Close ad

الحوار الوطني.. «مخاليف» يستعرض رؤيته لخفض الدين العام

5-9-2023 | 20:06
الحوار الوطني ;مخاليف; يستعرض رؤيته لخفض الدين العاممحمد مخاليف أمين شباب حزب المصريين الأحرار والخبير الاقتصادي
محمد علي السيد - محمد الإشعابي - أحمد سعيد حسانين
أكد محمد مخاليف، أمين شباب حزب المصريين الأحرار والخبير الاقتصادي، أهمية إدراك خطر تفاقم الديون وأن التخلص منها بمثابة مشروع قومي ضخم.
موضوعات مقترحة


 


 ‏وأشار مخاليف خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة، إلي أن حزبه يرى أن عدم مواكبة الزيادة الإنتاجية لزيادة الديون ووجوب ربط إدارة الدين العام بإطار اقتصادي كلى تسعى الحكومة من خلاله لضمان القدرة على الاستمرار في تحمل مستوى معين للدين ومعدل نموه، ووضع حزمة من السياسات الاقتصادية يتم تنفيذها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وسد ميزان العجز التجاري الذي بدوره يؤثر على الدين العام بشكل كبير.


 ‏


وأوصي بوضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا وحصر جميع احتياجات الوزارات والهيئات والجهات العامة من التمويل ودراسة البدائل المتاحة محليا والسماح بها في حالة الإيرادات ذات العائد الدولارى، بحيث يكون الاقتراض أولويته للمشروعات التى تدر عائدا بالعملة الصعبة، وتوجيه قيم القروض المتاحة بشروط مرنة وميسرة إلى القطاعات عابري الأزمات العالمية والاقتصادية (قطاع الزراعة – قطاع الصناعة – قطاع الإنتاج - قطاع التكنولوجيا) بحيث يكون هناك جدوى اقتصادية لاستخدام الدين والعمل بالديون طويلة الأجل.


 


ضرورة البدء في استبدال منظومة الدعم العيني بالدعم النقدي وربط زيادته بمعدل التضخم بضمانة إيصاله إلى مستحقيه.


 


كما أوصى بطرح الديون والشركات الحكومية بالبورصة وأسواق تداول الأوراق المالية العالمية بالدول الصديقة، ومبادلة الديون الحالية والتي تخطت الــ ١٦٥ مليار دولار بمشروعات استثمارية محلية، والتأكيد على أهمية دور المفوض المصري لجدولة الديون ولتوجيه الدول للمقاصة التجارية والتخلي تدريجيا عن التعامل البيني بالدولار.


 


وطالب بضرورة إجراء حصر شامل للديون غير المستخدمة، والتي بلغت نحو 37.7 مليار دولار والوقوف على أسباب عدم استغلالها، وتفعيل دور هيئات مكافحة التهرب الضريبي بالشكل الكافي لتحصيل قيم الضرائب المستهدفة بمشروع الموازنة حيث بلغت نسب التهرب الضريبي أكثر من 90% بالمهن الحرة و44% من إجمالي الضريبة المستهدفة بشكل عام.


 


ضرورة التمويل الشعبي في المشروعات القومية عن طريق السماح للأفراد بالاستثمار في الصكوك السيادية.


تخارج الحكومة والسماح للقطاع الخاص الوطني بشراء بعض الأصول الثابتة في المنظومة الصحية للمستشفيات الحكومية وإلزام الحكومة بضمانة التأمين الصحي لكافة المواطنين لرفع العبء التشغيلي عن كاهل الحكومة واستغلال محصلات المقترح للاستثمار.


تحديد هامش الربح للشركات الخاصة التي وصل في مصر لأكثر من 300% والتقدير وفقا لهوامش الربح العالمية التي لا تتخطي حاجز 35%.


دمج الصناديق الخاصة التي بلغت ٧٧٦٠ صندوقا بالموازنة العامة للدولة والتي قدرت إجمالي المبالغ بها إلى نحو 81.2 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2022.


توجيه التصنيع المحلي لإنتاج مكونات الصناعات الصغيرة والمتوسطة الضخمة وضبط جودتها لمطابقة شروط التصدير.


توجيه الإنتاج المصري بشكل عام للسلع الأكثر استهلاك بالعالم حيث رصدت على المنصة الإلكترونية لهيئة تنمية الصادرات عروض تصدير كثيرة تتنظر من يلبيها.


الترويج للمنتج المصري من خلال البعثات التجارية ببداية جديدة للمنتج المصري بسعر مناسب وجودة عالية.


ومن الدين العام إلى ترشيد الإنفاق الحكومي حيث فلسفة الترشيد هي تعظيم العائد من الإنفاق. 


وإحدى الخطوات تجاه الترشيد هي ميكنة الجهاز الإداري للدولة بشكل كامل بما يوفر تكلفة بعض النفقات اللوجستية على سبيل المثال مطبوعات تحصيل رسوم المرافق من المياه والغاز والكهرباء التي تصدر لعدد 35.5 مليون وحدة سكنية شهريا وتكلفة إيصال الدفع تتجاوز الــ 2ج للوحدة بواقع 6 جنيهات للثلاث مرافق على مدار 12 شهراً بتكلفة تتجاوز الــ 2.5 مليار ج وغيرها من الوحدات غير السكنية واعتماد طرق التحصيل الإلكترونية.


مراجعة نشاط عمل جهاز الخدمات الحكومية والتدقيق بالمناقصات وحركة الشراء ذات المكون الدولارى والتي تهدر المليارات لشراء الأوراق وبطاريات السيارات وغيرها.


مراجعة أداء المستشارين بالجهاز الإداري للدولة بشكل دوري ربع سنوي بما يضمن إثابة المجتهد بأضعاف راتبه ووضع ذوي الأداء البسيط بالحد المناسب للأجور وفقاً لمعيار الإنتاجية وكم الإيرادات التي حصلت أثناء توليه مهام عمله.

كلمات البحث
اقرأ ايضا:
الأكثر قراءة