Close ad

استهداف زراعة 4 ملايين فدان قمح خلال الموسم الجديد.. الدورة الزراعية خطوة على طريق الكفاية الغذائية

5-9-2023 | 14:02
استهداف زراعة  ملايين فدان قمح خلال الموسم الجديد الدورة الزراعية خطوة على طريق الكفاية الغذائيةارشيفية
تحقيق- محمود دسوقى
الأهرام التعاوني نقلاً عن

تحديد أحواض السنابل بالمحافظات وإخطار المزارعين وتسهيلات فى صرف مستلزمات الإنتاج

موضوعات مقترحة

فى إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، اتخذت وزارة الزراعة العديد من الإجراءات للعمل على زيادة معدلات الإنتاج خاصة فى المحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها القمح، كما تم الإعلان مؤخرًا عن عودة العمل بنظام الدورة الزراعية خلال الموسم الزراعى المقبل وستكون البداية بمحصول القمح، حيث تستهدف الدولة زراعة 4 ملايين فدان خلال الموسم المقبل، وفي المقابل جرى توجيه مديريات الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية والمزارعين وتحديد الأحواض التى سيتم زراعتها بالمحصول.

ونجحت مصر خلال الفترة السابقة في زيادة الرقعة الزراعية أفقيًا، من خلال استصلاح ما يزيد على 3.5 مليون فدان أراضٍ جديدة، كما نجحت فى زيادة معدلات الإنتاج رأسيًا من خلال برامج تحسين التقاوى وزيادة القدرات الإنتاجية لغالبية محاصيل الحبوب، وهو ما زاد من متوسط إنتاج فدان القمح إلى أكثر من 22 إردبًا. وخلال الاجتماع برئيس الوزراء مؤخرًا أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص القيادة السياسية على الاستمرار فى تنفيذ المشروعات القومية الزراعية لزيادة معدلات الإنتاج، وأنه سيتم خلال عام زراعة ما يزيد على 4 ملايين فدان تضاف إلى الرقعة الخضراء الموجودة حاليًا. 

وتنتج مصر حوالى 10 ملايين طن قمح سنويًا بزراعة ما يزيد عن 3.5 مليون، ويُمثل هذا الإنتاج حوالى 50% من حجم الاستهلاك السوق المحلى للقمح سنويًا، وتسعى مصر من خلال زيادة المساحة المزروعة إلى 4 ملايين فدان إلى زيادة معدلات الإنتاج وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج، فى ظل المشاكل التى تعانيها سلاسل الإمداد العالمية بفعل الحرب الروسية الأوكرانية القائمة لأجل غير مسمى. 

«الأهرام التعاوني» ترصد أهمية قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بعودة الدورة الزراعية، واستهداف زراعة 4 ملايين فدان بمحصول القمح خلال موسم الزراعة المقبل، مع الحرص والالتزام بتوفير مختلف مستلزمات الإنتاج اللازمة للمزارعين بأسعار منافسة وبالكميات المطلوبة، واستجابة المزارعين لهذه القرارات.

 

تفعيل الدورة الزراعية
شدد المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة سرعة البدء فى تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح، اعتبارًا من الموسم المقبل وكذلك المحاصيل الإستراتيجية ومنها الذرة الشامية، لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التى تضمن للمزارعين تسويق المحاصيل بأسعار مجزية والإعلان عن أسعار الاستلام قبل موسم الزراعة، وتم عقد اجتماع موسع لمديرى مديريات الزراعة بالمحافظات بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، والدكتور محمد عبد العال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، وعدد من رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، وتمت مناقشة الدورة الزراعية ومساحات القمح المنتظر زراعتها الموسم القادم والاحتياجات من تقاوى القمح المعتمدة والمنتقاة والتى تم إعدادها وإنتاجها من خلال وزارة الزراعة لتغطية 100% من المساحة المستهدفة الموسم القادم والبالغة 4 ملايين فدان، كما استعرض الاجتماع موقف كارت الفلاح وتوفير الأسمدة الآزوتية وجهود منع التعديات على الأراضى الزراعية ومتابعة المحاصيل.

