Close ad

الحوار الوطني.. تعرف على توصيات الحركة المدنية لخفض الدين العام

5-9-2023 | 18:44
الحوار الوطني تعرف على توصيات الحركة المدنية لخفض الدين العام حمدي قشطة عضو حزب الدستور وممثل الحركة المدنية الديمقراطية لخفض الدين العام - أرشيفية
محمد علي السيد -محمد الإشعابي - أحمد سعيد حسانين

قدم حمدي قشطة عضو حزب الدستور وممثل الحركة المدنية الديمقراطية توصيات لخفض الدين العام، وجاءت التوصيات كالتالي: 

موضوعات مقترحة

 

على المدى القصير:

 

- تذليل جميع العقبات، إما الإيداع الدولاري للمستوردين وفرض سياسات حمائية للسلع الاستراتيجية من خلال الدولة ووزاراتها المعنية فقط، وحصر الاستيراد على السلع الأساسية، لمواجهة سريعة لأزمة غلاء الأسعار، والحد من ارتفاعها.


 

وستكون النتائج المترتبة سريعة:

 

 مثل تنفيذ العمليات الاستيرادية المعطلة، ومواجهة أزمة تدبير الدولار لدى البنوك. 

زيادة المعروض والقضاء على أزمة ندرة المعروض من السلع والمنتجات. 

 زيادة المنافسة وعدم احتكار ما تبقى من مخزون وتحريك دوران رأس المال. 

- تخفيف أحمال عبء تدبير الدولار على الدولة للسلع الأساسية والمستوردين وتوجيهها إلى توفير السلع الاستراتيجية.

- التعامل الحذر مع تغيير سعر الفائدة خلال هذه الفترة تلافيًا لتحميل الموازنة العامة بمزيد من الأعباء، ولتشجيع المستثمرين الجادين على ضخ أموالهم للاستثمار بالسوق.

- بزيادة حد التسجيل بالقيمة المضافة من 500 ألف إلى 2 مليون جنيه بتعديل المادة 16 لقانون 67 لسنة 2016 للحد من التهرب الضريبي والاقصاد الموازي وغير الرسمي.

- وتفعيل القانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تبني برنامج غير تقليدي لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يقوم على المساهمة برأس المال -لا الإقراض- لتشجيع الإنتاج المحلى لغرض التصدير وتوفير النقد الأجنبي وتحفيز الصناعات التحويلية.

- الشروع في مفاوضات مع الدائنين الدوليين لإسقاطٍ جزئي للديون القائمة و/ أو تخفيض ما يتم سداده من أعبائها إلى نسبة محدودة من الناتج العام، لتقليص ما يتم سداده منها بالعملات الأجنبية، وتوجيهها إلى أعمال التنمية والاستيراد لمستلزمات الإنتاج والبضائع الإستراتيجية كالقمح. 

وقال قشطة إنه لتلافى تخفيض مصر الائتماني من جراء هذا الأمر، يُقترح أن تقوم الحكومة يعاونها في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والخبراء الوطنيون بالترتيب مع دول الاتحاد الإفريقي، لتشكيل لجنة لهذا الأمر برئاسة مصر للتفاوض الجماعي باسم القارة الإفريقية جميعها، لما تتمتع به مصر من مصداقية وخبرات دبلوماسية واقتصادية دولية، للبناء على ما أبدته الدول الكبرى في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ من استعداد لتبني سياسات مالية معتدلة ومتوازنة للتعويض عن أضرار المناخ.  

وأضاف متمنيا التوقف عن اتباع سياسة الاقتراض، وحقيقى نخشى أن يكون المستهدف من الانضمام لتكتل بريكس هو التركيز على الاقتراض من بنك التنمية التابع لها، والتغاضي عما يمكن تحقيقه من تلك الخطوة الجيدة. 

وختم حمدي قشطة كلمته بالقول إنه تبقى هنا التوصية الأهم والأولى، وهي حرية الاقتصاد قبل الاقتصاد الحر، فنحتاج إلى حرية الاقتصاد مثلما نحتاج إلى حرية مسجوني الرأي، وحرية الإعلام، وحرية تواصل الأحزاب مع الشعب المصري، وبالتالي تحقيق الديمقراطية والمحاسبة، والحرية السياسية كضامن للحرية السياسية.

وقال: فالمواطن المصري يستحق بعد أن تحمل كثيرا، أن يكون حرا قادرا على الأقل أن يحصل على احتياجاته الأساسية كحق أصيل وليس مجرد منحة، ومن حق المواطن المصري أن يعيش حياة جميلة.

وانطلقت اليوم جلسات الأسبوع السادس للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، والتي تعقد  بأرض المعارض بمدينة نصر.

 ويتضمن جدول أعمال جلسات اليوم عقد لجنة التضخم وغلاء الأسعار، جلستين لمناقشة مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين. 

كما تعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة، جلسة حول بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.
 ‏
‏كما تعقد لجنة الصناعة جلسة بعنوان أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

كلمات البحث
اقرأ ايضا:
الأكثر قراءة