباشرة.
المحافظات والتعامل مع القضية السكانية بشكل لا مركزي
ويشير، أن التعامل مع القضية السكانية من الضروري أن يتم بشكل لامركزي وتنفيذها يتم بشكل لا مركزي مع استعانة كل محافظ في المحافظة بتدخل الوزارات المعنية في حالة وجود أي نقص سواء في التوعية في القرى أو أي نقص في الخدمات، وتعيين الأطباء في الوحدات الصحية في القرى.
" ومع تفعيل دور المحافظين في القضية السكانية، يجب أن يحدث اجتماع لهم مع رئيس مجلس الوزراء على الأقل مرة كل ٣ أشهر، لمتابعة ما يتم في القضية السكانية والوضع السكاني في كل محافظة، ومعرفة أداء كل محافظ نحو هذه القضية، لمعرفة هل يوجد تقصير، أو وجود نقص في التمويل حتى يتم أخذ القرار سريعا.
خطر المناطق العشوائية في القضية السكانية
ويضيف الخبير الإقليمي في مجال السكان والصحة الإنجابية، والمدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور مجدي خالد، أن القضاء على العشوائيات يدخل في إطار القضية السكانية، باعتبارها بؤرة للسلوك السكاني غير المنضبط في الخروج عن الإطار القانوني، الذي يتم من خلال الزواج في سن صغيرة، و انتشار عمالة الأطفال تحت السن القانونية داخل الورش وغيرها، لذلك لا بد من القضاء على العشوائيات بشكل أسرع خلال العشرة أعوام المقبلة.
الاستثمار في الثروة البشرية
يقول الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، في الوقت الحالي يمكن استغلال الثروة البشرية مثل الصين التي تعتبر أكبر أكثر سكانية وأكبر دولة إقتصاد في العالم، ولكن الصين استطاعت أن تحول ثروتها البشرية من قوة مستهلكة قادرة على هدم الاقتصاد قامت بتحويلهم إلى قوة منتجة أفادت الإقتصاد وقياسا بالهند التي كانت أفقر الدول ولكن رغم تعدادها السكاني الضخم استطاعت إطلاق الصواريخ إلى القمر.
الدكتور رشاد عبده" فمع الزيادة السكانية يمكن السيطرة عليها من خلال وضع سياسات ونظم للاستفادة من الثروة البشرية وتشغيلهم والاستفادة منها في زيادة الإنتاج ويزداد معها التصدير ويتبعها عدم وجود عجز في الميزانية وتتوافر الفوائض ولن يحدث احتياج للاستيراد في كافة المنتجات والإنتاج ويتم ذلك من خلال تحويل المواطن من مستهلك إلى منتج.
لكن لكي يتم النجاح في ذلك من خلال وجود مجموعة اقتصادية ناجحة تضع سياسات تجذب الاستثمار والمستثمرين فيتم استثمار وتحويل هذه الكثافة السكانية إلى قوة منتجة وبالتالي يتاح فائض من الإنتاج والتصدير منها وتحقيق اكتفاء ذاتي وذلك من خلال الاستثمار في الثروة البشرية، وتم النجاح في ذلك من خلال وضع سياسات اقتصادية صحيحة وخلق فرص عمل وتشغيل الشعب وتحويله إلى قوى منتجة وتدريبهم وتشغيلهم وتعليمهم .
على أن يكون للقطاع الخاص من خلال إقامتهم معاهد عليا بعد المرحلة الثانوية ومع تخريج عمالة يتم تشغيلها في المصانع التي تملكها لتشغيل هذه المصانع من خلال الثروة البشرية وهذا بديل للتدريب ولكن بدون الاهتمام بالتدريب والتعليم و والتطوير وربط التعليم باحتياجات سوق العمل وعدم تكديس خريجي الطلاب في الدراسة التجارية كل عام وهذا لايصلح في ظل وجود الذكاء الاصطناعي الذي يستطيع إعداد ميزانية كاملة في اشارة لعدم الاحتياج لهذه الأعداد الضخمة من التجاريين .
"ذلك لابد من استثمار الثروة البشرية من خلال تغيير السياسات واختيار أفراد ومسئولين حاملين سياسات ناجحة نصل بالفرد إلى مستوى معيشي راقي لجميع المستويات، لذلك لابد من وجود منظور حضاري وإنساني لذلك وضع السياسات لتشغيل الشباب لتحويلهم من قوى مستهلكة إلى قوى منتجة سيحدث انطلاقة مع مراعاة الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والتدريب والتطوير .
وهذا هو استثمار الثروة البشرية من خلال وضع سياسات صحيحة لتشغيل هذه الأعداد الكبيرة في السكان ولكن الأمثل أن يتم كنترول على الزيادة السكانية ولكن في نفس الوقت نقدم الأعداد الموجودة من الزيادة السكانية برامج تدريب وبرامج تعليمية صحيحة وسياسات تستطع تشغيل الزيادة السكانية وتستطيع تشغيل المجتمع وتحويلهم من قوة مستهلكة إلى قوى المنتجة وهذا هو الوضع الأمثل بهدف الإستفادة من الثروة البشرية الحالية ولكن ذلك يتطلب سياسات تشغيل وتذليل عقبات الاستثمار مع عمل سياسة وسطى مع استثمار ثروات البلد واستغلالها بشكل جيد وتشغيل الثروة البشرية عليها لذلك يجب استغلال الثروة الحالية حتى يصبحوا قوة دافعة للاقتصاد.