زراعة 4 ملايين فدان
وأكد الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، أنه سيتم خلال الموسم القادم تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح، حيث من المستهدف زراعة 4 ملايين فدان بمحصول القمح خلال موسم الزراعة القادم، مضيفًا أن وزارة الزراعة حريصة على التوسع فى زراعة المحصول لتلبية احتياجات السوق المحلى من القمح وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج، منوها بأنه تم توجيه مديريات الزراعة بالمحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعداد لموسم زراعة القمح، والتنسيق مع الجمعيات التعاونية وإخطار المزارعين بالأحواض المخصصة لزراعة المحصول، كما سيتم توفير جميع مستلزمات الإنتاج اللازمة لضمان تحقيق أعلى معدل إنتاجية ممكنة للمحصول.


وأشار عيسى، إلى أن القطاع الزراعى فى مصر يعد واحد من أهم وأنجح القطاعات الاقتصادية، ويحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث تم تدشين العديد من المشروعات القومية الزراعية التى ساهمت فى زيادة معدلات الإنتاج كمًا وكيفًا، وساهمت أيضًا فى استقرار السوق المحلى من حيث حجم المعروض من المنتجات الزراعية ومناسبة أسعارها.


190 ألف فدان حصة الغربية
أما الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، فأكد أنه تم الاستعداد لموسم زراعة القمح وفقًا للخطة المستهدفة لزراعة 4 ملايين فدان خلال موسم الزراعة المقبل، مضيفًا أنه من المستهدف زراعة 190 ألف فدان بمحصول القمح خلال الموسم المقبل، وتم الإعلان بالجمعيات التعاونية الزراعية عن الأحواض التى تم تخصيصها لزراعات القمح وإخطار المزارعين، نضيفا أن هناك استجابة من المزارعين بالالتزام بالمساحات المخصصة لزراعات القمح، وسيكون هناك تسهيلات فى صرف حصص الأسمدة وتوفير التقاوى المعتمدة من قبل الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى وفقًا للخريطة الصنفية، علمًا بأن الأصناف التى تزرع بالمحافظة منها مصر 3 ومصر 4 وجيزة 171 وسدس 14 وسدس 15 وسخا 95 وسخا 96 وهى أصناف عالية الإنتاجية وتناسب التربة وطبيعة الأحوال الجوية. 


استعدادات أسيوط لزراعة القمح
وأوضح الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة استعدادًا لموسم القمح المقبل وتطبيق الدورة الزراعية، وتم إخطار المزارعين وتحديد الأحواض المقرر زراعتها بالمحصول وإخطار المزارعين، كما التنسيق الكامل لتوفير التقاوى المعتمدة من قبل الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى التابعة لوزارة الزراعة، مضيفًا أن المزارعين يتسمون التفهم والالتزام بخطط الدولة وقراراتها بما يعزز الأمن الغذائى وزيادة معدلات الإنتاج محليًا.


وأضاف عليوة، أن مديرية الزراعة وجميع القطاعات المعنية بالقطاع الزراعي، لا تدخر جهدًا فى توفير جميع الخدمات الفنية والإرشادية للمزارعين لمختلف المحاصيل الزراعية، لضمان تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وضمان تحقيق المزارعين أعلى هامش ربح ممكن من العمليات الزراعية، وأن هناك تنسيق مع الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل الزراعية ومنها القمح والذرة الشامية لضمان تحقيق أعلى معدلات إنتاج ممكنة للمحاصيل الإستراتيجية.


إعادة رسم الخريطة الزراعية
وعلى صعيد متصل، أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، أن عودة الخريطة الزراعية بالنسبة لمحصول القمح خطوة على الطريق الصحيح فى سبيل تعزيز الأمن الغذائي، حيث من المستهدف خلال موسم الزراعة المقبل زراعة 4 ملايين فدام قمح بما يعزز الإنتاج المحلى ويقلص فاتورة الاستيراد من الخارج، مضيفا أن الدولة تسير على خطى ثابتة فى مجال التنمية الزراعية حيث تم الإعلان عن الاستعداد لزراعة 4 ملايين فدان خلال العام المقبل وتم إجراء جميع الاستعدادات لزراعة هذه المساحة التى ستكون إضافة حقيقية للقطاع الزراعى والرقعة الزراعية بما يعزز الإنتاج المحلى ويلبى احتياجات المواطنين من مختلف المنتجات والسلع الزراعية وذات الأصل الزراعي.


وأوضح كمال، أن خطة التنمية الزراعية تسير على قدم وساق منذ سنوات، حيث تم تدشين العديد من المشروعات الزراعية القومية ومنها مشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية والـ 1.5 مليون فدان والبرنامج القومى لإنتاج البذور ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر وغيرها من المشروعات الزراعية التى عززت الإنتاج الزراعى محليًا وساهمت فى تحقيق استقرار السوق رغم الأزمات الغذائية التى يمر بها العالم أجمع.


وأوضح الدكتور أشرف، أن خطط التنمية الزراعية التى تشهدها منطقة توشكى حاليًا تعد واحد من أهم الإنجازات فى القطاع الزراعي، حيث من المستهدف زراعة 4 ملايين فدان خلال مدة زمنية لا تزيد عن عام من الآن، وبالفعل تم الانتهاء من تنفيذ جزء كبير من محطات رفع المياه والترع وقنوات المياه وطلمبات الرفع وشبكة الكهرباء وتسوية الأرض حتى تكون جاهزة لموسم القمح المقبل، موضحًا أن التنمية ليست قاصرة على منطقة بعينها ولكن فى جميع محافظات الجمهورية.


واستطرد الدكتور أشرف كمال قائلاً: إن القيادة السياسية حريصة على سد الفجوة الكبيرة فى القمح حاليًا، ويحتاج ذلك إلى تغطية جزء كبير منها قبل الحديث عن منتجات أخرى مثل الفاكهة والخضروات، لأن لدينا تقريبًا منها اكتفاء ذاتى ولكن كل الجهد المبذول حاليًا فى توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة فى مستقبل مصر على طريق وادى النطرون، يستهدف زراعة محصولى الذرة والقمح الذى يتطلب مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة. 


تقليص فجوة المحاصيل الإستراتيجية
وفي السياق نفسه، أكد مجدى عيسى عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن عودة الدورة الزراعية بالنسبة لمحصول القمح خطوة غاية فى الأهمية، فى سبيل تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك حيث لا يتجاوز الإنتاج المحلى من القمح حاليًا 55 % من حجم الاستهلاك السنوي، وما يبعث على ضرورة زيادة المساحة المزروعة لتحقيق الزيادة المنشودة فى الإنتاج، خاصة فى ظل صعوبة الاستيراد من الخارج وتحفظ العديد من الدول على تصدير الحبوب تأمينًا لاحتياجاتها المحلية.


وأضاف مجدى عيسى، أن القمح يعتبر المحصول الإستراتيجى الأول فى مصر ولابد من التوسع فى زراعته بالقدر الكافى الذى يحقق الأمن الغذائى محليًا، ولابد أيضًا من مضاعفة الجهود للعمل على زيادة الإنتاج محصول القمح رأسيًا من خلال البحوث العلمية الزراعية واستنباط أصناف تقاوى عالية الإنتاجية وقادرة على تحمل الظروف المناخية، وكذلك استنباط أصناف قمح تجود زراعتها فى الأراضى المستصلحة حديثًا خاصة مع خطة الدولة التوسعية فى الرقعة الزراعية، فمن المستهدف خلال العام المقبل إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية.


وأشار مجدى عيسى، إلى أن هناك دورا كبيرا يقع على عاتق الجمعيات التعاونية الزراعية فيما يتعلق بزيادة المساحة المزروعة بالقمح، خاصة وأن التعاونيات الزراعية بمثابة بيوت الفلاحين وتحظى بثقة كبيرة لديهم، ولابد أيضًا أن يكون لهذه الجمعيات دور فاعل فى التسويق ليس فقط للقمح ولكن لمختلف المحاصيل الزراعية، خاصة وأن للقطاع التعاونى الزراعى القدرة والإمكانيات للقيام بهذا الدور المهم والفاعل.


عودة الدور الفاعل للتعاونيات
وأوضح محمد طلعت، رئيس مجلس إدارة جمعية تسويق المحاصيل الحقلية بسوهاج، أن عودة الدورة الزراعية فى الوقت الراهن خطوة غاية فى الأهمية، حيث أصبح الأمن الغذائى هو الأولوية بالنسبة للعديد من الدول، وأصبح الغذاء سلاح سياسى يستخدم للضغط على الدول لتبنى مواقف سياسية محددة، وفى مصر حقق القطاع الزراعى العديد من الطفرات سواء على مستوى التوسع الأفقى أو معدلات الإنتاج الرأسي، من خلال استنباط أصناف التقاوى عالية الإنتاجية والأكثر قدرة على تحمل الظروف المناخية، ويعد محصول القمح واحد من أهم المحاصيل التى حققت زيادة ملحوظة فى معدل الإنتاج رأسيًا خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال تربية أصناف جديدة واستنباط تقاوى عالية الإنتاجية فضلاً عن جهود المتابعة والحملات القومية لزيادة إنتاجية المحصول.


وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية تسويق المحاصيل الحقلية بسوهاج، أن الفترة القادمة لابد أن تشهد تفعيلاً لدور الجمعيات التعاونية الزراعية، ليس فقط فى مجال تسويق المحاصيل الزراعية ولكن أيضًا فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى ومنها التقاوى والمبيدات والمخصبات وغيرها من المستلزمات الزراعية بأسعار مناسبة ومنافسة مقارنة بالسوق الحر، خاصة وأن قانون التعاونيات الزراعية يسمح للجمعيات بالقيام بالعديد من الأنشطة فى مجال خدمة الزراعة والمزارعين.


واستطرد محمد طلعت قائلاً، إن تفعيل الدورة الزراعية يتطلب على وجه السرعة أيضًا التوسع فى تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية لمختلف المحاصيل، على أن تكون هناك خطة زراعية محكمة تراعى احتياجات السوق المحلي، وأن يتم الإعلان عن أسعار استلام المحاصيل بشكل عادل وقبل موسم الزراعة حتى يتخذ المزارع قرار الزراعة المناسب.


الأسعار العادلة للمحاصيل
وأوضح مجدى أبو العلا، نقيب فلاحى الجيزة، أن عودة الدورة الزراعية بالنسبة لمحصول القمح واستهداف زراعة 4 ملايين فدان خلال الموسم المقبل، يزيدان من إنتاجية المحصول محليًا ويخفف حجم الاستيراد من الخارج، خاصة وأن هناك ارتفاع ملحوظ فى أسعار المنتجات الزراعية سواء القمح أو المحاصيل المنافسة وبالتالى سوف يقارن المزارعون بين زراعات القمح والزراعات المنافسة أيها أكثر ربحًا، وبالتالى لابد من عودة الدورة الزراعية حتى تحافظ الدولة على أمنها الغذائى وتلبية متطلبات مواطنيها من المنتجات الزراعية وذات الأصل الزراعى وخاصة محاصيل الحبوب وعلى رأسها القمح.


وأضاف أن إلزام المزارعين بزراعة محصول القمح لابد أن يكون مقترن بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة والمبيدات والمخصبات بأسعار منافسة من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية، وكذلك الإعلان قبل موسم الزراعة عن سعر استلام القمح من المزارعين بحيث تكون الأسعار عادلة وتضمن للمزارع تحقيق هامش ربح مناسب فى ظل الارتفاع الكبير فى تكاليف الإنتاج الزراعي.


وأشار مجدى أبو العلا، أن القطاع الزراعى على الرغم مما حققه من إنجازات، إلا أنه يحتاج أيضًا لبذل المزيد من الجهود فى مجالات البحث العلمى لاستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية خاصة من محاصيل الحبوب، وكذلك عودة الدور الفاعل للحملات القومية وجهود الإرشاد الزراعى وكذلك التسويق التعاونى بما يعزز من نجاح المنظومة الزراعية بشكل عام ويضمن تحقيق الأمن الغذائي، ولابد أيضًا من حل مشكلات عدم قدرة بعض المزارعين على استلام حصص الأسمدة المقررة بسبب مشكلات فى منظومة الكارت الذكى أو أراضى الأوقاف أو الأراضى التى عليها خلافات بين الورثة، حيث تقتضى المصلحة العامة حاليًا إيجاد حلول واقعية لضمان استقرار صرف الأسمدة لجميع الأراضى الزراعية لحين توفيق الأوضاع.


واستطرد مجدى أبو العلا، أن القطاع الزراعى هو السبيل الأول لتحقيق الأمن الغذائى وكذلك الدخل الدولاري، فمن خلال البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة والحجر الزراعى حقق هذا القطاع نجاحًا كبيرًا تمثل فى تخطى حجم صادراتنا الزراعية حاجز الـ 6 ملايين طن خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى 2023 مقارنة بـ 5 ملايين طن خلال العام الماضى 2022، وهو ما يؤكد زيادة معدلات النمو فى القطاع الزراعى وقدرته على المساهمة بشكل كبير فى تحقيق الدخل الدولارى والعملة الصعبة بما يعزز الاقتصاد الوطنى بشكل عام.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة